پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- بهای فولاد از سال ٢٠١١ تقریبا به صورت مداوم کاهش داشته
است و شاخص کنونی یعنی حدود ١٣٠ تقریبا معادل ماههای میانی سال ٢٠٠٤ قرار دارد.
با این
تفاوت که در سال ٢٠٠٤ چشمانداز آینده صنعت فولاد به دلایل مختلف روشن بود و اکنون
مبهم. طی سالهای ٢٠٠٠ تا ٢٠٠٨ و با خوشبینی سرمایهگذاران نسبت به شرایط پیشرو،
پروژههای زیادی در صنعت فولاد جهان کلید خورد که در سالهای کاهش قیمت (از ٢٠٠٨
تاکنون) نیازی به این ظرفیت عظیم وجود نداشت. بخش بسیار بزرگی از ظرفیت فولاد جهان
اکنون خاموش است و بیشتر ظرفیت خاموش در اروپا قرار دارد؛ اما چینیها هنوز
واحدهای فولادی خود را متوقف نکردهاند. چشمبادامیها که با تولید سالانه ٨٠٠
میلیون تن فولاد خام همچنان بزرگترین تولیدکننده جهان در دنیا به شمار میآیند،
مازاد ظرفیت خود را برای بالانس بازار داخلی تا آنجا که بتوانند صادر میکنند.
اما وضع
صنایع فولادی در ایران بهگونهای دیگر پیش میرود. واحدهای بزرگ فولادی انبارهایی
مملو از محصولات فولادی دارند که روی دستشان مانده و توان رقابتشان را با
فولادهای چینی حتی در بازار داخلی از دست دادهاند. بدینترتیب شرایط هر روز برای
تولیدکنندگانی که به دلیل قیمت تمامشده بالای محصولاتشان، مزیتهای رقابتی خود را
از دست دادهاند، سخت و سختتر میشود. حال سوال اینجاست که چگونه قیمت تولید
فولاد در کشوری همچون ایران که از مزیتهای بسیار بالایی برخوردار است، بالاتر از
کشوری همچون ژاپن است که هم مواد اولیه و هم انرژی مورد نیاز خود را از ایران
تامین میکند؟ سوالی که برای پاسخ به آن بهتر است وضع ٦ عامل، نیروی انسانی،
سرمایه، منابع و ذخایر، تکنولوژی، ، موقعیت جغرافیایی و مدیریت که بهعنوان مزیت
در اقتصاد تلقی میشود را مورد بررسی قرار دهیم.
بررسی وضع
٦ مزیت اقتصادی در ایران
نیروی
انسانی درحالی یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی تلقی میشود که ایران کشوری است که
از نیروی توانمند و با مهارت در بخشهای مختلف اقتصادی برخوردار بوده و هیچ
محدودیتی در این رابطه ندارد. هرچند که موفقیت ایران درخصوص بهره جستن از این مزیت
جای بحث و بررسی دارد.
منابع
و ذخایر از دیگر مزیتهای رشد اقتصادی محسوب میشود که دسترسی به آن میتواند
موجبات شکوفایی یک اقتصاد را فراهم کند. حال آنکه وجود ذخایر معدنی ما بالغ بر
٥٧ میلیارد تن و ٦٤ نوع ماده معدنی موجب شده تا ایران بتواند بین کشورهای مطرح
معدنی دنیا قرار گیرد و رتبه نخست ذخایر معدنی در خاورمیانه را به خود اختصاص دهد.
هرچند بخشهایی همچون اکتشافات درآن مغفول مانده است. بهطوری که کل سرمایهگذاری
ایران در این حوزه حدود ٣٥ میلیون دلار بوده حال آنکه این رقم در کشوری همچون کانادا
بیش از ١٢میلیارد دلار است.
تکنولوژی
که در جایگاه سوم مزیتهای رشد اقتصادی قرار گرفته، بهروزرسانی آن در ایران طی
سالهای گذشته با مشکلات متعددی دست به گریبان بوده است. تحریمهای اقتصادی درحالی
واردات تجهیزات را بسیار سخت کرده بود که تولیدکنندگان به ناچار، برای دور زدن این
تحریمها هزینههای سنگینی را صرف واردات غیرمستقیم تکنولوژی میکردند. با وجود
تمام سختیها وضع تکنولوژی در واحدهای تولیدی چندان نامطلوب نیست و نمیتوان عقبماندگی
در اقتصاد ایران را برگردن آن انداخت. هرچند که استفاده از تکنولوژی روز سبب خواهد
شد که توان رقابتی صنایع داخلی افزایش یافته و کالاها با قیمت کمتری به بازارهای
جهانی عرضه شود.
سرمایه از
دیگر فاکتورهایهای موثر در تولید ثروت و نیل به رفاه اقتصادی است که وضع آن در
ایران جای بررسی دارد. طی دو سال گذشته درحالی بسیاری از واحدهای تولیدی در ایران
از نبود سرمایه در گردش، قدرت رقابت خود را از دست داده و بعضا از گردونه رقابت
خارج شدهاند که براساس آخرین آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی میزان نقدینگی
موجود در جامعه از مرز ٩٠٠ هزار میلیارد تومان گذر کرده است.
موقعیت
جغرافیایی یکی دیگر از مهمترین فاکتورهای دستیابی به رشد اقتصادی تلقی میشود.
فاکتوری که این روزها سرمایهگذاران متعددی را راهی ایران کرده است. سرمایهگذارانی
که به دنبال دسترسی به بازارهای داخلی و منطقهای یک کشور هستند، با ورود به ایران
نهتنها از یک بازار حدود ٨٠ میلیون نفری بهرهمند میشوند، بلکه به مدد موقعیت
جغرافیایی ایران در منطقه میتوانند به بازار ٤٦٠ میلیونی در منطقه نیز دسترسی
داشته باشند.
اما
عامل ششم همان مدیریت کارآمد اقتصادی است که از اهمیت بسیاری برخوردار است. چه بسا
کشورهایی همچون ژاپن که نیمی از این مزیتها را ندارند اما با تکیه بر این مهم
توانستهاند جایگاه مناسبی را در اقتصاد جهانی از آن خود کنند. قیمت تمامشده
محصولات معدنی ژاپن در حالی از تولیدات ایرانی پایینتر است که این کشور مواد
اولیه و انرژی خود را از ایران وارد میکند. این کشور در حالی سنگ آهن را از معادن
ایران خریداری میکند که اگر هزینههای حملونقل را به آن بیفزاییم، هزینه تامین
مواد اولیه معدنی برای چشمبادامیها چندین برابر ایران خواهد شد. البته داستان به
همین جا ختم نمیشود؛ چرا که صنایع این کشور انرژی مورد نیاز خود را نیز از دیگر
کشورها تامین میکند.
به
بیانی دیگر اقتصاد ایران از مجموعه عوامل لازم در راستای تولید با در اختیار داشتن
جمعیت ٧٦میلیون نفری و جوان (منابع انسانی ) نقدینگی ٩٠٧هزار میلیارد تومانی،
منابع ٥٧ میلیارد تنی معدنی، ذخایر بینظیر انرژی، تکنولوژی مناسب قاعدتا باید
دارای جایگاهی به مراتب بالاتر و بهتر در زمینه تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه،
تراز تجاری و رشد اقتصادی باشد. با توجه به شاخصهای گزارش شده میتوان
بیان کرد که کشور ایران با وجود توان بالقوه بسیار زیادی که برای در اختیار داشتن
سهم بالایی از تولیدات و ارزشهای خلق شده جهانی دارد، ولی عملا در دستیابی به این
مهم، ناموفق بوده است. در این میان فعالان اقتصادی یکی از مهمترین عوامل ناکامی
اقتصادی ایران برای احراز جایگاهی شایسته و متناسب با امکانات در اختیار، نبود
مدیریت مناسب میدانند. نکتهای که رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی
ایران بدان اشاره کرد. او درحالی اظهارات نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در
رابطه با وارد کردن مدیرمتخصص را مورد تایید قرار داد که به گفته او باید از تجربه
کشورهای موفق دراین زمینه بهره جست تا موقعیت اقتصادی ایجاد شده برای ایران در
شرایط پساتحریم را از دست ندهیم.
قیمت
فولاد در ایران ٩٠ دلار بالاتر از نرخ جهانی
بهرام
شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه قیمت
تمامشده تولید فولاد در ایران بسیار بالاست، نبود مدیریت مناسب را دلیل اصلی آن
اعلام کرد و گفت: هماکنون درحالی هر تن فولاد در بازارهای جهانی به قیمت
٢٥٠ دلار به فروش میرسد که این محصول در داخل کشور ما ٣٤٠ دلار قیمتگذاری میشود.
این در حالی است که ایران ذخایر بسیاری زیادی در زمینه سنگ آهن بهعنوان اصلیترین
ماده اولیه این محصول داراست و جزو کشورهایی است که انرژی ارزانتری را در مقایسه
با دیگر کشورهای تولیدکننده فولاد در اختیار صنایع قرار میدهد.
بار سنگین
نیروی انسانی بر دوش صنعت فولاد
این
فعال اقتصادی نیروی مازاد در واحدهای تولیدی را یکی از عوامل اصلی بالا بودن قیمت
تمام شده تولید فولاد در ایران برشمرد و ادامه داد: درحال حاضر به ازای هر نفر ٤٥
تن فولاد در کشور تولید میشود؛ در حالیکه این رقم در دنیا بیش از ٩٠٠ تن است.
شکوری در ادامه از تعبیر اقتصاد ترحمی برای توصیف اقتصاد ایران استفاده کرد و در
توضیح آن گفت: طی سالهای گذشته به بهانه ایجاد اشتغال واحدهای تولیدی موظف به جذب
نیروی جدید شدند؛ در حالیکه تغییری در میزان تولیدات صورت نگرفته بود. بهعنوان
مثال فقط در یکی از واحدهای فولادسازی که تعداد نیروی آن حدود ٦ هزار و ٨٠٠ نفر
بود، به یکباره بیش از ٩ هزار نیروی کار تازه اضافه شد که با در نظر گرفتن تولید
حدود ٢میلیون و ٣٠٠ هزار تنی این شرکت میتوان به غیراصولی بودن تعداد نیروی کار
در این شرکتها پی برد. او با بیان اینکه صنعت فولاد ایران حالا با نیمی از ظرفیت
تولید خود که چیزی نزدیک به ٢٤میلیون تن ارزیابی میشود، مشغول به کار است، گفت:
این شرایط در حالی بر واحدهای فولادسازی حکمفرماست که رشد یکباره تعداد نیروهای
انسانی در این بخش از تولید که در دولت قبل شاهد آن بودیم حالا تبدیل به باری
سنگین بر دوش تولیدکنندگان فولاد شده است. سنگینی این بار زمانی بیشتر خودنمایی
میکند که میزان تولید و تعداد نیروی انسانی در شرکتی مانند هیوندای استیل کره را
با یکی از شرکتهای تولیدکننده فولاد ایرانی مقایسه کنیم. رئیس کمیسیون معدن و
صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در ادامه سخنان خودگریزی هم به میانگین مصرف
انرژی در واحدهای تولیدکننده محصولات معدنی زد و افزود: همین امر موجب شده که سهم
انرژی از قیمت تمام شده تولید در کشور ما بسیار بالاست. بهطوری که پیش از اجرای
هدفمندی یارانهها این سهم در ایران ٨درصد و بعد از اجرای این قانون به ١٦درصد
افزایش یافت. حال آنکه این سهم در دیگر کشورهای دنیا تنها ٢درصد است.
قیمتشکنی
چینیها
درحالیکه
برخی مشکلات صنعت فولاد ایران را در مسائلی همچون رکود و تحریمهای اقتصادی میبینند،
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران دامیپنگ محصولات فولادی
درچین را یکی از مهمترین عوامل اصلی رکود در این صنعت برشمرد. او که چین را تعیینکننده
آینده این صنعت در بازارهای جهانی میداند، میگوید: چین واحدهای کمتر از یکمیلیون
تن خود را از مدار تولید خارج میکند و با واحدهای ٢٠ تا ٣٠میلیون تنی تولید را
ادامه میدهد؛ این موضوع نشان میدهد قیمت تمامشده آنها بسیار پایین است و تولید
به صرفهای دارند. حمایتهای دولت هم در زمینه تسهیلاتدهی به کمک صادرات آنها
آمده و بسیار طبیعی است که با قیمت پایین و با این حجم بالا میتوانند مازادشان را
به بازار تزریق کنند. به گفته او، در حال حاضر چین بهعنوان بزرگترین تولیدکننده
جهان با تولید سالانه ٨٠٠ میلیون تن فولاد خام، تعیینکننده آینده این صنعت در
بازارهای جهانی شده است.
گرانی حملونقل
ترمز صادرات را کشید
هزینههای
بالای حملونقل در ایران از دیگر عوامل بالا بودن قیمت تمامشده در ایران است که
مسعود دانشمند، عضو خانه اقتصاد بدان اشاره کرد و در این رابطه گفت: براساس آمارها
در مورد سهم حملونقل در قیمت تمامشده کالاهای نیمه ترابری و خام، ۱۸
تا ۲۵درصد بهای نهایی یک کالا را نرخ حملونقل بار
صادراتی تشکیل میدهد که این رقم برای کالاهای صددرصد خام به ۳۰
تا ۳۵درصد میرسد؛ به این مفهوم که از هر یک دلار
قیمت تمامشده کالاهای خام ۳۵ سنت مربوط به حملونقل است؛ در حالیکه
در کشورهای صنعتی این رقم حداکثر ۱۸ سنت بوده و به ازای هر یک دلار از بهای
تمام شده یک کالا ۱۸ سنت آن بابت حملونقل هزینه میشود. او با
بیان اینکه هزینههای بندری در بنادر جنوبی ایران نیز قابل مقایسه با دنیا نیست،
ادامه داد: در بندر شهید رجایی به ازای هر کانتینر هزینه بندری به ۴۳
دلار میرسد؛ در حالیکه این هزینه در رأس الخیمه ۱۳
دلار، در فجیره ۱۳ دلار و در بندر سلاله عمان ۷
دلار است. به گفته این فعال اقتصادی، به دلیل عدم ایجاد زیرساختها
در ایران، محصول خام در معدن و در کارخانه دارای مزیت رقابتی است. اما اگر این
محصول را به مقاصد صادراتی برسانیم این مزیت را از دست خواهیم داد. دانشمند همچنین
با اشاره به توجه دولت به اهمیت موضوع زیرساختها بیان کرد: با رفع تحریمها، همه
دنبال این هستند که سرمایهگذارهای خارجی را در تولید فعال کنند؛ در حالیکه مهمترین
بخشی که باید در پساتحریم در آن سرمایهگذاری شود، توسعه زیرساختهاست و نخستین
چالشی که دولت با آن روبهرو است همین موضوع است.
منبع:
اقتصادآنلاین