پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- مجمع جهانی اقتصاد گزارشی را به قلم جوزف استیگلیتز (برنده نوبل اقتصاد سال 2001) منتشر کرده است که در آن از احتمال وقوع یک بحران مالی برای کشورهای در حال توسعه هشدار می‌دهد و راهکارهایی را برای مقابله با آن پیشنهاد می‌دهد. در این گزارش با اشاره به اینکه کشورهای پیشرفته در سال جاری با کاهش رشد اقتصادی روبه‌رو خواهند شد، آمده است: براساس گزارش سازمان ملل، وضعیت اقتصاد جهانی و افق‌های فراروی آن در 2016، نرخ رشد این کشورها به‌طور متوسط به 8/ 3درصد خواهد رسید که کمترین مقدار طی سال‌های بعد از بحران مالی 2009 بوده و تنها سابقه‌ این نرخ در قرن بیست‌و‌یکم رکود سال 2001 بوده است. نکته مهم آنجاست که کاهش رشد اقتصادی چین و رکود عمیق در روسیه و برزیل تنها بخش اندکی از این افت را توضیح می‌دهد.
افت تقاضای چین برای منابع طبیعی، کشوری که مصرف‌کننده و متقاضی نیمی از تقاضای جهانی فولاد است، باعث کاهش شدید قیمت آنها در ادوار اخیر شده است، رخدادی که به اقتصاد بسیاری از کشورهای نوظهور در آفریقا و آمریکای لاتین ضربه زده است. سازمان ملل متحد 29 کشور را معرفی کرد که با کند شدن رشد اقتصادی چین احتمالا آسیب‌های جدی متحمل خواهند شد. از طرف دیگر، کاهش بیش از 60 درصدی قیمت‌ نفت از ژوئیه 2014، رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده‌ نفت را به شدت متاثر کرده است. نگرانی اصلی ما نه قیمت‌های کاهشی کالاهای تجاری بلکه امواج سهمگین خروج سرمایه از کشورها است. طی سال‌های 2009 تا 2014 کشورهای در حال توسعه در مجموع خالص سرمایه‌ای معادل 2/ 2 تریلیون دلار دریافت کرده‌اند. غالب این فرآیند به دلیل سیاست‌های انبساطی پولی در کشورهای پیشرفته بوده که باعث شده نرخ‌های بهره تا نزدیک به صفر کاهش بیابند. انگیزه بازده‌های بالاتر برای سرمایه‌گذاری‌ها باعث شده تا سرمایه‌گذاران به کشورهای در حال توسعه روی بیاورند. این جریان سرمایه‌ها باعث افزایش قیمت سهام و قدرت اقتصادی کشور و حمایت از رشد قیمت کالاهای تجاری شده است. سرمایه در بازارهای شهرهایی مانند بمبئی، ژوهانسبورگ، سائوپائولو و شانگهای طی سال‌های بعد از بحران مالی تقریبا سه‌برابر شده است. بازار سهام در دیگر کشورهای در حال توسعه شاهد افزایش‌های مشابه و یکباره طی همان دوره‌ زمانی بوده‌اند.

جریان سرمایه‌ این کشورها، هم‌اینک، روند معکوس را طی می‌کند و خروج خالص سرمایه برای اولین بار بعد از سال 2006 ثبت شده که رقم 600 میلیارد دلار را نشان می‌دهد، رقمی که بیش از یک چهارم تمام سرمایه‌ای است که طی 6 سال اخیر به این کشورها وارد شده است. بیشترین خروج سرمایه از مجرای بانک‌ها رخ می‌دهد. بانک‌های بین‌المللی اعتبارات خود را در کشورهای در حال توسعه تا 800 میلیارد دلار در سال 2015 کاهش داده‌اند. این خروج سرمایه اثرات زیادی بر اقتصاد کشورها خواهد داشت: محو شدن تدریجی نقدینگی، افزایش هزینه‌ استقراض و خدمات بدهی، کاهش ارزش پول کشور، از بین رفتن ذخایر ارزی و کاهش دادن قیمت دارایی‌ها و سهام. بر فضای کلان اقتصادی نیز آثار مخربی دارد: وارد آمدن خسارت شدید به افق رشد اقتصادی کشور. هرچند این اولین بار نیست که کشورهای در حال توسعه با چالش‌های مربوط به جریان ضددوره‌ای سرمایه دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند ولی به لحاظ اندازه این بار بسیار شدیدتر از دفعات قبلی است. در بحران مالی آسیا در اواخر قرن بیستم، خروج سرمایه فقط از کشورهای آسیای شرقی 12 میلیارد دلار برای سال 1997 گزارش شده است.

البته کشورهای آسیای شرقی با توجه به ذخایرشان طی سال‌های بعد از بحران به خوبی می‌توانند در برابر این خروج سرمایه مقابله کنند. در واقع، برای این کشورها ذخایر بین‌المللی از آن زمان بیش از سه برابر شده است. برای مثال، چین حدود 500 میلیارد دلار از ذخایر خود را در سال 2015 برای مبارزه با جریان خروج سرمایه و جلوگیری از کاهش ارزش پول خود به کار گرفته است و هنوز هم 3تریلیون دلار در ذخایر بین‌المللی این کشور وجود دارد. در واقع این ذخایر ارزی کشورهای در حال توسعه عامل اصلی جلوگیری از وقوع یک بحران مالی بودند. با این حال همه‌ این دسته از کشورها چندان خوش‌اقبال نبودند که چنین ذخایر غنی برای این روز مبادا داشته باشند. بخش شرکتی در کشورهای در حال توسعه در دوره‌ بعد از بحران مالی 2008 میزان استقراض‌های خود را با بهره‌گیری از جریان ورودی سرمایه افزایش دادند و این امر در مقطع کنونی آنها را در معرض خطر قرار داده است. خروج سرمایه باعث افت قیمت سهام این شرکت‌ها خواهد شد، نسبت بدهی به دارایی افزایش خواهد یافت و احتمال ورشکستگی این شرکت‌ها زیاد می‌شود. این مشکل برای کشورهای در حال توسعه که صادرکننده کالاهای اولیه هستند بسیار شدیدتر است چرا که شرکت‌ها با امید استمرار قیمت‌های بالای این مواد اولیه در ابعاد عظیمی استقراض کرده بودند. دولت‌های بسیاری از کشورهای در حال توسعه از بحران‌های گذشته به درستی عبرت نگرفتند؛ سیاست‌گذاری‌ها را دقیق‌تر نکردند، محدودیت‌های مالیاتی را سخت‌تر نکردند و جریان ارزهای خارجی را تحت کنترل درنیاوردند. اکنون زمان آن است که دولت‌ها خود را از قید تعهد به این ارزهای خارجی رها کنند. دولت‌های در حال توسعه باید سیاست‌هایی در جهت تبدیل این بدهی‌ها به اوراق قرضه‌‌های مرتبط شده با تولید ناخالص داخلی اعمال کنند. کشورهایی که در کنار میزان بالای بدهی خارجی، ذخایر ارزی غنی دارند باید در اندیشه بازخرید بدهی‌های خود باشند چرا که شرایط فعلی به خصوص قیمت‌های کاهشی اوراق قرضه می‌تواند به منفعت آنها تمام شود. در حالی که ذخایر ارزی به‌عنوان پشتوانه‌ای برای کاهش اثرات ویرانگر خروج سرمایه تلقی می‌شود در بیشتر کشورها کفایت نمی‌کند. کشورهای در حال توسعه باید در برابر وسوسه افزایش نرخ‌های بهره به‌عنوان ابزاری در برابر خروج سرمایه ایستادگی کنند. همان‌طور که شواهد تاریخی نشان می‌دهد بالا بردن نرخ‌های بهره اثر اندکی بر روند خروج سرمایه داشته‌اند. در واقع دلیل آن این است که جلوی رشد اقتصادی را می‌گیرد و توان کشور را برای بازپرداخت بدهی‌های دولتی کاهش می‌دهد. ملاحظات کلان اقتصادی شاید بتواند تا اندازه‌ای جلوی خروج سرمایه را بگیرد ولی یک استراتژی تمام و کمال نیست.

در برخی حالات خاص نظارت‌ها و سیاست‌های کنترلی برای خروج سرمایه به خصوص از مجرای بانکی، البته به‌صورت هدفمند و در مدت زمان‌های محدود، ضروری می‌نماید. برای مثال قرار دادن محدودیت برای انتقال منابع مالی و سرمایه بین بانک‌های کشورهای پیشرفته و در حال توسعه از جمله‌ این نظارت‌ها می‌تواند باشد. تجربه سال 1997 مالزی نمونه موفق دیگری در این زمینه است. این کشور با هدف تثبیت جریان سرمایه و نرخ ارز کلیه‌ جابه‌جایی‌های سرمایه‌ای را به‌طور موقت به حال تعلیق و ممنوعیت درآورد. این استراتژی احتمالا تنها راه چاره برای کشورهای در حال توسعه است؛ شاید که از این طریق بتوانند از وقوع یک بحران مالی دیگر جلوگیری کنند. البته مهم‌تر آن است که هر چه سریع‌تر دست به کار شوند.

منبع: دنیای اقتصاد