پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- یک کارشناس
حوزه کار گفت: دولت می تواند با گسترش حمایت های خود به شکل کالایی، کسری دستمزد
کارگران را جبران کند.
حمید حاج
اسماعیلی روز دوشنبه درباره شیوه تعیین دستمزد گفت: در بسیاری از کشورها روش
تعیین دستمزد به شکل صنفی و یا منطقه ای است.
وی توضیح داد: در صورتی که دستمزد به
شکل های یاد شده تعیین شود می توان این مهم را از طریق پیمان های دسته جمعی انجام
داد.
بر اساس ماده 140 قانون کار، پیمان
دسته جمعی، پیمان کتبی برای تعیین شرایط کار بین یک یا چند شورا یا انجمن صنفی و
یا نماینده قانونی کارگران، از یک طرف و یک یا چند کارفرما و یا نمایندگان قانونی
آنها از سوی دیگر و یا بین کانون ها و کانون های عالی کارگری و کارفرمایی است.
وی همچنین به مقاوله نامه(پیمان) 98
حقوق بین المللی کار اشاره کرد و افزود: دو مقاوله نامه مهمی که جمهوری اسلامی
ایران ضروری است به آن بپیوندد، مقاوله نامه های 87 در خصوص آزادی تشکل های کارگری
و 98 در مورد پیمان های دسته جمعی است.
حاج اسماعیلی با تاکید بر اینکه
تاکنون پیوستن به این مقاوله نامه ها جدی گرفته نشده است، گفت: با توجه به اینکه
در ایران کنفدراسیون کارگری وجود ندارد در بیشتر مواقع چشم تشکل ها به دولت است.
وی ادامه داد: بتازگی برخی مسئولان خط
فقر را 15 میلیون ریال اعلام کرده اند که می تواند مبنای تصمیم گیری برای تعیین
حداقل دستمزد باشد.
به گفته این کارشناس حوزه کارگری، 15
میلیون ریال درآمد فقط کفاف تامین مایحتاج ضروری زندگی را می دهد و مبلغی برای
اوقات فراغت باقی نمی گذارد.
وی معتقد است: دیدگاه های دولت یازدهم
در حوزه کار، آرمانی است اما باید برای تحقق آنها تلاش مضاعفی انجام داد.
حاج اسماعیلی گفت: هزینه بهداشت و
درمان و مسکن برای خانواده های کارگری بسیار بالاست؛ دولت می تواند تمهیداتی به
کار گیرد تا دفترچه های تامین اجتماعی در مراکز درمانی غیرتامین اجتماعی پذیرفته
تا خانواده های کارگری بتوانند از این امکانات بهره مند شوند.
وی در ادامه با اشاره به هزینه مسکن
گفت: بانک مرکزی می تواند با ارائه تسهیلات ارزان قیمت برای پرداخت ودیعه مسکن
یاری کننده خانواده های کارگری باشد؛ اعطای وام استیجاری از دیگر موارد کمک به
خانواده های کارگری است.
به گفته حاج اسماعیلی، در صورتی که
کارگران به لحاظ درآمدی تامین شوند به طور یقین می توانند در موضوع ارتقا بهره
وری، همکاری خوبی داشته باشند.
وی یکی از دلایل پایین بودن بهره وری
در اقتصاد ایران را «بی توجهی به نیروی کار» دانست و افزود: یک سوم ارتقا بهره وری
از سوی نیروی انسانی تامین می شود.
افزایش دستمزد در دو سال فعالیت دولت
تدبیر و امید برابر با 25 و 17 درصد بوده است. براساس آخرین آمارها، هم اکنون
حداقل دستمزد کارگران اندکی بیش از هفت میلیون ریال است و نزدیک به 60 درصد
کارگران کشور از این میزان دستمزد برخوردارند.
منبع : ایرنا