پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- «نحوه ارزش‌گذاری پول
ملی و شیوه مدیریت بازارهای ارز» از مواردی است که دولت‌ها را برای اتخاذ سیاست
مناسب با چالش روبه‌رو کرده است. برخی کشورها با استناد به دلایل و فروض خود، با
دخالت در بازارهای ارز، سعی در حمایت از پول ملی به قیمت تخلیه ذخایر ارزی یا
سیاست‌های انقباضی داشته‌اند. «دنیای اقتصاد» با هدف رسیدن به سیاست‌گذاری مناسب
در زمینه نرخ ارز تجارب کشورهای مختلف نظیر اندونزی، ترکیه، استرالیا، هند، چین و
سوئیس، در «انتخاب نوع رژیم مناسب ارزی» و «سیاست‌های برنامه‌ریزی شده یا صلاحدید
دولت‌ها» در بازار ارز را بررسی کرده است. نتایج این مشاهدات نشان می‌دهد
کشورهایی که به‌طور مصنوعی با مداخله مستقیم و غیرمستقیم سعی در تقویت پول ملی
داشتند، بعد از رویارویی با عواقب آن در میان‌مدت به اعمال اصلاحات برای خروج از
شرایط گلخانه‌ای و تعقیب نرخ‌های حقیقی ارز روی آوردند. تجربه این کشورها نشان می‌دهد
که این اصلاحات در بلندمدت به افزایش رشد تولید، حفظ ثبات بازارهای پول و سرمایه و
استمرار رشد اقتصادی منجر شده است. بنا بر تجربه تمام این کشورها آزاد گذاشتن نرخ‌های
اسمی ارز برای تعقیب نرخ‌های حقیقی و ایجاد هماهنگی بین سیاست‌های پولی و تسهیل
آن، جزو ضروریات اصلاحات بازار ارز بوده است.
دنیای
اقتصاد: تجربه‌های
جهانی ثابت کرده است که حفاظت از نرخ‌های ارز و بالا نگه داشتن ارزش پول کشور به‌طور
مصنوعی در میان‌مدت و بلندمدت باعث «کاهش ذخایر ارزی»، «کاهش صادرات و افت رشد
اقتصادی»، «رانت‌زایی در اقتصاد» و «جلوگیری از
رقابتی شدن بازار» می‌شود. به همین دلیل همواره به دولت‌ها توصیه می‌شود در صورت
افزایش در نرخ ارز حقیقی و افت ارزش پول ملی آن را به مقادیر اسمی انتقال دهند و
به جای حمایت از پول ملی و صرف ذخایر ارزی و کنترل بر واردات این کاهش ارزش را
بپذیرند. تحقیقات تجربی فراوانی ثابت کرده است که حمایت از نرخ‌های ارزی که بیش از
ارزش واقعی خود قیمت‌گذاری شده است در بلندمدت باعث کاهش رشد اقتصادی می‌شود. این نرخ‌های
بیش از حد ارزش‌گذاری شده باعث می‌شود کشور نتواند به سیاست‌های تجاری آزاد و بدون
نیاز به تعدیل مستمر نرخ‌های ارز برسد. به علاوه، برای کاهش نرخ ارز حقیقی همواره
یک کاهش ارزش در نرخ ارز اسمی لازم است. این ضرورت از آنجا ناشی می‌شود که نمی‌توان
با پایین بردن سطح دستمزدها یا قیمت‌ها سعی در تعدیل نرخ‌های ارز حقیقی داشت و
تعدیل این نرخ‌ها از مجراهای فوق تنها منجر به رکود در اقتصاد می‌شود. تنها راه
رقابتی کردن نرخ‌های ارز حقیقی تعدیل در نرخ‌های اسمی است.
معایب
ارزش‌گذاری بیش از واقعیت پول ملی
اولین
خسارت از نرخ‌های ارزی که به‌طور مصنوعی پایین نگه داشته شوند متوجه صادرکنندگان
است. وقتی نرخ ارز پایین بیاید قدرت خرید مصرف‌کنندگان داخلی برای کالاهای خارجی
افزایش می‌یابد. در نتیجه برخی صنایع داخلی که رقیب شرکت‌های خارجی هستند از این
افزایش واردات تحت فشار قرار می‌گیرند و برای بازپس گرفتن سهم بازاری خود به لابی‌گری‌های
سیاسی دست می‌زنند که طبق تجربه‌های کشورها معمولا موفقیت‌آمیز نیز هستند. در
نتیجه دولت نرخ‌های تعرفه سنگین بر واردات به بهانه حمایت از تولیدکننده داخلی
قرار می‌دهد و این امر باعث کاهش نهاده‌های اقتصادی وارداتی و تکنولوژی می‌شود که
خود باعث کاهش رشد اقتصادی در میان‌مدت و بلندمدت خواهد بود. با کاهش توان اقتصادی
بخش صادراتی و نیز صنایع داخلی که رقبای جدی خارجی دارند، آن هم به دلیل ارزش‌گذاری
بیش از حد پول ملی، رشد بهره‌وری نیروی کار در اقتصاد کاهش می‌یابد چرا که بنابر
تحلیل‌ها بیشترین سهم از سرعت رشد بهره‌وری به این بخش‌ها اختصاص یافته است. در
نهایت تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که ارزش‌گذاری فراتر از واقعیت پول ملی و
اعمال سیاست‌های پولی انقباضی باعث وقوع رکودهای اقتصادی شدیدی می‌شود.
گزینه‌های
سیاست‌گذاری نرخ ارز
سیاست‌گذاری
در زمینه نرخ ارز استراتژی ثابت و مشخصی ندارد. بسیاری از کشورها، تحت شرایط مختلف
سیاست‌های متفاوتی را در پیش گرفته‌اند. هیچ سیاست مشخصی برای همه کشورها و حتی
برای یک کشور در همه زمان‌ها و شرایط اقتصادی متفاوت قابل تجویز نیست. وقتی دولت
با خرید ارزهای خارجی پول به بازار تزریق می‌کند باعث افزایش عرضه پول داخلی می‌شود.
این امر باعث کاهش ارزش پول داخلی و افزایش نرخ ارز و افزایش تورم خواهد شد. برخی
کشورها مانند چین و سوئیس همزمان با دخالت در بازار ارز سیاست سترون‌سازی را در
پیش می‌گیرند؛ به این طریق که وقتی ارز خارجی را از بازار پول خریداری کرد به
میزان متناسب با آن اوراق قرضه می‌فروشد تا پول داخلی که به بازار عرضه کرده است
از گردش در اقتصاد حذف شود. یکی از دلایل سیاست سترون‌سازی، جلوگیری از رشد نرخ
تورم است. دلیل دیگر آن، این است که افزایش عرضه پول می‌تواند موجب افزایش تقاضای
داخلی شود. این افزایش تقاضا می‌تواند باعث افزایش خرید از کالاهای وارداتی شده و
ارزهای خارجی از بازار خارج و نرخ ارز باز هم افزایش یابد. در واقع این فرآیند با
حذف عرضه پول اضافه شده از بازار سترون می‌شود.
اندونزی
برای
اقتصاد باز و کوچکی مانند اندونزی تغییرات و حرکات نرخ ارز لزوما بازتاب‌دهنده
اطلاعات بازار نیست. افزایش نوسانات ارزی در بازار غالبا به سبب تغییرات جریان
سرمایه، رفتار غیرعقلایی بازاری‌ها، شرایط ساختاری خرد بازار و تاثیرات مسائل
فرابازاری است. اگر در چنین اقتصادی سیاست پولی بانک مرکزی هدف‌گذاری نرخ تورم
باشد نرخ بهره به‌عنوان ابزار سیاستی این بانک ابزاری کافی نیست.
در
اندونزی بانک مرکزی از پنج ابزار برای سیاست‌های پولی استفاده می‌کند: ابزار نرخ
ارز، ابزار نرخ بهره، مدیریت جریان سرمایه، مدیریت ریسک بازارهای مالی، ارتباطات
چندجانبه سیاست‌های پولی. تحت چنین چارچوب سیاست‌گذاری پولی، هدف دخالت‌های بانک
مرکزی در بازار ارز ایجاد ثبات در مسیر تغییرات نرخ ارز و هدایت این نرخ به سمت
مسیر تعادلی بلندمدت خود و حفظ پایداری و ثبات در نظام مالی است. در ادواری که به
سبب خروج سرمایه‌های خارجی و کسری حساب جاری ارزش پول اندونزی روند کاهشی داشته
است، دخالت‌های بانک مرکزی در جهتی بوده تا نرخ‌های تورم به میزان کمتری افزایش
یابند. بانک مرکزی برای حفظ ثبات در بازارهای مالی به‌صورت دوگانه
و همزمان در بازار اوراق قرضه و بازار ارز دخالت کرده است.
دخالت
بانک مرکزی اندونزی در بازار ارز با هدف قرار دادن نرخ‌های ارز در مسیر تعادلی
بلندمدت است. نرخ‌های بنیادین که به‌عنوان نرخ‌های هدف بانک مرکزی برای دخالت در
بازار ارز در نظر گرفته می‌شود، بازتاب‌دهنده نرخ‌های حقیقی ارز است که با تحلیل
شرایط کلان اقتصادی و روند عرضه و تقاضای بازار ارز و به‌خصوص تغییرات انباشت
سرمایه به‌دست می‌آید. سیاست‌های کنترلی نرخ ارز علاوه بر هدایت به سمت مسیر
مذکور، باید با دیگر سیاست‌های کلان بانک مرکزی مانند هدف‌گذاری نرخ تورم هماهنگ
باشد. ولی برای این سیاست‌ها بانک مرکزی تاکید اصلی را بر حفظ ثبات قیمت‌ها و ثبات‌سازی
در نظام‌های مالی گذاشته است. حفظ توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی در بازار خارجی‌ها
به‌عنوان اولویت دوم بانک مرکزی برای دخالت در بازار ارز تعریف شده است.
ترکیه
ترکیه طی
سه دوره تا کنون از نرخ‌های ارز که به‌طور مصنوعی ازسوی دولت کنترل شده بود، ضربه
خورده است. برای مثال، در اواخر دهه 60، به دلیل ثابت نگه داشتن نرخ ارز اسمی در
بازار ازسوی دولت و در عین حال تورم‌های بالا (متوسط بین 5 تا 10 درصدی) باعث پایین
ماندن مصنوعی نرخ‌های ارز شد. بالا بودن تقاضا برای واردات در حالی که رشد صادرات
به دلیل نرخ‌های ارز پایین متوقف شده بود سبب شد تا ارزهای خارجی در بازار کمیاب
شود. کاهش شدید واردات باعث کاهش تولید و سرمایه‌گذاری حقیقی و در نتیجه کاهش رشد
اقتصادی در ترکیه شد. برای مبارزه با شرایط موجود کشور در سال 1970
یک
کاهش ارزش اسمی را در پول ملی اعلام کرد. در نتیجه این افزایش در نرخ‌های ارز
صادرات با شیب زیادی شروع به رشد کرد و تا سال 1975 رشد اقتصادی روند افزایشی را
تجربه کرد. پس از چند سال شکست در سیاست‌های دولت برای کنترل نرخ‌های تورم و بهره،
در انتهای سال 1999 سیاست نرخ ارز میخکوب خزنده ازسوی دولت اتخاذ شد که دلار و
یورو نرخ مرجع اعلام شدند.
استرالیا
برای
استرالیا یکی از مهم‌ترین عواملی که بر نرخ ارز و ارزش پول ملی اثرگذار بوده قیمت
کالاها و اجناس، چه اجناس وارداتی و چه اجناس صادراتی، بوده است. از آنجا که سهم
استرالیا از بازار جهانی این کالاها اندک است می‌توان فرض کرد که تغییرات تقاضا و
عرضه داخلی استرالیا بر قیمت این کالاها بی‌تاثیر است. محاسبه نرخ ارز حقیقی مسیری
روشن را برای بررسی روند تجارت و تغییرات ارزش پول ملی استرالیا در برابر دیگر
ارزهای جهان به دست می‌دهد. تحقیقات نشان داده که نرخ ارز حقیقی را می‌توان به‌صورت
نسبت قیمت کالاهای غیرقابل تجارت (که در بازار داخلی مصرف می‌شوند) به قیمت
کالاهای تجاری (وارداتی و صادراتی) سنجید.
استرالیا
در دهه هفتاد چند نظام ارزی را تجربه کرد: قفل کردن به پوند، دلار و سبدی از
ارزهای تجاری، نظام ارزی میخکوب خزنده و در نهایت در سال 1983 نظام ارزی شناور را
اتخاذ کرد. با این حال به دلیل انتظارات منفی درباره نرخ ارز، دولت در همان ابتدا
برای جلوگیری از خروج سرمایه 10 درصد ارزش پول ملی را کاهش داد. یکی از نتایج
شناورسازی نرخ ارز این بود که نوسانات نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت طی سال‌های بعد به
شدت کاهش یافت. یکی از دلایل موفقیت نرخ ارز شناور در استرالیا وجود یک بازار مالی
قراردادهای آینده بود که از اوایل دهه هفتاد به‌صورت کارآ فعالیت داشته بود. هرچند
برخی ارزها در دوره‌های ابتدایی آزادسازی نوسان‌های شدید نشان دادند، ولی بازار
ارز به سرعت به تعادل و کارآیی بلندمدت رسید. در دهه بعد از آزادسازی نرخ ارز
اقتصاد استرالیا با بحران‌هایی روبه‌رو شد. رکود ابتدای دهه نود، عواقب آزادسازی
بازارهای مالی و تلاش برای به دست آوردن توان رقابتی در بازار جهانی از جمله این
مسائل اقتصادی بود. افزایش دستمزدهای حقیقی در انتهای دهه هفتاد به دلیل توسعه
صادرات و افزایش درآمدها و سپس چسبندگی دستمزدها در دوره‌های بعدی به همراه نرخ‌های
تورم دورقمی (ولی همچنان پایین) باعث شد تا بیکاری افزایش یافته و اقتصاد با بحران
مواجهه شود.
دولت برای
حمایت از تولید و اشتغال سراغ بازار ارز و دخالت ارزی نرفت بلکه با اتحادیه‌های
کارگری موافقت‌نامه‌ای امضا کرد تا در قبال افزایش در بودجه‌های بهداشتی و سلامتی
و آموزشی و اصلاحات مالیاتی اتحادیه‌ها دستمزدها را پایین بیاورند. تا سال 1986
نرخ‌های ارز تا 40 درصد کاهش یافت که دلایل زیادی برای آن برشمرده‌اند ولی وقتی در
نظر داشته باشیم که نرخ حقیقی ارز از ابتدای 1984 تا همین سال 30 درصد کاهش یافته
در می‌یابیم که کاهش ارزش پول ملی در بازار ارز نه با دخالت دولت و نه مصنوعی بوده
و تعدیل در قیمت ارز تعدیلی ساختاری بوده که نیروهای بازار آن را شکل داده‌اند و
این نشان‌دهنده بازار ارزی کارآ است. در سال‌های بعد اقتصاد استرالیا با رونق و
افزایش شدید در صادرات روبه‌رو شد.
هند
هدف سیاست‌گذاری‌ها
در زمینه نرخ ارز در هند آن است که مشخصه‌های بنیادین اقتصادی کشور به درستی و
کامل در ارزش پول هند، روپیه، بازتاب داده شوند. از دیگر اهداف میانه (با اولویت دوم)
این سیاست‌ها موارد زیر است: کاهش نوسانات نرخ ارز، تصحیح نرخ ارز برای رسیدن به
نرخ‌های حقیقی به روشی منظم که باعث کاهش اعتبار سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی نشود؛
تلاش برای حفظ ذخایر خارجی ارزی؛ جلوگیری از ظهور نوسانات شدید و بی‌ثبات‌سازی‌های
نرخ ارز به دلیل فعالیت‌های رانت‌جویانه سفته‌بازان ارزی؛ تلاش برای حذف محدودیت‌های
بازاری تا توسعه و بقای یک بازار ارزی کارآ تضمین شود. دولت هند برای حرکت به سمت
«نظام مدیریت نرخ ارز آزاد» که در سال 1992 به بازار معرفی شد، طی دو مرحله در سال
1991 ارزش پول کشور را 20 درصد کاهش داد. در ادامه روپیه تا سال 1993 به‌طور اسمی تا
35 درصد و به‌طور حقیقی تا 25 درصد کاهش ارزش یافت.
امروزه در
اقتصاد هند نرخ ارز ازسوی نیروهای بازار تعیین می‌شود. شناور بودن نرخ‌های ارز در
چارچوب سیاست‌های کنترلی دولت برای تعدیل نرخ‌های اسمی با هدف تعدیل آنها با نرخ‌های
حقیقی و کاهش سطح نوسانات آن و کمک به تولید و اشتغال داخلی انجام می‌شود. دریافتی‌های
ارزی در بانک‌ها ذخیره می‌شود و در همین بانک‌ها است که تقاضای ارزهای خارجی تامین
می‌شود. دخالت‌های بانک مرکزی برای جلوگیری از کاهش‌های شدید در ارزش روپیه و
نوسانات ارز در بازار آزاد صورت می‌گیرد و این بانک تنها می‌تواند در محدوده 5
درصد از نرخ واقعی بازار تغییرات اعمال کند. مشاهده روند تاریخی نرخ‌های ارز در
هند نشان می‌دهد که بازار ارزی در ابتدا مدیریت شده که دخالت‌های زیاد بانک مرکزی
در آن دیده می‌شد و در واقع نظام شناور مدیریت شده بود هم‌اینک به نظامی کاملا
شناور تبدیل شده است.
بین سیاست‌گذاران
در مورد دخالت در بازار ارز دو دیدگاه در جریان است. بنابر دیدگاه اول، بانک مرکزی باید
دامنه‌ای برای تغییرات نرخ ارز قرار بدهد که اگر این نرخ از محدوده تعیین شده توسط
این دامنه بالاتر یا پایین‌تر برود بانک مرکزی برای بازگرداندن آن به منطقه امن در
بازار دخالت کند. در دیدگاه دوم هیچ سیاست از قبل تعیین شده‌ای را قبول ندارد.
بنابر دیدگاه متاخر، با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی روز، شرایط بازار و افق
اقتصادی فراروی کشور بانک مرکزی باید به صلاحدید خود در بازار دخالت بکند یا نکند
و قرار دادن سیاستی که از قبل هدف، مجرا و عملکرد بانک را مشخص بکند جایز نیست.
منبع:
دنیای اقتصاد