مردم و سیاست‌های مبهم اقتصادی

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-  من در دانشگاه، اقتصاد خوانده‌ام، اما اقتصاددان نیستم. در عین حال نظر به آنکه مانند بسیاری از هموطنانم سرپرست یک خانواده هستم، زیر و بم‌های خرج و مخارج روزانه و چگونگی مواجهه مردم با درآمد و هزینه‌هایشان را خوب می‌فهمم.اندکی دانش کلاسیک در حوزه علم اقتصاد نیز سبب شده تا بتوانم در حوزه اقتصاد خرد، دغدغه‌های مردم را دریابم. مدتی است عمده دغدغه مراکز اقتصادی دولت، شده است کاهش بهره بانکی و به نظر می‌رسد این دستگاه‌ها امیدوارند با این سیاست پول‌هایی را که در بانک‌ها انباشته شده است از حساب‌های مردم بیرون کشیده و به عرصه بازار و تولید وارد کنند. این تصمیم عاقلانه‌ای است و در تمام دنیا به عنوان یکی از رویه‌ها برای خروج از رکود شناخته می‌شود.
مشکل اما زمانی شروع می‌شود که چنین اقدامی نتیجه طبیعی روند اقتصادی جامعه نباشد، بلکه بنا باشد به صورت دستوری و بخشنامه‌ای رخ دهد.
در چنین حالتی دولتمردان با ریسکی بالا کار می‌کنند که مردم پس‌اندازهایشان را که حاصل یک عمر زحمت و تلاش آن‌هاست به بازارهایی بیاورند که شاید زیرساخت لازم برای حضور آن‌ها را نداشته باشد. آیا واقعاً عرصه تولید و خدمات برای تحقق چنین سیاستی آمادگی لازم را دارد؟ اگر نه، آیا این خطر وجود ندارد که سیلی از سرمایه‌های سرگردان وارد بازارهای واسطه‌گری و دلالی، همچون ارز و طلا و مانند آن شود؟ در آن صورت آیا طراحان سیاست کاهش نرخ سود بانکی به عواقب این هجوم اندیشیده‌اند؟
در تمام جهان برای رونق تولید، تلاش می‌شود تا سرمایه‌های مردم به بانک‌ها هدایت شوند و سپس بانک‌ها برای رسیدن به این هدف با بهینه گزینی و سیاست‌های هدایت شده، این پول‌ها را به حوزه‌های مورد نیاز هدایت می‌کنند، در اینجا اما چون بانک‌ها وظیفه ذاتی خود را بدرستی انجام نمی‌دهند و بیشتر سرمایه‌های جذب شده را وارد عرصه‌های دلالی می‌کنند و یا وام‌های کلان را با زد و بند به کسانی می‌دهند که بعد برای بازپس گیری آن پرونده‌های قطور قضایی به وجود می‌آید، چاره را در فراری دادن سرمایه‌ها از بانک‌ها می‌جوییم.
این در حالی است که هنوز تکلیف مؤسسه‌های مالی و اعتباری که تابع قوانین و نرخ‌های دستوری بانک مرکزی نیستند، معلوم نشده است. در چنین حالتی خطر دیگر که بسیار هم درصد وقوع آن بالاست، جابه‌جایی سرمایه‌های مردمی از بانک‌ها به صندوق‌های رسمی و مؤسسه‌هایی است که مانند تمام این سال‌ها سودهایی بالاتر از بانک‌ها می‌دهند. این مراکز غیررسمی هم برای تأمین سودی که باید به صاحبان حساب‌ها بپردازند، به عرصه‌هایی ورود می‌کنند که بتوانند بیشترین سود را در کوتاه‌ترین زمان به دست آورند و این یعنی رونق دوباره دلالی!
جان کلامم این است که، آزموده را نیازماییم. چندین دهه است که همه دریافته‌اند با الزام و دستور، نمی توان اقتصاد این سرزمین را به سامان رساند، بویژه وقتی دولت زیرساخت‌های لازم را برای خروج از رکود فراهم نکرده است فقط فشار به بانک‌ها برای کاهش نرخ سود چاره‌ساز نیست. مبادا نظیر گذشته سرمایه مردم را در بازارهایی مانند بورس و غیره ناخواسته به باد دهیم.

منبع: قدس آنلاین