پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- کارشناسان اقتصادی
رکود تورمی شکل گرفته در سال 91 و 92 را سنگین ترین نمونه رکود در سال های پس از
انقلاب می دانند و معتقدند حتی در سال های دفاع مقدس نیز کشور دو سال متوالی درگیر
رشد اقتصادی منفی نبوده است اما در ابتدای کار دولت یازدهم در دو سال متوالی شاهد
رکود در کشور بودیم.
آغاز به
کار دولت یازدهم با رکود تورمی همراه بود که فضای کسب و کار و صنایع تولیدی کشور
را در برگرفته بود. رئیس جمهور محترم در تبلیغات انتخاباتی خود تأکید بسیاری بر حل
مشکلات اقتصادی و رفع موانع تولید در کشور داشت و معتقد بود بخشی از مشکلات
اقتصادی کشور با راه حل های اجرایی کوتاه مدت، قابل مرتفع شدن است. دکتر روحانی
بلافاصله پس از در اختیار گرفتن دولت یازدهم برنامه اقتصادی خود را اینگونه تشریح کرد
"راه‌حل های کوتاه مدت یک ماهه و صد روزه برای حل مشکلات و معضلات اقتصادی،
اجتماعی و سیاست داخلی و خارجی در دولت تدبیر و امید پیش‌بینی شده است که با این
برنامه ما می توانیم در یک فرصت کوتاه شاهد تحول اقتصادی باشیم." این سخنان
دکتر روحانی و وعده هایی که در خصوص شیوه اداره کشور در دوران تبلیغات مطرح کرده
بود، برای عموم جامعه این امید را ایجاد کرد که می توان با تمسک به تدبیر و امید
به سمت حل مشکلات کشور حرکت کرد. در این گزارش به ارزیابی میزان موفقیت و دستیابی
دولت یازدهم به وعده های انتخاباتی دکتر روحانی پرداخته می شود.
کارشناسان
اقتصادی رکود تورمی شکل گرفته در سال 91 و 92 را سنگین ترین نمونه رکود در سال های
پس از انقلاب می دانند و معتقدند حتی در سال های دفاع مقدس نیز کشور دو سال متوالی
درگیر رشد اقتصادی منفی نبوده است اما در ابتدای کار دولت یازدهم در دو سال متوالی
شاهد رکود در کشور بودیم. بر این اساس دکتر روحانی در شهریور ماه 1392 در اولین
جلسه هیأت دولت از ستاد اقتصادی دولت درخواست کرد تا طی 15 روز طرحی را ارائه کند
که "موانع رونق اقتصادی کشور" و "راه حل های کوتاه مدت" برای
آن ارائه شود. پس از گذشت 15 روز و ارائه طرح در هیأت دولت مشخص شد که این طرح
دارای 25 بند عمومی،9 بند ویژه بانک مرکزی و یک بند برای پایش است که قرار است بر
اساس آن به حل مشکلات اقتصادی پرداخته شود. نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور که خود
قبل از شروع دولت یازدهم تجربه ریاست بر اتاق بازرگانی ایران را تجربه کرده بود در
گفتگویی در این باره گفت: "با توجه به شور و نشاطی که از سوی مردم و فعالان
بخش خصوصی برای حضور در بخش های مختلف اقتصاد ایران وجود دارد، دولت یازدهم سر فصل
اصلی برنامه 100 روزه خود را حضور حداکثری مردم در اقتصاد ایران و فراهم کردن زمینه
ای برای آن قرار داده است." این سخن دکتر نهاوندیان شاید آب سردی بر پیکر
اقتصاد کشور و فعالان صنایع تولیدی آن محسوب می شد. در حالیکه همه منتظر رونمایی
از برنامه هایی عملیاتی و کاربردی برای رفع و یا کاهش مشکلات در 100 روز اول آغاز
به کار دولت بودند، رئیس دفتر رئیس جمهور سر فصل برنامه 100 روزه را فراهم کردن
زمینه حضور مردم در اقتصاد عنوان کرده بود. چیزی که تقریباً همه روسای جمهور گذشته
آن را به عنوان سرفصل فعالیت های خود ذکر کرده بودند. نهاوندیان البته به خروج از
رکود تورمی نیز اشاره کرد و آن را یکی دیگر از "سر فصل های برنامه 100 روزه
دولت تدبیر و امید" دانست. وی ادامه داد "این برنامه 100 روزه به نحوی
چیده شده است تا در گام اول رکود تورمی از اقتصاد ایران بخت بربندد."
با گذشت
زمان و سیاست های انقباضی دولت در حوزه مالی مشخص شد که دولت بیشتر در حوزه مهار
تورم توانسته به موفقیت دست یابد. اگرچه این اقدام تحسین بر انگیز و کاهش 20 درصدی
نرخ تورم اقدامی مثبت در حوزه معیشت محسوب می شود اما کارشناسان اقتصادی معتقدند
این سیاست های انقباضی که منجر به مهار تورم شده از سوی دیگر رکود را تشدید کرده و
موجب کاهش نرخ اشتغال، به خصوص در بخش مولد اقتصادی گردیده است. با استمرار شرایط
رکود و کاهش رشد اقتصادی و منفی شدن آن بعد از رشد اقتصادی چند ماهه، دولت یازدهم
تصمیم گرفت برای رفع این مشکل که بر شریان اصلی اقتصاد ایران که همان صنایع تولیدی
است، فشار فزاینده ای را وارد کرده است، در تابستان سال 93 بسته ای را با عنوان
"سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود طی سال های 93 و
94" عرضه کند. این بسته سیاستی اگرچه با نیت حل مشکلات تعبیه شده بود ولی از
همان زمان اعلام جزئیات آن با انتقاد های پی در پی مواجه شد. از جمله این افراد که
علی رغم جهت گیری نزدیک سیاسی با نزدیکان رئیس جمهور، به انتقاد از بسته خروج از
رکود و جامع نبودن آن پرداخت. مومنی در این باره در نشستی که در موسسه دین و
اقتصاد برگزار شد، گفت: "بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود دارای اشکالات
زیادی است زیرا مشکل کنونی ایران فقط رکود نیست و گرفتاری امروز، رکود تورمی
است." مومنی همچنین اشکال عمده دیگری از بسته خروج از رکود دولت بیان کرد و
آن را به قرار گیری در دور باطل رکود تورمی دانست. وی این مسأله را اینگونه شرح
داد که "کسانی که با مفهوم رکود تورمی در ادبیات توسعه آشنایی دارند، می
دانند این دور باطل به این معناست که مسأله پیچیدگی زیادی دارد و با تکیه صرف بر
ابزار های اقتصادی هم نمی توان بر آن غلبه کرد. هر مسأله ای که ویژگی دور باطل
پیدا کند تبدیل به پدیده ای چند وجهی می شود و طبیعتاً راه حلی چند وجهی نیز می
طلبد اما در بسته دولت چنین نگاهی وجود ندارد و به همین دلیل هم از واقعیت به دور
است." البته محیط کسب و کار و شرایط اقتصادی کشور بعد از اجرای بسته خروج از
رکود دولت نشان داد که این انتقاد ها، بر مبانی واقعیت های جامعه استوار بود زیرا
دولت در این زمینه نتوانست موفقیتی کسب نماید.
تیم
اقتصادی دولت یازدهم با به نتیجه نرسیدن مذاکرات هسته ای و در صورتی که بخش اعظمی
از برنامه های اقتصادی خود را منوط به شکل گیری توافق هسته ای با کشور های غربی
قرار داده بود، در مهر ماه سال 94 بسته دیگری را با عنوان "سیاست های اقتصادی
دولت برای مواجهه با چالش های اقتصادی تا پیش از رفع تحریم ها" منتشر کرد.
بخش قابل توجهی از محتوای این بسته سیاستی تبیین شرایط اقتصادی کشور در زمان شروع
به کار دولت یازدهم بود و در ادامه بعد از ریشه یابی مشکلات یک سلسله راهکار 33
بندی برای رفع مشکلات اقتصادی کشور پیش از رفع تحریم ها مطرح شد. این بسته ابعاد
مختلفی از جمله تحریک تقاضا که در آن اشاره شده بود که این تحریک تقاضا باید چهار
شرط هم جهت بون با سیاست های بلند مدت دولت، جذب سرمایه از بخش خصوصی برای تحریک
تقاضا، پر بازده بودن فعالیت های مد نظر برای تحریک تقاضا، اثر سریع و وسیع بر
تولید را داشته باشد. اما یک ماه بعد، وقتی که موعد اجرای این سیاست ها فرا رسید
عملاً آنچه که از آن بسته 33 بندی توسط دولت انجام شد، وام های با بهره پایین برای
خرید خودرو و کالا بود. این وام ها که تقریباً هر چهار شرط مورد نظر در بسته
سیاستی دولت را نقض می کرد با انتقاد های زیادی مواجه شد.
یکی از
انتقاد های مبنایی به این بسته را فرشاد مومنی مطرح کرد. وی در این زمینه گفت:
"تردیدی ندارم که بسته اخیر دولت به دلیل شکافی که بین دیدگاه های مدیریتی
اقتصادی دولت نسبت به مسائل کشور وجود دارد به طور کامل نظر دولت نیست و در این
بسته همه تمام نظرات دولتمردان اعمال نشده است و رویکرد تحلیلی این بسته متعلق به
کسانی است که در زاویه تعدیل ساختاری به مسائل اقتصاد ایران نگاه می کنند."
این انتقاد شاید شاه بیت همه انتقاد ها به سیاست های اقتصادی دولت در بخش های مختلف
باشد. مسأله ای که باعث شده ناهماهنگی هایی در سیاست گذاری های دولت بوجود آورد و
بر اساس آن، اثرات مثبت اقدامات دولت را تقریباً خنثی نماید. برای مثال در حالیکه
در یکی از بند های بسته خروج از رکود دولت به طولانی بودن اقساط تسهیلات اعطایی
اشاره شده بود و قرار بود وام خرید خودرو بازپرداخت 7 ساله داشته باشد، با فشار
بانک مرکزی، سرانجام وام های اعطایی با بازپرداخت 4 ساله به مردم واگذار شد. در
خصوص وام خرید کالا نیز که ابتدا قرار بود با بازپرداخت 18 ماهه عرضه شود، در
مرحله اجرا با بازپرداخت 12 ماهه به علاقه مندان معدودش واگذار گردید.
اما این
بسته نیز به سرانجام بسته قبلی دولت انجامید و تنها ثمری که داشت، خالی سازی انبار
های خودروسازان از تولیدات بود. نتیجه بخش نبودن بسته خروج از رکود که بیش از 2
ماه فضای خبری کشور را به خود اختصاص داده بود موجب شد تا برخی دیگر از اقتصاد
دانان را نیز به انتقاد وا دارد. دکتر محمد رضا پور ابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون
اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این باره در مصاحبه ای گفت: "در حال حاضر
تصمیمات دولت متناقض شده است که باید این مسأله هر چه سریع تر رفع شود. زیرا ما می
گوییم امکان همزمان پیگری سیاست های ضد روکودی و ضد تورمی وجود ندارد اما دولت به
دنبال پایین نگه داشتن تورم در عین حل مشکل رشد اقتصادی است." وی ادامه داد:
"دولت باید به یک سیاست اولویت دهد و در شرایط کنونی، بحث خروج اقتصاد کشور
از رکود مهمترین اولویت فضای کسب و کار است. همه کارشناسان نیز واقف هستند که تحمل
میزانی از تورم همراه با رشد اقتصادی، بهتر از رکود بدون تورم است."
چندی پیش
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با تحلیل آمار های در دسترس، نرخ رشد اقتصادی
سال جاری را برابر منفي 2 درصد بیان کرد که این امر مبین عدم نتیجه بخش بودن تلاش
های دولت برای خروج از رکود است. این درحالی است که سخنگوی دولت در روز های پایانی
سال 93 خبر از رشد 2.5 درصدی اقتصادی در سال 94 وعده داد بود.
منبع:
اقتصادپرس