پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- شنیده‌ها حاکی از آن است که در اولین جلسه شورای پول و
اعتبار قرار است نرخ سود بانکی پیش از عید یک یا دو واحد کم شود که به احتمال زیاد
این کاهش قبل از انتخابات خواهد بود. شاید این تصمیم حاصل فشار انتظارات مردم است
که از دولت انتظار دارند با اجرایی شدن برجام تغییرات ملموسی را در اقتصاد ببینند.
با این حال اگر این خبر صحیح اجرایی شود و حتی از آن بوی سیاسی–انتخاباتی هم
متصاعد شود، اقدامی لازم و ضروری اما دیر‌هنگام است؛ سیاستی که به بهانه‌ای عجیب
در چندماه اخیر از سوی رئیس کل بانک مرکزی کنار گذاشته شد. سیف در حالی که بخشی از
بدنه دولت خبر از کاهش 2 درصدی نرخ سود را داد با شانتاژ‌های خبری برخی رسانه‌ها و
احتمالاً تمایل به جلب نظر همکاران قبلی‌اش (بانک‌های خصوصی) دستوری بودن کاهش نرخ
سود را بی‌فایده دانسته بود.
این
درحالی است که طبق اعلام ریاست جمهوری نرخ تورم نقطه به نقطه به زیر 10 درصد هم
رسیده و فاصله‌ای بیش از 10 درصدی میان نرخ تورم و نرخ سود بانکی وجود دارد و
حتماً ادامه سیاست فعلی نه به بخش‌های خدماتی و بانکی و نه بازرگانی و توزیعی که
به تولید فشار می‌آورد؛ فشاری که همچنان قیمت تمام شده سرمایه در گردش تولید را
بالا نگه داشته و بخش خصوصی و تولیدی قادر نیست آثار کاهش تورم را در تولید اعمال
کند و همچنان صرفه تولید نسبت به سایر بخش‌ها کمتر است و انگیزه سرمایه‌گذاری در
بخش تولید کمتر !یعنی فضای اقتصادی همچنان متمایل به واردات و مصرف کالاهای نهایی
خارجی است و رقابت به عنوان شعار اصلی دولت میان تولیدکنندگان داخلی با تسهیلات 25درصدی
و تولیدکنندگان خارجی که با تسهیلات کمتر از 5 درصد شعاری غیر‌عملی و اشبه به دروغ
است!
با
این حال طی ماه‌های گذشته با درک موضوع پیش‌گفته در حالی که بخشی از بدنه دولت و
به طور مشخص وزارت اقتصاد تمایل به کاهش نرخ سود داشت اما بخش دیگری از بدنه دولت
که بیشتر با تجار و بدنه بانکی در ارتباط هستند (بانک مرکزی و مشاوران و رسانه‌های
همسو) همچنان بر طبل نرخ بالای سود کوبیدند تا طی ماه‌های اخیر
موضوع کاهش نرخ سود مسکوت بماند و به نفع سیستم بانک سپرده‌های قانونی کاهش یابد.
بی‌شک در این کشاکش‌ها هم طرف برنده مشخص است و هم طرف ضرر‌کننده، اما آنچه از
برآیند این حادثه بر‌می‌آید، سکون غیر‌واقعی و غیر‌منطقی اقتصاد است که بالاخره
ادامه آن غیر‌ممکن خواهد بود زیرا تولید نقدینگی بدون جریان در چرخه تولید، دامی
خطرناک است که در نهایت و بنابه تجربه دوسال گذشته اقتصاد را گرفتار تورم مخرب‌تری
خواهد کرد؛ تورمی از جنس تورم رکودی با این تفاوت که در شرایط کنونی ناگزیر به
ورود ویژه شرکت‌های خارجی خواهیم بود، لذا با اوصافی که ترسیم شد به نظر می‌رسد
کاهش نرخ سود بانکی از کانال شورای پول چه دستوری و چه غیر‌دستوری ضرورتی غیر‌قابل‌انکار
است و تأخیر در این باره حتماً عملکرد سیاست‌های پولی غلط دولت را هزینه‌زا‌تر
خواهد کرد. با این حال همین تصمیم نیز خود دارای الزمات جدی‌ای است که نباید آنها
را از نظر دور داشت.
منبع: روزنامه جوان