پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- چگونه می توانیم مزیت حاصل از بهره گیری مسئولانه از داده
ها را بیشینه کنیم، در عین حالی که ریسک های انکارناپذیز و موجود در امنیت و حریم
خصوصی داده ها را به حداقل برسانیم؟ این یکی از مهم ترین و محوری ترین پرسش های
عصر ماست؛ دورانی که به طور روزافزونی با داده های بزرگ هدایت و مدیریت می شود.
جهان
امروز ما به صورت فزاینده ای با جریان آزاد داده ها به پیش می رود و به آن وابسته
است- از گوشی های هوشمند، محاسبات ابری، کارت های هوشمند، حسگرها گرفته تا دیگر
وسایل و ابزارها. داده ها منشأ و عامل بخش عمده ای از رشد اقتصادی و تولید هستند.
بنا به پژوهش ارائه شده از سوی مؤسسه «مک کینزی و کامپنیز» (McKinsey &
Company) تحت عنوان «جریان جهانی در عصر دیجیتال»، هنگامی که داده ها به
صورت آزادانه منتقل می شوند و در جریان اند، تولید ناخالص داخلی سالانه بین 250 تا
450 میلیارد دلار افزایش پیدا می کند- رقمی که معادل تولید ناخالص داخلی نروژ و
فنلاند است. همچنین، کشورهایی که از جریان آزاد اطلاعات و داده ها در خارج از
مرزهای خود، حمایت می کنند 40 درصد بیشتر، از کشورهایی که کمتر از این جریان
پشتیبانی می کنند، از عواید اقتصادی آن بهره مند می شوند.
جریان
آزاد داده ها و اطلاعات به متخصصان سلامت و پزشکان این امکان را می دهد تا گسترش
بیماری های مرگبار در سرتا سر جهان را ردصد و ردیابی کنند. برای نمونه، در جریان
مبارزه با بیماری ابولا در غرب آفریقا، یکی از پزشکان و متخصصان ابراز داشت: «اگر
در هنگام چنین بحران بزرگی، داده ها به طور کافی با دیگر متخصصان و جامعه پزشکی به
اشتراک گذاشته نشود، پیامدهای غم انگیز و تراژیکی به بار خواهد آمد.»
به اشتراک
گذاری داده ها، فواید و مزایای زیادی به دنبال دارد. اما در عین حال، این به
اشتراک گذاری، نگرانی های به حقی در خصوص امنیت ملی، امنیت اقتصادی، حریم خصوصی
شهروندان و مصرف کنندگان و نیز تضییع حقوق و مالکیت معنوی، ایجاد کرده است. بی
تردید طرح و ایجاد تضمین ها و ساز وکارهای مناسب و مقتضی، واجب و حیاتی است. اکنون
بیش از هر زمان دیگری مسئله حفاظت از اطلاعاتی که تحت کنترل هر فرد است، اهمیت
پیدا کرده و در این خصوص، هر کس باید نقش خودش را ایفا کند. البته باید اشاره و
تأکید کنم که به بهانه دفاع و محافظت از حریم خصوصی و امنیت، نباید از پیشرفت و
رشد اقتصادی و نیز خلق نوآوری های جدید، غافل شد. در حقیقت، حریم خصوصی و امنیت در
پیشبرد توسعه اقتصادی، نقشی مهم و کلیدی دارند. یک رویکرد متوازن به هر دو مورد
(حریم خصوصی و توسعه اقتصادی) به تضمین اینکه داده ها به طور آزادانه، مسئولانه و
امن منتقل می شوند، کمک می کند.
تلاش های
گسترده برای ایجاد امنیت و ضمانت هایی در دو انتهای طیف، پاسخ به این مسئله نیست.
به طور خاص، منظورم چیزی است که برخی از آن تحت عنوان ملی سازی داده ها- ذخیره
سازی داده ها و پردازش آنها در داخل مرزهای ملی- یاد می کنند. این محدودیت ها
اغلب، نگرانی ها در خصوص دسترسی به داده ها در راستای امنیت ملی و با هدف اعمال
قانون را، تشدید می کند. پیامد این امر تکه تکه شدن داده هاست که منجر به
بالکانیزه شدن اینترنت (تکه تکه شدن و فروپاشی اینترنت) خواهد شد. (بالکان، پس از
پایان جنگ سرد بر اثر جنگ و خونریزی به کشورهای مختلف تقسیم شد). پیامدی که نه
تنها منجر به توقف رشد اقتصادی بلکه به رکود و بحرانی عمیق منجر خواهد شد.
به منظور
برخورداری از کارآمدی، کشورها باید دسترسی مداوم، اطمینان بخش، و کم هزینه به داده
ها را ممکن سازند. قوانینی که دسترسی به داده ها را محدود می کند اثری منفی بر
صنعت دارد و دسترسی مصرف کننده به خدمات را محدود و مسدود می کند. در این صورت،
مردم به خدمات و تولیدات دیگر بازارها دسترسی نخواهند داشت. اقتصادهای داخلی از
رشد و مزایای حاصل از اقتصادهای دیجیتال جهانی متصل به هم، بهره مند نخواهند شد.
قوانین
ملی سازی داده ها در اغلب موارد منجر به ایجاد باری اضافی بر دوش کشورها می شوند.
هزینه های افزایش یافته زیرساخت ها می تواند در زنجیره ارزش (the value
chain) تأثیر گذاشته و پیامدی نامتقارن و نامتناسب بر بنگاه ها و شرکت
های کوچک تجاری که به سادگی نمی توانند سرمایه گذاری های لازم را تأمین کنند،
تحمیل کند. علاوه بر این، با تعدد زیرساخت ها، سیستم های داده تکه تکه می شوند و
به طور روزافزونی آسیب پذیر- نتیجه ای ناخواسته که برخلاف نتایج مورد انتظار از
تصویب این گونه قوانین و مقررات است.
همچنین،
دسترسی محدود به داده ها پیامد ناخواسته دسترسی کم تر به ایده ها و نوآوری ها را
در پی دارد. چرا؟ چون محدودیت های سفت و سخت ممکن است به محدودیت دسترسی به
اطلاعاتی منجر شود که این داده ها می تواند زمینه ساز اکتشاف بعدی در حوزه دیجیتال
شود- ایده ای که می تواند به نوآوری و ابتکاری تأثیرگذار تبدیل شود و در نتیجه آن
رشد اقتصادی و فرصت های شغلی جدید و یا حتی راه حلی عمومی برای یک مسئله و یا
چالشی اجتماعی ایجاد گردد.
خب، ما چه
کار می توانیم بکنیم؟ من فکر می کنم که پاسخ به این سؤال در همکاری همزمان و با هم
بخش های خصوصی، عمومی و جامعه مدنی نهفته است. همکاری ای که از به سادگی «نه» گفتن
صرف نظر می کند و به جای آن به «بله، اگر ....» و یا ما می توانیم این امر را تحقق
بخشیم «اگر که ما....» روی می آورد و گام های لازم مانند تدوین اصول جهانی مورد
توافق در حوزه خصوصی و امنیتی که مراجع قانونی محلی قادر به تصویب و اجرای آن
هستند، را برمی دارد؛ و یا موافقت نامه ها و پیمان ها موجود کنونی در خصوص شنود و
دسترسی به اطلاعات شهروندان را به نحوی به روز و کارآمد می کند که منعکس کننده
الزامات «عصر داده های بزرگ» باشد؛ و یا با ایجاد استانداردها و ساز و کارهایی که
یکپارچه سازی داده های بخش های خصوصی و عمومی را ممکن می سازد به نحوی که با این
کار به چالش های جهانی عصر ما پاسخی درخور بدهد. به چالش کشیدن ملی سازی داده ها
آن هم صرفاً از طریق استدلال و کلام کافی نیست بلکه باید پاسخ ها و راه حل هایی
عملی ارائه کرد.
درست
همانگونه که ماشین بخار موجب بروز اولین انقلاب صنعتی شد، جریان آزاد داده ها و اطلاعات
نیز برای جان بخشیدن به آنچه که «مجمع جهانی اقتصاد» و دیگران آن را «انقلاب صنعتی
چهارم» می نامند، لازم و حیاتی است. در واقع، طی نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد در
ماه ژانویه امسال در داووس سوئیس، یکی از جلسات تحت عنوان «اینترنت بدون مرز» به
طور ویژه بر روی مسئله چگونگی جلوگیری از آینده ای با داده های تکه تکه شده، تمرکز
داشت. این جلسه یکی از نشست های به هنگام و مناسب، در پرداختن به یکی از مسائل
کلیدی قرن بیست ویکم بود: بهر ه گیری مسئولانه، حفاظت و اشتراک گذاری داده ها. این
که چگونه به آن پرداخته خواهد شد چالش و در عین حال فرصتی مشترک برای همه ماست.
منبع:
مجمع جهانی اقتصاد