پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- روز گذشته
آخرین پرده از نمایش باشکوه انتخابات اسفندماه در میان استقبال جالب توجه ایرانیان
برگزار شد تا از امروز صبح و بادمیدن نخستین طلیعه‌های خورشید سحرگاهی، سرنوشت
اقتصادی و سیاسی ایران وارد دوره تازه‌یی از حیات تقنینی خود شود.
اظهارنظرهای رسانه‌یی مسوولان ستاد انتخابات حاکی از آن
است که اقشار مختلف مردم، مشارکتی بیش از 70درصدی را به ثبت رسانده‌اند و یکی از
رکوردهای مشارکتی در این دوره از انتخابات حک شده است. اما نحوه مشارکت مردم در
انتخابات اسفندماه و همدلی و همزمانی برآمده از آن، فارغ از جنبه‌های سیاسی
پیامدهای اقتصادی گوناگونی در سطوح ملی، منطقه‌یی و بین‌المللی به همراه خواهد
داشت که بد نیست از جنبه‌های تحلیلی نیز مورد ارزیابی قرار بگیرد. یکی از مهم‌ترین
پیامدهای انتخابات روز گذشته در پهنه اقتصادی ظهور می‌کند که مستقیما با معیشت
مردم سر و کار دارد. از آنجایی که مردم ایران سهم خود را به خوبی در انتخابات ایفا
کرده‌اند، از فردای انتخابات نوبت منتخبین و سایر مسوولان است که پاسخی شایسته
برای این مشارکت بالا در بخش‌های اقتصادی تدارک ببینند. در جریان این گزارش نگاهی
خواهیم داشت به مهم‌ترین تبعاتی که مشارکت مردم در انتخابات به دنبال خواهد داشت.
بررسی
نسبت مجلس دهم با اقتصاد
تا قبل از روز جمعه، گروه‌های مختلف سیاسی و طیف‌های موثر
در انتخابات، این آوردگاه سیاسی و اجتماعی را نبردی بر سر ایده‌های اقتصادی تحلیل
کرده بودند؛ بنابراین در ارزیابی نتایج عینی این انتخابات قبل از هر موضوعی باید
به تبعات اقتصادی مشارکت مردم اشاره کرد. فارغ از اینکه به دو مجلس آینده چه افراد
و گروه‌هایی راه می‌یابند، مهم‌ترین نکته، به میزان مشارکت عمومی در فرایند انتخاب
افراد برمی‌گردد.
بعد از دوره‌یی بیش از یک دهه‌یی از زعامت دیدگاه‌های
اصولگرایی در راس تصمیم‌سازی‌های اقتصادی، مردم ایران بعد از اجرایی شدن برجام و
گشایش‌های صورت‌گرفته، انتظارت و تقاضاهای بیشتر و ویژه‌یی از ساختار سیاسی خود
دارند. آنها انتظار دارند تا در درآمد قابل دسترسی خود تغییرات محسوس ببینند، نظام
بهداشتی و درمانی کارآمدتری داشته باشند، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی با کیفیت
بهتری سرویس دهند، قابلیت دسترسی به آموزش کیفیت بالا داشته باشند و بتوانند در
محیط زیستی پاکیزه به زندگی و تفریح بپردازند. رای‌دهندگانی که روز گذشته پای
صندوق‌های رای رفتند، دیدگاه‌های سیاستگذاران گذشته را مسوول موضوعاتی چون فساد و
رشد اقتصادی می‌دانند.
انتخابات روز گذشته، انتخاباتی بسیار تاثیرگذار بر اقتصاد
ایران خواهد بود، زیرا در دوران پسا‌برجام، اقتصاد ایران در بزنگاه تصمیم‌گیری‌های
بزرگی قرار دارد که نتیجه آن یا می‌تواند معجزه اقتصادی و زندگی اقتصادی مرفه‌تر
برای مردم کشور باشد یا یک فاجعه اقتصادی. نشانه‌های برآمده از مشارکت بالای مردم
در انتخابات روز گذشته نشان می‌دهد که مردم با درک صحیح شرایط مجلسی را روی کار
خواهند آورد که مسیر توسعه اقتصادی را با استفاده از تمام توانایی‌ها دنبال کند.
در ادامه به تبیین سه حوزه‌یی که مجلس باید بدان پاسخ‌هایی اساسی ارائه کند، اشاره
می‌شود. در یک گروه‌بندی عمومی انتظارات از مجلس آینده را به صورت عملکردی می‌توان
سه دسته کرد که به آنها پرداخته خواهد شد.
تاثیرگذاری
سیاسی انتخابات بر اقتصاد
بدیهی است که اقتصاد ایران طی سال‌های باقیمانده از دهه
حاضر، برای جبران اشتغال‌زایی ناچیز دهه گذشته، ترمیم افت قابل توجه سطح درآمد
خانوارها و کاهش فاصله با کشورهای منطقه، باید به رشدهای بالا و پایدار دست یابد.
به گزارش ایرنا، طبق پژوهش‌ها و اظهارنظرهای مقام‌های مربوطه، برای دستیابی به
چنین رشدهایی که رقم هشت درصد برای آن ذکر شده است، چیزی در حدود 39درصد از تولید
ناخالص ملی باید سرمایه‌گذاری شود. چنین درصد نجومی‌ای که مشابه آن تنها در چین
دیده می‌شود، نیازمند اراده سیاسی یکپارچه‌یی جهت دستیابی به رشد اقتصادی به عنوان
بالاترین اولویت نظام حکمروایی کشور است. این اولویت‌گذاری بدین معناست که سایر
اقدامات و سیاست‌های نظام حکمروایی ابتدا باید از پرتو مساله رشد اقتصادی بررسی
شده و پس از مشخص شدن و همسو بودن آنها با این هدف و اولویت اساسی به مرحله اجرا
برسند.
علاوه بر
این طبق محاسبات انجام‌گرفته چنین نرخ رشدی مستلزم جذب سرمایه خارجی 50 میلیارد‌دلاری
است. مهم‌ترین مساله از نظر سرمایه‌گذاران خارجی هنگام تصمیم‌گیری در این رابطه،
موضوع ریسک فعالیت‌های اقتصادی در کشور هدف است. در این راستا پرداختن به ریسک‌های
تجاری مربوط به نوسانات و ناپایداری متغیرهای اقتصادی کلان، علاوه بر اینکه
نیازمند تعهد کامل دولت است نیازمند همراهی مجلس به صورت بسترسازی نیازمندی‌های
قانونی اصلاحات نهادی اقتصاد کشور نیز است. نقش اساسی‌تر مجلس که در واقع در کوتاه‌مدت
قابل دستیابی‌تر است ایجاد فضای سیاسی‌ای است که در آن، شرکای خارجی این اطمینان
را حاصل کنند که سیاستگذاران کشور ضرورت‌های اقتصادی برای جذب سرمایه‌های خارجی را
درک کرده‌اند.
تاثیرگذاری
اعتباری و پولی انتخابات
دسته دوم از مسائلی که توجه خاص سیاستگذاران را می‌طلبد،
مساله تامین مالی دوام‌پذیر برنامه‌های اجتماعی کشور است. در بالای این لیست،
ناپایداری منابع درآمدی صندوق‌های بازنشستگی، بیمه خدمات درمانی همگانی و نیز طرح
پرداخت نقدی یارانه‌ها قرار دارد. برای رویارویی با مسائلی با این اندازه حتی ممکن
است همبستگی و هماهنگی تمامی ارکان حاکمیت نیز کافی نباشد، و هم حاکمیت و هم
شهروندان نیازمند تجدیدنظر در رویکردهای فعلی خود باشند. کسری صندوق‌های بازنشستگی
در بازپرداخت تعهدات مستمری تقریبا چهار میلیون نفر در سال گذشته برابر نیمی از کل
یارانه مستقیم 76میلیون ایرانی بوده و این کسری (بر‌خلاف میزان یارانه مستقیم) به
سرعت درحال افزایش است. به گزارش ایرنا، حجم پرداختی یارانه نقدی کشور از حجم
بودجه تخصیص‌یافته عمرانی کشور که توسعه زیرساخت‌ها و رشد اقتصادی آینده کشور بدان
وابسته است، بیشتر است و منابع مالی مورد نیاز برای تامین مالی بیمه کردن تمامی
شهروندان نیز کماکان به صورت شفاف مشخص نیست. با توجه به عدم تعادل‌های شدیدی که
بین هزینه‌ها و منابع مالی اختصاص‌یافته برای این طرح‌ها وجود دارد، مجلس باید
بسترهای قانونی محدود کردن دخالت دولتی در صندوق‌ها و بیمه‌ها را فراهم کند و با
مشخص کردن منابع مالی پایدار در بلند‌مدت و نظارت دقیق بر آنها، با تصمیم‌گیری‌های
جسورانه از ادامه روند خانمان‌سوز فعلی جلوگیری کند. علاوه بر این، در کوتاه‌مدت
مجلس باید حمایت سیاسی مورد نیاز برای طرح‌های جمع‌آوری اطلاعات خانوارهای ایرانی،
سابقه‌های درمانی آنان و مکانیسم‌های شناسایی گروه‌های نیازمند را برای افزایش
کارایی هزینه‌های حمایتی دولت فراهم آورد.
تاثیر
انتخابات در تسهیل فضای کسب و کار
دسته سوم، اقدامات اساسی مورد نیاز در رابطه با قانون
تجارت کشور و قوانین تسهیل‌کننده فضای کسب و کار است. تدوین قانون تجارت به سال
1318 بازمی‌گردد و با توجه به اتفاقاتی که در مدت این 76سال در حوزه مالی و
حکمرانی شرکتی رخ داده است، بازنگری آن برای تسهیل فعالیت شرکت‌های ایرانی امری
حیاتی است. وجود زیرساخت‌های قانونی کارا برای حل‌وفصل موضوعات ورشکستگی شرکت‌ها و
مذاکره در باب تعهدات و قیمت‌گذاری آنها از بخش‌های ضروری چنین اصلاحاتی است.
تجربه
جهانی نشان داده است که در غیاب قوانینی که به شرکت‌ها به سهولت اجازه ثبت، فعالیت
و ورشکستگی بدهند، سایر اقدامات تشویقی توفیق چندانی نخواهند داشت. علاوه بر این،
ایران در شاخص سهولت انجام کسب‌وکار، که توسط بانک جهانی اندازه‌گیری می‌شود، رتبه
118 از بین 182کشور را داراست و بعد از کشورهایی همچون زامبیا، کنیا و فیلیپین
قرار می‌گیرد. مهم‌ترین چالش ایران در این زمینه مربوط به سیستم مالیاتی، دفاع از
حقوق سهامداران خرد و حل‌وفصل مسائل ورشکستگی است. طبق آمار بانک جهانی در ایران
62 روز به طول می‌انجامد تا قراردادها اعمال شوند و نقل و انتقال کالا و تجارت
خارج از مرزها از موضوعات مساله‌زای دیگر است. البته باید اشاره کرد که پرداختن به
این مسائل لزوما به معنای نیاز به قوانین جدید نیست و تاکید بر اصلاحات قانونی
نباید اینگونه تفسیر شود که نیاز به تصویب قوانین جدیدی در کشور وجود دارد؛ حتی می‌توان
گفت، در حال حاضر به اندازه کافی کشور از ازدیاد و تکرر قانونی رنج می‌برد. اصلاح
ساختارهای قانونی باید به چنین وضعیتی سامان دهد.
حتی
بسیاری از ساختارهای جدید مورد نیاز را می‌توان تنها با همراهی مجلس در هیات
وزیران به تصویب رسانیده و استفاده کرد. این موضوعات باید در صدر اولویت‌های
مجلسی قرار بگیرد که از پس خاکستر مشارکت بالای مردم قرار است سرنوشت اقتصادی و
معیشتی کشور را به دست بگیرد. مجلسی که در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخی این
سرزمین سکان هدایت ساختار تقنینی کشور را به دست می‌گیرد و باید امیدوار بود که
نسبت به این واقعیات بی‌تفاوت نماند.
منبع: خبر اقتصادی