پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- کلاهبرداری های
مالی ممکن است به یک مشکل بزرگ برای ژی جین پینگ تبدیل شود آن هم در شرایطی که
بازار سهام به شدت سقوط کرده است.
در سال ۱۹۹۷ فروپاشی
چندین طرح پونزی (هرمی) در آلبانی موجب هرج و مرج بزرگی شد، این مساله سرنگونی
دولت و مرگ ۲۰۰۰ نفر را به همراه داشت. فروپاشی یک طرح پونزی
بزرگ، در کشور دیگری که فاقد قوانین مالی قوی است، منجر به سرنگونی رئیس جمهور چین
نشده است، ولی می تواند مشکلات سیاسی برای دولت به وجود آورد. و این نشان می دهد
که چین نیز مانند هر کشور دیگر نسبت به هرج و مرج هایی که می تواند نتیجه بی
انضباطی مالی باشد، آسیب پذیر است.
شرکتی که
ورشکست شده، ایزوبائو یکی از بزرگترین وام دهندگان مثل (P2P) بی نظیر بوده است. وبسایت های پی ۲ پی
بدون واسطه بانک، وام دهندگان و وام گیرندگان را به یکدیگر متصل می کنند. این شرکت
در سال ۲۰۱۴ میلادی توسط دینگ نینگ تاسیس شد، و به سرعت به
یکی از مشهورترین شرکت های جدید مالی چین تبدیل شد. آقای دینگ میلیون ها دلار صرف
تبلیغات کرد و به کارکنان دستور داد تا از برندهای لوکس یا جواهرات پر زرق و برق
استفاده کنند.
اما
فعالیت این شرکت از همان ابتدا خطرناک بود. یک مدیر در این رابطه گفت: ۹۵ درصد
پروژه های سرمایه گذاری ایزوبائو جعلی بوده است. یک مدیر دیگر آن را دقیقا یک طرح
پونزی نامیده است: به جای پرداخت به سرمایه گذاران از درآمدهای پروژه های کسب و
کار، این شرکت به سرمایه گذاران با پولی که توسط سرمایه گذاران جدید پس انداز شده
بود، پرداخت می کرد، که به معنای آن بود که بدهی های شرکت بیشتر از دارایی ها بوده
و شرکت در نهایت ورشکست شده است. وقتی پلیس ۳۱ ژانویه
روسا را بازداشت کرد این شرکت بیش از ۹۰۰ هزار
سرمایه گذار داشت که بیش از ۵۰ میلیارد
ین ۷.۶ میلیارد دلار از دست داده بودند. هیچ طرح
پونزی تاکنون اینقدر قربانی نداشته است. برای فرار از نظارت، مدیران دفاتر
حسابداری خود را در اعماق زمین دفن کرده بودند. پلیس ۲۰ ساعت
طول کشید تا این اسناد را بیرون بکشد. ترفندهای پونزی در چین وجود دارد. طی ۲۰۰۷ و
۲۰۰۸ یکی از بزرگترین کلاهبرداران ۴۰۰ میلیون
دلار از سرمایه گذاران سرقت کرد و به اعدام محکوم شد.
سال گذشته
در کونمینگ شهری در جنوب غرب، بورس فلزات فانیا، که اکثرا عناصر خاکی کمیاب را
معامله می کند، ۶.۴ میلیارد دلار از منابع مالی را مسدود کرد.
رئیس در ماه دسامبر ناپدید شد. (تصور می شد که وی بازداشت شده است.) پلیس گوانگژو
به دنبال این بوده است که چه بر سر ۴۰ میلیارد
یوانی آمده که توسط شرکت جی اس ام پس انداز شده است، شرکتی که دیگر وجود نداشته
است.
چین احتمالا
بیشتر از سایر کشورهای نوظهور مستعد کلاهبرداری مالی نبوده است. بانک مرکزی
آفریقای جنوبی در سال ۲۰۱۲ اعلام کرد بیش از ۲۲۲ برنامه
مشکوک هرمی را مورد تحقیق قرار داده است. ولی کلاهبرداری مالی در چین از نظر مطلق
بزرگتر است. بانکداری چین تحت تسلط شرکت های دولتی است که به سپرده گذاران نرخ
بهره های تصنعی پایینی را پیشنهاد می دهد و اکثر وام های خود را به شرکت های دولتی
بزرگ می دهد. وام دهندگان پی ۲ پی این
شکاف را تشدید کردند و سپرده گذارانی را که خواستار بهره بالاتری بودند با شرکت
های کوچکی که قادر به دریافت اعتبار مالی از بانک های بزرگ نبودند، پیوند دادند.
کل وام های پی ۲ پی در سال ۲۰۱۵ چهار
برابر شد و به ۹۸۰ میلیارد یوان رسید، بیشتر از آمریکا. ولی این
کسب و کار از نظر قانونمندی به شدت ضعیف بود. مقام ها با درک این مساله در ماه
دسامبر قوانین محدودکننده ای را ارائه کردند، شامل ممنوعیت شرکت های پی ۲ پی
از تامین مالی پروژه های خود یا تضمین یک نرخ بازگشت سرمایه. ولی دیگر بسیار دیر
شده بود. حدود یک سوم ۳۶۰۰ سایت پی ۲ پی
در پایان ۲۰۱۵ از سوی کمیسیون قانونگذاری بانک های چین، شرکت
های مشکل دار ارزیابی شدند. اطلاعات مالی در چین به اندازه کافی قابل اعتماد نبوده
تا به سرمایه گذاران درباره تشخیص طرح های هرمی از برنامه های سرمایه گذاری واقعی
کمک کند.
یکی
از پرسش های بزرگ این است که آیا کلاهبرداری مالی می تواند تاثیر سیاسی داشته
باشد. افت شدید سهام چین با توجه جهانی روبرو شده است ولی در خود چین توجه چندانی
را به خود جلب نکرده است. این مساله برای طرح های هرمی برعکس بوده است. سرمایه
گذاران فانیا مراسم بازداشت شهروند را برای رئیس این شرکت در هتلی در شانگهای
برگزار کردند و وی را تحویل پلیس دادند. اعتراضات نسبت به ایزوبائو در ۳۴ شهر
برپا شد و به پلیس گفته شد که برای اشغال ساختمان های دولتی در پکن آماده باشد.
سرمایه گذاران فکر می کنند که شرکت های مالی از سوی دولت نظارت می شوند و دولت را
به خاطر این ورشکستگی ها سرزنش می کنند. سئوال من ساده است. این را یک مرد مکزیکی
در وبسایت وایبو نوشته است. قانونگذاران روی زمین چه کاری انجام می دهند؟ آقای ژی
نیز شاید در مورد این مساله بیندیشد.
منبع:
اکونومیست