کاهش نرخ سود باید ادامه‌دار و تدریجی باشد

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- یک کارشناس بازار پولی و بانکی با اشاره به اینکه کاهش نرخ تسهیلات صف تقاضا را طولانی‌تر خواهد کرد، بیان کرد: کاهش یکباره نرخ سود با وجود رکود در اقتصاد امکان خروج سپرده‌های مردمی برای ورود به جایگاه نامطمئن را به همراه دارد.

مهدی‌ رئیس‌زاده در گفت‌و‌گو با اقتصادنیوز، اظهار کرد: کاهش نرخ سود از لحاظ تئوری‌‌های اقتصادی با توجه به کاهش نرخ تورم باید به صورت تدریجی انجام شود.
وی با بیان اینکه از دیدگاه کلی اقتصادی باید نرخ سود کاهش بیشتری یابد، ادامه داد: سود سپرده‌ها باید به صورت تدریجی کاهش یابد و این نکته از این رو بیان می‌شود که در اقتصاد همراه با رکود، کاهش بیشتر نرخ سپرده عاملی بر خروج سپرده‌ها و سرمایه‌گذاری در جایگاه نا‌مطمئن را به همراه خواهد داشت.
او با تاکید بر اینکه با خروج از رکود بازارهای بهتری نسبت به سپرده‌های بانکی وجود خواهد داشت، بیان کرد: با کاهش نرخ سود سپرده، باید نرخ سود تسهیلات کاهش یابد، در حال حاضر با توجه به شرایط فعلی، نرخ تسهیلات برای برخی از صنایع بسیار بالا است که باید به تدریج این نرخ نیز کاهش یابد.
رئیس‌زاده گفت: در حال حاضر صف در خواست تسهیلات وجود دارد و بانک ها به واسطه حجم بسیار زیاد مطالبات معوق و کمبود منابع توان پاسخگویی به متقاضیان فعلی خود را ندارند و در شرایط فعلی هرچه نرخ سود تسهیلات کاهش یابد صف در خواست تسهیلات طولانی‌تر خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه بانک‌ها باید از شر دارائی‌های سمی خود خلاص شوند، افزود: بزرگترین بدهکار شبکه بانکی دولت است و تا زمانی که ساختار به این شکل باشد، حتی با کاهش سود تسهیلات به نرخ‌های تک رقمی بانک‌ها توان پاسخگویی ندارد، در این رابطه باید بانک‌های دولتی اصلاخ ساختار داشته و بانک‌های خصوصی نیز با برگزاری مجامع باید سهام داران خود را موجاب به افزایش سرمایه کنند.
او در رابطه با برخورد بانک مرکزی در راستای فعالیت‌های موسسات غیرمجاز مبنی بر تاثیرگذاری بر نرخ سود بانکی، گفت: از لحاظ قانونی ورود بانک مرکزی و برخورد آن کاملا درست است، اما باید این موضوع از ریشه اجرا و پیگیری می‌شد.
این کارشناس بازار پولی و بانکی تصریح کرد: اجرای ریشه‌ای به آن معنا است که برخی از موسسات با چندین شعبه هزاران میلیارد تومان منابع مردمی را جمع آوری کرده که باید قبل از ایجاد چنین رویه‌ای با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز برخورد می‌شد و در زمان شکل گیری آن‌ها باید سیستم بانکی قطع خدمات را انجام می‌داد.
رئیس‌زاده تاکید کرد: در حال حاضر در میانه فعالیت موسسات غیرمجاز قطع خدمات بانکی به این دسته موسسات می‌تواند لطماتی را به همراه داشته باشد و این در حالی است که موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز برای بانک‌ها همچون مشتریان پرمنفعتی هستند که با انجام کارهای بانکی آن‌ها کارمزد و خلق پول صورت می‌گیرد.
او با تاکید براینکه در رابطه با عدم ارائه خدمات بانکی به موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، باید بانک‌ها تصمیم واحدی اتخاذ کنند، گفت: در حال حاضر با شرایط فعلی که مشکلاتی برای دو موسسه مالی میزان و ثامن‌الحجج رخ داده،‌ بهتر است بانک مرکزی برای عدم تکرار آن فعالیت تمام موسسات را رصد کند.

منبع: اقتصادنیوز