پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- هیچ دولتی مصون از خطا نیست. آنچه اما بین دولت‌های مختلف،
تفاوت ایجاد می‌کند در میزان این خطاها در تناسب با امکانات و محدودیت‌های آنهاست.
دولت یازدهم بی‌شک چنانکه تاریخ نیز قضاوت خواهد کرد دولتی
ماندگار و تحول‌آفرین در سخت‌ترین شرایط اقتصادی و سیاسی چند دهه اخیر کشورمان
بوده است. دولتی که کشور را در گرداب شدیدترین فشارهای سیاسی و خردکننده‌ترین
تحریم‌های اقتصادی در تاریخ معاصر کشورمان و اقتصادی ویران (تورم بالای 40درصد و
رشد اقتصادی منفی 8/6درصد که از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون بی‌سابقه بوده است)
تحویل گرفت اما توانست با پشتوانه جامعه صبور و امیدوار به آینده، رفته‌رفته بخش‌های
مهمی از این آسیب‌ها را ترمیم و به قول معروف آواربرداری کند.
دستاورد
بس ارزشمند «برجام» و حرکت برای بازسازی اقتصاد کشور را چنانکه حتی منتقدان و
مخالفان دولت نیز بدان اذعان کرده‌اند را می‌توان به‌عنوان نمونه ذکر کرد. توفیق
ثبات‌بخشی به وضعیت اقتصاد کشور و تخفیف بحران‌ها در شرایطی حادث شد که همان‌طور
که معاون اول رییس‌جمهور اخیرا عنوان داشت کشور با حجم عظیم بدهی‌های باقیمانده
از دولت قبل (حدود 380هزار میلیارد تومان)، حدود 3هزار طرح نیمه‌کاره و میدان‌های
مین؛ هدفمندی یارانه‌ها، مسکن مهر، سهام عدالت و چند هزار موسسه غیرمجاز پولی و...
مواجه بوده و هنوز نیز هست.
چالش‌هایی
که هریک از آنها به تنهایی برای از پا انداختن هر دولتی کفایت می‌کند. اما دولت
یازدهم توانست یک به یک آوار را کنار بزند و نوری بر سیاه‌چاله‌ها بتاباند. اما
بدشانسی تاریخی شاید سقوط قیمت نفت به طرزی بی‌سابقه و غیرقابل تصور بود که
بسیاری از برنامه‌ها و نقشه‌های توسعه‌یی دولت را برهم زد. حادثه‌یی که شاید از
منظری دیگر چندان مضر هم نباشد و در روزگار سختی‌ها و نبود رانت‌ها، توسعه اقتصادی
و سیاسی کشور از طریق افراد و نیروهای مستقل و علاقه‌مند به توسعه و پیشرفت میهن
بهتر فراهم شود. در این میان البته کمبودهایی نیز در دولت وجود داشته است؛
کمبودهایی که همواره دولت خود از مردم و کارشناسان جهت حل آنها کمک و یاری خواسته
است («همه ملت ایران حق و وظیفه دارند که دولت را نقد کنند و بگویند چگونه باید بهتر
عمل کند. تردید نیست ما نیز خطا و اشتباه می‌کنیم» رییس‌جمهور16/5/93 و ده‌ها
نمونه دیگر). یکی از این کمبودها عدم اعلام رشد اقتصادی توسط بانک مرکزی است که
منطقی است بدون هراس از فضا‌سازی مخالفان، دولت آن را اعلام و با تبیین علل کاهش
این رشد‌ها مردم و کارشناسان را به یاری بطلبد.
چنانکه
در طول دو، سه سال اخیر و در قالب بسته‌های سیاستی خروج از رکود تورمی و ضد‌رکود و
نیز در تحلیل‌های ارزشمند دکتر نیلی مشاور اقتصادی رییس‌جمهور در فواصل زمانی
مختلف شاهد آن بوده‌ایم که این تحلیل‌ها و روشنگری‌ها به ارتقای گفتمان ملی برای
خروج از بحران‌ها و نیز غنای ادبیات اقتصادی کشورمان انجامیده است.
نقدی
که اما در مخالفان دولت و حتی مخالفان به قول خودشان دلسوز دولت وارد است، آن است
که با‌وجود ادعای نقد دلسوزانه اما بر عمل و در تحلیلی عملکرد اقتصادی دولت بسیار
از انصاف دور می‌افتد. دو نمونه از این بی‌انصافی یکی تحلیل اخیر ارائه شده در یکی
از سایت‌های معروف اصولگرایان است که در آن از بیکاری ماهیانه 5300نفر طی 27ماه
سکانداری دولت یازدهم و مقایسه آن با اظهارات دکتر نیلی در ایجاد سالانه تنها
14هزار شغل در دولت احمدی‌نژاد سخن گفته شده است (سایت الف– 27/11/94 و نیز نامه
آقای توکلی در همین تاریخ) و دیگری نوشته‌یی از یکی از افراد شاخص اصولگرا در همین
سایت در عدم انتقاد معاون اول رییس‌جمهور از دولت قبل در زمان حیات آن دولت است
(ناصر ایمانی– 27/11/94). درباره این دو نقد فقط به همین کوتاه بســـنده
می‌شود که؛ ایجاد فقط 14هزار شغل توسط دولتی که بالاترین درآمدهای نفتی تاریخ کشور
و ارتباطات مناسبات معمول جهانی را در گستره اختیارات خود داشته است نشانه
ناکارآمدی شدید آن دولت بوده و غیرقابل مشابه‌سازی با وضعیت دولت حاضر.
دیگر
اینکه این میزان اشتغال در زمانی افشا شد که رییس دولت خدمتگزار دهم از ایجاد 5/1
تا 2میلیون شغل سخن می‌گفت! اما کاهش میزان اشتغال در دولت حاضر در شرایط تحریم‌های
شدید و نبود امنیت سرمایه‌گذاری و منابع مالی لازم برای ایجاد شغل اتفاق عجیبی
نیست و این دولت نیز هیچ‌گاه ادعایی همچون ادعاهای دولت سابق نداشته و حتی مردم را
به نقد دولت خود فرا خوانده است.
دیگر
درباره ادعای سکوت مسوولان امروز کشور ازجمله معاون اول رییس‌جمهور نسبت به عملکرد
دولت سابق در همان زمان، خوب است نویسنده محترم به نامه‌های گروهی اقتصاددانان و
بیانیه‌های مختلف اعضای دولت فعلی در مناسبت‌های مختلف به عملکرد دولت سابق رجوع
کند. همچنین در ارتباط با معاون اول رییس‌جمهور نیز می‌توان به نامه‌های سرگشاده
ایشان که حاوی مستدل‌ترین نقدها از عملکرد اقتصادی و صنعتی دولت سابق در همین زمان
سکانداری امور بوده است، اشاره کرد. زمانی که آقای احمدی‌نژاد از دستاوردهای عظیم
دولتش در انقلاب صنعتی و تولید چند برابری فولاد، آلومینیوم، مس و... سخن می‌گفت و
معاون اول رییس‌جمهور با عدد و رقم بطلان این ادعاها را به اثبات می‌رسانید (نامه
سرگشاده جهانگیری به احمدی‌نژاد 18/12/89) دست آخر آنکه شایسته آن است که منصف
باشیم و برای یک دستمال قیصریه را به آتش نکشیم!
* تحلیلگر اقتصادی/
حسین حقگو