پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- در آستانه
سومین همایش بینالمللی توانمندیهای صنعت خودروی کشور، فعالان این حوزه، کمبود
نقدینگی و ضعف فناوری را به عنوان بارزترین مشکلات این صنعت بیان کردهاند.
ثمن
رحیمیراد: پس از رفع تحریمها
و باز شدن دروازههای جهانی به روی صنایع مختلف کشور، از جمله صنعت خودرو، حالا
این صنعت میتواند در روزهای پایانی سال 94 دو رویداد را تجربه کند. اولی برگزاری
نمایشگاه توانمندیهای صنعت خودروست که از روز یکشنبه 9 اسفند شروع میشود و به
مدت چهار روز تا 12 اسفند ادامه دارد و دیگری همایش بینالمللی صنعت خودرو که برای
سومین بار همزمان با این نمایشگاه اجرا میشود. این همایش که نخستین تجربه
پساتحریمی خود را پیشروی دارد، امروز در سالن اجلاس سران تهران، برگزار میشود.
به گزارش اقتصادنیوز، رئیس جمهور،
رئیس مجلس و وزیر صنعت، معدن و تجارت سه نفر از سخنرانان ویژه این همایش هستند که
میزبان مدیران و کارشناسان داخلی و خارجی حوزه خودرو است.
جذب نقدینگی، ضعف فناوری، خصوصیسازی
کامل این صنعت، سیاستهای نابهجای دولتمردان، دخالت دولتمردان سیاسی در فرآیند
تولید، اعطای سود سهام شرکتهای خودروساز به نهادهای دولتی، کاهش کیفیت محصولات
داخلی و نفوذ محصولات بیکیفیت چینی در بازار کشور از جمله مشکلاتی است که
کارشناسان این صنعت برای آن برمیشمرند.
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفتوگو
با اقتصادنیوز، برای صنعت خودروی کشور دو چالش عمده را تعریف میکند و در این باره
میگوید: «نخستین مشکل این صنعت چگونگی جذب نقدینگی است. صنعت خودروی کشور به شدت
به جذب منابع مالی و سرمایهگذاری خارجی نیازمند است. جذب سرمایه خارجی هم نه به
معنای آنچه در سالهای قبل از تحریم بود که فقط به ورود چند خودرو میانجامید،
حالا انتظار میرود شرکتهای خارجی و وابستگان مالی آنها در زمینه تولید خودرو و
فروش آن در کشور سرمایهگذاری کنند، با این اقدام ما میتوانیم شاهد خلق بازارهای
بزرگ خودرو در کشور باشیم.»
او میافزاید: «برای رسیدن به این هدف
انتظار میرود دولت به سمت سرمایهگذاران خارجی سیگنالهای مثبتی را در زمینه حفظ
امنیت سرمایه و عدم دخالت در بازار بفرستد و با اجتناب از تعریف شرطها و فشارهای
غیرمعقول آنها را به سرمایهگذاری در بازار کشور امیدوار کند. همچنین اگر در بازار
چشمانداز مشخصی برای واردات حداقل در پنج سال آینده ترسیم شود، امکان تصمیمگیری
برای شرکتهای خارجی مهیاتر است و آنها را به ورود و فعالیت در بازار سوق میدهد.
این امنیت سرمایهگذاری نیز تنها با نظامهای تعرفهای قابل تنظیم است. دولت باید
برنامه مشخصی برای نظام تعرفه دستکم در پنج سال آینده اعلام و البته آن را اجرا
هم بکند.»
زاوه در ادامه دغدغه دوم صنعت خودروی
کشور، را مربوط به حوزه فناوری میداند و میافزاید: «صنعت خودروی ایران با وجود
اینکه زیرساختهای خوبی دارد، اما از ضعف دستیابی به تکنولوژی روز در رنج است. جذب
شرکتهای خارجی برای استفاده از بستر موجود تکنولوژیک کشور و یا ایجاد بستر لازم
برای آفرینش تکنولوژی فعالیتهایی است که در این زمینه باید انجام شود.»
محمدرضا نجفیمنش، دبیر انجمن قطعهسازان
خودرو نیز در گفتوگو با اقتصادنیوز نیاز به نقدینگی برای حل مشکلات صنعتگران و
رویآوری به تکنولوژیهای جدید به ویژه در زمینه خودروهای هیبریدی و برقی را تایید
میکند و میافزاید: «مساله مربوط به آلایندهها، نوآوریهای قابل اجرا در فضای
جدید پس از تحریم و ایجاد امکان همکاری بینالمللی و واردات مواد اولیه از مسائل
دیگری است که در این مورد جای توجه و رسیدگی دارد.»
علیرضا پورحسنی، کارشناس بازار خودرو
نیز مواردی از قبیل توجه به افزایش کیفیت تولیدات پس از تحریم، بهروز شدن صنعت
خودرو با تعامل با خودروسازان مطرح دنیا، رقابتی شدن صنعت خودرو و خارج شدن این
صنعت از انحصار چند شرکت خاص در کشور و ملزم کردن شرکتهای چینی برای رعایت
استانداردها و افزایش کیفیت برای ماندگاری در بازار ایران را یادآور میشود و در
فضای این روزهای صنعت خودروی کشور شایسته توجه میداند.
علاوه بر مواردی که ذکر شد، خصوصیسازی
یا عدم خصوصیسازی کامل این صنعت، دخالت نابهجای دولتمردان سیاسی در تولید و
صادرات خودرو و تعلق بخش زیادی از سهام شرکتهای خودروساز به نهادهای دولتی از
دیگر مشکلاتی است که در این زمینه از سوی خودروسازان کشور مطرح میشود و انتظار میرود
مورد رسیدگی و توجه قرار گیرد.
منبع: اقتصادنیوز