پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- باتوجه به کاهش درآمدهای دولت از محل فروش محصولات نفتی
انتظار می‌رفت که توجه دولت به محل درآمدهای مالیاتی افزایش یابد اما بررسی اجمالی
قانون بودجه سال95 نشان‌دهنده این است که سهم 32درصدی مالیات از درآمدهای دولت در
بودجه 94 در این بودجه نیز حفظ شده است در حالی که پیش‌بینی می‌شد
که قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم (مصوب سال93 در مجلس شورای اسلامی) در سال95
اجرایی شود اما به نظر می‌رسد که تصویب این قانون در افزایش درآمدهای مالیاتی دولت
در سال آینده نیز نقشی ایفا نکند.
از همین روی دولت راهکارهای ساده در کوتاه‌مدت و پر هزینه
در بلندمدت را انتخاب کرده است؛ جبران درآمدهای ناشی از افت قیمت جهانی نفت با
افزایش قیمت پایه دلار در کشور، ساده‌ترین راهکاری است که در مسیر بودجه 94 انتخاب
شده است. در سال 94 شاهد بودیم که پایه دلار 2850 تومانی توسط دولت، قیمت دلار را
در بازار آزاد به بیش‌از 3700 تومان رساند که باتوجه به پیش‌بینی‌های انجام شده
مبنی‌بر ادامه افت قیمت جهانی نفت در سال95 و همچنین افزایش 10درصدی قیمت ارز در
بودجه انتظار عبور از مرز 4000 تومان قابل پیش‌بینی است که این امر منجر به تداوم
تورم در سال آتی نیز می‌شود.
سوال اساسی اینجاست که دولت برای برون‌رفت از این مشکل چه
راهکاری دارد، حل توامان رکود اقتصادی و کاهش درآمدهای نفتی چگونه امکان‌پذیر است؟
آیا در شرایط فوق می‌توان انتظار داشت دولت سهم مالیات در بودجه را افزایش دهد؟
یک تصور اشتباه در دولت سبب شده که همچنان سهم مالیات از
کشور پایین نگه داشته شود. از آنجا که بیشترین درآمد کشور از پایه‌های مالیاتی
مبتنی‌بر مالیات بر درآمد و ارزش افزوده تامین می‌شود، مکانیسم ناقص مالیات‌ستانی
در کنار هدف افزایش درآمدهای مالیاتی سبب خواهد شد تا فشار مالیاتی مضاعفی بر
تولید‌کننده در کشور وارد شود و در شرایطی که اقتصاد از تورم و رکود به‌طور همزمان
رنج می‌برد این سیاست ضربه مضاعفی را بر پیکره تولید وارد می‌کند. هر چند که باید
عنوان داشت که ضربه تداوم تورم و نوسان نرخ ارز در تولید بیش از مالیات است اما
نکته‌یی که باید به آن توجه کرد این است که بهترین مسیر برای افزایش درآمدهای
مالیاتی تنوع در پایه‌های مالیاتی و توجه به مالیات‌های مغفول در کشور است. سهم
اندک مالیات بر ثروت، مالیات بر املاک و همچنین سهم ناچیز مالیات اشخاص حقیقی سبب
شده است که دولت از تمام ظرفیت‌های مالیاتی بهره نبرد.
به عنوان مثال سهم مالیات بر دارایی در بودجه 94 در شرایطی
که اقتصاد در رکود بوده است به 3 درصد تنزل پیدا کرده در حالی که مالیات بر دارایی
در امریکا سهمی 11درصدی دارد یا آنکه سهم مالیات بر اشخاص کمتر از 15درصد درآمدهای
مالیاتی را به خود اختصاص می‌دهد که در امریکا بیش از 35درصد از درآمدهای مالیاتی
از اشخاص حقیقی دریافت می‌شود. از سوی دیگر سهم بنگاه‌ها از درآمدهای مالیاتی در
کشور بیش از 30درصد است در حالی که این سهم در کشورهایی مانند ایالات متحده،
آلمان، ایتالیا کمتر از 10درصد درآمدهای مالیاتی است.
در حقیقت باید گفت افزایش سهم مالیات بر بنگاه‌های
اقتصادی، افزایش سهم مالیات بر ارزش افزوده و عدم سیاست‌گذاری مناسب در مالیات بر
درآمد سبب شده تا بیشترین فشار مالیاتی در کشور بر بخش‌های تولیدی وارد شود و خود
این مساله یکی از موانع اصلی تولید در کشور بوده است. از سوی دیگر دولت با رها
کردن بخش‌های غیرتولیدی و غیرشفاف اقتصاد کشور که ماهیتی ضدتولید دارند، اقتصاد
کشور را به سوی اقتصاد غیرمولد و غیرشفاف سوق می‌دهد.
این مساله علاوه بر محروم ساختن کشور از منابع عظیم مالی،
باعث تقویت سوداگری در اقتصاد می‌شود. از پیامدهای رویکرد فوق، برهم زدن توازن
میان فعالیت‌های مولد و غیرمولد، افزایش تورم عمومی، کاهش اشتغال و حفظ وابستگی
بودجه کشور به نفت خواهد بود.
دولت در شرایط رکود به جای آنکه روند رو به رشد درآمدهای
مالیاتی خود را متوقف کند باید سبد مالیاتی خود را تغییر دهد. افزایش درآمدهای
مالیاتی از 3 مسیر کاهش فرارهای مالیاتی، افزایش نرخ‌های مالیاتی و بهبود پایه‌های
مالیاتی میسر می‌شود. ضمن اینکه تاکید بر مسیر کاهش فرارهای
مالیاتی از طریق افزایش شفافیت در اقتصاد، نیز می‌تواند کمک‌کننده باشد، البته
ناگفته نماند که افزایش نرخ‌های مالیاتی در شرایط رکود، سیاستی عقلانی به نظر نمی‌رسد
اما باید زمینه برای افزایش پایه‌های مالیاتی و مالیات‌های مغفول به عنوان عمده‌ترین
بخش‌های غیرمولد اقتصاد فراهم شود.
افزایش نرخ مالیات بر درآمدهای بالا، توجه به پایه‌های
متعدد مالیات بر دارایی یا ثروت و پایه‌ریزی مالیات بر اشخاص با ایجاد شفافیت
اقتصادی سبب می‌شود تا دولت با دریافت مالیات از بخش‌های غیرتولیدی، فشار مالیاتی
را از بخش‌های تولیدی اقتصاد کاهش داده و ضمن استفاده از ابزارهای مالیاتی برای
کمک به رونق اقتصادی، اتکای بودجه‌های سالانه به درآمدهای مالیاتی را تحقق بخشد.
*
کارشناس
اقتصادی