پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- از نظام بانکداری ایران با شکل اسلامی آن بیش از سه دهه می‌گذرد،
نگاهی گذرا به آنچه در این مدت بر نظام بانکداری گذشت و تحولات و موفقیت‌های آن بر
تحلیل گران پوشیده نیست. اما سوال اصلی این نوشته این است که الزامات حرکت از
بانکداری سنتی به بانکداری آینده چیست؟ چه الزامات و ضرورت‌هایی برای این هجرت
وجود دارد؟ اینک که به واسطه تغییر و گشایش بین‌المللی در نظام بانکی ایران و
برداشته شدن تحریم‌های ظالمانه فرصت تغییر شرایط پیش‌آمده است، چه الزامات و ضرورت‌هایی
باید در این مسیر لحاظ شود. در این نوشتار تلاش می‌شود به بررسی 4 مورد کلیدی که
آینده صنعت بانکداری در ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهد بپردازیم.
1- قوانین و
مقررات
یکی
از مهم‌ترین موضوعاتي که در فرآیند هجرت به بانکداری آینده باید رخ دهد بازنگری و
به‌روزرسانی قوانین و مقررات است. چابک بودن، منعطف بودن و در راستای نیازهای
مشتری بودن از جمله مشخصه‌هایی است که قانون گذاران سیستم بانکی باید به آن توجه
کنند. این موضوع در سه سرفصل اصلی در نظام بانکی قابل بحث است.
الف)
از دیدگاه میزان انطباق این قوانین با الزام‌های نظام بانکداری دنیا و میزان هم
نوایی با آنها
ب)
از نظر انعطاف پذیر بودن قوانین سیستم بانکی برای خلق محصولات و خدمات جدید برای
مشتریان با توجه به نیازهای متنوع و پیچیده دنیای امروز
ج)
امکان بهره‌برداری از قوانین بانکداری اسلامی سایر کشورهای مسلمان
در
فرآیند قانونگذاری توجه به این نکته ضروری است که در تدوین قوانین مالی و بانکی،
خط‌مشی گذار امکان مانور و حرکت را برای مجری قانون فراهم کند. در غیر
این صورت نتیجه آن تخطی از قانون به‌صورت موردی و برای افراد و گروه‌های خاص خواهد
بود که در عمل منجر به فساد و عدم شفافیت درقانون و مقررات خواهد شد. نکته قابل
توجه در این زمینه این است که ما بتوانیم از قوانین بانکداری اسلامی و عقود سایر
کشورهای مسلمان استفاده کنیم. این کشورها عملا در زمینه بانکداری اسلامی با توجه
به ضرورت‌های خاص آن کشورها عقودی را که مبتنی بر بانکداری اسلامی بوده، طراحی و
در چرخه عمل کارسازی کرده‌اند. استفاده از این خدمات، قوانین و دستور‌العمل‌ها و
بومی‌سازی آنها برای نیازهای جدید کشور باید همواره مورد توجه قرار گیرد.
2- مدل کسب و
کار نظام بانکی
مدل
کسب و کار نه تنها در نظام بانکی بلکه در هر فعالیت و موضوع اقتصادی به‌عنوان شیوه‌ای
که یک بنگاه برای تولید یک محصول یا ارائه یک خدمت ارزش افزوده ایجاد می‌کند،
شناخته می‌شود. به عبارت دیگر مدل کسب و کار چگونگی کسب درآمد توسط بنگاه را مشخص
می‌کند و جایگاه آن را در زنجیره ارزش تشریح می‌نماید. در نظام بانکداری ما تا پس
از آمدن بانک‌های خصوصی، شاید مهم‌ترین مشخصه بانک‌ها نقش عاملیت و توزیع کنندگی
پول بود. اما بعد از حضور بانک‌های خصوصی در ایران تعدادی از بانک‌ها به سمت
سودآوری و فعالیت‌های تجاری بانکی حرکت کردند که گاه از طریق فعالیت‌هایی بود که
با رسالت و ماهیت بانکداری نیز سازگاری نداشت. اما به واسطه پارادایم غالب که کسب
سود معیار و محور فعالیت قرار گرفته بود برخی فعالیت‌های بانکی همچون خرید و فروش
ارز، ساختمان، املاک و... در دستور کار برخی از بانک‌ها و موسسه‌های مالی اعتباری
قرار گرفت. در این برهه از زمان، رقابت بر سر قیمت در نظام بانکی بسیار پررنگ‌تر
شد و به جای تاکید بر ارائه خدمات با کیفیت‌تر و اختصاصی‌تر به مشتریان، رقابت بر
جذب سپرده‌های مردمی با بالاترین نرخ رقابت شکل گرفت. این فرآیند عملا تا مرحله‌ای
ادامه پیدا کرد که پاره‌ای از بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری در فرآیند جذب
سپرده‌های گران قیمت برای پرداخت سودهای سایر سپرده‌ها استفاده می‌کردند. در اینجا
پاره‌ای از مهم‌ترین نتایج این رویکرد در سیستم بانکی شرح داده می‌شود:
• نتایج
این رویکرد منتج به تشدید رقابت و نزدیک شدن سود عملیاتی بانک‌هادر حد صفر شد و
درخصوص سودهای غیر عملیاتی نیز عملا همان‌گونه که در بالا اشاره شد اصل موضوع مورد
بحث است.
• این
رقابت ناکارآمد برای سیستم بانکی بدهی‌های بانکی انباشته و مطالبات لاوصول و مشکوک‌الوصول
فراوانی را به میراث نهاد.
• رقابت‌های
گسترده در دامنه نفوذ فیزیکی و گسترش شعب از نتایج این پارادایم بوده چرا که به
واسطه عدم داشتن مدل کسب و کار رقابت بر سر قیمت و تنوع شعب شکل گرفته بود هر
بانکی که شعب بیشتری داشته باشد با شاخص‌های این پارادایم بزرگ‌تر و توانمندتر است.
• تفوق
دارایی‌های سمی در نظام بانکی و کاهش امکان وام دهی بانک‌ها برای فعالیت‌های اصلی
اقتصادی.
اما
آنچه در پارادایم جدید نظام بانکداری واجد اهمیت است و با حضور بانک‌های خارجی در
ایران پررنگ تر نیز می‌شود پارادایم مشتری مداری است. در این پارادایم جدید یکی از
مهم‌ترین نیازهای هر بانکی تدوین مدل کسب و کار و چگونگی تعامل با مشتریان و رقبا
است. آنچه امروز در سیستم بانکی بیش از بیش خودنمایی می‌کند، عدم تمایز آشکار در
فعالیت‌ها و روندهای ارائه خدمت بانک‌ها است. در حالی که با تدوین مدل کسب و کار و
تعریف استراتژی، هر بانک می‌تواند بر مزیت‌های رقابتی خود تاکید نماید.این مزیت‌های
رقابتی نه تنها جایگاه و موقعیت سیستم بانکی را مشخص می‌نماید، بلکه مسیر حرکتی و
الزام‌های کلیدی آنان را نیز مشخص می‌کند. اما الزام‌های دیگری نیز علاوه بر دو
مورد فوق وجود دارد که در زیر به آنها می‌پردازیم.
3- اطلاعات
مشتریان و استفاده از داده‌های بزرگ
در
این پارادایم دیگر به دنبال محصول و خدماتی نیستیم که بتوانیم با بازاریابی فراگیر
آن را به همه ارائه دهیم، در این رویکرد دیگر تعداد شعب بیشتر ملاک و معیار تفوق
برای مشتری نیست. آنچه در این پارادایم نقش کلیدی دارد شناخت مشتری و طراحی محصول
برای مشتری است. محصولی که ممکن است تعداد استفاده‌کنندگان آن به انگشتان دست هم
نرسد. اما هر آنچه در این پارادایم بیشتر خودنمایی می‌کند، اطلاعات است و چگونگی
استفاده از بانک‌های اطلاعاتی منسجم و بزرگ در پیشبرد اهداف مشتری. هنر بانکداران
کسب و استخراج داده‌های مرتبط با مشتری است که بتواند برای هر کدام از آنها خدمت
خاصی ارائه دهد.حرکت به سمت بانکداری جامع با محوریت استراتژیک بانکداری
اختصاصی،بانکداری شرکتی و... از الزامات تغییر ناپذیر این رویکرد است.
4- پیوند
استراتژیک با مشتریان
تقسیم‌بندی
مشتریان بر حسب نیازها و روند گذشته فعالیت آنان و ارائه پیشنهادهای خاص و منحصر
به فرد برای آنان به گونه‌ای که مشتری مشعوف شود از الزامات اجتناب ناپذیر این
پارادایم است. بانکداری الکترونیک، توسعه موبایل بانک،اینترنت بانک، درگاه‌های
پرداخت و خلق سامانه‌های سفارشی برای مشتریان همه و همه با توجه به نیاز مشتری و
با توجه به نوع فعالیت آنان شکل می‌گیرد. در این رویکرد است که نیاز مشتری با نیاز
سازمان گره خورده و پیوند استراتژیک افقی شکل خواهد گرفت.بر خلاف روندهای کنونی
تاکید بر خلق محصول برای گروه کثیری از جامعه نخواهد بود، بلکه خصوصی‌سازی و شخصی‌سازی
خدمات با هدف پیوند منافع افراد با بانک‌هارخ خواهد داد.به همین خاطر اولویت نظام
بانکی در آینده تاکید بر شعب و گسترش آنها نیست.بلکه گسترش ابزارها و تجهیزاتی است
که به‌صورت الکترونیکی بتواند علاوه بر اینکه نیازهای گروه‌های خاص را برآورده
کند، پیوند استراتژیک منافع مشتری و سازمان را نیز تقویت نماید.
*
مسعود
محمدخانی/ مدیرگروه برنامه‌ریزی راهبردی بانک کشاورزی