تحلیل جدید نیلی از اقتصاد ایران

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-  مسعود نیلی می گوید:«اگراقتصاد ایران در 10 یا 15 سال آینده عملکرد قابل قبول اقتصادی داشته باشد، بسیار متفاوت از شرایط کنونی خواهد بود.»

مسعود نیلی، مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی و رئیس موسسه، در یازدهمین کنفرانس بین المللی "مدیریت پروژه" در مرکز همایشهای بین المللی رازی به ارائه سخنرانی با عنوان "ضرورت ها و الزامات بهره برداری مناسب از روابط اقتصادی بین‌الملل در دوره پساتحریم"پرداخته است.نیلی تحول در اقتصاد ایران را در گرو سرمایه گذاری عنوان کرده است.

متن سخنرانی وی  بدین شرح است :

واکاوی روند توسعه اقتصادی درکشورهای مختلف که در مقاطعی خاص، عملکردهای شاخصی (بسیار خوب یا بسیار بد) به نمایش گذاشته ­اند، نشان می­ دهد که این کشورها بخشی از سرنوشت خود را مرهون تصمیم‌گیری‌های درست یا نادرست در بزنگاه‌های تاریخی هستند. چنانچه عملکرد کشورهایی که به عنوان معجزه های اقتصادی یا فجایع رشد شناخته‌ می‌شوند،طی چند دهه گذشته مورد بررسی قرار گیرد، احتمالاً این نتیجه حاصل می­ شود که شاید در تعدادی حدود 10 کشور معجزه رشد اقتصادی بیش از 6 درصد برای یک دوره طولانی، اتفاق افتاده است. در مقابل، در کمتر از 5 کشور هم فجایع رشد قابل مشاهده است که این کشورها از نظر عملکرد اقتصادی و ایجاد رفاه برای مردم شان عملکرد قابل دفاعی نداشته ­اند.

فارغ از این که این دو گروه کشور، چه سیاست­ هایی را در مسیر خود برگزیده ­اند، شواهد موجود نشان می­ دهد که موضوع زمان نیز تعیین کننده بوده و این کشورها، در مقاطعی خاص، موفق به اتخاذ تصمیم­ های سرنوشت­ سازی در راستای توسعه اقتصادی خود نشده اند، و البته برخی دیگر، در مقاطع زمانی خاص توفیق آن را داشته ­اند که تغییراتی در شیوه کار خود ایجاد کنند. به عبارتی کشورهایی که به عنوان معجزات یا فجایع رشد شناخته‌ می‌شوند، بخشی از سرنوشت خود را مرهون تصمیم‌گیری‌های درست یا نادرست در بزنگاه‌های تاریخی هستند.

در واقع، فرصت‌شناسی برخی از کشورها در مقاطع مهم تاریخی، سبب رقم‌خوردن آینده‌ای بسیار متفاوت از گذشته‌ی آن‌ها شده است. برای مثال، ممکن است چندان قابل تصور نباشد که کشوری مانند برزیل تا اواخر دهه90، تورم متوسط بالای 800 درصد را تجربه کرده و امروز این کشور به عنوان یکی از اقتصادهای نوظهور شناخته می شود. یا کشوری مانند تایوان که از تعارض میان چین و سایر کشورهای اطراف خود بهره ­برداری کرده و به توسعه دست یافت. کره جنوبی از موقعیت همسایگی خود با کره شمالی برای خود فرصت ساخت و توانست مواهب بین المللی را به سوی خود جذب کند. در نقطه مقابل، کشورهایی نیز در اثر تصمیم­ های نادرست، از شرایط مطلوبی که داشته ­اند به شرایط نامطلوب و حتی فجیع نزدیک شده­ اند. کشور رودزیای جنوبی که امروز با نام زیمبابوه شناخته می­شود، روزگاری اقتصادی پررونق داشت، اما در اثر تصمیم ­گیری­های نادرست، رفته رفته جزو فجایع اقتصادی قرن نام گرفت.

این نمونه ­ها، به عنوان آموزه ­هایی برای ایران به شمار می­روند و این واقعیت را آشکار می­ کنند که فرصت‌شناسی کشورها در مقاطعی خاص، می­ تواند سرنوشتی مطلوب را برای آنها رقم بزند، و البته عدم بهره ­گیری از فرصت­ها، ممکن است، آینده نامطلوبی را پیش روی این کشورها قرار دهد. حال به نظر می­رسد که ایران نیز در یک مقطع تاریخی حساس و سرنوشت‌ساز قرار گرفته است.

تردیدی نیست که اگر در 10 یا 15 سال آینده عملکرد قابل قبول اقتصادی کشور مورد ارزیابی قرار گیرد، این ارزیابی نشان می­ دهد که تصمیمات تا چه حد به هنگام و سنجیده اتخاذ شده است و به واسطه همین تصمیم­ سازی­ ها ایران در مسیر رو به رشدی گام نهاده و به اقتصادی نوظهور در منطقه پیرامونی خود تبدیل شده است. در مقابل، ممکن است تحلیل متفاوتی از شرایط یک دهه آینده ایران نیز شـکل گیرد و این تحلیل مبتـنی بر موقعیـت نامطلوب ایـران در اثر تصمیم ­گیری نادرست در مقطع فعلی باشد.

بر این اساس، تقریبا با اطمینان بالایی می توان اظهار کرد که اقتصاد ایران طی 10 تا 15 سال آینده بسیار متفاوت از شرایط کنونی خواهد بود. این تفاوت در یک حالت می تواند به معنی تحقق شرایطی بسیار بهتر و با نمایان شدن یک اقتصاد با عملکرد برجسته باشد. یا خدای ناکرده می تواند یک اقتصاد بحران زده باشد. از این نظر اقتصاد ایران را می توان در یک مرحله خاص از تاریخ خود و به اصطلاح در یک بزنگاه تاریخی مورد ارزیابی قرار داد.

بنابراین، آنچه به عنوان ضرورت­ ها و الزامات مورد تاکید قرار می­ گیرد از منظر فرصت شناسی در مقطع خاص کنونی حائز اهمیت است.در ادامه به دو چالش اقتصادی "اشتغال و جایگاه منطقه ای "در نیمه دوم دهه 1390 اشاره می شود.

معضلی به نام بیکاری

در صدر مشکلات مهم اقتصاد ایران معضل بیکاری وجود دارد که اکنون با مساله­ ای بسیار خاص مواجه است و این مساله از قضا، در سال­ های محدودی که برای آینده اقتصاد ایران حائز اهمیت به نظر می­رسد، بروز کرده است. در حال حاضر در ایران جمیت جوانی مشاهده می شود که عمدتاً متولدان دهه 1360 هستنـد و آن گونـه که در نمودار (1) ملاحظه می­شود، در سال­ های مختلف به صورت موج­ هایی در حال حرکتند. متولدان این دهه، جمعیت 25 تا 29 و 30 تا 34 ساله کشور را تشکیل می­دهند که در مقطع سنی خاصی قرار دارند.

 

همان طور که نمودار (2) نشان می­دهد، فاصله سنی 15 تا 34 سال، بخش بزرگی از جمعیت کشور را به خود اختصاص می­دهد و البته از این منظر که نزدیک به 45 درصد جمعیت کشور از رده سنی 15 تا 34 سال تشکیل شده­ اند، می ­توان بزرگی این جمعیت را به عنوان یک فرصت برای اقتصاد قلمداد کرد

 

این بازه سنی، از آن جهت برای اقتصاد کشور حائز اهمیت شناخته می­شود که چنانچه در کنار این نیروی انسانی، منابع کافی قرار گیرد، می­ تواند به منزله یک مزیت بزرگ برای اقتصاد نقش ایفا کند. اما چنانچه منابع لازم تامین نشود، این مساله یعنی این میزان نیروی جوان، قابلیت آن را دارد که به یک معضل بزرگ برای کشور تبدیل شود.

 

نمود دیگر این مساله آن است که متولدین این دهه - که اکنون مسائل اشتغال و ازدواج آنها موضوعی حائز اهمیت است - در مقطعی بسیار خاصی قرار گرفته ­اند. نکته قابل توجه این است که طی ده سال گذشته، واقعه عجیبی در اقتصاد ایران رخ داده است؛ به این ترتیب که طی این مدت تقریباً سالانه 950 هزار نفر و در کل8.4 میلیون نفر به جمعیت افزوده شده است که از این جمعیت حدود 7.2 میلیون نفر در سن کار بوده­اند و در مقابل، آنچه به جمعیت شاغل افزوده شده رقم بسیار ناچیزی است.

در واقع، جمعیت قابل توجهی در حدود 6.6 میلیون نفر از این گروه به جمعیت غیرفعال کشور افزوده شده ­اند؛ به بیان دیگر، افرادی که به لحاظ سنی در موقعیتی بودند که می­ توانستند شاغل باشند، وارد بازار کار نشده ­اند. بر این اساس، انباشت بسیار بزرگی از جمعیت غیر شاغل ایجاد شده است. دلیل این انباشتگی نیز ناتوانی از ایجاد شغل در دوران وفور درآمدهای نفتی بوده است. در مقابل اما، دانشگاه­ های کشور توسعه یافتند و تعداد دانشجویان به صورت کاملاً نامتعارف و متفاوت از اقتضای وضعیت توسعه یافتگی کشور، افزایش پیدا کرد. اکنون اقتصاد و نظام سیاست­ گذاری کشور با چالشی مهم تر از این مواجه نیست که برای مثال در سال 1393 از 76.6 نفر کل جمعیت کشور، حدود 21.3 میلیون نفر شاغل بوده و 40 میلیون نفر در شمار جمعیت غیر فعال قرار گرفته ­اند، که از این 40 میلیون نفر، 5.8 میلیون نفر دارای تحصیلات عالی­اند که وارد بازار کار نشده و مترصد فرصتی برای ورود هستند. در عین حال، بخش قابل توجهی از این تعداد نیز، دانشجویانی هستند که وارد بازار کار خواهند شد.

 

اما آنچه طی 10 سال گذشته به طور باور نکردنی در اقتصاد ایران رخ داده این است که به رغم افزایش جمعیت کشور، تعداد شاغلان ثابت بوده است. به بیان ساده ­تر، هر یک نفر شاغل، به تدریج نان آور تعداد بیشتری از افراد می­شده و متوسط سن جمعیت کشور نیز در حال افزایش بوده است. این وضعیت، می تواند به منزله هشداری برای سیاست­گذار تلقی شود که جمعیت غیر فعال کشور با مختصر امیدی که نسبت به آینده پیدا کند، به سمت جمعیت فعال گرایش پیدا خواهد کرد و نرخ مشارکت با شدت بالایی در اقتصاد افزایش خواهد یافت و افزایش نرخ مشارکت بی­ آنکه رویداد مهمی در اقتصاد کشور به وقوع پیوسته باشد، می ­تواند نرخ بیکاری را افزایش دهد.

 

بدون شک، سال 1392 یکی از نامطلوب ­ترین سال­های عملکرد اقتصاد ایران بوده است. علیرغم این، در دو فصل نخست این سال، بالاترین نرخ­ های مشارکت رقم خورده، که طی 10 سال گذشته روندی بی­ سابقه بوده است. تغییر در فضای سیاسی کشور به دنبال روی کار آمدن دولت جدید، امید به آینده را در جامعه فزونی بخشید و این امیدواری خود را در افزایش نرخ مشارکت نشان داد. مشابه این پدیده در فصول اول تا سوم سال 1394 نیز اتفاق افتاده که البته این بار به دلیل حصول توافق و امید به اجرای برجام در اقتصاد حادث شده است.

این تغییر و تحولات، بیانگر این است که بخشی از جمعیت کشور، با دستیابی به مختصر امیدی به آینده، آماده ورود به بازار کار خواهند شد. این جمعیت، گروهی هستند که به دلیل دلسردی از یافتن شغلی مناسب، خانه نشین شده بودند و بخشی از آسیب های اجتماعی موجود را شکل داده ­اند.

 

برآیند این موارد حکایت از آن دارد که در سال­های میان مدت آینده، یعنی حدوداً تا پایان این دهه، چنانچه سیاستگذار در پی آن باشد که تعداد بیکاران بر اساس مقداری که هم اکنون برآورد شده، ثابت بماند، به طور متوسط باید در سال 655 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شود. دستیابی به نرخ بیکاری تک رقمی نیز مستلزم آن است که رقم فرصت­های شغلی جدید به بیش از یک میلیون نفر در سال برسد. رقمی که تاکنون در اقتصاد ایران به وقوع نپیوسته است. مسلما متناظر با این میزان فرصت شغلی، رشد اقتصادی مورد نیاز نیز باید حاصل شود. حال آنکه بهترین عملکرد در رشد، مربوط به سال­های برنامه سوم توسعه بوده که نزدیک به 700 هزار نفر شغل در سال ایجاد شده است. در این برنامه توسعه، رشد 6 درصدی هدف­ گذاری شده بود که در نهایت رشدی به میزان 5.8 درصد محقق شد.

نمودار (7) اما، رشد بدون اشتغالی که در سال های بعد شکل گرفت را نشان می­دهد. بررسی این اعداد و ارقام نشان دهنده آن است که رشدهای نوسانی با متوسط 4 درصد و اندکی بیش از آن، نمی تواند برای اقتصاد کشور اشتغال­زا باشد. بنابراین در نیمه‌ی دوم دهه 1390، اقتصاد ایران نیازمند رشد اقتصادی شتابان، پایدار و اشتغال‌زاست. اگر رشد پایدار در اقتصاد کشور ایجاد شود آن گاه می­ توان به ایجاد شغل در اقتصاد امیدوار بود. (رشد ناپایدار، رشدی بدون اشتغال­زایی است).

 

جایگاه منطقه‌ای

 ملاحظه دیگری که در مورد تحولات اقتصادی ایران باید مورد توجه قرار گیرد، جایگاه منطقه ­ای آن است. این مقایسه مطابق با نمودار (8)، نشان می­دهد که عملکرد رشد اقتصادی کشور در 10 سالی که از ابلاغ سند چشم ­انداز سپری شده، نسبت به رقبایی که در سند چشم­ انداز مورد اشاره قرار گرفته است، مناسب نبوده و رتبه کشور نسبت به سایر کشور ها دچار تنزل شده است.

 

الزامات دست‌یابی به رشد شتابان اقتصادی

سرمایه مورد نیاز برای دستیابی به رشد پایدار اقتصادی به چه میزان است و این منابع چگونه می­تواند حاصل شود؟ برای تحلیل این موضوع با توجه به جدول (1)، می­توان 3 سناریوی متفاوت در نظر داشت. سناریوی نخست بیان می دارد که برای تحقق هدف اشتغالزایی، متوسط رشد سرمایه ­گذاری 18.9 درصد مورد نیاز است و این نرخ در سناریوهای دوم و سوم به ترتیب 16.6 و 13.8 درصد است.

 

طی حدود 4 دهه گذشته، بالاترین رشد سرمایه­ گذاری حاصل شده در اقتصاد ایران، در سال­های برنامه سوم اتفاق افتاده که برای دوره ای 5 ساله به حدود 10 درصد رسیده است. با توجه به اینکه رشد سرمایه ­گذاری با گذشت زمان، دشوارتر می شود، بنابراین ارقامی که در سناریو های یاد شده مطرح شد، به سادگی حاصل نخواهد شد.

در این 3 سناریو، منابع خارجی مورد نیاز بر اساس محاسبات صورت گرفته و با فرض اینکه کشور از حداکثر ظرفیت های داخلی خود بهره بگیرد، سالانه (نه در طول 5 سال) در سناریوی نخست 54 میلیارد دلار، در سناریوی دوم 42 میلیارد دلار و در سناریوی سوم 28 میلیارد دلار است. تحقق این ارقام در اقتصاد ایران تاکنون سابق نداشته و حتی 10 درصد آن نیز تجربه نشده است.

در نمودار (9) نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص داخلی که شاخص متعارفی است، نشان داده شده و بر اساس سناریو های مختلف، به میزان 41 درصد، 39 درصد و 35 درصد از کل تولید ناخالص داخلی، لازم است سرمایه گذاری صورت گیرد.

 

این سناریوها در حالی مورد اشاره قرار می گیرد که متوسط عملکرد اقتصاد ایران در این بخش، حدود 28 درصد بوده است. با بررسی این روند، ملاحظه می شود که در فاصله سال­های دهه 1380 به دلیل وقوع بیماری هلندی و افزایش سرمایه گذاری­ها در بخش مسکن، در این نسبت افزایش حاصل شده و به نزدیک 35 هم رسیده است. در واقع ارقام سرمایه گذاری مورد نیاز نه تنها در مقایسه با عملکرد گذشته اقتصاد ایران مقادیر بالایی است بلکه در مقایسه با نسبت­ های بین المللی نیز ارقام بالایی قلمداد می­شود.

همچنین نکته قابل توجه آن است که با توجه عمده سرمایه­ گذاری­ های گذشته در بخش مسکن، هم اکنون نیاز اصلی اقتصاد ایران، سرمایه گذاری در بخش صنعت است.

 

با توجه به آن چه مطرح شد، به نظر می رسد اقتصاد ایران نیازمند یک تحوّل اساسی در زمینه سرمایه گذاری است. به ویژه آنکه، از منظر تحولات بازار جهانی نفت نیز ایران در موقعیت خاصی قرار گرفته و درآمدهای حاصل از صادرات نفت کاهش چشمگیری داشته است. درآمد های ارزی حاصل از صادرات نفت، طی 4 سال 81 درصد کاهش یافته و این در حالی است که پیش از آن، طی 12 یا 13 سال شاهد افزایش مداوم درآمدهای نفتی بودیم. آنچه اکنون از کاهش قیمت نفت مشاهده می شود، کاهشی بی سابقه است و بنابراین درحالی جهش بزرگ سرمایه گذاری در اقتصاد کشور مورد تاکید قرار می گیرد که دوره وفور درآمدهای نفتی سپری شده است و منابع نفت کمک چندانی برای دستیابی به اهداف مود نظر نمی کند.

حال اگر برای سال های آینده قیمت نفت در دامنه بین 40 تا 50 دلار در نظر گرفته شود، مطابق با نمودار (11) ملاحظه می شود که درآمدهای حاصل از صادرات نفت، در دامنه ای تغییر می کند که چندان نمی توان با تکیه بر این درآمدها امید به وقوع تحوّلی مثبت داشت، بنابراین لازم است به فکر تامین منابع از بسترهای دیگری بود.

 

جذب سرمایه گذاری خارجی

واکاوی سابقه منابع خارجی با توجه به نمودار (12)، عملکرد رضایت بخشی را نشان نمی دهد و اصولا نوع تعامل ایران با دنیا، بیشتر تعامل تجاری بوده تا سرمایه ای. شاید بتوان گفت اقتصاد ایران تاکنون تجربه چندانی در جذب سرمایه های مستقیم خارجی نداشته و تعامل با دنیا به صورت عمده، بر اساس صادرات نفت، تا حدودی صادرات غیر نفتی و واردات کالا دنبال شده است. چنانکه اولویت ها نیز در همین محدوده جای می گرفته که به طور مثال، واردات کالاهای مصرفی کمتر باشد یا در مقابل واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای بیشتر باشد.

 

حال طی 20 سال اخیر، سرمایه گذاری مستقیم خارجی با هدف صادرات، دنیای در حال توسعه را متحول کرده که در ایران همچنان تجربه نشده است. البته باید گفت که با توجه به روند صعودی قابل توجه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه، تحقق این امر اتفاقی ناممکن و شگرف نیست. جذب صد میلیارد دلار سرمایه گذاری ظرف چندسال آتی ممکن است در بدو امر بلند پروازانه جلوه کند، اما آمار و ارقام مطابق نمودار (13) نشان می‌دهد ظرفیت جهانی در چند سال گذشته به شدت رشد کرده و از این جهت نگرانی وجود ندارد؛ چنانکه عراق در شرایط آشفته سیاسی- امنیتی خود، طی 6 سال گذشته، سالی 2 میلیارد دلار جذب سرمایه داشته، آذربایجان 9 میلیارد دلار، ترکیه 12 میلیارد دلار، عربستان سعودی 10 میلیارد دلار و ترکمنستان 3 میلیارد دلار، سرمایه خارجی پذیرفته اند. ضمن اینکه این کشورها حائز ویژگی خاصی نیستند که در جذب سرمایه خارجی چنان کارآمد باشند. بنابراین ضروری است لزوم توجه به ظرفیت های داخل به منظور جذب سرمایه های خارجی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

 

برون گرایی؛ فرصتی سرنوشت ساز در اسناد فرادستی کشور

سوال مطرح در این باب آن است که آیا برونگرایی در نظام ارزشی و سیاست گذاری کشور موردی پذیرفته شده ای است یا خیر؟ در شرایط فعلی، آیا اتخاذ رویکردی برونگرا مجاز است؟ می توان پاسخ این پرسش های را در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی جست وجو کرد. در این سیاست ها به دو محور با اهمیت «برونگرایی» و «درون زایی» پرداخته شده و این اولین باری است که در یک سند بالادستی سیاست گذاری کشور، واژه برونگرایی صراحتاً مورد اشاره قرار گرفته است.

درون زا به این معنی که محرک­های رشد در گروی ظرفیت های داخلی اقتصاد باشد و برون گرا به این مفهوم که رشد اقتصادی، از پتانسیل­ های موجود بین المللی نظیر سرمایه، تکنولوژی و بازار، بهره جوید. ضمن اینکه یکی از فرازهای دیگر در این سند فرادستی، برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، با هدف توسعه صادرات کشور است. همچنین دیپلماسی اقتصادی، تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات، توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و امثالهم از جمله موارد دیگری است که در اسناد فرادستی سیاست گذاری کشور اعم از اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه موجود است؛ بنابراین از منظر خط مشی نیز جایی برای نگرانی وجود ندارد.

ظرفیت‌ها و مزیت‌های اقتصاد ایران برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی

ظرفیت ها و مزایای متعددی در این باره می توان عنوان کرد که یکی از بزرگترین این مزایا، ثبات و امنیت بی مانند جمهوری اسلامی ایران در منطقه است؛ چنانکه منطقه پیرامونی کشور تا شعاع وسیعی نا امن بوده و ایران تنها کشور امن این حوزه است. همچنین پتانسیل قابل توجه ایفای نقش ثبات‌ساز در منطقه، تعدد قابل توجه نیروی انسانی جوان و تحصیل‌کرده، برخورداری از زیرساخت‌های صنعتی قابل توجه و باسابقه نسبت به کشورهای منطقه، شکل گیری ظرفیت هرچند محدود تولیدی و پیمانکاری رقابت‌پذیر در سطح منطقه، برخورداری از جایگاه اول از نظر ذخائر گاز جهان و جایگاه سوم از نظر ذخائر نفت جهان، موهبت برخورداری از ذخایر فراوان معدنی، جایگاه ممتاز از منظر ترانزیت بین المللی، و پتانسیل های عظیم گردشگری مذهبی، تاریخی، فرهنگی و سلامت از جمله دیگر این ظرفیت ها برای کشور قلمداد می شود. بنابراین این مزیت ها نیز به منظور جذب سرمایه گذاری خارجی فراهم است؛ اما سوال این است که موانع پیش رو چیست؟

نگرانی‌ها و ملاحظات توسعه تعاملات اقتصادی با دنیا

بررسی موانع در تحقق امر برون گرایی در دوران پساتحریم حائز اهمیت بوده و می توان در قالب سه گروه کلی نگرانی بدان پرداخت. اولین مورد مطرح شده، نفوذ اقتصادی و سیاسی بیگانگان و خدشه‌دار شدن استقلال کشور است؛ چنانکه اگر کشور به سوی برون گرایی گام بردارد، به دلیل نیاز محرز به منابع خارجی، ممکن است این شائبه شکل گیرد که در نتیجه ورود این منابع، ایران تن به اعطای امتیازاتی دهد که استقلال خود را زیر سوال برد؛ که مدیریت این مخاطره به چگونگی مدیریت روابط اقتصادی بین‌المللی بستگی دارد.

نگرانی دوم از جنس اقتصادی است و به از دست رفتن ظرفیت‌های داخلی ایجادشده در دوره‌ی تحریم در نتیجه گشوده شدن اقتصاد ایران به روی اقتصاد جهانی اشاره دارد؛ چنانکه ممکن است در اثر واردات، پتانسیل های تولید داخل تحت الشعاع قرار گیرد. حال آنکه مدیریت این مخاطره نیز، به کیفیت سیاست‌‌‌‌گذاری اقتصادی داخلی وابسته است. نگرانی سوم نیز امکان تبدیل ایران به یک کشور بدهکار و بروز مجدد بحران بدهی خارجی است؛ همانگونه که در سال 1373 نیز چنین شد.

 پس از وقوع بحران مالی سال 2008 در آمریکا، اروپا و خیلی نقاط دیگر، نظام مالی جهان به شدت سیاست های محافظه کارانه اتخاذ کرد و مدیریت ریسک به مساله ای تعیین کننده در قواعد و شیوه نامه های نظام های بانکی و مالی بین الملل تبدیل شد. در نتیجه شاید در میان این سه نگرانی، کمترین نگرانی به این بخش مربوط است؛ چنانکه هم اکنون نیز ملاحظه می شود هرچند تحریم ها در بعد سیاسی لغو شده، اما همچنان وجود رفتارهای محافظه کارانه بنگاه های مالی دنیا در برقراری ارتباط مجدد با ایران، سرعت کار را با محدودیت همراه کرده که طبیعی است که با گذشت زمان از این نگرانی کاسته شود.

چارچوب تنظیم روابط اقتصادی بین‌المللی در دوره پساتحریم

پرسش کلیدی اما این است که آیا می‌توان راهبردی را در تنظیم روابط اقتصادی بین‌المللی کشور برگزید که در عین بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌های جهانی به منظور اشتغالزایی و دست‌یابی به اهداف رشد اقتصادی، با تقویت و نه تضعیف استقلال سیاسی و اقتصادی کشور همراه باشد؟ به عبارت دیگر آیا می توان در مورد مدل خاصی از برونگرایی به اجماع رسید که از این بزنگاه تاریخی، در جهت استفاده حداکثری برای کشور بهره برداری شود؟

اکنون که درباره برجام داخلی و وفاق ملی سخن به میان می آید، به دلیل حساسیت فرصتی است که در این برهه برای کشور وجود دارد؛ اگر نتوان در خصوص چگونگی بهره برداری از این فرصت به اجماع دست یافت و تصمیم گیری در مورد مدل برونگرایی اقتصاد ایران به عرصه رقابت داخلی تبدیل شود - با توجه به رقابت های گسترده در عرصه بین المللی- این فرصت از دست خواهد رفت و نتیجه ای برای کشور نخواهد داشت. بنابراین نیاز است چارچوبی تدوین و اتخاذ شود که ضمن اطمینان خاطر به نگرانی های داخل، از منابع موجود سایر کشورها نیز بهره مند شد. به منظور یافتن چارچوب مناسب یاد شده، واکاوی روند اقتصاد جهانی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

وضعیت منحصر بفرد اقتصاد بین الملل

در مقایسه با 10 سال گذشته، تحولات متفاوتی در جغرافیای رشد کشورهای جهان روی داده است؛ به گونه ای که هم اکنون تعداد کشورهایی که دارای رشد اقتصادی دو رقمی هستند کم نیست. این در حالی است که تا سال ها، تحقق رشد دو رقمی دور از ذهن بود. همچنین تحولات چشمگیری هم در مسیر و هم در اندازه جریانات سرمایه بین المللی ایجاد شده و متفاوت از دو دهه اخیر دنبال می شود. علاوه بر این در درون اقتصاد های بزرگ نیز اتفاقاتی رخ داده و نوع جدیدی از توازن در حال شکل گیری ملاحظه می شود؛ ضمن اینکه ظهور قدرت های نوپای اقتصادی جهان، باعث شده توزیع منابع، سرمایه و تکنولوژی گسترده تر باشد و از شکل پیشین تمرکز آن خارج شده است.

رشد تولید صنعتی کشوری مانند چین، از 15.7 درصد در سال 2010، به 8.3 در 2014 رسیده و برآوردهای موجود نشان می دهد که تنزل این روند، به کمتر از 7.5 درصد در سال 2015 و سال های بعد آن، ادامه خواهد داشت. این در حالی است که ذخایر بین المللی چین از دو هزار و 847 میلیارد دلار به سه هزار و 843 میلیارد دلار طی همین مدت مشابه، افزایش پیدا کرده و اقتصاد این کشور به گونه ای تغییر کرده که مازاد مالی قابل توجهی در آن ایجاد شده و اقتصاد داخلی چین، کمتر می تواند به جذب آن بپردازد.

بر این اساس، چین در حال تبدیل شدن به کشوری سرمایه گذار است. این کشور، پس از چند دهه رشد دو رقمی، در حال ورود به کانال رشد 6 درصدی می شود و از یک اقتصاد مبتنی بر صادرات و سرمایه گذاری سنگین داخلی خارج شده و هم اکنون به دو مولفه جدید برای تحرک رشد اتکا کرده است؛ نخست حفظ تقاضای مصرفی در داخل که ترکیب آن نیز در حال تغییر است و دوم صدور سرمایه برای ایجاد تقاضای مضاعف در کشورها و مناطق هدف برای توسعه صادرات چین در پروژه­های زیرساختی و عظیم بین­ المللی. مسیر جاده ابریشم نمودی از این پروژه ­هاست که نشان می­ دهد چین - که اکنون دومین ابر اقتصاد جهان است - به صرافت بیرون آمدن از لاک درونی خود افتاده و به توسعه حوزه فعالیت­ های خود در جایی خارج از مرزها نظر دارد.

تاسیس بانک توسعه آسیایی، فعالیت در اوراق قرضه بین الملل و افزایش قابل توجه سرمایه گذاری چین در سایر کشورها از جمله نقاط پر ریسک، از جمله نمودهای دیگر این تغییرات است.

 

در کشورهای اروپایی نیز مسائل متعددی وجود دارد. اروپا اصطلاحاً در فاز بازیابی(Recovery ) قرار دارد و چشم انداز رشد در آن منطقه هنوز باثبات نیست. طی 5 سال گذشته بدهی­ های دولت­های این قاره در برخی از کشورها، بیش از 100 درصد تولید ناخالص داخلی خود است. همچنین رشد اقتصادی در قاره سبز بعد از سال های 2008 و 2009، کماکان به سر و سامان جدی نرسیده و به مانند معضل اشتغال جوانان کماکان به قوت خود باقی مانده است.

با توجه به تحولات یاد شده در اقتصاد جهان، ایران در برقراری تعامل موثر با دنیا، تواناتر از هر زمانی به نظر می­رسد؛ چنانکه به منظور استفاده از ظرفیت ­های بین ­المللی در جهت رشد اقتصادی، نه تنها نیاز به دادن امتیاز نیست، بلکه حتی می­ توان به امتیازگیری هم امیدوار بود. بنابراین می­توان یک جغرافیای متنوع تعامل برای کشور متصور بود که این طیف گسترده، به طور حتم منافاتی با استقلال سیاسی و اقتصادی کشور نخواهد داشت.

برونگرایی فعال در مقابل برونگرایی منفعل

بنابر آنچه که ذکر شد، در شرایط امروز جامعه بین الملل، حق انتخاب برای ایران، گسترده تر از هر زمان دیگری است. اکنون به جای انتظار برای شروع تعاملات از سوی جامعه بین الملل، می توان دست به کار شد و با تدوین مدل برونگرایی و به نوعی حرکت خودجوش در آن، به برون گرایی فعال اقدام کرد. نیازهای اقتصادی از یک طرف و شرایط ویژه اقتصاد جهانی این امکان را برای کشور فراهم می­کند که ایران با حفظ استقلال سیاسی، به یک کشور فعال در عرصه بین­ الملل تبدیل شود.

برونگرایی فعال، در وهله نخست، تمرکز واژه تعامل را از یک جغرافیا یا قطب مشخص اقتصادی خارج کرده و دامنه گسترده­ تری از کشورها و اقتصادهای نوظهور را در بر می­گیرد. ثانیاً با تنوع بخشی در برون­گرایی اقتصادی، باعث می­شود که ریسک وابستگی به قطب­های خاص محدود شده و آسیب­پذیری­های کشور کاهش یابد. حال آنکه گزینه‌های کشور برای جذب سرمایه و توسعه‌ی روابط اقتصادی در پساتحریم به کشورهای خاص محدود نیست و بر این اساس، به هیچ وجه برون گرایی به معنای وابستگی نخواهد بود.

ویتنام نمونه ای کاملا موفق از بهره گیری از یک بزنگاه­ تاریخی است؛ کشور بسیار فقیر سال­های گذشته، که اکنون تنوع برون گرایی و تنوع تعامل در اقتصاد این کشور به خوبی قابل ملاحظه است. مطابق با داده­ های بانک جهانی، به دنبال اصلاحات سیاسی و اقتصادی این کشور در سال 1986، درآمد سرانه حدود 100 دلار مردم آن، به بیش از 2000 دلار در پایان سال 2014 رسیده است. چنانکه مطابق با جدول (2) طیف گسترده­ ای از کشورها نظیر آمریکا، چین، ژاپن، کره جنوبی، آلمان و ... مقاصد صادراتی ویتنام را با رقمی بالغ بر 145 میلیارد دلار تشکیل می­دهند و در مقابل همین کشورها جزو مبادی واردات این کشور با حجمی در حدود 129 میلیارد دلار نیز هستند. بنابراین ویتنام با فرصت شناسی، توانسته با جغرافیای گسترده تعامل بین­ المللی، رشد اقتصادی در خور توجهی را رقم بزند؛ به گونه­ ای که طی دهه 2000 میلادی، متوسط رشد سالانه 6.4 درصدی برای  این کشور محقق شده است.

 

بزنگاه تاریخی؛ فرصتی به جای تهدید

بررسی تحولات تاریخی توسعه اقتصادی در کشورها نشان می‌دهد که نحوه‌ی عملکرد کشورها در بزنگاه‌های تاریخی بسیار در سرنوشت آن‌ها تعیین‌کننده بوده است. کشورهایی که به عنوان معجزه های رشد یا فجایع رشد شناخته‌ می‌شوند، بخشی از سرنوشت خود را به تصمیم‌گیری‌های درست یا نادرست در بزنگاه‌های تاریخی وابسته کرده اند. ضمن اینکه فرصت‌شناسی برخی از کشورها مانند برزیل، ویتنام و ... در مقاطع حساس تاریخی، باعث رقم‌خوردن آینده‌ای بسیار متفاوت از گذشته‌ی آن‌ها شده است.

به نظر می‌رسد که ایران نیز در چنین مقطع تاریخی حساس و سرنوشت‌ساز قرار دارد؛ بزنگاهی که هم می تواند فرصت باشد و هم تهدید. از یک طرف این نگرانی می تواند شکل بگیرد که در نتیجه برون گرایی، استقلال کشور خدشه دار شود، و این چیزی نیست جز تهدید. اگر در سایه این نگرانی فرصت استفاده از این بزنگاه از دست برود، انباشت قابل توجه جوانان جویای کار که در پی مختصر امیدواری به بازارکار روی خواهند آورد، به معضل جدی برای کشور تبدیل خواهد شد.

خوشبختانه در شرایط جاری این اجماع حاصل شده که مهمترین مساله کشور از منظر تمامی ابعاد از جمله اقتصادی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی، معضل بیکاری است. به منظور مقابله با این معضل، رشد اقتصادی نیاز است که این رشد در گرو سرمایه گذاری محقق می شود، و سرمایه گذاری طبیعتاً وجود منابع را می طلبد. همچنین حتی با فرض استفاده حداکثری از ظرفیت های داخل، منابع کشور، کفاف حجم منابع مورد نیاز را نخواهد داد. حال آنکه می توان این تهدید را از طریق درگیرکردن منافع اقتصادی کشورهای مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی به ثبات سیاسی و اقتصادی ایران به فرصت تبدیل کرده و با متنوع سازی شرکای تجاری در دوره پسابرجام، ضمن تامین اهداف اقتصادی کشور، تهدیدات سیاسی را مرتفع کرده و فرصت های سیاسی را شکوفا کرد.

بنابراین در این برهه سرنوشت ساز، لازم است با اجماع نظرات و نیز اتخاذ تدابیری شایسته، الزامات برون گرایی فعال فراهم شود، تا بتوان تصویری مطلوب و غرورآفرین، را برای آینده کشور ترسیم کرد.

منبع: خبرآنلاین