پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- همایش «سیاست‌‌های
پولی و چالش‌‌های بانکداری و تولید» علاوه‌بر آنکه امکان ملاقات 4 ضلع اقتصاد
ایران (سیاست‌گذاران، تصمیم‌سازان، کارشناسان و فعالان اقتصادی) را فراهم می‌کند
به‌دنبال تبیین چالش‌‌ها، ترسیم روش‌‌ها و انتخاب درست است. تجارب چهار دوره گذشته
نشان می‌دهد این حرکت نوپا به سهم خود توانسته در تشخیص درد، روش درمان و
سناریوهای محتمل در صورت توجه یا چشم‌پوشی از اصول صحیح نقش موثری ایفا کند.
یکی از چالش‌‌های
اقتصاد ایران نبود نظامی منسجم برای تجسم چالش‌‌ها و فرصت‌‌ها است. این چالش با
تضعیف نظام کارشناسی درون دولت در دوره‌‌های گذشته جدی‌تر شده است. با درک این
چالش است که مسوولان ارشد دولتی یکی از اولویت‌‌های کنونی اقتصاد ایران را
بازتوانی نظام کارشناسی کشور عنوان می‌کنند. نظام کارشناسی کارآمد و آینده‌نگر می‌تواند
با مجموعه تلاش‌‌های خود به جست‌وجوی منابع، الگوها و عوامل تغییر یا ثبات بپردازد
و در این چارچوپ آینده‌‌های بالقوه را مجسم و برای تحقق یا مقابله با آن برنامه‌ریزی
کند. آینده‌پژوهی بازتاب‌دهنده چگونگی زایش واقعیت «فردا» از دل تغییر (یا ثبات)
«امروز» است. در اقتصاد ایران نظام کارشناسی تلاش کرده است در حد توان خود در این
چارچوپ حرکت کند. شاید به همین واسطه نیز باشد که گردهمایی زیادی با عناوین متعدد
برگزار شده است. نکته مشترک تمامی این تلاش‌ها به نهادهای برگزار‌کننده بازمی‌گردد.
در واقع دولتی بودن ماهیت نهادها برگزار‌کننده گرچه نشان از دغدغه‌‌های درست
مسوولان دارد اما در حوزه اقناع و عمومی کردن دغدغه‌‌ها با ضعف روبه‌رو بوده است.
از این رو ورود نهادهای غیر‌دولتی و پیگیری دغدغه‌‌های موجود در اقتصاد ایران با
هدف به تصویر کشیدن آینده می‌توان مکمل حرکت نهادهای کارشناسی دولتی باشد. حرکتی
که در همایش سیاست‌‌های پولی و چالش‌‌های بانکداری و تولید دنبال می‌شود.
این همایش علاوه‌بر آنکه امکان ملاقات 4 ضلع اقتصاد ایران
(سیاست‌گذاران، تصمیم‌سازان، کارشناسان و فعالان اقتصادی) را فراهم می‌کند به‌دنبال
تبیین چالش‌‌ها، ترسیم روش‌‌ها و انتخاب درست است. تجارب چهار دوره گذشته نشان می‌دهد
این حرکت نوپا به سهم خود توانسته در تشخیص درد، روش درمان و سناریوهای محتمل در
صورت توجه یا چشم‌پوشی از اصول صحیح نقش موثری ایفا کند. نخستین گردهمایی در اوج
تلاطمات ارزی و مجادله نظری پیرامون نرخ سود برگزار شد. در ابتدای زمستان 90 تاکید
شد اگر در شرایط رقابتی نظارت دقیق و هوشمندانه‌ای انجام شود، بانک‌‌ها قادر
نخواهند بود تا شرایط بازی را به نفع خود تغییر دهند. بنابراین اگر بانکی بخواهد
قواعد بازی را زیر پا بگذارد باید پیامدهایی نظیر ورشکستگی و ضرر و زیان مدیران و
سهامداران را بپذیرد. نبود رقابت در نرخ سود سپرده‌‌های بانکی و امکان تبانی قیمتی
در نرخ سود سپرده‌‌ها از ضعف‌‌های نظام بانکی بیان شد. این سخنان در مقطعی بیان شد
که مباحثی نظیر تبانی در فضای کسب‌و‌کار بانکی عمومی نشده بود.
اما کلیدی‌ترین پیش‌بینی که ابتدای دهه 90 صورت گرفت آثار
نوسان نرخ ارز بود. میان افزایش نرخ ارز در چارچوب سیاست
ارزی رسمی کشور و افزایش نرخ ارز در اثر بروز تلاطم ارزی تفاوت زیادی وجود دارد.
حالت نخست؛ یعنی افزایش نرخ ارز در چارچوب سیاست ارزی رسمی بانک مرکزی، افزایش
رقابت‌پذیری صنایع داخلی کشور را به‌دنبال خواهد داشت، اما در وضعیتی که افزایش
نرخ ارز در اثر تلاطم ارزی و هجوم سفته‌بازان به بازار ارز ایجاد شود، چنین وضعیتی
با ارسال سیگنال ناامنی به سرمایه‌گذاران، کاهش محسوس سرمایه‌گذاری در کشور را تا
چند سال به دنبال خواهد داشت. گزارش‌‌های آماری که بعدا منتشر شد نشان داد اقتصاد
ایران در سال‌های 91 و 92 و برای 8 فصل پیاپی با رشد منفی روبه‌رو بود.
همایش دوم نیز که اسفند 91 برگزار شد برای اولین بار از
آمار اشتغال رونمایی کرد. در آن تاریخ گفته شد تغییرات میزان اشتغال نزدیک به صفر
بوده است. موضوعی که در اردیبهشت اعلام عمومی شد. پیش‌بینی کلیدی این دور نیز کاهش
قدرت نفتی دولت بود. شاید مهم‌ترین دستاورد همایش سوم را نیز بتوان در این جمله
خلاصه کرد: « اگر تورم ایران متناسب با نرخ تورم در کشورهای طرف معامله ایران
تعدیل نشود؛ شرایط رقابتی در مقایسه با این کشورها برای اقتصاد ایران فراهم نخواهد
شد.» نکته کلیدی همایش سوم نیز این بود که نباید برای کاهش
تورم، میزان اعتبارات کاهش یابد؛ این سیاست، ریشه‌‌های تورم را پابرجا نگه می‌دارد.
پیش از این نیز در کشورهای آمریکای لاتین چنین سیاستی به‌کار گرفته شد اما شکست
خورد؛ چراکه تقاضای نقدینگی در دوره‌‌های بعدی را افزایش داده و خود منجر به تورم
خواهد شد.»
در همایش چهارم نیز که سال گذشته برگزار شد به پارادوکس
نرخ سود بالا و روند کاهنده نرخ تورم پرداخته شد. راه‌حل ارائه شده در همایش بر
پنج محور متمرکز بود. بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌‌ها، ایجاد بازار بدهی و ایجاد
بازار متشکل برای سود بین‌بانکی، برخورد قاطع بانک مرکزی با بانک‌‌ها و موسسات
فاقد مجوز، تقسیط بدهی بانک‌‌ها به بانک مرکزی و رعایت انضباط در عملکرد ازسوی
بانک‌‌ها محورهای قابل توصیه همایش بود. تجربه امروز نشان می‌دهد سیاست‌‌های اتخاذ
شده در سال جاری نظیر حضور موثر در بازار بین بانکی، قاطعیت در برخورد با موسسات
غیر‌مجاز، زمینه را برای کاهش غیر‌دستوری نرخ سود بانکی فراهم کرده است. با استناد
به این تجربه‌‌ها می‌توان گفت همایش سیاست‌‌های پولی که با ابتکار یک نهاد بخش
خصوصی برگزار می‌شود فرصتی را فراهم کرده تا 4 ضلع اقتصاد ایران به گونه‌‌های
«ممکن»، «محتمل» و «دلخواه» اقتصاد ایران از حال به آینده بپردازند. امسال نیز در
فستیوال پنجم تمرکز همایش بر بازار اوراق است. بازاری که می‌تواند علاوه‌بر کاهش
انجماد دارایی‌‌ها موجب گذار اقتصاد از بانک‌محوری به بازارمحوری شود. این بازار
یک فرصت سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران نیز به حساب می‌آید. به همین دلیل شناخت
این بازار، نقطه آغاز و چالش‌‌های و فرصت‌‌های ناشی از آن از ضرورت امروز اقتصاد
ایران برای حرکت به سوی آینده است. علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و شرکت در این همایش
که 11 اسفندماه برگزار می‌شود، می‌توانند به سایت http:/ / events.den.ir مراجعه
کنند یا با شماره‌‌های 4-42710151 تماس بگیرند.
منبع: خبر اقتصادی