سنت دولت‌کشی، قهقرا یا نجات اقتصاد ایران؟

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- انتقاد دولت‌ها از گذشتگانی که آنها را به نوعی رقیب‌های سوخته خود می‌دانند موضوع تازه‌یی نیست. این نوشتار به بررسی نتیجه عادت تاریخی نفی گذشته برای اثبات حال می پردازد.

انتقاد دولت ها از گذشتگانی که آنها را به نوعی رقیب های سوخته خود می دانند موضوع تازه یی نیست. در نگاهی به تاریخ انقلاب اگر از آغاز جنگ به نقد دولت ها بپردازیم به دولتی می رسیم که اداره کشور را در شرایطی نامطلوب به دست گرفت و با تحویل گرفتن تورم ۲۳ درصدی توانست در قالب یک سیر نزولی نرخ تورم را تا سال ۱۳۶۴ به کمتر از ۱۰ درصد یعنی حدود ۶ درصد برساند و با اینکه از سال ۱۳۶۵ استراتژی عراق انهدام تاسیسات اقتصادی ایران بود، توانست با ساماندهی فعالیت های اقتصادی در آن سال ها جنگ را با میانگین نرخ تورم ۱۹.۲ درصدی در سال ۱۳۶۸ پایان دهد. دولت هاشمی رفسنجانی پس از روی کار آمدن با انتقاد شدید از گذشته تاکید کرده بود که فساد اداری، بی برنامگی، مدیریت غلط، بی عدالتی، تعطیلی طرح ها، تاراج اموال کشور، تورم، نابودی استعدادها، استقراض، عقب ماندگی، افت تولید، فقر مضاعف، وابستگی به یارانه ها ازجمله سیاست های دوره قبل بوده که برای دولت جدید به ارث گذاشته شد.

سازندگی

نرخ تورم در دولت هاشمی و سال های اول پس از جنگ با وجود تزریق بالای منابع ارزی و ریالی به اقتصاد ایران به واسطه تجربه رشد دو رقمی اقتصاد و رونق کم سابقه اقتصادی سیری نزولی پیدا کرد. ولی با کاهش قیمت نفت به دلیل پایان حمله عراق به کویت و بروز عدم تعادل های جدی در اقتصاد ایران با اجرای شتابان سیاست های تعدیل اقتصادی نرخ تورم در پی آزادسازی های صورت گرفته در سیستم قیمت های دولتی به یادگار مانده از دوره جنگ افزایش یافت. به طوری که در قالب یک سیر صعودی به ۴۹.۵ درصد در سال ۱۳۷۴ رسید تا دولت سازندگی بیشترین نرخ تورم اقتصاد ایران را نیز تاکنون به نام خود ثبت کرده باشد.

اصلاحات

پس از پشت سر گذاشتن تمامی این شرایط شاید بتوان دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی را یکی از با ثبات ترین دوران های اقتصادی دانست که با وجود انتقادهایی که بر دولت قبل وارد کرد، تمام تلاش خود را برای حرکت بر ریل سیاست های اقتصادی رفسنجانی هر چند غلط انجام داد. خاتمی در سال اول ریاست جمهوری اش که مصادف بود با سقوط قیمت هر بشکه نفت تا ۹ دلار، نرخ تورم را حدود ۶ درصد کاهش داد. دولت او بیشترین نرخ تورم را در سال ۷۸ تجربه کرد که ۲۰ درصد بود دو سال بعد نرخ تورم به حدود ۱۱ درصد رسید. این دولت با بروز انحراف برداشت از حساب ذخیره ارزی که در پی رشد قیمت نفت رخ داد، سه سال پایانی خود را با تورم ۱۵ درصدی سپری کرد تا متوسط نرخ تورم در دوره اصلاحات به ۱۵.۷ درصد برسد که پایین ترین متوسط نرخ تورم در میان دولت های موسوی، هاشمی و احمدی نژاد به شمار می رود.

دولت مهرورزی

اما دوران احمدی نژاد اینگونه نگذشت و او علاوه بر تمام هجمه های بی پایانش به دولت قبل نه تنها حتی نیم نگاهی به سیاست های اقتصادی گذشته نینداخت بلکه می توان دوران مدیریت او را یکی از ضعیف ترین دوره های اقتصاد ایران در ۳۷ سال اخیر دانست. محمود احمدی نژاد در شرایطی دولت را دراختیار حسن روحانی گذاشت که دیگر چیزی از تکه های بی اهمیت اقتصاد ایران باقی نمانده بود. هر چند دولت یازدهم نیز از انتقاد بر قوه مجریه وقت باز نایستاده بود اما توانست تاحدودی ریشه بسیاری از فسادها و نقطه ضعف های دولت نهم و دهم را رو کند. احمدی نژاد درحالی اقتصادی نافرجام را برای حسن روحانی و همراهانش به ارث گذاشت که در واپسین روزهایش یعنی در شهریور ماه سال ۹۲ از دست اندازی بیشتر به منابع بانکی محروم شد و پست خود را با ۷۵۸ هزار میلیارد تومان بدهی به دولت یازدهم سپرد. در پایان سال ۹۲ بدهی های بخش دولتی ۷۵۸ هزار و ۵۶۴ میلیارد تومان بود که موسسات و شرکت ها از این مبلغ ۳۱ هزار میلیارد تومان و دولت بیش از ۷۲۷ هزار میلیارد تومان از آن را به عهده داشت و در مجموع بدهی های دولت در پایان این سال ۲۸ درصد و بدهی شرکت ها و موسسات ۹.۱ درصد رشد داشت براساس گزارش های رسمی میزان درآمد دولت های نهم و دهم از چهار منبع صادرات نفتی، اوراق مشارکت، مالیات و فروش شرکت های دولتی ۹۸۰ میلیارد دلار بوده مقایسه این رقم با بودجه عمومی کشور نشان می دهد طی سال های ۸۸ تا ۹۱ سرجمع بودجه عمومی کشور رقمی معادل ۸۲۴ میلیارد دلار بوده که در مقایسه این ارقام می توان گفت دولت های نهم و دهم در دوران طلایی نفت بالغ بر ۱۵۴.۵ میلیارد دلار مازاد درآمد داشته اند اکنون سوال اینجاست که مازاد درآمد دولت کجاست؟ بخشی از این مازاد درآمد باید براساس قانون به صندوق توسعه ملی وازیر شده باشد، درآمدی که درحال حاضر بنا به گفته مسوولان موجودی صندوق رقمی بین ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار است، با احتساب این رقم باز هم چیزی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از منابع ارزی و ریالی جذب شده توسط دولت های نهم و دهم باید در چرخه اقتصادی کشور جایی پیدا کرده باشند ولی این جایگاه کجاست؟

هر چند نقد صرف عملکرد دولتمردان قدیم بی آنکه نگاهی به نکات مثبت دستاوردهای آنها وجود داشته باشد، گاهی به نق زدن های بی اساس منجر می شود اما چنانچه نکات مثبت و منفی توامان دیده شوند، می توان نقش های راهبردی مهمی برای آینده ترسیم کرد و این درحالی است که تمام نقدهای ۳۰ سال اخیر و تمام مچگیری های درست و غلط چهار دولت مهم کشور پدیده یی به نام سنت دولت کشی به شمار می رود. سنتی که با تدبیر برخی از مجریانش درصدد نجات اقتصاد سیاسی کشور برآمد و با بی تدبیری برخی دیگر ایران را تا قهقرا برد.

اعتراض ۱۰۰ میلیارد دلاری دولت امید به دولت مهرورزی

البته در دوره های مختلف نوع این انتقادات متفاوت بوده است از نگرش سوسیالیستی در نفی سیاست های دولت جنگ تا بحث های مربوط به فساد که در دولت های بعد از جنگ دوره به دوره رنگ و لعابی جدی تر به خود گرفت. فسادها و مبالغ مبهمی که دولت یازدهم یا همان دولت امید را بر آن داشته که بیشتر از هر دولت دیگری عزمش را در شفاف سازی آنها جزم کند. این را می توان از ادعای معاون اول کابینه روحانی مبنی بر ابهام در نبود ۱۰۰ میلیارد دلار از دولت احمدی نژاد فهمید. درست در خرداد ماه امسال و پس از آنکه رییس جمهور از«پیش خور» شدن پول های بلوکه شده ایران در خارج از کشور خبر داد، اسحاق جهانگیری از درآمدهای نجومی فروش نفت و واگذاری سازمان ها انتقاد کرد و گفت: ۱۰۰ میلیارد دلار از درآمدهای دولت در سال های گذشته واگذار شده اما معلوم نیست این درآمدها چه شده است هیچ کس هم هیچ وقت به آن رسیدگی نمی کند. البته امیدواریم پول آن برای پیشرفت کشور هزینه شده باشد زیرا قرار بر این بود که بخش خصوصی با اجرای سیاست های اصل ۴۴ بتواند کارخانه تولید کند اما این اتفاق نیفتاد.

پیش از این نیز مقامات دولتی اعداد متفاوتی به عنوان بدهی دولت ایران به بخش های مختلف عنوان کرده بود. از۱۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان. اما نزدیک ترین عدد به بدهی واقعی که اکنون دفتر خزانه داری کل اعلام کرده، رقمی است که حسن روحانی سال ۹۲ در گزارش ۱۰۰ روزه خود گفته بود. روحانی در این گزارش رقم بدهی دولت به بانک ها را بیش از ۷۴ هزار میلیارد تومان، بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی و بازنشستگی را ۶۰ هزار میلیارد تومان و بدهی دولت به پیمانکاران و بخش های مختلف و خصوصی را حدود ۵۵ هزارمیلیارد تومان، بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی را بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان ذکر کرده بود. این به آن معناست که دولت ۳۸۹ هزار میلیارد تومان بدهی دارد. روحانی البته در آن گزارش از تعهد ۵۴۳ هزار میلیارد تومانی دولت برای انجام تعهدات سفرهای استانی و پروژه های عمرانی هم اشاره کرده بود. علی طیب نیا و عباس آخوندی هم ازجمله مقاماتی بودند که هر از گاهی گزارشی درخصوص رقم بدهی های دولتی عنوان کرده بودند، ارقامی بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان. اول آبان ماه هم مدیرکل مدیریت بدهی های وزارت اقتصاد گفته بود: بدهی های ۱۶ استان احصا و مشخص شده که دولت بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد. اما اکنون یک ماه بعد از انتشار آن گزارش مشخص شده که رقم بدهی ها بیش از این است. جالب آنکه محمود احمدی نژاد در یکی از آخرین مصاحبه های تلویزیونی خود در زمان تصدی بر مقام ریاست جمهوری تاکید داشت که تمام بدهی تاریخی دولت را صفر کرده است. اما طیب نیا در این گزارش روایت دیگری از بدهی ها و ریخت وپاش های اقتصادی دولت قبل بیان کرده است. چون بدهی نجومی دولت قبل درحالی روی دست دولت یازدهم مانده که این سال ها مصادف با وفور درآمدهای نفتی است. اگر دست کم نرخ هزار تومانی را برای نرخ دلار در دولت های نهم و دهم در نظر بگیریم ۸۰۰ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای نفتی و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری ها برای دولت قبل به دست آمده است. جز این ۵۴۰ هزار میلیارد تومان هم از جیب بانک ها برداشته و در کنار این، مطالبات پیمانکاران در بخش های مختلف را نپرداخته و صرف اموری کرده که در این ۸ سال به رفتارهای پوپولیستی مشهور شده است.

این ارقام در مجموع رقمی حدود یک هزار و ۴۴۰ هزار میلیارد تومان را برای دولت قبل به ارمغان آورده است. این جمله به این معناست که رییس دولت های نهم و دهم علاوه بر پول های هنگفت نفت از هر جا که می توانسته برای اهداف دولت خویش خرج کرده که محل صرف شدن آنها هم چندان مشخص نیست.

درآمد ناشی از خصوصی سازی در هاله ای از ابهام

اظهارات جهانگیری به سرنوشت نا معلوم درآمدهای خصوصی سازی جریان خبری جدیدی را آغاز کرد و به نوعی یادآور درآمدهای افسانه یی نفتی دولت قبل بود که همه معتقدند تمامی آن به دلیل فرصت سوزی های دولت قبل بر باد رفته و حاصل آن تورم ۴۰ درصد و میزان بالای بدهی های دولتی و طرح های نیمه تمام عمرانی است. اکنون به درآمد برباد رفته نفت ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد ناشی از خصوصی سازی هم اضافه شد. دو درآمدی که به نظر می رسد در هاله یی از ابهام قرار دارند.

این درحالی بود که رییس اسبق سازمان خصوصی سازی در گفت وگو با نسیم به ادعاهای معاون اول رییس جمهور واکنشی تند نشان داد و درآمد ناشی از واگذاری ها در دولت قبل حدود ۹۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد دانست که این میزان نه تنها به طور کامل نقدی نبوده بلکه بیشتر خصوصی سازی هایی که در دولت قبل انجام شده به شکل اقساطی بود که زمان پرداخت آن بین سه تا ۱۰ سال متغیر است.
با این حساب بخشی از درآمدهای ناشی از خصوصی سازی در دولت قبل دریافت شده و بخشی در قالب قسط درحال واریز به حساب دولت است. مانند آنچه کردزنگنه در مورد واگذاری مخابرات مثال زده و گفته به طور مثال مخابرات در اقساط ۸ ساله واگذار شده یا اقساط برخی از شرکت های وزارت نیرو به همین صورت بسیار طویل المدت بوده است. وی تصریح کرد: هیچ کدام از درآمدها به شکلی نبوده که به طور سریع و یک ساله وارد درآمدهای دولت شود و درحال حاضر اقساط واگذاری های قبلی هنوز هم ادامه دارد و دولت سال به سال اقساط آنها را به عنوان درآمد دریافت می کند. مثلا برای واگذاری مخابرات سالی ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد عاید دولت یازدهم شده است.

کردزنگنه در ادامه واکنش های خود درخصوص مشخص نبودن اینکه دولت های نهم همچنین درآمدهایی را صرف چه مواردی کرده اند با ارجاع به اصل ۴۴ گفت: چگونگی صرف شدن درآمدهای حاصل از خصوصی سازی در خود قانون اصل ۴۴ مشخص شده و در بودجه و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری هم آمده است. البته اینکه درآمدهای حاصل از خصوصی سازی در جای خودش خرج نشده یک واقعیت است اما این به معنای این نیست که درآمد حال از خصوصی سازی عاید شخص خاصی شده است. درآمدهای حاصل از خصوصی سازی به بودجه می آید ولی کسی درآمد حاصل از آن را به حساب اشخاص نریخته که آقای جهانگیری چنین حرفی را می زنند.

وی تصریح کرد: درآمدهای حاصل از خصوصی سازی به خزانه می آید و خزانه وزارت اقتصاد هم در قالب بودجه به دستگاه ها پول می دهد بنابراین مشخص نیست دولتمردان با چه هدفی این عدد و رقم ها را مطرح می کنند. معاون اول رییس جمهور در جایی دیگر از اظهارات خود گفته بود «در دولت قبل قرار بود درآمدهای حاصل از خصوصی سازی صرف تقویت تولید در بخش خصوصی شود که نشد.» حال کردزنگنه در پاسخ به جهانگیری گفته است: کل سیاست های اصل ۴۴ برای توانمند سازی بخش خصوصی، کوچک سازی دولت و کاستن از بار مدیریتی و مالی قوه مجریه بود و نباید این را تنها منتهی به دوران آقای احمدی نژاد کرد. اما یک نکته در اظهارات معاون اول رییس جمهور وجود دارد. مساله بر باد دادن درآمدهای نفتی در دولت نهم و دهم و صرف آن در امور جاری به جای امور زیربنایی موضوعی است که بارها بر آن تاکید شده و گواه آن هم بدهی های دولت است. اما سوال این است که چگونه جهانگیری به عنوان معاون اول رییس جمهور نه از شیوه واگذاری ها به روش اقساطی خبر دارد و نه از واریز اقساط این واگذاری ها به دولت یازدهم؟ چون آنگونه که کردزنگنه گفته دو سال است، دولت یازدهم اقساط واگذاری های دولت قبل را دریافت می کند.

رد دیون، حاشیه خصوصی سازی دولت مهرورزی

مشاور رییس سازمان خصوصی سازی اما با نگاهی متفاوت نسبت به رییس اسبق سازمان خصوصی سازی، بخش زیادی از واگذاری های دوره قبل را ناشی از رد دیون دانست که این مساله باعث شد تا کشور به هیچ عنوان نتواند در راستای خصوصی سازی منطقی و اصولی گام بردارد. سیدجعفر سبحانی با تایید سخنان اسحاق جهانگیری مبنی بر سرنوشت نامعلوم درآمدهای خصوصی سازی که به دلیل فرصت سوزی های دولت قبل بر باد رفته است، گفت: طبیعی است که وقتی شرکت یا بنگاهی را بابت رد دیون و فارغ از اینکه از این کار سود خواهد برد یا خیر به یک سری طلبکار تحویل می دهند شاهد خارج شدن کار از مجرای خصوصی سازی خواهیم بود. وی افزود: بخش زیادی از سخنان آقای جهانگیری بر این موضوع تاکید می کند که در دولت قبل واگذاری های زیادی انجام شد که هیچکدام از آنها در مسیر خصوصی سازی نبود. بر همین اساس در شروع دولت یازدهم حدود ۱۶۰ هزار میلیارد مصوبه دولت نهم و دهم برای رد دیون بود و این مساله یعنی یک فاجعه.

سبحانی درادامه با اشاره به اینکه اگر دولت روحانی جلو چنین مصوباتی را نمی گرفت با ضربه های مهلک تری در اقتصاد ایران روبه رو می شدیم، خاطرنشان کرد: این فجایع را زمانی متوجه می شویم که درکنار این آمارها مجموعه واگذاری های سازمان خصوصی سازی از ابتدای تشکیل آن تاکنون یعنی از سال ۸۰ حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بوده که در آن سهام عدالت و رد دیون و واگذاری بخش خصوصی هم وجود دارد زیرا شبه دولتی ها بخش خصوصی واقعی است. حا اگر بخواهیم کمی آنالیز کنیم باید گفت که این ۱۴۰ هزار میلیارد شامل ۴ گروه بوده است: ۱- رد دیون ۲- سهام عدالت ۳- بخش خصوصی شبه دولتی و ۴- بخش خصوصی واقعی. بر همین اساس اگر در دولت نهم و دهم حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان مصوبه دولت برای رد دیون می شود باید فاتحه خصوصی سازی را با این ارقام خواند. اما خوشبختانه در دولت یازدهم بخش زیادی از این مصوبات که هنوز به مرحله اجرا نیامده بود لغو شد و با مصوبه مجلس و پیشنهاد دولت تدبیر و امید دیگر چیزی تحت عنوان تحت دیون نداریم.

مشاور رییس سازمان خصوصی سازی در تکمیل سخنانش گفت: می گوییم تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی و یک سری از افراد از دولت های گذشته، حال و آینده موظف به پرداخت بدهی هایشان هستند. فاجعه یی که در دولت قبل وجود داشت، این بود که بابت رد دیون این کارها را انجام می داد مثلا یک شرکتی را تحت عنوان آرال نامگذاری می کرد اما به علت قیمت بالای آن مراجعه کننده یی نداشت اما همان قیمت بالا را بعدا جهت طلب یک بنگاه، شرکتی یا تامین اجتماعی یا تامین بازنشستگی واگذار می کردن بنابراین بخش خصوصی در اصل دیگر نمی توانست وارد رقابت با دیگران شود زیرا از قبل مشخص می شد که فلان شرکت یا کارخانه باید جهت رد دیون واگذار شود. وی ادامه داد: کار درست و به جایی که در دولت یازدهم اتفاق افتاده و دوره های قبل نیز باید آن را رعایت می کردند، این است که دولت برای بدهی هایش به بعضی از نهادها مانند تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی باید کارخانه و بنگاهی را که در اختیار دارد بفروشد و از محل فروش آن بدهی های خود را پرداخت کند. در اینجاست که حضور بخش خصوصی فعال و قیمت منطقی و به روزتر می شود بر همین اساس با هر قیمتی که آن بنگاه یا فروشگاه را به فروش رساند، می تواند بدهی هایش را بپردازد او نتیجه صحبت های جهانگیری را بر این اساس استوار کرد که در دولت احمدی نژاد بخش زیادی از چنین مسائلی براساس استوار بودن خواسته دولت برای سیاست های رد دیون بود.

تخطئه گذشتگان، سنتی دیرینه در کشور ما

سخنگوی کمیسیون مجلس نیز درخصوص ادعای اسحاق جهانگیری مبنی بر ابهام در ۱۰۰ میلیارد دولت گدشته با بیان اینکه شفاف سازی خوب است اما باید در مسیری انجام شود که بتوان آن را ثابت کرد، گفت: اعتقاد دارم طبق فرمایشات مقام معظم رهبری که یکی از سال ها را سال پاسخگویی نامیده اند، هر فرد یا دولتی درقبال عملکردش پاسخگو باشد.

محمدعلی اسفنانی ادامه داد: پاسخگویی قرار نیست تنها ظاهری باشد بلکه مسوولان باید بتوانند در مورد اقدامات خود با سند و مدرک دفاع کنند تا اگر آسیبی به بیت المال رسیده باشد، جواب آن را بدهند. وی همچنین درباره وجود پدیده یی به نام سنت دولت کشی تاکید کرد: سنت دولت کشی موضوعی است که متاسفانه در دوره های مختلف وجود داشته است. انتقاد و رسیدگی به معضلات دولت ها و افراد گذشته اشکالی ندارد اما باید تا جایی صورت پذیرد که طبق سنت گذشتگان به تخطئه بی مورد و بی اساس نینجامد.

* منتشر شده در روزنامه تعادل