پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- قائم مقام
سازمان امور مالیاتی کشور گفت: براساس اصلاحیه جدید قانون مالیات های مستقیم؛
پرداخت از طریق سیستم بانکی، شرط پذیرش هزینه قابل‌قبول مالیاتی خواهد بود.
به گزارش ایسنا
به نقل از رسانه مالیاتی ایران، محمدقاسم پناهی،گفت: براساس تبصره 3 ماده 147
قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31 تیر 1394، پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول
مالیاتی که به‌شیوه تهاتری انجام نشود، از مبلغ پنجاه میلیون ریال به بالا منوط به
پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سیستم بانکی خواهد بود.
وی با بیان
اینکه خرید کالا و خدمات و همچنین پرداخت هزینه برای کلیه فعالیت‌های اقتصادی امری
اجتناب‌ناپذیر است، افزود: بنگاه‌های اقتصادی برای تحصیل درآمد، نیازمند معامله
کالا و خدمت و صرف هزینه هستند که این هزینه‌ها در صورتی‌که در حدود متعارف متکی
به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت
حدنصاب های مقرر باشد، برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، مورد پذیرش سازمان امور
مالیاتی قرار می‌گیرد.
قائم مقام
سازمان امور مالیاتی کشور تاکیدکرد: با توجه به اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های
مستقیم، فعالان اقتصادی از ابتدای سال 1395 در راستای ایجاد شفافیت بیشتر در
مبادلات اقتصادی(خرید کالا و خدمات و انجام هزینه) و امکان راستی آزمایی صحت
معاملات و همچنین انجام هزینه، ضرورت دارد که پرداخت‌های مربوط به مبادلات اقتصادی
بین طرفین معامله بیش از پنچاه میلیون ریال را از طریق سیستم بانکی انجام‌دهند.
وی خاطرنشان‌کرد:
به منظور جلوگیری از مشکلات آتی برای مودیان و همچنین نظام مالیاتی، ضمن اینکه
خریدار و فروشنده بایستی به نام خودشان اقدام به معامله نمایند، پرداخت‌های مربوط
به معامله نیز باید از طریق سیستم بانکی صورت‌گیرد تا به‌عنوان هزینه قابل قبول
مالیاتی پذیرفته شود.
منبع: ایسنا