پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- اقتصاددانان
برجسته‌ی ایرانی در طول ادوار گذشته‌ی مجلس، حضور چندانی در ترکیب مجالس نداشته‌اند.
عدم حضور آنها بیشتر به این دلیل است که نمایندگی مجلس نه از لحاظ درآمد و نه از
لحاظ جایگاه اجتماعی، چیزی بالاتر از تدریس در دانشگاه و داشتن یک چهره‌ی علمی و
تخصصی ندارد. ضمن اینکه این افراد حتی اگر نامزد نمایندگی مجلس نیز شوند، رأی‌آوری
کافی نخواهند داشت.
با بررسی ادوار
گذشته‌ی مجلس به‌لحاظ وجود نمایندگان صاحب‌نظر در حوزه‌ی اقتصاد ایران، به نظر می‌آید
تعداد نمایندگانی که در ادوار مختلف مجلس، قبل از ورود به این قوه، به‌عنوان صاحب‌نظر
اقتصادی مطرح بوده‌اند، بسیار اندک و ناچیز است. از این حیث نمی‌توان عموم تصمیمات
گرفته‌شده از سوی این افراد را تصمیمات کارشناسی دانست. اگرچه ممکن است تعداد
محدودی از نمایندگان و اعضای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس در طول دوره‌های گذشته و
فعلی اقتصاد خوانده باشند، اما باید بدانیم صرف تحصیل در رشته‌ی اقتصاد به‌معنای
کارشناس اقتصاد بودن نیست، بلکه افرادی می‌توانند ادعای کارشناسی در اقتصاد ایران
داشته باشند که تاریخ اقتصادی و تحولات ایران در پانصد سال اخیر را مورد بررسی
قرار داده و با تاریخ صنعت و کشاورزی ایران آشنایی داشته و تحلیل مشخصی در حوزه‌ی
توسعه‌ی کشور داشته باشند. تقریباً نماینده‌ای را با چنین مشخصاتی به یاد نداریم و
کسانی را که بعضاً به‌عنوان کارشناس اقتصادی یا اقتصاددان در مجالس ما نام برده می‌شوند،
نمی‌توان در زمینه‌ی اقتصاد ایران، صاحب‌نظر دانست.
معمولاً کسانی
که در کشور ما به‌عنوان یک صاحب‌نظر اقتصادی مطرح هستند، رأی‌آوری چندانی ندارند.
لذا نمی‌توان افرادی را که وارد مجلس می‌شوند، شخصیت‌هایی صرفاً علمی و صاحب‌نظر
دانست. البته مرکز پژوهش‌های مجلس در این‌زمینه، یک استثناست که به‌عنوان یک بازوی
علمی برای مجلس، روی برخی از موضوعات مورد نیاز در سطح جامعه، مطالعه می‌کند و بررسی‌هایی
انجام می‌دهد. گرچه عده‌ی بسیار محدودی از این افراد هستند که ضمن آشنایی با
اقتصاد ایران، با این مراکز نیز همکاری دارند. با تمام این تفاسیر، باید اذعان
داشت که در برنامه‌های مطرح‌شده در حوزه‌ی اقتصاد ایران در طول این سال‌ها، کمتر
از دو درصد از ظرفیت‌های کارشناسی کشور استفاده شده است.
سهم مکاتب
اقتصادی در ادوار مجلس
در دوره‌های
اخیر مجلس، افرادی مانند آقایان توکلی، مصباحی‌مقدم، نادران، سبحانی و... به‌عنوان
نمایندگان اقتصادی شاخص مطرح بودند. آقای مصباحی‌مقدم در حوزه‌ی مکاتب اقتصادی
دارای فعالیت‌هایی هستند و دکتر نادران نیز جز افرادی‌اند که فارغ‌التحصیل این
رشته محسوب می‌شوند و اقتصادخوانده‌اند.
تاآنجاکه من به
یاد دارم، اقتصادخوانده‌های مجلس در طول چندین دوره‌ی گذشته، در سخنرانی‌ها و
خطابه‌های خود، بیشتر از اقتصاد اسلامی و در جاروجنجال‌های اقتصاد سیاسی، بیشتر از
اقتصاد نهادگرا دم زده‌اند، اما آنچه در عمل اتفاق افتاده، این است که ما در طول
این سال‌ها، شاهد چیزی جز اقتصاد نئوکلاسیک نبوده‌ایم و اقتصاد ما در طول سی سال
اخیر، قطعاً به نظام سرمایه‌داری نزدیک‌تر شده است؛ چراکه شاه‌کلید اقتصاد اسلامی،
اجرای عدالت، رفع فقر و برپایی اخلاق است که مرور اجمالی این سال‌ها نشان‌دهنده‌ی
موفقیت اندک ما در این مسائل و عدم برقراری نظام اقتصادی منهای فقر است.
در
دوره‌های اخیر مجلس، افرادی مانند آقایان توکلی، مصباحی‌مقدم، نادران، سبحانی و...
به‌عنوان نمایندگان اقتصادی شاخص مطرح بودند. آقای مصباحی‌مقدم در حوزه‌ی مکاتب
اقتصادی دارای فعالیت‌هایی هستند و دکتر نادران نیز جز افرادی‌اند که فارغ‌التحصیل
این رشته محسوب می‌شوند و اقتصادخوانده‌اند.
متأسفانه نظام
اقتصادی موجود ما، فقر را پذیرفته و طی این سال‌ها، به‌دلیل تورم بالای موجود در
کشور، در برطرف کردن آن نیز ناکارآمد بوده است. حتی با گذشت زمان، روابط اقتصادی
سرمایه‌داری در اقتصاد ما کامل‌تر و مستحکم‌تر شده است.
لذا حتی وجود
چند اقتصاددان در مجلس نیز به حل این مشکلات کمکی نخواهد کرد؛ چراکه اکثریت
نمایندگان مجلس براساس منافع منطقه‌ای و بخشی خود تصمیم می‌گیرند. یعنی حتی اگر
اقتصاددانان مجلس به‌دلیل عدم تکمیل طرح‌ها و پروژه‌های قبلی، به این نتیجه برسند
که نباید طرح جدیدی آغاز شود، قطعاً با مخالفت نمایندگانی که نگاه منطقه‌ای دارند،
مواجه خواهند شد؛ چراکه تعداد زیادی از نمایندگان به فکر آینده‌ی سیاسی خود و دوره‌ی
بعدی انتخابات هستند.
با توجه به
چنین شرایطی، باید اذعان داشت علاوه بر این مسائل، استفاده از نظرات کارشناسان
اقتصادی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مجلس، بسیار کم‌رنگ است. به‌عنوان کسی که رئیس
انجمن اقتصاد اسلامی ایران بوده است (تعدادی از نمایندگان مجلس نیز عضو این انجمن
هستند) تابه‌حال و در طول ده سال اخیر، به یاد ندارم نظرخواهی یا مشورتی از سوی
نمایندگان مجلس از من یا انجمن مذکور به‌عنوان یک انجمن علمی، صورت گرفته باشد. در
طول این سال‌ها، تنها یک‌بار، آن‌هم مرکز پژوهش‌های مجلس نظر مشورتی ما درباره‌ی
اصلاح قانون بانکداری بدون ربا را دریافت کرد که آن‌هم توسط یک مرکز پژوهشی و نه
خود نمایندگان مجلس صورت گرفته است، وگرنه حتی نمایندگان مجلس حاضر نشدند که با
تخصیص منابع، بتوانیم یک مرکز در زمینه‌ی تحقیقات اقتصاد اسلامی راه‌اندازی کنیم.
اقتصاددانان
برجسته‌ی ایرانی در طول ادوار گذشته‌ی مجلس، حضور چندانی در ترکیب مجالس نداشته‌اند.
عدم حضور آنها بیشتر به این دلیل است که نمایندگی مجلس نه از لحاظ درآمد و نه از
لحاظ جایگاه اجتماعی، چیزی بالاتر از تدریس در دانشگاه و داشتن یک چهره‌ی علمی و
تخصصی ندارد. ضمن اینکه این افراد حتی اگر نامزد نمایندگی مجلس نیز شوند، رأی‌آوری
کافی نخواهند داشت؛ چراکه افراد حاضر در لیست‌های انتخاباتی و دارای پشتوانه‌های
مالی، شانس بیشتری برای انتخاب شدن دارند. بنابراین مشاهده می‌کنیم بعضاً کسانی به‌عنوان
کارشناس اقتصادی وارد مجلس می‌شوند که نه صاحب تحصیلات و مقالاتی در این زمینه‌اند
و نه تعریف مشخصی از اقتصاد ایران دارند که نشان‌دهنده‌ی صاحب‌نظر بودن آنها
باشد. متأسفانه در مواردی شاهدیم اعضای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس، فارغ‌التحصیل
رشته‌هایی مانند مدیریت فرهنگی، علوم تربیتی و رشته‌هایی از این قبیل هستند که حتی
در صورت داشتن دکترا در این رشته‌ها، سواد اقتصادی این افراد در حد سواد یک
دانشجوی سال اول اقتصاد است.
در
طول ادوار گذشته‌ی مجلس، تفاوت چندانی از لحاظ عملکرد اقتصادی بین مجالس ما وجود
نداشته است. واقعیت این است که نگاه به مجالس نباید یک نگاه کوتاه‌مدت باشد، اما
متأسفانه امروز شاهدیم بسیاری از تصمیمات و برنامه‌های اقتصادی مصوب در مجلس،
برمبنای هیچ تئوری و مکتب اقتصادی استوار نیستند و جایگاه و پشتوانه‌ی مشخصی
ندارند.
اقتصادی‌ترین
مجلس
در طول ادوار
گذشته‌ی مجلس، تفاوت چندانی از لحاظ عملکرد اقتصادی بین مجالس ما وجود نداشته است.
واقعیت این است که نگاه به مجالس نباید یک نگاه کوتاه‌مدت باشد، اما متأسفانه
امروز شاهدیم بسیاری از تصمیمات و برنامه‌های اقتصادی مصوب در مجلس، برمبنای هیچ
تئوری و مکتب اقتصادی استوار نیستند و جایگاه و پشتوانه‌ی مشخصی ندارند. فقط در
مقدمه‌ی این برنامه‌ها آمده است: «این برنامه برای اجرای عدالت و رفع فقر طراحی
شده است.» اما در نهایت می‌بینیم تمام این برنامه‌ها برمبنای نظریات نئوکلاسیک
تعریف شده‌اند. چگونه می‌توان با آزادسازی قیمت‌ها، به رفع فقر رسید؟ این‌ها
تناقضاتی است که هم در مجلس فعلی و هم در مجلس قبلی، درباره‌ی تصویب هدفمندی
یارانه‌ها، وجود داشت و نمایندگان مجلس با عدم توجه به مقوله‌ی تقویت تأمین
اجتماعی، کار را به‌جایی رسانده‌اند که دولت فعلی در ادامه‌ی اجرای هدفمندی، دچار
مشکل شده است؛ چراکه تصور می‌کند با حذف یارانه‌های نقدی، اقبال عمومی نسبت به
دولت، کاهش خواهد داشت.
لذا هرگز نمی‌توان
انگیزه‌های سیاسی حاکم بر طرح‌های اقتصادی را نادیده گرفت که علت آن به مکانیسم و
ساختار نمایندگان مجلس در ایران بازمی‌گردد. به نظر می‌رسد بهتر است نمایندگان
مجلس صرفاً به قانون‌گذاری محدود شوند، درحالی‌که امروز در نظارت و حتی در شهرستان‌های
کوچک، در مسائل اجرایی و انتخاب استاندار و فرماندار، دخالت می‌کنند. این مکانیسم
اشتباه است و ما با این کار، سرنوشت کشور را به دست کسانی می‌سپاریم که از حداقل
ظرفیت در این حوزه برخوردارند.
مشکل بعدی،
نبود احزاب در ایران است؛ چراکه در صورت وجود احزاب، افراد نخبه با طرح‌های مشخصی
از قبل وارد مجالس می‌شوند و تکلیف مشخص‌تری دارند، اما در کشور ما، به‌دلیل نبود
احزاب کارا، متأسفانه رویکرد باندی و جناحی مهم‌ترین انگیزه‌ای است که برخی از
نمایندگان در حوزه‌ی تصمیمات اقتصادی براساس آن، تصمیم‌گیری می‌کنند و بعضاً برخی
از این نمایندگان، به‌صرف شنیدن نظریات و ایده‌های مختلف، بدون علم به ریشه‌ی این
نظریه‌ها و لوازم مورد نیاز و آینده و سرانجام آنها، حرف‌هایی را در مجلس بیان
می‌کنند که به‌هیچ‌عنوان نسبت به آنها آگاهی ندارند. برای همین، وقتی یک نماینده‌ی
مجلس برای ریاست‌جمهوری نامزد می‌شود، خیلی راحت مدعی می‌شود که در یک مدت کوتاه،
تورم و بیکاری را حل خواهد کرد. لذا باید گفت مشکل اصلی ما این است که بدنه‌ی دولت
و مجلس، فاقد یک نظریه‌ی مشخص در حوزه‌ی اقتصاد هستند.
عملکرد اقتصادی
مجلس‌ها
به نظر می‌رسد
ناکارآمدترین و غلط‌ترین طرح اقتصادی مجلس در ادوار گذشته، طرح تثبیت قیمت‌ها در
مجلس هفتم بود؛ طرحی کاملاً اشتباه که توسط نمایندگان تصویب و بعدها منجر به اجرای
طرح هدفمندی یارانه‌ها شد که زندگی تمام ایرانیان را متأثر از خود کرد. اگر هر دو
این طرح‌ها را یک ایده در نظر بگیریم، متوجه خواهیم شد که این طرح‌ها بیشتر جنبه‌ی
سیاسی داشتند. این طرح‌ها، همان‌طور که در عمل هم نشان دادند، با نگاهی سیاسی به
اقتصاد، برای جذب رأی اجرایی شدند. بسیار مضحک است که کشوری با هشتاد میلیون
جمعیت، به هشتاد میلیون نفر یارانه پرداخت کند. این موضوع بیشتر شبیه یک لطیفه
است. سؤال این است که مرکز آمار یا وزارتخانه‌های اقتصاد، بهداشت و رفاه، اگر
اطلاعات اقتصادی از مردم ندارند، پس مشغول چه‌کاری هستند؟ آیا می‌توان بدون داشتن
اطلاع دقیق از میزان فقر و افراد فقیر، این معضل را ریشه‌کن کرد؟ باید اذعان داشت
اینکه اطلاعات اقتصادی مردم در دسترس وزارتخانه‌های مربوطه نیست، نشان‌دهنده‌ی بی‌کفایتی
این نهادهاست.
اگر این
اطلاعات نزد دستگاه‌های اجرایی کشور نیست، چرا باید طرحی نوشته و اجرا شود که طی
آن، همه‌ی جمعیت ایران یارانه بگیرند؟ این موضوع و ایجاد چنین شرایطی، درست نقطه‌ی
مقابل رفع فقر است. شرایط فعلی در حالی ادامه دارد که حداقل بیست میلیون نفر از
افرادی که در حال حاضر یارانه دریافت می‌کنند، استحقاق دریافت یارانه را ندارند و
به بیان بهتر، فقط باید به 20 تا 25 درصد جمعیت ایران، این یارانه‌ها پرداخت شود و
بقیه‌ی جمعیت ما باید از دایره‌ی دریافت یارانه خارج شوند. حال به‌فرض اگر
اقتصاددانی با این نگاه عقلانی و علمی وارد کارزار انتخاباتی شود، حدود هشتاد درصد
مردم به او رأی نخواهند داد، چون انتخابات در کشور ما به‌صورت توده‌ای برگزار می‌شود.
این موضوع باعث می‌شود شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی در انتخاب افراد محقق نشود و
بعضاً کسانی وارد مسائل اجرایی و قانون‌گذاری کشور شوند که بدون داشتن پشتوانه‌ی
علمی و تخصصی و صرفاً به‌دلیل داشتن موقعیت بهتر و صدای بلندتر، انتخاب شده‌اند.
مجموعه‌ی این عوامل باعث می‌شود طرحی مانند هدفمندی یارانه‌ها، بدون انجام تحقیقات
و مطالعات علمی اجرا شود، درحالی‌که قبل از اجرای طرحی با این عظمت، باید صد طرح
پژوهشی و تحقیقاتی از سوی دستگاه‌های مستقل و دانشگاه‌ها انجام شود، ولی چنین
اتفاقی در کشور ما نمی‌افتد.
قطعاً اگر
مجلسی اسلامی و ملی سر کار بیاید که منافع بلندمدت مردم را در اولویت و اهمیت قرار
دهد، بلافاصله درخصوص طرح هدفمندی تجدیدنظر خواهد کرد. البته مجلس قوانین و مصوبات
خوبی نیز داشته است. به نظر می‌رسد بهترین و کاراترین مصوبه‌ی مجلس در طول این سال‌ها،
تصویب قانون کار در سال 69 باشد که یکی از مهم‌ترین لوایحی است که در مجلس تصویب
شده است. این قانون با توجه به تمام نقایص و مشکلات موجود، که ممکن است برای
کارفرمایان ایجاد کرده باشد، به‌دلیل اینکه به حقوق کار در ایران توجه داشته و
باعث استثمار کمتر کارگران شده است، یکی از بهترین و مؤثرترین مصوبات مجلس محسوب
می‌شود. *
* دکتر میثم
موسایی، اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران