بمب‌هایی ساعتی در اتحادیه اروپا

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- «اتحادیه اروپا» بزرگ‌ترین پیمان چند وجهی دنیاست که کشورهایی در حوزه جغرافیایی اروپا را در یک تفاهم اقتصادی ‌- سیاسی قرار می‌دهد. در نتیجه این تفاهم، مقررات خاص مالی،‌ رفت و آمد، مهاجرات و گمرک بر کشورهای عضو حاکم می‌شود؛ اما این دولت بدون پایتخت،‌ در آغاز کارش تنها یک هدف داشت و آن «جلوگیری از جنگی دیگر» بود.
با این که می‌گویند رفت و آمد و گفت‌وگو در مورد ایجاد یک پیمان منطقه‌ای در اروپا قدمتی در حدود قرن نوزدهم دارد،‌ اما توافق‌های نهایی و شکل‌گیری یک ساز و کار معین برای «هدف بزرگ» کشورهای اروپایی در ۱۹۵۱ مصوب و یک سال بعد از آن اجرایی شد؛ نهادی که در این زمان،‌ تنها شش کشور آلمان غربی، فرانسه، ایتالیا و «بنلوکس» اتحادیه سه کشور هلند، بلژیک، لوکزامبورگ را شامل می‌شد،‌ «جامعه زغال سنگ و فولاد اروپا» نام داشت که تلاشش این بود از تجمع این دو عنصر استراتژیک، در دست یکی از قدرت‌های اروپا جلوگیری کند تا از امکان به وجود آمدن زرادخانه‌هایی از جنس آنچه آلمان به اتکای آن جنگ جهانی را به راه انداخته بود،‌ جلوگیری شود.
شش سال بعد،‌ در ۱۹۵۷ اولین اتحادیه گمرگی در اروپای بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفت. این اتحادیه که از ابتدای سال ۱۹۵۸ کار خود را آغاز کرد، ‌در انگلستان به عنوان « بازار مشترک» مشهور شد ، اما نام رسمی آن « جامعه اقتصادی اروپا» بود که بعدها به صورت خلاصه « جامعه اروپا» خوانده شد. هدف این اتحادیه جدید این بود که بین شش کشور عضو، ‌یکپارچگی و اتحاد اقتصادی ایجاد کند. در کنار این پیمان اقتصادی زیر سایه جنگ سرد و رقابت بر سر دست یابی به سلاح‌های هسته‌ای،‌ «اوراتم» یا «جامعه کشورهای دارای انرژی اتمی اروپا» هم تشکیل شد،‌ از هدف‌های این جامعه اتمی آن بود که با کمک آمریکا و پشتوانه اقتصادی و تکنیکی‌اش و بهره‌بردن از فضای جنگ سرد حاکم بر سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم، به کشورهای بلوک غرب در اروپا کمک شود تا راهی برای تامین انرژی مورد نیازشان داشته باشند و چرخ اقتصادشان را بگردانند.
با این که اوراتم در این زمان تنها سه نیروگاه اتمی در اختیار داشت اما همین سازمان،‌ زمینه آغاز گفت‌وگو در مورد انرژی و توسعه آن در کشورهای اروپایی را رقم زد. به مرور، ‌نقش این سازمان در منطقه اروپا بیشتر شد تا جایی که نظارت بر تمام مواد هسته‌ای را که در سر تا سر اروپا مصرف می‌شوند به عهده گرفت.
جامعه اقتصادی اروپا اما بالا و پایین بیشتری داشت. این جامعه که به ترتیب در سال‌های دهه ۷۰ و ۸۰ گسترده‌تر شد،‌ تا پیش از فروپاشی دیوار برلین و پایان جنگ سرد، توانست با به عضویت پذیرفتن انگلیس،‌ ایرلند و دانمارک و بعد از آن یونان، ‌پرتقال و اسپانیا تقریبا تمام کشورهایی را که در قاره اروپا تاثیرگذار بودند و زیر یوغ بلوک شرق و اتحاد جماهیر شوروی نبودند، زیر یک چتر قرار دهد.
در آغاز دهه ۹۰، با فروپاشی دیوار برلین، نظم اروپا تا حدود زیادی دستخوش تحول شد،‌ حاصل این تغییر شرایط، پیمان «ماستریخت» بود که در پایان سال ۱۹۹۱ بسته و اجرای آن از اوایل سال ۱۹۹۳ میلادی آغاز شد. این پیمان که به صورت رسمی به پیمان اتحادیه اروپا مشهور است، زمینه‌ای برای شکل‌گیری یک واحد پول مشترک بین کشورهای عضو را فراهم کرد. یکی از تعهدهایی که این پیمان برای اعضایش ایجاد می‌کرد این بود که « اعضا باید قرض‌های دولتی‌شان را در حد ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی محدود کنند و کسری سالانه بودجه آن‌ها بیش از ۳ درصد رقم تولید ناخالص داخلی‌شان نباشد.»
پیمان ماستریخت را به عنوان ستون اصلی ایجاد اتحادیه اروپا می‌شناسند؛ این پیمان زمینه ایجاد سه نهاد اصلی اتحادیه، « کمیسیون اروپا،‌ پارلمان اروپا و دادگاه عالی اروپا» را ایجاد کرد که هر سه نهادهایی فراملی هستند، ‌قدرتشان بیش از قدرت تک تک اعضای اتحادیه است و قوانین و تصمیماتشان بر قوانین و تصمیمات داخلی دولت‌ها ارجحیت دارد.
بعد از رسمی‌شدن اتحادیه علاوه بر بحث و جدل‌هایی که بر سر حدود اختیارات و نحوه کار آن وجود داشت،‌ دعوای دیگری هم در مورد این که ساختمان‌های اداری و محل جلسات اتحادیه باید در کجا قرار داشته باشد به وجود آمد،‌ البته خوشبختانه این دعوا به اختلا‌ف‌های جدی میان اعضاء منجر نشد اما حاصلش پراکندگی ساختمان‌ها و محل برگزاری جلسات مختلف اتحادیه در بروکسل، لوگزامبورگ و استراسبورگ شد،‌ کمی بعد به خاطر این که هزینه‌های اداری به شدت رو به افزایش بود،‌ دوباره تغییراتی ایجاد شد، ‌بروکسل به عنوان محل استقرار «کمیسیون واحد» و «شورای وزیران» انتخاب شد که در نتیجه اکثر مقامات اروپا در این دو مرکز مشغول به کار شدند. لوکزامبورگ که دستش خالی مانده بود و هنوز به دنبال احیای قدرت قبلی‌اش در نتیجه میزبانی از «شورای ویژه وزیران جامعه ذغال سنگ و فولاد اروپا» بود توانست به محل دائم استقرار بانک سرمایه‌گذاری اروپا تبدیل شود؛ به لوکزامبورگ اطمینان داده شد که برخی از نشست‌های شورای وزیران در آوریل، ژوئن و سپتامبر در این شهر برگزار خواهد شد.
علاوه بر همه این‌ها در این زمان برای اولین بار مفهوم «شهروند اروپا» مطرح شد؛ به این مفهوم که شهروندان تک تک کشورهای عضو اتحادیه، شهروند تمام منطقه عضو اتحادیه به شمار می‌آمدند. این مقدمه‌ای برای ایجاد پیمان « شنگن» بود که به شهروندان تک تک کشورهای عضو اتحادیه اجازه می‌داد بدون گرفتن روادید، آزادانه از مرزهای همه کشورهای عضو به جز انگلستان و ایرلند عبور کنند،‌ علاوه بر این که پیمان شنگن، به گردشگری در اروپا کمک می‌کرد،‌ زمینه تجارت چمدانی را هم فراهم می‌کرد که به رونق بازارهای اقتصادی کوچک می‌افزود، ‌اما در کنار همه این‌ها پیمان شنگن به مردم اجازه می‌دهد که در هر کشوری که عضو اتحادیه باشد کار و زندگی کنند؛ موضوعی که شاید در آغاز برای کشورهای توسعه‌یافته اهمیت زیادی نداشت اما به سرعت به بحرانی برای کشورهایی که با قدرت اقتصادی کمتر به اتحادیه می‌پیوستند تبدیل شد.
تا پایان قرن بیستم،‌ با پیوستن اتریش،‌ فنلاند و سوئد به پیمان ماستریخت، اتحادیه اروپا باز هم بزرگ‌تر شد و در ۱۹۹۹ بالاخره زمینه ایجاد واحد پول مشترک در میان کشورهای عضو فراهم شد که نتیجه آن تولد واحد پولی یورو است که بعد از پوند انگلستان که این بار هم حاضر نشد یورو را بپذیرد، در رقابت تنگاتنگ با دلار آمریکا در جایگاه دوم ارزش قرار دارد.
تنها پنج سال بعد از ایجاد واحد پولی جدید،‌ اتحادیه شروع به عضوگیری از شرق و جنوب اروپا کرد که در نتیجه اقتصادهای ضعیف‌تر دیگری به آن اضافه شدند. لهستان، مجارستان، جمهوری چک، اسلوونی، قبرس، اسلواکی، استونی، لتونی، لیتوانی و مالت‌ همه در این زمان به اتحادیه اضافه شدند. در ۲۰۰۷ بلغارستان و رمانی هم به اتحادیه پیوستند و مجموع کشورهای عضو را به ۲۷ رساندند.
اتحادیه اروپا در یکی دو سال گذشته روزهای سختی را پشت سر گذاشته است، بحران سقوط اقتصاد یونان با وجود قرض‌هایی که کشورهای مختلف اتحادیه و بانک اتحادیه اروپا به این کشور پرداخت کرده بودند، به نشست‌های طولانی اقتصاددان‌ها و سیاست‌مدار‌ها انجامید و چند باری اتحادیه را تا مرز فروپاشی پیش برد ولی در نهایت با پذیرش بودجه ریاضتی توسط دولت یونان، ماجرا تا حدودی به خیر گذشت، ‌اما خیلی زود بحران پناهندگان دامن اروپا را گرفت و مساله یونان را به فراموشی سپرد. روزانه هزاران نفر از سوریه و عراق و افغانستان از راه‌های مختلف خودشان را به اروپا می‌رسانند و عضویت کشورهای اروپایی در کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل آن‌ها را ناچار به پذیرش بخش عمده‌ای از این پناهندگان می‌کند که هر چند می‌توانند برای کشور پذیرنده نیروی کار محسوب شوند، اولا پذیرش آن‌ها هزینه‌های اقتصادی زیادی به همراه دارد و ثانیا به نگرانی از آنچه ورود تروریسم و ناهمگن‌شدن ترکیب جمعیتی و فرهنگی کشورهای عضو خوانده شده، دامن می‌زند.
آلمان و انگلیس،‌ قدرتمندترین اقتصادهای اروپا هستند،‌ در سایه تمام این مسائل دولت ائتلافی انگلستان با فشارهای زیاد داخلی برای خروج از اتحادیه رو به رو بوده است،‌ رقابت مداوم انگلیس و آلمان در اتحادیه اروپا هم به تنش‌ها دامن زده است، در حالی که آلمان و جناح کشورهای حامی او خواهان مشارکت بیشتر اعضاء و بیشترکردن بودجه اتحادیه هستند،‌ انگلستان بیشتر تلاش را می‌کند تا سرمایه‌گذاری در اتحادیه را به سمت اهداف تحقیقاتی جهت دهد و هزینه‌ها را کم کند،‌ علاوه بر این نگرانی در مورد آینده حوزه پولی یورو باعث شده است که دولت «کامرون» بتواند اتحادیه را برای پذیرش خواسته‌هایش در فشار بیشتری قرار دهد.
گفت‌وگوهای پرفشار چند روز گذشته کامرون با سایر اعضای اتحادیه البته توانسته است آنچه را مورد نظر دولت ائتلافی انگلیس بود حاصل کند،‌ بر این اساس انگلستان هیچ وقت به حوزه پولی یورو نخواهد پیوست، همچینن این کشور می‌تواند مقررات سخت‌گیرانه‌تری بر ورود نیروهای کار از کشورهای دیگر به انگلستان اعمال کند.
با این وجود آینده عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا وابسته به تصمیمی است که قرار است مردم این کشور در یک همه‌پرسی آن را آشکار کنند، ‌با این که دیوید کامرون می‌گوید « با تمام قلب و روح» خودش سعی خواهد کرد تا کشورش در اتحادیه باقی بماند،‌ اما آینده اتحادیه چه با حضور انگلستان و چه بدون حضور این کشور هنوز دچار ابهام‌هایی است؛ چنانکه ممکن است در آینده نزدیک تحت تاثیر سیاست‌های خاص پذیرش مهاجران، در برخی کشورها از جمله آلمان، پیمان شنگن به حالت تعلیق در بیایید، ‌همچنین شرایط اقتصادی یونان و تعدادی دیگر از کشورهای عضو اتحادیه می‌تواند بمب‌هایی ساعتی در دامن اتحادیه اروپا باشد و از طرف دیگر گسترش این اتحادیه در مرزهای شرقی و پذیرش کشورهایی مانند گرجستان به عضویت هم از مسائلی است که نتیجه آن در میان‌مدت می‌تواند اتحادیه را با چالش رو به رو کند.
با این وجود به نظر می‌رسد اتحادیه توانسته است در کارنامه ۶۰ ساله‌اش، ‌آن هدف اولیه را محقق کند و با انداختن اختلاف نظرها و بحران‌ها در راهروهای دیپلماسی و گفت‌وگو، جلوی دست‌انداختن به راه حل‌های خشن در این منطقه را بگیرد و در نتیجه امنیت اقتصادی به همراه بیاورد.

منبع: الف