پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- با سر خم کردن تورم، بانک‌های خصوصی و دولتی هم بر سر کاهش
نرخ سود به توافقی بزرگ رسیدند تا بدین ترتیب سود سپرده‌های یک ساله به ۱۸ درصد و روز شمار هم به کمتر از ۱۰ درصد کاهش یابد. کاهش نرخ سود که از ابتدای اسفندماه امسال
قابلیت اجرا یافت، سیاستی جدی از سوی دولت و شورای پول و اعتبار بوده و هست و آن‌طور
که از جلسات تیم اقتصادی به گوش می‌رسد، این سیاست در سال آینده هم در صورت
تداوم کاهش نرخ تورم ادامه خواهد یافت.
|
در روزهای
آغازین اجرای این سیاست آنچه مایه دلواپسی برخی تحلیلگران است، اینکه با کاهش نرخ
سود و کاهش جذابیت سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها، مهاجرت احتمالی نقدینگی از
نظام بانکی به سمت بازارهای موازی از قبیل مسکن، ارز، طلا و سکه و بورس می‌رود؛
نقدینگی که با رشدی ۹۳ درصدی از ۴۹۲
هزار میلیارد تومان در مرداد ماه ۹۲ به ۹۵۰
هزار میلیارد تومان در پایان دی‌ماه امسال رسیده است و در سال‌های گذشته به سودای
سودهای کلان، یک شبه و بی‌دردسر به چه پستوها که سرک نکشیده و چه تلاطم‌ها که از
محل این سرکشی به جان اقتصاد بحران زده کشور نیفتاده است!
کاهش نرخ
سود و آرامش بازارها
در
کوتاه مدت
به
باور برخی فعالان حوزه مسکن با کاهش نرخ سود بانکی، رکود از این حوزه رخت برمیبند؛
زیرا تولیدکنندگان و آن‌هایی که در ساخت و ساز دستی دارند، سرمایه‌های خفته در
بانک را خارج می‌کنند و دیگر شاید خبری از سودهای طلایی و رؤیاگونه نزدیک به 30
درصدی نباشد که این یعنی سرمایه‌ها دوباره به مسکن لبخند می‌زنند و خونی تازه در
رگ‌های خشکیده ساخت و ساز به جریان می‌افتد.
در
همین حال و به گفته یک تحلیلگر بازار سرمایه با توجه به رسوب شدید منابع در بانک‌ها
و آفرینش سود جذاب در سایه رکود، کاهش نرخ سود می‌تواند تحرکی قابل توجه در بازار
سرمایه ایجاد کند.
احسان
رضاپور اضافه می‌کند: با کاهش نرخ سود بانکی شانس خروج منابع و رسوب آن‌ها از
بانک و حرکت آن‌ها به سمت بازارهای مولدتر افزایش می‌یابد که یکی از بازارهایی که
می‌تواند از ورود نقدینگی تأثیر مثبت بگیرد بازار سرمایه است؛ زیرا هر چه بازار با
رونق بیشتری مواجه شود، بی‌تردید سرمایه‌های خارج شده از بانک شانس بیشتری برای
جذب شدن در این بازار دارد.
محمد
کشتی‌آرای، رئیس اتحادیه طلا و جواهر معتقد است، کاهش نرخ سود تاکنون تأثیری بر
بازار طلا و سکه نداشته و از آنجا که این بازار هم با رکود شدید مواجه است، هنوز
صاحبان سرمایه پول‌هایشان را از بانک‌ها به مقصد بازار طلا و ارز خارج نکرده‌اند.
|
غیرمتعهدها؛
مشکل همیشگی
نظام
بانکی
آنچه
از نظر گذشت، نگاهی گذرا به تأثیر و تأثر اولیه نرخ سود و بازارهای موازی بود،
اما دو کارشناس ارشد اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ما از این تأثیر و تأثر در
درازمدت و خطرهایی می‌گویند که شاید در ادامه راه سیاست‌های مالی و پولی دولت
را به خطر بیندازد.
مهدی
تقوی می‌گوید: کاهش نرخ سود، بویژه با اجرایی شدن برجام، روند نزولی کاهش نرخ
ارز را در پی دارد، مگر اینکه دولت تعمداً و برای پوشش کسری بودجه مانع این کاهش
شود.
وی
اضافه می‌کند: بی‌تردید در درازمدت دلار به زیر سه هزار تومان کاهش خواهد یافت
و بسته به زمان تزریق منابع 50 میلیارد دلاری بلوکه شده، کاهش قیمت ارز هم زمانبر
خواهد بود. وی تأکید دارد از آنجا که نرخ بهره بانکی هنوز در ایران بالاتر از
استانداردهای جهانی است، در کوتاه‌مدت صاحبان سرمایه نسبت به خروج پول‌های خود
از نظام بانکی ترغیب نمی‌شوند و کاهش دو درصدی سود مشوق جذابی برای این خروج
نخواهد بود. به اعتقاد این صاحبنظر، تلاطم‌آفرینی در بازارهای موازی در کوتاه‌مدت
و با رویه کنونی منتفی است و به نظر نمی‌رسد مانند سال‌های گذشته زمینه‌ای
برای سوداگری و کسب سودهای طلایی در این بازارها فراهم شود.
وحید
شقاقی شهری هم معتقد است، با توجه به اینکه 11 مؤسسه و بانک غیرمجاز در کشور با
پرداخت سودهای بالاتر از نرخ مصوب به «مکش سپرده‌ها» اقدام می‌کنند و این مؤسسه‌ها
عمدتاً ورشکسته هستند، نمی‌توان انتظار همنوایی کامل نظام بانکی را در کاهش نرخ
سود داشت.
وی
اضافه می‌کند: احتمالاً بانک‌ها نرخ روزشمار حداکثر 10 درصد را رعایت نخواهند
کرد؛ زیرا سپرده‌گذاران همواره به این نوع سپرده تمایل زیادی دارند و بدین
ترتیب بی‌تردید نرخ جذاب روزشمار مانع خروج سرمایه‌ها می‌شود.
وی
می‌گوید: تا وقتی بازارهای موازی قادر به تأمین سود نزدیک به 20 درصد و بدون
دردسر برای صاحبان سرمایه نیستند، نگرانی بابت خروج سپرده‌ها وجود ندارد.
وی
باور دارد، تصمیم شورای پول و اعتبار و شورای عالی بانک‌ها تا زمانی که مؤسسه‌های
غیرمجاز و بانک‌های غیرمتعهد وجود دارند، اجرا نمی‌شود.
شقاقی
اظهار می‌دارد: واقعیت این است که نرخ دستوری همواره محکوم به شکست و فسادآفرین
است و نظام بانکی عملاً ترفندی برای دور زدن مصوبات این چنینی در آستین دارد.
وی
تأکید می‌کند: چنانچه بانک‌ها نرخ روزشمار را خودسرانه به نزدیک 20 درصد افزایش
ندهند، سپرده‌ها همچنان در بانک‌ها آرام می‌گیرد و بخش‌های مولد و موازی واکنش
خاصی به تغییر نرخ نخواهند داشت.
وی
با اشاره به لزوم تعیین جرایم بازدارنده برای مؤسسه‌ها و بانک‌های متخلف اضافه
می‌کند: اگر در شرایطی سپرده‌ها از بانک‌ها خارج شوند، بی‌تردید شاهد تشدید
بحران ورشکستگی در نظام بانکی خواهیم بود، ضمن اینکه بازارهای موازی، متلاطم و
غیرقابل کنترل می‌شوند.
منبع: قدس آنلاین
|