|
نرخ ارز
متغیری است که برای سال‌ها و بلکه دهه‌ها اسباب ایجاد استرس در سیاست‌گذاران
اقتصادی کشور بوده است. به‌طور معمول، هرگاه عواملی، چه بنیادی و چه غیربنیادی،
فشار برای افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش پول داخلی ایجاد کرده‌اند، سیاست‌گذاران
و به‌طور اخص بانک مرکزی تلاش کرده‌اند به گونه‌ای مانع این رخداد شوند و به‌طور
غالب واکنش‌هایی همراه با عصبیت و شتاب زدگی (شاید غیر از یکسان‌سازی نرخ ارز در
سال 1381)را به همراه داشته است.
واکنش‌هایی
مانند انکار وجود عوامل بنیادی برای افزایش نرخ ارز و سخن گفتن از موقتی بودن
آن، نسبت دادن افزایش نرخ ارز به دلالان بازار ارز، پرهیز از فروش ارز و در
مواردی توسل به نیروهای امنیتی برای کنترل بازار ارز چندان ناشناخته برای بازار
ارز ایران نیست و نکته مهم آن است که این واکنش‌ها مختص دولت خاصی نبوده و در
دولت‌های مختلف با نگرش‌های به ظاهر مختلف اقتصادی وجود داشته است.
پس از آنکه
از بهار سال 1392 نشانه‌هایی از تلاش جدی برای حل مسائل هسته‌ای پدیدار شد و در
دولت یازدهم به‌عنوان یکی از اولویت‌های سیاسی و اقتصادی دولت اعلام شد، خوش
بینی راجع به بهبود دریافت‌های ارزی کشور و رفع تحریم‌ها سبب کاهش مقطعی نرخ ارز
شد، به‌گونه‌ای که موقتا نرخ ارز از حدود 37هزار ریال به
تدریج به حدود 30هزار ریال کاسته شد.
گرچه در آن
مقطع برخی ادعا و توصیه می‌کردند که نرخ ارز باید به زیر 20هزار ریال
کاسته شود، اما آشکار بود که بر اساس عوامل بنیادی، کاهش نرخ ارز موقتی بوده و
عمدتا ناشی از واکنش شدید انتظارات، به دنبال خوش‌بینی در حل مسائل هسته‌ای بوده
است.
پس از این
کاهش موقتی، نرخ ارز به‌صورت نسبتا ملایم و تدریجی مسیر صعود و البته همراه با
نوسانات مقطعی را دنبال کرده است، اما در مجموع سیاست ارزی دولت و بانک مرکزی
نمره قابل قبولی می‌گیرد، گرچه منطقی‌تر آن بود که امکان تعدیل به سمت بالا یا
افزایش تدریجی نرخ ارز بیشتر داده می‌شد.
با وجود
عملکرد قابل دفاع دولت و بانک مرکزی در سیاست ارزی و تثبیت نسبی در بازار ارز در
طول دو سال و نیم گذشته، نشانه‌هایی از واکنش عصبی و احساسی راجع به افزایش نرخ
ارز وجود داشته و اخیرا تشدید شده است.
این واکنش‌ها
شامل مواردی از قبیل اعلام کاهش نرخ ارز پس از اجرایی شدن برجام، مقصر دانستن
چند دلال در افزایش نرخ ارز، هشدار نسبت به متضرر شدن در صورت خرید ارز، انکار
تامین مالی دولت از محل افزایش نرخ ارز، قائل شدن منشا روانی برای افزایش موقتی
نرخ ارز و امثال آن بوده است.
اما آیا
واقعا افزایش نرخ ارز موقتی است و آیا دولت و بانک مرکزی لازم است بابت افزایش
نرخ ارز احساس گناه و ضعف کنند و خود را ناچار به انکار و توضیحات غیر‌حرفه‌ای
از نرخ ارز بدانند.
مجموعه
شواهدی را می‌توان ذکر کرد که نرخ ارز کمتر از حد واقعی است و فشار برای افزایش
نرخ ارز ناشی از عوامل بنیادی وجود دارد و افزایش آن هم نشانه‌ای از ضعف و
ناتوانی دولت و بانک مرکزی نیست، بلکه انعکاس تن دادن به نیروهای طبیعی بازار
است.
ساده‌ترین
دلیل اینکه نرخ ارز پایین‌تر از مقدار تعادلی یا ریال بیش از حد واقعی ارزش‌گذاری
شده است، آن است که کشور ما توان رقابت در بازارهای جهانی و صادرات کالاها و
خدمات چندانی ندارد و کشوری که توان صادرات چندانی ندارد، پول آن کشور به‌صورت
تصنعی بالا نگه داشته شده است.
در آن صورت،
نیروهای بازار این الزام را ایجاد می‌نماید که نرخ ارز آن اندازه افزایش یابد که
کشور توان صادرات برخی کالاها و خدمات را که در آن مزیت نسبی دارد به دست آورد.
دلیل دیگر
آنکه نرخ ارز کمتر از حد تعادلی ارزش‌گذاری شده آن است که افزایش نرخ ارز بسیاری
از صنایع را دچار مشکل می‌کند و این به آن معنی است که پایین نگه داشتن نرخ ارز
عملا نوعی یارانه دادن به این صنایع است و تحمل هزینه آن توسط مصرف‌کنندگان.
در این صورت،
تداوم پرداخت یارانه به چنین صنایعی علاوه برآنکه ناکارآیی آن صنایع را تداوم می‌بخشد،
ظلم و ستمی در حق مصرف‌کنندگان است.
دلیل دیگر
آنکه نرخ ارز کمتر از حد ارزش‌گذاری شده است آن است که با کاهش شدید قیمت نفت
حتی دوبرابر شدن فوری صادرات نفت نیز، درآمد ارزی چندانی عاید کشور نمی‌کند ضمن
آنکه رفع تحریم‌ها و تحرک در فعالیت‌های اقتصادی ضمن افزایش دریافتی ارزی سبب
افزایش تقاضای ارز نیز می‌شود.
در چنین
شرایطی اینکه دولت متهم شود از افزایش نرخ ارز به‌عنوان ابزاری برای کسب درآمد
استفاده می‌کند، موضوعیت ندارد، چرا که فروش ارز با قیمت پایین‌تر در شرایطی که
بازار ارز نرخ بالاتری را دیکته می‌کند به معنی هدر دادن بیت‌المال از یک طرف و
اعمال فشار برای کسب درآمد از طرق دیگر(مانند وصول مالیات بیشتر یا انتشار پول)
است که خود عوارض زیانبار دیگری به همراه دارند. بنابر این حتی اگر دولت از بالا
رفتن نرخ ارز کسب درآمد می‌کند، این حق مسلم و طبیعی دولت است که بر اساس
مکانیسم بازار رخ می‌دهد.
بنابر این،
دولتی که قصد دارد بر اساس تدبیر و درایت و با اتکا به علم اقتصاد به تدوین
سیاست‌های اقتصاد کلان بپردازد، ایجاد نگرانی به دلیل افزایش نرخ ارز دور از
درایت است.
آنچه باید مایه
نگرانی باشد ناتوانی اقتصاد در عرصه رقابت جهانی و کمبود تحرک و پویایی در
فعالیت‌های اقتصادی و در نتیجه ایجاد اشتغال برای شهروندان است. اقتصاد ایران در
آینده نمیتواند در برابر عدم کارآیی‌های ناشی از دستکاری سیستم قیمت‌ها و اعطای
یارانه‌های متعدد از جمله یارانه نرخ ارز تاب بیاورد.
دکتر تیمور رحمانی/دانشیار دانشکده
اقتصاد دانشگاه تهران
|