پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- بر اساس
اصلاحیه ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم که از سال آینده اجرا می‌شود، تولید مسکن
مشمول فصول چهارم و پنجم قانون مالیات‌های مستقیم و نرخ‌های مندرج در ماده 131
خواهد شد.
به گزارش
ایسنا، مروری بر قانون مالیات‌های مستقیم پیرامون ماده‌ای که مالیات بر تولید مسکن
را وضع کرده، نشان می‌دهد که در قوانین قبل از اصلاحیه سال ۱۳۸۰ به عنوان مثال زمان اجرای برنامه سوم توسعه، سازوکار مالیات
بر تولید مسکن به گونه‌ای بوده که سازنده مشمول مالیات‌های سنگین می‌شده است. به
عبارتی مالیات تولید مسکن به گونه‌ای اخذ می‌شد که چنانچه سازنده بیشتر از ۲ یا ۳ واحد مسکونی احداث می‌کرد،۵۰ درصد درآمد سازنده مشمول مالیات می‌شد.
در برنامه سوم
تلاش شد تا در راستای حمایت از تولید، مالیات مذکور تعدیل شود و نهایتا در ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی، نرخ تعدیل شده مالیات بر ساخت مسکن
گنجانده شد. مندرجات این ماده به این صورت است که سازنده مسکن علاوه بر مالیات نقل
و انتقال، معادل ۱۰ درصد ارزش اعیانی ملک را به عنوان
مالیات بر تولید پرداخت می‌کند و به جز این دو مورد مشمول مالیات دیگری نمی‌شود که
هم‌اکنون نیز این روال جاری است.
اما با اجرای
اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که مقرر است از ابتدای سال 1395
اجرایی شود، شیوه فوق تغییر خواهد
کرد. در اصلاحیه قانون مالیات‌ها ماده ۷۷
مورد بازنگری قرار گرفته و فعالیت ساخت و فروش مسکن به عنوان یک حرفه تلقی شده
است. این حرفه مانند سایر مشاغل مشمول اخذ مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و
پنجم قانون مالیات‌های مستقیم و نرخ‌های مندرج در ماده ۱۳۱
شده است.
اما به نظر می‌رسد
این اصلاحیه که چندان به مذاق انبوه‌سازان خوش نیامده رکود بخش مسکن را عمیق‌تر
کند. مجید نیک‌نژاد عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان در این‌باره می‌گوید: قانونی
که تصویب شده ضد توسعه پایدار، اشتغال پایدار و کارآفرینی در تمام بخش‌های صنعتی
از جمله صنعت ساختمان است.
وی ادامه داد:
ساختمان با مغازه فرق دارد. ساخت و ساز انبوه به طور متوسط سه سال طول می‌کشد که
با توجه به تورم و خوابیدن سرمایه اگر سازندگان 50 درصد هم سود کنند باز ضرر کرده‌اند.
ضمنا این در صورتی است که انبوه‌ساز تمام سرمایه مربوط به خودش باشد. هم‌چنین باید
در نظر داشت که سازندگان همیشه سود نمی‌کنند. در دو سال گذشته اغلب انبوه‌سازان
ضرر کرده‌اند. اما این قانون بدون توجه به این موارد می‌گوید به طور مثال 50 درصد
سود (بدون در نظر گرفتن تورم) شامل 25 درصد مالیات می‌شود.
در روزهای اخیر
هم مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به عنوان یک مقام
دولتی انتقاداتی به اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم داشت.
علی چگینی
اظهار کرد: نباید مالیات بر ساخت به گونه‌ای باشد که تولیدکننده را از بخش مسکن به
سایر بخش‌های اقتصادی فراری دهد؛ از همه مهتر اینکه با وجود رکود کنونی مسکن، فعلا
زمان مناسبی برای اجرای اصلاحیه ماده ۷۷
قانون مالیات‌های مستقیم نیست.
اما کارشناسانی
که معتقدند بخش ساخت و ساز طی یک دهه گذشته پول‌های هنگفتی به جیب زده، با اخذ
مالیات از خانه‌های خالی موافقند.
محمد عدالت‌خواه
ضمن مخالفت با این نظر که با اجرای قانون مالیات‌های مستقیم سرمایه های مسکن پا به
فرار می گذارند، گفت: در حالی که در کشورمان اقشار وسیع بی خانه یا بد مسکن وجود
دارد ، آیا انصاف است برای سود بیشتر خانه ها خالی بمانند؟ من قطعاً این نظریه را
نمی پسندم.
او یادآور می‌شود:
قیمت خانه به هزینه‌های ساخت، قیمت زمین و هزینه های جانبی وابسته است. سوآل این
است چرا در تهران خانه ای که هزینه ساخت آن کمتر از یک میلیون تومان است و در لوکس‌ترین
حالت به 2 میلیون تومان می‌رسد باید بین متری 4 تا 18 میلیون تومان فروخته شود؟
البته رییس
کانون انبوه‌سازان، افزایش مالیات را منجر به افزایش قیمت مسکن می‌داند. جمشید
برزگر معتقد است: با تصویب «اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم» قیمت تمام شده مسکن
بالا می‌رود و قدرت خرید مردم پایین می‌آید.
وی می‌گوید: به
جای افزایش مالیات‌ها باید بهره‌وری تولید را افزایش داد.
آن موقع می‌توان مالیات بر حقوق،
مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده و سایر مالیات‌ها را گرفت که سرجمع آنها
بیشتر از مالیات‌های مستقیم می‌شود.
به گفته‌ی
برزگر، باید قانون در یک پروسه زمانی تصویب شود؛ نه اینکه به یکباره بیاییم بدون
لحاظ شرایط اقتصادی کشور، قانونی را وضع کنیم که به ضرر تولید باشد.
منبع: ایسنا