پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- گره خوردن انتخابات به اقتصاد، با فشارهای معیشتی بر مردم
اتفاق تازه ای نیست، انتخابات سال ۹۲ ثابت کرد
مردم به رویکردهای متعادل سیاسی و اقتصادی گرایش بیشتری دارند و تداوم آن تمایل در
انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال جاری با تغییر ترکیب مجلس نمایان شد.
اهمیت و
نقش انتخابات در اقتصاد کشور وجوه مختلفی دارد و با توجه به اظهارات برخی از
کارشناسان پیش از انتخابات، این دوره از مجلس تاثیر بیشتری در جهت گیری و آینده ی
معیشتی و اقتصادی مردم خواهد داشت، چنانچه با تغییر نگرش دولت یازدهم، مجلس نهم
همچنان با رویکردی کاملا سیاسی به مخالفت و مانع تراشی برای سیاست های اقتصادی
دولت می پرداخت که ماحصل آن سه کارت زرد به وزیر اقتصاد و یک بار هم پیش بردن او
تا آستانه ی استیضاح بود.از طرف دیگر پیچ تاریخی کشور درسال گذشته عبور از تحریم
ها و به سرانجام رسیدن برجام بود که در نهایت برنامه ی بلند مدت تیم اقتصادی دولت
یازدهم در قالب برنامه ی ششم توسعه به مجلس معرفی شد که این موضوع می تواند با
همکاری مجلس جدید نقطه ی عطف تازه‌ای در روند رشد اقتصادی کشور رقم بزند.
تاثیرات
مجلس در نابسمانی های اقتصادی کشور
مجلس
نهم در طول مدت 4 سال به دولت دهم تنها 9 کارت زرد داد که این تعداد ظرف دوسال و
نیم دولت یازدهم به 18 عدد رسید.اما نکته ی قابل تامل در این بین اجرای طرح های
مهمی چون هدفمندی یارانه ها بود که در دولت پیشین به اجرا درآمد که البته مجلس بعد
از تصویب آن بدون نظارت مناسب تبعات اقتصادی بلند مدتی را به مردم تحمیل کرد.نگاه
سیاسی مجلس در واقع تمام تبعات اقتصادی به وجود آمده از دولت قبل را با فرافکنی و
اخطارهای پیاپی به دولت تازه از راه رسیده ی یازدهم نسبت داد، درحالی که در بسیاری
از ناملایمات اقتصادی دولت قبل سکوت را بر باز کردن مشکلات ترجیح داد.بدون شک نقش
قانون گذاری مجلس می تواند سیاست همراهی و حتی سلب در قبال اشتباهات و یا عملکرد
مثبت دولت داشته باشد که این به رویکرد کارشناسانه و به دور از جهت گیری سیاسی می
تواند به پیشرفت اقتصادی منجر شود.چندی پیش دکتر پرویز جاهد در گفت و گو با
«ابتکار» گفته بود: دولت از طریق یک مجلس معتدل و منطقی می تواند به سیاست های جذب
سرمایه گذاری های داخلی و خارجی کمک کمک کند.وی به موانع قانونی برای فعالیت های
اقتصادی اشاره و افزوده بود: جهش اقتصادی کشور در دوران پسابرجام نیاز به بستر و
زیرساخت قانونی مناسب دارد که این مهم جز از طریق مجلسی معتدل رخ نمی دهد.
نتیجه
ی انتخابات اسفند ماه ادامه تمایلات اقتصادی مردم در سال 92 بود
هادی
حق شناس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی«ابتکار» با اشاره به نقش مجلس در تغییر
فضای اقتصادی کشور، گفت: به طور قطع جهت گیری مجلس در اجرای برنامه های اقتصادی
دولت اثر فراوانی دارد و نقش تعیین کننده ای در سیاست های کلی اقتصادی خواهد
داشت.وی افزود: مجلس نهم تمایل دارد تا برنامه ششم توسعه را خود مصوب و ابلاغ کند،
اما به نظر می رسد این برنامه توسط مجلس بعدی به تصویب برسد.این کارشناس اقتصادی
با بیان اینکه نیمی از ترکیب مجلس آینده تغییر خواهد کرد، اظهار داشت: به طور قطع
نمایندگان جدید با برنامه های تازه ای که ارئه دادند از مردم رای گرفته اند و حضور
آن ها در مجلس باید با تغییرات نسبت به سیاست های قبلی مجلس همراه باشد.وی تصریح
کرد: نامزدهای رای آورده، نماینده ی جهت گیری سیاسی مردم در این
دوره است که این موضوع در شهر تهران به وضوح معلوم شد.حق شناس، آخرین انتخابات
برگزار شده در کشور را مبین تمایلات اکثریت مردم در آن دوره دانست و افزود: از
انتخابات ریاست جمهوری دوسال می گذرد و این انتخابات نشان داد مردم همچنان مشی
دولت یازدهم را تایید می کنند.وی افزود: مجلس بعدی باید مطالبات مردم که معیشت و
بیکاری است را در مشی خود گنجانده و برنامه ی 5 ساله ششم در غالب همسویی برنامه
های دولت و مجلس به پیشبرد منافع اقتصادی مردم کمک کند.
تحول
در اقتصاد بعد از یک دهه تحریم
نماینده
پیشین مجلس هفتم در مجلس شورای اسلامی، سال 95 را سال تحول در اقتصاد کشور عنوان
کرد و گفت: بیش از یک دهه کشور درگیر برنامه هسته ای و تحریم های ناعادلانه با
موانع سیاسی و اقتصادی جهت توسعه کشور روبرو بوده است و سال 95 اولین سال بعد از
10 سال است که که می توان از ظرفیت های اقتصادی کشور، استفاده کرد.وی تاکید کرد:
با توجه به فرصت پیش آمده توسط برجام و همچنین فرصت سیاسی که مردم در انتخابات خلق
کردند، باید برای حل مطالبات اقتصادی مردم گام برداشت.حق شناس، با اشاره به شعار
مشترک اقتصادی بیشتر کاندیداها و جریان های سیاسی در جریان انتخابات، اظهار داشت:
افزایش رشد اقتصادی در سال آینده، با سرمایه گذاری های داخلی و خارجی صورت می گیرد
که برنامه های جدید مجلس آینده و تصویب برنامه ی ششم می تواند این مهم را محقق
کند.وی اضافه کرد: البته تصویب برنامه ششم موضوع جدایی از بودجه است و مصوب کردن
بودجه تا پایان سال، دست دولت را برای اجرای آن در کشور باز می گذارد.
آیا
برخورد مجلس نهم با وزارت اقتصاد دولت یازدهم سیاسی بود؟
علی
طیب نیا زمانی سکان امور وزارت اقتصاد را به دست گرفت که کشور شاخص های نامناسب
کلان اقتصادی تورم بالای 40 درصد، رشد منفی شش درصد و بیکاری 12
درصدی
را تجربه می‌کرد.ایسنا در گزارش خود آورده است: این موارد در کنار بدهی 380 هزار
میلیارد تومانی دولت به پیمانکاران و بانکها که یادگار دولت نهم و دهم است به همراه
برخی مشکلات ساختاری اقتصاد ایران از قبیل وابستگی بودجه کشور به نفت و از سوی
دیگر کاهش قیمت نفت در سال های اخیر مشکلات پیچیده‌ای را برای اقتصاد ایران رقم
زده است.این در حالی است که جدا از مشکلات بیرونی از قبیل کاهش قیمت نفت و مشکلات
ساختاری از قبیل وابستگی بودجه دولت به نفت و دولت بودن اقتصاد ایران و ... که این
دولت با آن دست و پنجه نرم می کند، به زعم بسیاری از اقتصاددانان، شکل گیری شاخص
های نامناسب اقتصادی کنونی عمدتا نتیجه اتخاذ برخی سیاستهای نامناسب اقتصادی دولت
دهم ونهم از قبیل مسکن مهر و هدفمندی یارانه ها، واردات سیل آسای انواع کالا حتی
کالای مصرفی به کشور و... بوده است.سیاست هایی که منجر به رشد پایه پولی، افزایش
حجم نقدینگی و تورم، وابستگی به کالاهای وارداتی و تضعیف توان تولید داخلی منجر
شد.با این حال رفتار مجلس با دولت نهم و دهم که مسئولیت بخش بزرگی از تصمیم گیری
های مربوط به وضعیت کنونی اقتصاد ایران، به عهده آن بوده است، حاکی از آن است که
به ظاهر مجلس حساسیت هایی که در مواجهه با وزارت اقتصاد این دولت به خرج می دهد،
در آن دولت نداشته است.به عنوان مثال مجلس هشتم که از نظر ترکیب جمعیتی، به مجلس
نهم نزدیک بود؛ عذر خواهی وزیر اقتصاد را در جلسه استیضاحش در خصوص اختلاس سه هزار
میلیارد تومانی برخی بانکها پذیرفت.در پنج سالی که وی وزیر اقتصاد بود و مجلس هشتم
و نهم ناظر بر صعود نرخ تورم به بالای 40 درصد و رشد اقتصادی منفی و افزایش آمار
مربوط به قاچاق کالا از گمرک، بود و همچنین بیش از 90 درصد خصوصی سازی ها متهم بود
که به بخش غیر واقعی یا شبه دولتی صورت می گیرد و وزارت اقتصاد نسبت به حل برخی
مشکلات ساختاری ایران مانند وابستگی شدید بودجه به نفت و اصلاح نظام مالیات ستانی
و... بی تفاوت می نمود، مجلس به دادن دو کارت زرد درباره «نظارت برامور بانک های
تجاری» و « عدم اخذ معوقات بانکی»، به وزیر اقتصاد وقت کفایت کرد.
ژوبین
صفاری/ابتکار