پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- کاهش نرخ تورم و نرخ سپرده بین‌بانکی با کاهش نرخ بهره
همراه است که این موضوع می‌تواند انتظار خروج پول‌های پارک شده در بانک‌ها را به
همراه داشته باشد.
رکود واژه‌ای
است که طی سه سال اخیر اکثر کارشناسان و فعالان اقتصادی با آن سر و کار زیادی
داشته‌اند. اقتصاد ما، یک اقتصاد دولتی است، بنابراین بسیاری از صنایع چشم امیدشان
به دستان دولت است، اما با سقوط قیمت‌های نفت و کاهش بی‌سابقه درآمدهای نفتی دولت،
جیب پدر اقتصادمان خالی‌تر از آن شد که بتواند به فرزندانش کمک کند. یکی از
بازارهایی که طی دو سال اخیر همواره چشم‌انتظار کمک‌های دولت بود، بازار سرمایه
است. پس از دی‌ماه 1392 که بازار سهام بعد از یک دوره پر تلاطم و صعودهای پی در پی
روند نزولی به خود گرفت، بیشتر کارشناسان معتقد بودند که این روند به زودی متوقف
می‌شود یا حداقل بازار ثابت می‌ماند، اما از دی‌ماه 1392 تا دی‌ماه 1394 بازار کمتر
شاهد صعود بود و ریزش‌های بازار به طور مداوم تکرار می‌شد. حتی در برخی مقاطع
کارشناسان نسبت به این موضوع هشدار دادند که با این روند به طور حتم بخشی از منابع
از بازار خارج می‌شود.
نشانه
آن را هم کاهش ارزش معاملات و حتی دفعات معاملات عنوان می‌کردند که این نشانه‌ها
در نیمه‌های سال 1393 به طور کامل مشهود بود. مجموع اتفاق‌هایی که در بازار سهام
رقم خورد، نشان می‌داد که فعالان بورس بیش از هر زمان دیگری به آینده بدبین شده‌اند
و تمایلی به آورده جدید ندارد. حتی این موضوع در زمانی که توافق اولیه هسته‌ای
میان ایران و 6 قدرت جهانی صورت گرفت هم بازار رشد چندانی نکرد و روز پس از توافق
اولیه بورس منفی شد.
اتفاقات
سال 1394 تا قبل از اجرایی شدن برجام نیز برای بازار نتیجه دلچسب و امیدوارکننده‌ای
نداشت. بیشتر کارشناسان و فعالان بازار هم بهبود روند بازار را منوط به دو موضوع
می‌دانستند. یکی تغییرات و بهبود وضع سیاسی کشور و دیگری، ورود سرمایه‌های خارجی
که بتواند هزینه‌های تولید را برای بنگاه‌های بخش خصوصی کاهش دهد. اما از نیمه دوم
سال 1394 به بعد تا زمانی که توافق نهایی انجام شده و برجام اجرا شد، به طور کلی
فضای بازار رفت و برگشت بین بیم و امید داشت و نشانه‌های زنده بودن بازار با
خبرهای کوتاه در مورد بهبودهای اقتصادی برور می‌کرد.
با
لغو تحریم‌های ایران و آشکار شدن آثار آن که با عقد قراردادهای بزرگ میان ایران با
کشورهای خارجی به منصه ظهور رسیده است، شاخص‌های بورس اوراق بهادار تهران به تبعیت
از این فضا طی روزهای اخیر رکوردهای کم‌سابقه‌ای به ثبت رسانده است.
رشد
بازار سرمایه در چند وقت اخیر به دلیل خوش‌بینی‌هایی بود که در این مدت در میان
سرمایه‌گذاران این بازار رخ داده است؛ خوش‌بینی‌هایی که همیشه ریشه در اجرایی شدن
برجام دارند و اصلی‌ترین دلیل رشد صعودی بازار سرمایه به شما می‌روند. اما نکته‌ای
که وجود دارد، این است که متاسفانه بخش عمده‌ای از این رشد در صنایع و شرکت‌هایی
اتفاق افتاده که از لحاظ بنیادی در شرایط خوبی به سر نمی‌برند. صنایعی همچون
خودروسازی که از قضا نیز اصلی‌ترین محرک به ویژه روانی رشد بازار محسوب می‌شود.
نکته‌ای
که در این میان وجود دارد، این است که تقریبا اکثر کارشناسان بازار بورس اعتراف می‌کنند
که این رشد بازار منطبق با وضعیت کلان اقتصادی کشور نیست. در طول تمام این مدت
تمامی بازارهای بورس دنیا به ویژه کشورهای نفت‌محور با ریزش شاخص همراه بودند، اما
ایران در لیست ریزش بازار بورس قرار نگرفته است. یعنی عملا به واسطه افت جهانی
قیمت نفت طی چند ماهه گذشته، بورس کشورهایی که تولیدکننده نفت هستند مثل کشورهای
عربی یا حتی مثل آمریکا، همه با افت شاخص مواجه شدند، اما بورس تهران نه‌تنها ریزش
را تجربه نکرده، بلکه روند صعودی نیز در پیش گرفته است.
تجربه
نشان داده که بورس ما همیشه رفتارهای هیجانی داشته است. یعنی زمانی که یک انتظار
مثبت در جامعه شکل می‌گیرد، بازار بیش از آن چیزی که در واقعیت وجود دارد، عکس‌العمل
نشان می‌دهد و رشد می‌کند. این در حالی است که در زمان‌هایی که انتظار منفی وجود
دارد، بازار نیز بیش از حد افت می‌کند. در این میان، سرمایه‌گذاران حقوقی با
منابع مالی که در اختیار دارند، باید در نقش کاهنده هیجانات بازار نقش ایفا کنند.
متاسفانه
طی یک ماه گذشته سرمایه‌گذاران حقوقی حرکتی در این زمینه در بازار سرمایه نداشته‌اند
و این حقیقی‌ها بودند که بیشتر خرید و فروش‌ها را تشکیل دادند. امروز و با لغو
تحریم‌ها، مشکلات شرکت‌های بازار سرمایه برای تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز
و صادرات تا حدودی برطرف شده است. از طرف دیگر، ابهامات شکل گرفته برای نرخ خوراک
پتروشیمی‌ها در حال برطرف شدن است.
با
آزاد شدن منابع ارزی کشور، دسترسی به دارایی‌های خارجی کشور و افزایش ظرفیت صادرات
نفت‌خام دست دولت را در انجام پروژه‌های عمرانی و پرداخت بدهی پیمانکاران بازتر
خواهد کرد. افزایش حجم تجارت و مبادلات بین‌المللی نیز با کاهش هزینه‌های مبادلات
بر سودآوری بانک‌ها و شرکت‌های حمل‌ونقلی موثر خواهد بود. ورود بانک‌های خصوصی و
افزایش طرح‌های فروش اقساطی مسکن می‌تواند بخشی از تقاضای مسکن را تامین کرده و
بخش مسکن را در آینده به سمت رونق سوق دهد. هر چند که این موضوع نمی‌تواند به سرعت
رخ دهد.
همچنین
کاهش نرخ تورم و نرخ سپرده بین بانکی با کاهش نرخ بهره همراه است که این موضوع می‌تواند
انتظار خروج پول‌های پارک شده در بانک‌ها را به همراه داشته باشد که با توجه با آن
که نمی‌توان در سایر بازارها انتظار بازدهی بالاتری نسبت به بازار سرمایه داشت،
منجر به انتقال سرمایه به بورس خواهد شد که ورود نقدینگی جدید در بازار سرمایه در
روزهای اخیر بیانگر این موضوع است.
همکاری
شرکت‌های داخلی با شرکت‌های خارجی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک برای تولید محصول
جدید، خوش‌بینی به آینده شرکت‌های تولیدی را بهبود بخشیده است. در مجموع
ایجاد شرایط خوش‌بینی نسبت به آینده شرکت‌های موجود در بازار سرمایه و ورود
نقدینگی جدید در شرایطی که قیمت سهام شرکت‌ها در کف قیمتی قرار دارند، منجر به
رونق بازار سرمایه در روزهای اخیر شده است که به مرور زمان و بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران
به رونق در بازار سرمایه پس از چندین اصلاح، شاهد وضع رشد ورود نقدینگی ادامه‌داری
در بازار سرمایه خواهیم بود که منجر به رشد بازار سرمایه کشور می‌شود.
با
توجه به آن‌که شرایط بیان شده، اثرات خود را در صورت‌های مالی سال آینده شرکت‌ها
خواهد گذاشت، می‌توان رشد مناسبی برای بازار سرمایه در سال آینده انتظار داشت. در
این بین، نقش صنعت خودرو و قطعا، بانک، حمل‌ونقل، پیمانکاری، تچهیزات و صنعت
پتروشیمی در رشد بازار سرمایه بیشتر از سایر صنایع خواهد بود و صنایع دیگر در
فازهای بعدی رشد بازار سرمایه، مورد توجه قرار خواهند کرد.
منبع:
خبرآنلاین