پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم یکی از وزارتخانه‌هایی
بود که زیاد مورد توجه مجلس نهم قرار گرفت. همچنانکه در دو سال و نیم فعالیت وزارت
اقتصاد دولت یازدهم، سه کارت زرد به وزیر اقتصاد داد و یک بار هم او را تا آستانه
استیضاح پیش برد. اقداماتی که به زعم بسیاری از صاحب نظران بیش از آنکه به خاطر
دغدغه های اقتصادی صورت بگیرد، رفتاری سیاسی بود.
به گزارش
خبرنگار ایسنا، فضای تبلیغاتی انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی تا حد زیادی
رنگ‌و بوی اقتصادی داشت. همچنانکه دیدیم بسیاری از فعالان اقتصادی، نخبگان سیاسی و
دلسوزان کشور پیش از آنکه انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شود، تاکید کرده
بودند در مقطع کنونی اقتصاد کشور، انتخاب آگاهانه مردم در پای صندوق‌های رای، در
آینده اقتصاد کشور تاثیر گذار خواهد بود.
در این
میان برخی تحلیلگران و اقتصاددانان مانند محسن رنانی هم بودند که به طور کلی آینده
اقتصادی کشور را به نتیجه انتخابات مجلس دهم گره زده و از سیاستگذاران و کنشگران
سیاسی خواستند که با رفتار عقلایی در پروسه برگزاری انتخابات مجلس این دوره، در
سرنوشت اقتصادی و به تبع آن سیاسی کشور تاثیر مهلکی نگذارند.
چرا
مجلس مهم است؟
مجلس به
عنوان قوه ی قانون‌گذار و ناظر، می‌تواند نقش موثری در مسیر پیش برد اهداف اقتصادی
کشور ایفا کند. کما اینکه بسیاری معتقدند در سال‌هایی که پروژه‌هایی مانند «مسکن
مهر» و «هدفمندی یارانه‌ها» مطرح و اجرا شد و تاثیرات بلند مدت ناخوشایندی بر شاخص
کلان اقتصادی گذاشت، اگر نمایندگان مجلس به وظیفه نظارتی و قانون‌گذاری خود به
درستی عمل می‌کردند، دولت قادر نبود که این پروژه‌ها را به آن صورتی که اجرا شد،
به صحنه عمل بیاورد و به این ترتیب شاید اقتصاد ایران در سال‌های سخت تحریم، کمتر
آسیب می‌دید.
سکوت مجلس
در آن سال های تصمیم‌گیری‌های عجیب اقتصادی که تبعات سنگینی را به اقتصاد و جامعه
ایران تحمیل کرد، طی سال های گذشته مورد انتقاد بسیاری از اقتصاددانان و جامعه‌شناسان
قرار گرفته است.
فرشاد
مومنی سکوت مجلس در آن مقطع را سهل‌انگاری نابخشودنی می خواند و معتقد است که این
سکوت منجر به تعمیق فساد و ناکارآمدی حاکم بر اقتصاد کشور در آن مقطع شد.
سکوت مجلس
به عنوان یک نهاد ناظر در آن زمان، به ویژه در مقطعی بیشتر مورد توجه قرار می گیرد
که رفتار مجلس در ادوار مختلف مورد بررسی قرار گیرد و این نتیجه حاصل شود که مجلس
در بسیاری از مواقع در مواجهه با اقدامات مختلف دولتمردان به ویژه تصمیم گیری های
اقتصادی آنان، رفتار سیاسی اتخاذ کرده است.
به این
ترتیب مجلسی که در طول دوران چهار ساله فرصت دارد بر رفتار دو دولت مختلف نظارت
کند، تصمیم بگیرد با ترکیب جمعیتی مشخص در برابر اقدامات اعضای یک دولت که از نظر
فکری نزدیکی بیشتری به جریان فکری غالب در مجلس دارد، چشم فرو بسته ولی در مقابل،
اعضای هیات دولت دیگری را که از نظر فکری همخوانی چندانی با مجلس ندارند، مدام
بابت بسیاری از اقداماتشان بازخواست کند.
برخی
کارشناسان معتقدند مجلس نهم در مواجهه با دولت دهم و یازدهم، چنین رفتاری از خود
نشان داد؛ به این معنی که گویی بسیاری از نمایندگان مجلس تصمیم داشتند، تیم
اقتصادی این دولت را که با تبعات تصمیم گیریهای اقتصادی اتخاذ شده در دولت پیشین
دست و پنجه نرم می کردند، بابت به وجود آمدن شرایط نامطلوب اقتصادی بازخواست کنند.
شرایطی که دولت قبل رقم زده و مجلس در برابر آن سکوت کرده بود.
نگاهی به
آمار کارتهای زرد دریافت شده توسط اعضای هیات دولت دهم و یازدهم نشان می‌دهد که کل
کارت های زرد دریافت شده توسط اعضای هیات دولت دهم 9 کارت زرد بوده است که فقط دو
کارت آن متعلق به مجلس نهم بوده است. این در حالی است که اعضای دولت یازدهم در دو
سال و نیم حضور خود در کابینه 18 کارت زرد از مجلس نهم دریافت کردند.
نگاهی
به مواجهه مجلس نهم به وزیر اقتصاد دولت دهم و یازدهم
وزیر
اقتصاد، یکی از مهمترین مهره‌های تیم اقتصادی دولت به حساب می‌آید؛ از آن سو که
بسیاری از سیاستگذاریهای کلیدی درباره مسیر اقتصاد کشور توسط وزیر این وزارتخانه
انجام می‌شود.
وزیر این
وزارتخانه به عنوان سکان‌دار امور اقتصادی و دارایی، با اتخاذ سیاست های مالی
درباره دخل و خرج دولت تصمیم گیری می‌کند و با انتخاب رئیس بانک مرکزی به نوعی
در اتخاذ سیاست های پولی دخیل است و به این ترتیب تصمیمات او نقش کلیدی در شاخص
های مربوط به اقتصاد کلان کشور بازی می‌کند.
این چنین
است که جهت‌گیری‌های فکری وزیر اقتصاد می تواند در بسیاری از امور ماهوی اقتصاد
کشور از قبیل تصمیم گیری درباره محل درآمدهای دولت، نوع نگاه و رفتار با بخش خصوصی
و نظایر آن موثر باشد. شاید به همین دلیل بود که رئیس دولت یازدهم که عزم خود را
برای سپردن اقتصاد کشور به تعبیر خودش به «اهل» جزم کرده بود، وزیر اقتصاد دولت
خود را اقتصاددان انتخاب کرد که سابقه علمی و آکادمیک او بر پیشینه سیاسی‌اش می‌چربید
و پیش‌بینی می‌شد که بتواند با حاکم کردن علم و عقلانیت بر امور مربوط به اقتصاد
کلان، در جهت بازسازی اقتصاد ایران اقدام کند.
نگاهی
به مواجهه مجلس با وزیر اقتصاد دولت یازدهم
علی طیب
نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با رای بالایی به کابینه راه یافت. او با کسب 274
رای اعتماد از 284 رای ماخوذ، رکورد دریافت رای اعتماد از مجلس را کسب کرد. این
موضوع از این جهت حائز اهمیت بیشتر بود که او در میان چهره هایی که پیش تر نیز
سابقه وزارت و حضور در پست های مهم مدیریتی دولتی را داشتند، چهره چندان شناخته
شده ای نبود.
ولی به هر
حال عمر مهربانی مجلس نهم با او به درازا نکشید و اتفاقا پس از روی کار آمدن مجلس
جزو وزیرانی بود که بیشترین زمان را برای توضیح دادن در بهارستان گذراند. توضیح
درباره همه چیز از مسائل حیطه اختیارات خودش گرفته تا مسائل مربوط به بانک مرکزی و...
او اولین
کارت زرد خود را زمانی که چهار ماه بیشتر از حضورش در وزارت اقتصاد نگذشته بود
دریافت کرد.
ماجرا از
این قرار بود که طیب نیا بابت سوال قاسم جعفری، نماینده بجنورد در زمینه سخنان ولی
الله سیف، رئیس بانک مرکزی در زمینه «تضعیف ارزش پول ملی» به مجلس فرا خوانده شد.
او در این
جلسه با بیان اینکه سخنان سیف ربطی به او به عنوان وزیر اقتصاد ندارد، در زمینه
اقدامات دولت در جهت حفظ ارزش پول ملی نیز مطالبی را بیان کرد.
با این همه
نماینده بجنورد اظهار کرد که از سخنان طیب نیا قانع نشده است و با به رای گذاشتن
پاسخ های طیب نیا درباره اظهارات سیف و چربیدن رای های منفی به رای مثبت، اولین
کارت زرد مجلس نهم به کابینه دولت دهم داده شد تا علاوه بر رکورد مربوط به رای
اعتماد، رکورد دیگری با عنوان اولین دریافت کننده کارت زرد در دولت یازدهم نیز به
نام طیب نیا ثبت شود.
حدود یک
سال بعد از اینکه اولین کارت زرد توسط مجلس به وزیر اقتصاد داده شد، حمید رسایی،
نماینده مردم تهران طیب نیا را بابت سوال درباره «رشد حبابی بورس» به مجلس فرا
خواند.
او در این
جلسه از دلایل افت شاخص‌های بورس سخن گفت و برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی را
برای بهبود وضعیت بورس تشریح کرد.
علی رغم
همه توضیحاتی که طیب نیا در خصوص وضعیت بورس کشور و تاثیراتی که طولانی شدن
مذاکرات بر بورس گذاشته است، ارایه کرد، رسایی اعلام کرد پاسخ های طیب نیا قانعش
نکرده و موضوع سوال خود از وزیر اقتصاد را به رای گذاشت و با غلبه رای منفی به رای
مثبت، مجلس یک کارت زرد دیگر به طیب نیا داد تا او دومین کارت زرد خود را از مجلس
نهم دریافت کرده باشد.
هنوز شش
ماه از دریافت کارت زرد دوم توسط وزیر اقتصاد نگذشته بود که مجلس بار دیگر و این
بار برای پاسخ به سوال مهرداد بذرپاش، نماینده اصولگرای مجلس نهم، او را برای پاسخ
دهی درباره علل «افزایش دریافت مالیات از اصناف» به مجلس کشاند.
وزیر
اقتصاد این بار هم سعی کرد با ارایه توضیحاتی نماینده سوال کننده را قانع کند.
او اظهار
کرد که در جریان مالیات‌ستانی از اصناف مصوبه مجلس را اجرا می‌کند و با توجه به
کسری شدید بودجه باید بتواند درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش داده و این افزایش
درآمد نمی تواند از طریق فشار بر حقوق بگیرانی باشد که نیمی از درآمدهای مالیاتی
دولت را تامین می‌کنند.
او تاکید
کرد که بررسی های وزارت اقتصاد در زمینه مالیات بر مشاغل نشان می دهد بخش مشاغل طی
سال‌های گذشته مشمول مالیاتی با نرخ به مراتب کمتر از سایر پایه های مالیاتی بوده
است و سازمان امور مالیاتی تلاش کرده طی سال های گذشته کسانی که فرار مالیاتی بالایی
دارند را شناسایی و از آن ها مالیات بگیرد. لذا طیب نیا زیر بار تحت فشار قرار
دادن اصناف از طریق مالیات نرفت و بذر پاش اظهار کرد که این سخنان قانعش نکرده و
به این ترتیب بود که کارت زرد سوم هم از آن طیب نیا شد تا وزیری که با لقب «طبیب
تورم» بر سر کار آمده بود، لقب وزیر سه کارته را هم از آن خود
کند.
آیا
برخورد مجلس نهم با وزارت اقتصاد دولت یازدهم سیاسی بود؟
طیب نیا
زمانی سکان امور وزارت اقتصاد را به دست گرفت که کشور شاخص‌های نامناسب کلان
اقتصادی تورم بالای 40 درصد، رشد منفی شش درصد و بیکاری 12 درصدی را تجربه می‌کرد.
این موارد در کنار بدهی 380 هزار میلیارد تومانی دولت به پیمانکاران و بانکها که
یادگار دولت نهم و دهم است، به همراه برخی مشکلات ساختاری اقتصاد ایران از قبیل
وابستگی بودجه کشور به نفت و از سوی دیگر کاهش قیمت نفت در سال های اخیر مشکلات
پیچیده ای را برای اقتصاد ایران رقم زده است.
این در
حالی است که جدا از مشکلات بیرونی از قبیل کاهش قیمت نفت و مشکلات ساختاری از قبیل
وابستگی بودجه دولت به نفت و دولت بودن اقتصاد ایران و نظایر آن که این دولت با آن
دست و پنجه نرم می کند، به زعم بسیاری از اقتصاددانان، شکل گیری شاخص های نامناسب
اقتصادی کنونی عمدتا نتیجه اتخاذ برخی سیاستهای نامناسب اقتصادی دولت دهم و نهم از
قبیل مسکن مهر و هدفمندی یارانه ها، واردات سیل آسای انواع کالا حتی کالای مصرفی و
موارد این‌چنینی بوده است.
سیاست
هایی که منجر به رشد پایه پولی، افزایش حجم نقدینگی و تورم، وابستگی به کالاهای
وارداتی و تضعیف توان تولید داخلی شد.
با این
حال رفتار مجلس با دولت نهم و دهم که مسئولیت بخش بزرگی از تصمیم‌گیری‌های مربوط
به وضعیت کنونی اقتصاد ایران به عهده آن بوده است، حاکی از آن است که به ظاهر مجلس
حساسیت هایی که در مواجهه با وزارت اقتصاد این دولت به خرج می دهد، در آن دولت
نداشته است. به عنوان مثال مجلس هشتم که از نظر ترکیب جمعیتی به مجلس نهم نزدیک
بود، عذر خواهی شمس‌الدین حسینی - وزیر اقتصاد دولت دهم
- را در جلسه استیضاحش در خصوص اختلاس 3000 میلیارد تومانی برخی بانکها پذیرفت.
در پنج
سالی که وی وزیر اقتصاد بود و مجلس هشتم و نهم ناظر بر صعود نرخ تورم فزاینده
دورقمی و رشد اقتصادی منفی و افزایش آمار مربوط به قاچاق کالا از گمرک بود و
همچنین بیش از 90 درصد خصوصی سازی ها متهم بود که به بخش غیر واقعی یا شبه دولتی
صورت می گیرد و وزارت اقتصاد نسبت به حل برخی مشکلات ساختاری ایران مانند وابستگی
شدید بودجه به نفت و اصلاح نظام مالیات ستانی و نظایر آن بی‌تفاوت بود، مجلس به
دادن دو کارت زرد درباره «نظارت برامور بانک‌های تجاری» و « عدم اخذ معوقات بانکی»
به وزیر اقتصاد وقت کفایت کرد.
بنابر
آنچه گفته شد، شرایط کنونی اقتصاد ایران بیش از هر زمانی نیازمند آن است که مجلس
نمایندگانی داشته باشد که دور از نگاه سیاسی به آینده اقتصادی کشور توجه و به
عملکرد تیم اقتصادی دولت فارغ از گرایش‌های سیاسی آن ها توجه کنند. شاید تغییر
ترکیبی جمعیتی مجلس در شرایط کنونی این امیدواری را ایجاد کند که در شرایط تلاش
برای بازسازی اقتصاد کشور مجلس آینده با ایفای نقش قانون گذاری و نظارتی دقیق، در
پیش برد اهداف اقتصادی کشور و ممانعت جدی برای به وجود آمدن فساد اقتصادی، نقش
موثرتری را در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور ایفا کند.
منبع:
ایسنا