پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)-مجلس طبعا نقش مهم و موثری در اقتصاد کشور دارد. درواقع
بهبود فضای کسب و کار به هر حال تحت تاثیر مجلس و قوه مقننه قرار دارد و یکی از
مهم‌ترین ایرادات فضای کسب و کار در بخش مقررات است.
مجلس آینده باید همت خود را بر اصلاح فرآیند قانونگذاری
بگذارد چون در ٩ دوره قانونگذاری پس از انقلاب قوانین مصوب از کیفیت لازم برخوردار
نیست زیرا فرآیند قانونگذاری ما به‌روز نیست و فرآیند حرفه‌ای و مناسب برای تولید
قوانین جامع و مانع نیست و عملا مجلس‌های ما بیش از کیفیت قانونگذاری به کمیت آن
پرداختند. به همین خاطر در هشت دوره گذشته مجلس به طور متوسط سالانه ٩٠ قانون
تصویب کرد که این بسیار زیاد است. موضوع دیگر که باید مورد توجه قرار گیرد، کم
کردن میزان طرح‌نویسی و بررسی بیشتر لوایح است. یعنی به جای آنکه نمایندگان مجلس
خود قانون بنویسند بگذارند در قوای مجریه و قضاییه پیش‌نویس و لوایحی به صورت
تخصصی تهیه شود و مجلس به آن رسیدگی و در صورت لزوم اصلاح کند. همچنین انتظار می‌رود،
نمایندگان بیشتر به اصلاح قوانین مخل کسب و کار بپردازند تا تصویب قوانین جدید.
مشکلات قانونی محیط کسب و کار بر همه ما روشن است. در قوانین کار، پولی بانکی،
قانون تامین اجتماعی، قاچاق کالا و ده‌ها قانون دیگر ایراداتی وجود دارند که سد
راه توسعه اقتصاد کشور و روان‌سازی است. ما انتظار داریم که مجلس آینده این را در
دستور قرار دهد. علاوه بر این، توقع می‌رود که نمایندگان بر حسب تخصصی که دارند در
کمیسیون‌ها ثبت نام کنند. نباید کمیسیون‌های اقتصادی مجلس به جای حضور صاحب‌نظران
تبدیل به جایی برای رشد و نمو افراد نامعتدل باشد. در انتخاب روسای کمیسیون‌های
اقتصادی و هیات رییسه، نمایندگان از نگاه‌هایی منطقه‌ای و استانی خودداری کنند و
به این توجه کنند که از بین خود متخصص‌ترین فرد برای ریاست کمیسیون یا سایر پست‌ها
انتخاب شوند تا کیفیت مدیریت کمیسیون‌ها بهبود یابد. موضوع دیگری که مورد توجه
است، نمایندگان جناح‌های سیاسی مختلف زمین اقتصاد را به زمین نزاع سیاسی نکنند. در
تصویب قوانین اقتصادی رویکرد و منطق اقتصادی حاکم باشد و این‌گونه نباشد که
نمایندگان براساس تعلق سیاسی به سمت حمایت چشم بسته یا سنگ‌اندازی بروند و همواره
نگاه موشکافانه بر مباحث حاکم باشد. تصویب برنامه ششم نیز احتمالا در مجلس آتی رخ
دهد. مجلس باید رویکرد استراتژیک خود را در تصویب برنامه نشان دهد. از سوی دیگر در
فرآیند بررسی لوایح و برنامه‌ها و طرح‌های مختلف، حتما نظر ذی‌نفعان رسمی آن بخش‌ها
را بگیرند. به طور مشخص انتظار ما همکاری تنگاتنگ اتاق بازرگانی در لوایح اقتصادی
با مجلس است و در موضوعات فنی تشکلات رسمی و فنی بتوانند نظارت کارشناسی خود را
ارایه دهند. نکته مهم دیگری هم که در مجلس آینده باید حتما مورد توجه باشد،
نمایندگان به محض اینکه انتخاب می‌شوند بدانند نماینده کل مردم ایران هستند نه
صرفا نماینده حوزه خود و با رویکرد ملی به مسائل بنگرند. هر چیز که مصلحت کلان
کشور است حتی اگر به صورت موقتی این طور برآید که مصالح استانی در آن نیست آن را
بپذیرند. در امور دولت دخالت نکنند و فشار آوردن برای عزل مدیران یا کلنگ‌زنی‌های
جدید و چنین مسائلی نباشد. استفاده از کرسی‌های مجلس برای زدن حرف خود از ایرادات
مهم مجالس قبل است که امیدواریم در مجلس آتی، دیگر شاهد آن نباشیم.
پدرام سلطانی/اعتماد