پسا برجام و دو راهی دولت یازدهم در برابر نظام اقتصاد جهانی و نظام اقتصاد مقاومتی

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- تجربه انقلاب اسلامی ایران نشان داده است که نمی توان در تعامل با غربی ها خوش بین بود. نه در تعامل سیاسی و نه در تعامل اقتصادی این خوش بینی وجود ندارد.

امروزه روز مباحث پیوستن کشورهای در حال توسعه یا زیر توسعه به شبکه اقتصاد جهانی، یکی از موضوعات جدی و مطرح است که در آن دیدگاه های گوناگونی مطرح می شود.  مراد از شبکه اقتصاد جهانی، شبکه ای است که توسط نظام کاپیتالیستی یا سرمایه داری غربی اداره می شود و به شکل هرم واری مورد نظارت و مدیریت کشورهای قدرتمند به ویژه ایالات متحده آمریکا قرار می گیرد.  شبکه اقتصادی بین الملل در درون پارادیم نظام سرمایه داری قرار دارد و تفکر مزیت نسبی، لیبرالیسم تجاری، رقابت کالا، سرمایه و خدمات، اقتصاد لژفر، پذیرش نظام طبقاتی مالی، تجاری و اقتصادی، مونوپولی ارزهای پولی برتر، مالکیت معنوی، تلفیق و مرتبط ساختن موضوعات اقتصادی جهان سوم به مولفه های حقوق بشر غربی، لیبرالیسم سیاسی، تفکر سکولار سیاسی و حتی دینی و روشنفکری غربی در آن مطرح هستند.  در این خصوص اکنون، سازمان تجارت جهانی ترجمان این تفکر محسوب می شود و اقتصاد های برتر در تلاش هستند تا کشورهای متوسط و کوچک را هر چه سریع تر به این شبکه پیوند دهند، امری که امروزه باعث شده تا بالای صد و پنجاه کشور به عضویت سازمان تجارت جهانی در آیند.

نظام سرمایه داری به شدت مونوپل است و در آن مسایل اقتصادی اکنون، با موضوعات فرهنگی و حقوق بشری و حتی مالکیت معنوی گره زده شده است. 

 سه طیف مختلف فکری در باره نظام سرمایه داری جهانی

در خصوص پیوستن به نظام سرمایه داری جهانی (بخوانید غربی) عمدتا سه نظریه اصلی مطرح است که به واسطه آن می توان بحث را به جلو برد:

طیف اول، کسانی هستند که سرسخت مدافع پیوستن به نظام سرمایه داری جهانی می باشند.  اینان که عمدتا سردمداران و سیاست گزاران کشورهای لیبرال غربی می باشند، مدعی هستند که نظام سرمایه داری دنیای بهتری پر از رفاه را به ارمغان می آورد و مردم دنیا زندگی بهتری خواهند داشت.  مغز تفکر این دسته از طرفداران نظام سرمایه داری غربی اصل مزیت نسبی است که در آن کشورها به تولید کالاها و خدماتی می پردازند که در آن دارای مزیت نسبی هستند.  به این ترتیب، نهایتا مردم دنیا کالاها و خدمات را به قیمت پایین تر و کیفیت بالاتری دریافت خواهند کرد.  این طیف فکری حتی معتقد است که اگر اصل مزیت نسبی ریکاردویی در نظام اقتصاد جهانی تحقق پیدا نکند مردم حقوق خود را از دست خواهند داد و نظام حقوق بشر بین الملل به مخاطره خواهد افتاد، چون مردم در کشورهایی که به نظام اقتصاد جهانی نپیوسته اند، مجبور خواهند شد که به مصرف کالاهای بی کیفیت و گران بپردازند و این روند قطعا نقض حقوق بشری در جوامع مختلف انسانی خواهد بود.

اما در مقابل این طیف طرفداران نظام اقتصاد جهانی، طیف دوم به شکل رادیکال گونه ای ایستادگی می کنند و معتقد هستند که تفکر نظام سرمایه داری یک نظام مبتنی بر فریب و حیله و کلاهبرداری است که در آن صرفا ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیر تر خواهند شد.  پیوستن به سازمان هایی مانند سازمان تجارت جهانی که نماد تفکر سرمایه داری لیبرال غربی هستند، کاملا اشتباه است و سازمانی مانند سازمان تجارت جهانی آخرین حلقه فشار به کشورهای جهان سوم است که مانند داراکولا در صددند خون مردم ستمدیده دنیا را بمکند و در شیشه کنند.  اینان شعار مرگ بر نظام سرمایه داری را مطرح می کنند و هر ساله که نشست سران سازمان تجارت جهانی برگزار می گردد کمپین ضد نظام سرمایه داری را راه می اندازند که نمونه بارز آن شورش بزرگ در این خصوص در شهر سیاتل آمریکا بود که از آن پس این نشست به یک نشست سیاسی و امنیتی نیز تبدیل شد.

طیف سوم یک طیف بینا بین تلقی می گردد که علی الاصول به سازمان تجارت جهانی و کلا نظام سرمایه داری غربی به شکل منفی نگاه می کنند ولی اعتقاد دارند که باید به شکل واقع گرایانه به مسایل و موضوعات نظام اقتصادی، تجاری و پولی بین المللی نگاه کرد.  درست است که نهایتا، چرخه نظام سرمایه داری عمدتا و اصولا به نفع کشورهای سرمایه داری غربی است ولی به هر حال کاری نمی توان کرد و با شعار مرگ بر نظام سرمایه داری نمی توان که راه آن را سد کرد و کشورهای فقیر و در حال توسعه توان رویا رویی با نظام سرمایه داری غربی را دارا نمی باشند، بنا بر این بهتر است که دست از مبارزه کشید و به این نظام و نمادهای آن مانند سازمان تجارت جهانی، سیستم برتن وودز، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول پیوست تا راه برای کسب حداقل های منفعت باز شود و رویارویی و مقابله صرفا هزینه کشورهای ستیزه جو را بالا خواهد بود.  این قطاری است که راه افتاده و الانه بیشتر از صد و پنجاه کشور  عضو سازمان تجارت جهانی شده اند و مضرات عدم الحاق قطعا بیشتر از الحاق خواهد بود.

اقتصاد مقاومتی و تفکر نظام سرمایه داری جهانی

قطعا در تفکر نظام اقتصاد مقاومتی، پیوستن بدون چون و چرا به نظام سرمایه داری جهانی نمی تواند مورد پذیرش قرار گیرد.  اولا نظام سرمایه داری نظامی به شدت منفعت گراست و صرفا برای کسب منافع و منابع بیشتر کشورهای پولدار طراحی شده است.  انحصار پولی بر اساس سیستم برتن وودز که علیرغم چالش های گوناگون هنوز پا برجاست، باعث می شود هرروزه میلیاردها دلار به چرخه این نظام سرمایه داری لیبرالیستی تزریق شود.  مونوپولی بانکی و سلطه اقتدار گونه پولدارها باعث می شود که در این فرآیند کشورهای ثروتمند هر چه بیشتر ثروتمند تر شوند.

در اقتصاد مقاومتی، عمدتا بر توانایی های درونی اقتصادی و همکاری با کشورهای در حال توسعه تکیه می شود.  راه رشد سرمایه داری از درون نمی تواند خود را به حلقه نظام سرمایه داری غربی گره بزند.  این نظام سرمایه داری به شدت مونوپل است و همان طوری که اشاره رفت در آن مسایل اقتصادی اکنون، با موضوعات فرهنگی و حقوق بشری و حتی مالکیت معنوی گره زده شده است. 

نظام سرمایه داری به همان راحتی که می تواند سرمایه را به کشور وارد کند و امر سرمایه گزاری را تسریع بخشد اما باید دقت داشته باشیم که همین نظام سرمایه داری نیز به بهانه های مختلف اقتصادی، سیاسی و امنیتی می تواند سرمایه را خارج کند.  به عبارت دیگر بازار سرمایه یک شمشیر دولبه است و بدون انجام تمهیدات لازم در بستر اقتصاد مقاومتی، می تواند بسیار برای کشور ما که دارای آرمان های استقلال طلبانه است پر مخاطره باشد.  سابقه کشورهای غربی در عدم تعهد به وعده های اقتصادی خود مزید بر علت است که در این خصوص با احتیاط بسیار زیادی حرکت کنیم.

هر گونه الحاق به نظام سرمایه داری غربی بدون برنامه ریزی و تمشیت لازم اقتصادی در خصوص ایده رقابت در نظام جهانی قماری خواهد بود که می تواند ضربات مهلکی را بر پیکره نظام اقتصادی ما وارد کند.

 در نظام سرمایه داری جهانی ایده اصلی رقابت است و قطعا در این عرصه خودشان دست بالا را در زمینه های گوناگون خواهند داشت.  در ایده اقتصاد مقاومتی باید خیلی خوب برنامه ریزی کرد که ما در چه چیزی دارای مزیت نسبی هستیم و در آن ها سرمایه گزاری کنیم.  هر گونه الحاق به نظام سرمایه داری غربی بدون برنامه ریزی و تمشیت لازم اقتصادی در خصوص ایده رقابت در نظام جهانی قماری خواهد بود که می تواند ضربات مهلکی را بر پیکره نظام اقتصادی ما وارد کند.

از طرف دیگر الحاق به نظام سرمایه داری جهانی نیازمند زیر ساخت های لازم اقتصادی و توسعه محور و نه رشد محور است.  در نظام اقتصاد مقاومتی، اولویت استفاده از سرمایه ها به ویژه سرمایه های پولی در راه بسط و گسترش و تقویت زیرساخت های بنیادین مانند، راه، راه آهن، خدمات فرودگاهی، کنترل منابع آبی، تقویت بازار بورس و نظام بانکی و غیره می باشد.  هر گونه اسراف و واردات و خرید کالاهای لوکس که اخیرا در مورد خرید ایرباس ها هم مطرح شد، برخلاف تفکر اقتصاد مقاومتی است و نمی تواند مورد قبول واقع شود.  بدون توسعه زیر ساخت های لازم اقتصادی و پولی و صنعتی ورود به نظام سرمایه داری غرب بسیار پر مخاطره است.  باید بدانیم که تفکر لیبرالیسم اقتصادی بدون در نظر گرفتن موضوع عدالت اجتماعی عمدتا به سمت رشد مصرف گرایی، خرید کالاهای لوکس برای قشر مرفه اجتماعی و واردات هر چه بیشتر حرکت می کند و این هم خلاف اندیشه اقتصاد مقاومتی است.

راه اقتصاد مقاومتی راه عدالت محور است، در این راه اقتصادی منافع عامه مردم و رفع نابرابری های اقتصادی مد نظر است، عمده تفکر آن بر حول این موضوع می چرخد که چه کار کنیم که قشر متوسط اجتماعی و اقتصادی فربه گردد. ایده مداران اقتصاد مقاومتی به فکر مرفهین بی درد نیستند بلکه به فکر دهک های پایین اقتصادی اند که بتوانند به تامین عدالت اجتماعی مانند رفع بیکاری و ارتقای اشتغال، کارآفرینی بیشتر، تامین درمانی قوی تر، حقوق بازنشستگی بهتر، و نظام مالیاتی صحیح تر برای پر کردن چاله های فقر و بیکاری کمک کنند.  اما تفکر سرمایه داری لیبرال یک اقتصاد عمدتا لژفر است که چندان در نحله های فکری آن اندیشه تامین عدالت اجتماعی وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد بسیار کم رنگ و ضعیف می باشد.

در عین حال باید دقت داشته باشیم ورود کالا و خدمات سرمایه داری غربی به همراه بار فرهنگی می باشد.  در اقتصاد مقاومتی، هم رشد و هم توسعه اخلاق محور است و در آن ارزش های اسلامی و ایرانی نیز در نظر گرفته می شود.  اما فرهنگ سرمایه داری لیبرالی فرهنگ کوکا کولایی و فاست فود است.  در عین حالی که فاست فود یک نوع غذا است اما باید توجه داشته باشیم در خود فرهنگ غربی مصرف گرایی خاص خودش را نیز به همراه دارد.  ورود آدمها، کالاها و خدمات غربی همه با خود دارای بار فرهنگی هستند که باید در نظام اقتصاد مقاومتی مد نظر باشند باید سیستم حقوقی و فرهنگی ما به نحوی طراحی شود که ارزش های بومی و اسلامی ما نیز حفظ شود.  ما پیشرفت را می خواهیم ولی غربی شدن را نمی خواهیم.

دولت یازدهم و دو راهی این دو تفکر

دولت یازدهم بر اساس آرمان های انقلاب اسلامی و استقلال طلبی ملی موظف است که در این دو راهی شک و تردیدی به خود راه ندهد.  تجربه انقلاب اسلامی ایران نشان داده است که نمی توان در تعامل با غربی ها خوش بین بود.  نه در تعامل سیاسی و نه در تعامل اقتصادی این خوش بینی وجود ندارد.  نظام سرمایه داری غربی نه به ما و نه به کشورهای در حال توسعه دیگر کمکی نمی کند و آن ها صرفا به دنبال کسب منافع بیشتر و بیشتر برای کارتل های اقتصادی و تعین مونوپولی شفاف تر در سیستم مالی، پولی، صنعتی و اقتصادی هستند.  این ما هستیم که باید در این گردونه سخت مواظب باشیم که جیب ما را نزنند.

نباید از نتایج برجام هیجان زده بشویم و به ویژه در امر واردات کالا و خدمات غربی دل به دریا بزنیم.  هدف ما کارآفرینی و اشتغال برای ایرانیان است و نه شغل آفرینی و پرکردن جیب غربی ها.

همان طوری که ریاست محترم جمهوری بر پی گیری دولت یازدهم بر امر اقتصاد مقاومتی تاکید دارند باید این ایده را عملیاتی کنند و در این مسیر شایسته است که در هزینه کرد سرمایه های ملی دقت و تمشیت لازم را داشته باشند. 

راه رشد و توسعه نظام اقتصادی ما مدل الحاق چشم بسته به نظام سرمایه داری غربی نیست.  نباید از نتایج برجام هیجان زده بشویم و به ویژه در امر واردات کالا و خدمات غربی دل به دریا بزنیم.  هدف ما کارآفرینی و اشتغال برای ایرانیان است و نه شغل آفرینی و پرکردن جیب غربی ها.  واردات کالاها با ظرافت و دقت انجام گیرد و آن چه که ضروری عامه مردم ایران است و می تواند به فربه ساختن طبقه متوسط جامعه و رفع فقر و بیکاری کمک کند مد لحاظ قرار گیرد و ورود کالاهای لوکس ممنوع شده و یا با مالیات ها و عوارض سخت مواجه گردد.  اگر این امر توسط دولت محترم کنترل مدبرانه نشود ضربه مهلکی و به اندیشه تامین عدالت اجتماعی در کشور ما و نهایتا تامین راه اقتصاد مقاومتی وارد خواهد شد.

دولت محترم عوارض و آثار فرهنگی مخرب کالاها و خدمات سرمایه غربی را نیز باید به دقت مد نظر داشته باشد و تمهیدات لازم حقوقی و قانونی با همکاری قوه مقننه تعبیه شود.  اگر این امر متحقق نشود ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای جهان سوم طعمه کوکاکولا  و مک دونالد خواهد شد که در آن این نمادهای فرهنگ مصرف گرایی غرب به تدریج و اندک اندک تیشه به ریشه های سنتی و اسلامی ما خواهند زد.

آمال سیاسی کشورهای غربی در تحمیل معیار های حقوق بشر غربی نیز نباید مورد غفلت قرار گیرد.  باید توجه داشت که امروزه سازمان های نظام سرمایه داری غربی مانند سازمان تجارت جهانی در حال الحاق آمرانه برخی مفاد حقوق بشری بر اساس منافع خود می باشند که خیلی از آن ها با قانون اساسی و سایر قوانین ما در تضاد هستند که لازم است حتما در انعقاد قراردادهای اقتصادی در این باره به حق شرط یا حق رزرو توجه داشته باشیم و از آن استفاده کنیم.

خلاصه ایران پس از  برجام سخت در دو راهی اقتصاد نظام سرمایه داری غرب و نظام اقتصاد مقاومتی قرار گرفته است.  هر گونه غفلت دولت یازدهم در این خصوص آثار منفی شدیدی را برای وزن سیاسی و اقتصادی ایران انقلاب اسلامی به وجود خواهد آورد که بعدا جبران آن سخت خواهد بود.

اهمیت دادن به ارزشهای انقلاب اسلامی، تامین عدالت اجتماعی، مد نظر قرار دادن مدل حقوق بشر اسلامی، بستن راه تهاجم فرهنگی، فربه ساختن طبقه متوسط ایرانی، تقویت زیرساخت های اقتصادی و صنعتی، منع ورود کالاهای لوکس، سوق دادن واردات به سمت خرید کالاهایی که مصرف عامه و ضروری دارند، دیپلماسی کار آفرین به نحوی که ارتقای اشتغال و رفع بیکاری کمک کند، راهی است که باید دولت یازدهم در طی کردن مسیر اقتصاد مقاومتی طی نماید.