پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- لیونل باربر سردبیر فایننشال تایمز، در اجلاس داووس گفت:
هیچ کس نمی خواهد در بانکداری باشد، همه می خواهند در فناوری مالی باشند. فناوری
مالی به جریان اصلی رسیده است ولی این چه معنایی برای بانکها خواهد داشت؟
انقلاب
صنعتی چهارم در بانکداری ظهور کرده است. ظهور فناوری مالی در ۵ سال
اخیر به خاطر ۵ تحول کلیدی و مهم به وجود آمده است:
۱ : از دست رفتن اعتماد در بحران مالی ۲۰۰۸
مهمتر از
همه، بانکها اعتماد ما را از دست دادند. خدمات مالی همیشه مورد اعتماد بوده است.
شاید بزرگترین مانع برای ورود، مشتریان جدید برای اعتماد به برند یا خدمات
ناشناخته بوده و این به خصوص درباره اخلالگران دیجیتالی که حضور فیزیکی ندارند،
درست بوده است. بحران مالی ۲۰۰۸ تغییری را
در شرایط پویای اعتماد به خدمات مالی ایجاد کرده است. فناوری مالی شاید بدون بحران
مالی نیز اتفاق می افتاد ولی این مساله شاید دیرتر رخ می داد.
۲ : انتظارات بیشتر
با توجه
به اختلال ایجاد شده در سایر زمینه ها، مصرف کنندگان اکنون با تجربه بهتری از
استفاده سریع تر، آسانتر و ارزان تر روبرو هستند، و ما حق انتخاب های بیشتری
داریم. تجربه ما در هر زمینه ای از ارتباطات تا موسیقی اکنون توسط فناوری، فعال
شده است. در مقایسه، خدمات مالی از رده خارج و محدود بودند.
۳ : ظهور نسل جدید
ظهور
هزاره جدید یک جمعیت جدید را به وجود آورده که انتظاراتی متفاوت دارند. هزاره ها
بزرگترین نسل در تاریخ جهان هستند و به زودی بزرگترین قدرت کیف پول را فرماندهی می
کنند. رشد فناوری مالی به واسطه تطبیق در گروه های سنی بوده ولی تقاضا از سوی نسل
هزاره ها به سوی نوآوری و تفکر درباره خدمات مالی، تسریع کننده این تغییرات بوده
است.
۴ : ظهور اینترنت همراه
با گوشی
های هوشمند، ما یک ابررایانه در جیب خود داریم و همواره متصل به اینترنت هستیم.
روشی که کارهای بانکی را انجام می دهیم به عنوان بخشی از این روند کلان تغییر می
کند. بانکهای سنتی از شعبه قدیمی به آنلاین تبدیل شده اند و اخیرا، به صورت تلفن
همراه درآمده اند. انتظارات ما از اینکه چگونه و کجا می توانیم کارهای بانکی را
انجام دهیم، تغییر کرده است.
۵ : مقررات که واقعا از حقوق مصرف کننده حمایت می
کند
بخش مالی
به شدت قانونمند است و در نتیجه حمایت از مصرف کننده و کاربر باید همواره اولویت
باشد. ولی مقررات می تواند به طور همزمان از حقوق ما حمایت کرده و همین طور موجب
تشویق نوآوری شود. در برخی کشورها، قانونگذاران انعطاف پذیرتر هستند و سریعتر به
اخلالگران مالی واکنش نشان می دهند. به عنوان مثال، سازمان مقررات مالی انگلیس،
پروژه نوآوری را در سال ۲۰۱۴ میلادی راه اندازی
کرده تا با کسب و کارهای نوآور همکاری کند، رویکردی که سنگاپور و استرالیا نیز از
آن پیروی کردند. ولی در سایر کشورها، یک شرکت باید بانک باشد تا طیف گسترده ای از
خدمات مالی را انجام دهد.
بانک
آینده؟
این ۵ تحول
زمینه های اصلی تغییر بوده، انگیزه های کافی را برای موج نخست درخواست برای
جایگزین های جدید برای بانکها به وجود آورده است.
تازه
واردها اکنون وارد بازاری می شوند که میلیون ها مشتری بالقوه به یک شرکت فناوری
غیر بانکی برای نیازهای بانکی خود روی آورده اند و انتظارات بیشتری دارند. حتی آن
دسته از مشتریانی که اکنون نیازی به استفاده از فناوری مالی ندارند، این فناوری ها
را به عنوان یک جایگزین معادل یا بهتر از یک بانک در نظر می گیرند.
کاربران
انتظار تغییر بزرگی در رفتار آنها طی ۵ سال آینده
دارند. این مساله را تحقیق موسسه یوگاو نشان می دهد. در ۲۰۱۵ حدود
۶۸ درصد مردم هرگز از ارائه دهندگان فناوری برای
انجام امور مالی استفاده نکرده اند. در محدوده زمانی ۵ ساله،
نیمی (۴۸ درصد) از کاربران انتظار دارند که از فناوری
مالی برای انجام حداقل یک خدمت مالی استفاده کنند. یک سوم ۳۲ درصد
انتظار دارند که برای انجام ۵۰ درصد یا
بیشتر کارهای مالی خود از فناوری مالی استفاده نمایند.
در میان
پیشگامان، این رقم دو برابر بوده و ۸۵ درصد
انتظار دارند که برای انجام بیش از ۵۰ درصد
کارهای مالی خود از فناوری مالی استفاده کنند.
با نگاهی
به خدمات خاص، به طور متوسط یک پنجم مردم فکر می کنند که از فناوری مالی برای
خدمات روز به روز مثل خساب های پس انداز و جاری، کارتهای اعتباری در محدوده زمانی ۵ ساله
استفاده خواهند کرد. تصمیمات بزرگتر مالی مثل بیمه، مدیریت سرمایه گذاری و وام
مسکن، فعالیت هایی هستند که کمترین استقبال را برای انجام از طریق فناوری مالی
داشته اند. با نگاهی به ده سال آینده، تصویر به طور قابل توجهی تغییر خواهد کرد: ۲۰ درصد
کاربران پیش بینی می کنند که برای انجام همه امور مالی و بانکی خود به فناوری های
مالی اعتماد خواهند کرد. با توجه به اینکه مدل بانکداری موجود غیر تجاری است، همه
چیز درباره تجربه خدمات مالی تغییر خواهد کرد. طی ۵ تا
۱۰ سال، صنعت بانکداری به طور ساختاری تغییر
خواهد کرد. ارائه دهندگان جدید و خدمات جدید نوآورانه بانکی ظهور خواهد کرد. برخی
بانکها تحولات دیجیتال را جدی خواهند گرفت، سایرین مسیر خود به سوی آینده را تغییر
خواهند داد تا از رقبا پیشی بگیرند. برخی بخش ها به طور جهانی توسط موسسات غیر
بانکی اداره و کنترل خواهد شد، سایر بخش ها در چارچوب ساختاری مزایای یک بانک بهتر
خواهد بود.
دموکراتیزه
کردن بخش مالی
مهمترین
نتیجه دموکراتیزه کردن درست بخش مالی خواهد بود. ماهیت کنونی تجاری سیستم بانکداری
به طور ساختاری ناعادلانه است. هزینه های سیستم و سود بانک ها غالبا از هزینه هایی
که به فقیرترین ها لطمه می زند، تامین می شود. پرداخت های بین المللی یک مثال است.
بخش زیادی از کسانی که انتقال پول انجام می دهند، ۷.۶۸
درصد هزینه انتقال پول را به سایر مشتریان انتقال می دهند. فناوری مالی فرصت را
توسعه می دهد و تغییرات را ایجاد می کند، نتیجه نهایی گسترش فرصت مالی برای بسیاری
از مردم خواهد بود. و پس انداز و سرمایه گذاری با سود بهتری برای کسانی که آن را
انجام داده اند، روبرو خواهد شد. بر اساس اعلام بانک جهانی، کاهش هزینه پرداخت های
بین المللی طی ۵ سال گذشته، به خاطر ورود آلترناتیوهای ارزان
تر، از سال ۲۰۱۰ میلادی تاکنون ۶۰ میلیارد
دلار از هزینه های مشتریان را صرفع جویی کرده است.
فضای
انحصاری ایجاد شده توسط بانکها این مساله را برای رقبا سخت کرده تا وارد بازار
شوند. در نتیجه اخلالگران اولیه در خدمات مالی مجبورند تا شفافیت بیشتری را برای
افزایش رقابت نشان دهند. با شفافیت بیشتر، آزادی و حق انتخاب بیشتری وجود خواهد
داشت. این مساله چرخ های لازم برای انقلاب در این بخش را فراهم کرده است. در
محدوده زمانی ۵ ساله، بخش بانکی با افزایش رقابت و
آلترناتیوهای بهتر روبرو خواهد شد. در محدوده زمانی ۱۰ ساله،
این بخش از طریق توازن قدرت در روابط بین مصرف کننده و ارائه دهندگان خدمات مالی
به طور اساسی تغییر خواهد کرد.
منبع:
مجمع جهانی اقتصاد