جذب حساب نشده سرمایه خارجی شوک جدید به اقتصاد وارد می‌کند

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- یک کارشناس اقتصادی با اشاره به رویکرد دولت برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی هشدار داد اگر در این زمینه حساب شده عمل نشود، ممکن است جذب سرمایه‌گذاری خارجی اقتصاد را در معرض شوکی جدید قرار دهد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هادی زنوزی کارشناس مسائل اقتصادی در پنل تخصصی اقتصاد کلان  همایش تبیین ابعاد لایحه برنامه ششم با اشاره به تدوین برنامه ششم توسعه در شرایط سخت اقتصادی گفت: هم‌اکنون خوشبختانه تحریم‌ها رفع شده اما شوک نفتی ایجاد شده که به نظر می رسد موقتی نباشد و این شوک بر بودجه و درامد دولت فشار وارد خواهد کرد.

وی ادامه داد: دولت بدهی‌های زیادی دارد که تحقق اهداف برنامه را سخت می‌کند و با توجه به شکاف منابع و مصارف پس‌انداز داخلی تکاپوی این شکاف را نخواهد کرد.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به رویکرد دولت برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی اظهار داشت : این مسئله نگرانی‌هایی را ایجاد می‌کند که یکی باز کردن حساب سرمایه است زیرا در صورتی که حساب شده عمل نشود، ممکن است جذب سرمایه‌گذاری خارجی اقتصاد را در معرض شوکی جدید قرار دهد.
به گفته زنوز، نگرانی دیگر از جذب سرمایه‌ شدید سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش توان رقابت اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی است به طوری که با افزایش ورودی‌های ارز اقتصاد با مازاد عرضه ارز روبه‌رو شود و نرخ آن در بازار کاهش شدیدی داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی نگرانی بعد را تراز پرداخت‌‌ها عنوان و بیان کرد: طبق قراردادهایی که منعقد می‌شود بالاخره باید در دوره زمانی مشخصی اصل و فرع سرمایه‌ پرداخت شود که این مسئله بسیار مهم است.

وی تاکید کرد: دولت باید مراقب باشد وضعیت به گونه‌ای پیش نرود که تجربه برنامه اول و دوم تکرار شود.

زنوزی اضافه کرد: سیستم بانکی یکی دیگر از معضلات تأمین مالی است، زیرا هم‌اکنون بانک‌ها سخت‌ترین بحران 60 سال اخیر را تجربه می‌کنند و از سوی دیگر بانک‌ها به خاطر فعالیت مؤسسات غیرمجاز وارد بازی شده‌اند و موسسات غیر مجاز و برخی بانک های خصوصی زیان داشتند.

این اقتصاددانان با تاکید بر اینکه باید برنامه مشخصی برای حل معضل نظام بانکی داشته باشد، گفت: بدهی  540 هزار میلیارد تومانی دولت با احتساب بدهی شرکت ملی نفت است.

وی ادامه داد: دولت باید موانع رشد پایدار اقتصادی را از پیش‌رو بردارد و جهت‌گیری به گونه‌ای نباشد که هدف صرفاً دستیابی به رشد 8 درصد باشد، زیرا ممکن است این رشد محقق شود یا نشود.

منبع: تسنیم