پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- حداقل حدود 10 سال از روزهایی که اعضای سازمان تجارت
جهانی ایران را به‌عنوان عضو ناظر پذیرفتند، می‌گذرد.آن زمان ایران هنوز با افزایش
تحریم‌ها مواجه نشده بود. روابط تجاری‌اش چندان گسترده نبود و درآمدهای نفتی بی‌سابقه
سال‌های فعالیت دولت دهم را به خود ندیده بود.
آن زمان
هیچ‌کس گمان نمی‌کرد که الحاق ایرانی که برترین اقتصاد منطقه خاورمیانه به‌شمار می‌آید،
آن‌قدر طولانی شود. حال آن‌که در قوانین و آیین‌نامه‌های این سازمان آمده کشورهایی
که به‌عنوان عضو ناظر پذیرفته می‌شوند، پس از پنج سال می‌توانند با تغییر قوانین
و مقررات تجاری خود و تطبیق آن با قوانین سازمان تجارت جهانی به این سازمان
بپیوندند.
ایران
به همراه ٢٠ کشور دیگر درحال حاضر به‌عنوان اعضای ناظر سازمان تجارت جهانی در
انتظار پیوستن به این سازمان هستند. حال آن‌که اگر نیم‌نگاهی به وضع اقتصادی ٢٠
کشوری که در انتظار پیوستن به سازمان تجارت جهانی هستند، بیندازیم، چرایی عدم
عضویت بیش از هر زمان دیگر آزاردهنده خواهد بود.
کدام
کشورها منتظر پیوستن به سازمان تجارت جهانی هستند؟
بررسی‌ها
نشان می‌دهد که ایران با ٤٠٤ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی بزرگترین اقتصاد
بیرون‌مانده از سازمان تجارت جهانی است و پس ازآن عراق با ٢٢١ میلیارد
دلار، الجزایر با ٢١٤ میلیارد دلار، بلاروس با ٧٦ میلیارد دلار، آذربایجان با ٧٤
میلیارد دلار، سوریه با ٧١ میلیارد دلار، ازبکستان با ٦٢ میلیارد دلار، اتیوپی
با ٥٢ میلیارد دلار، لبنان با ٤٩ میلیارد دلار، صربستان با ٤٣ میلیارد دلار،
لیبی با ٤١ میلیارد دلار، بوسنی و هرزگوین با ١٧ میلیارد دلار، گینه استوایی با
١٤میلیارد دلار، سودان با ١٢میلیارد دلار، باهاما با ٨ میلیارد دلار،
آندورا با ٣ میلیارد دلار، بوتان با ٢ میلیارد دلار و کومور با ٧٠٠ میلیون دلار
از دیگر اعضای ناظر سازمان تجارت جهانی هستند که در انتظارعضویت رسمی در
WTO هستند.
همچنین سائوتومه و پرنسیب نیز با تولید ناخالص داخلی ٣٤١ میلیون دلار کوچکترین
اقتصادی است که در انتظار پیوستن به سازمان تجارت جهانی است.
صرف‌نظر
از جایگاه ایران در اقتصاد جهانی، انتظار می‌رفت که با لغو تحریم‌های اقتصادی فصل
جدیدی دراین رابطه پیش روی ایران باز شود. اما با وجود این‌که ایران هم‌اکنون در
دوران پساتحریم به‌سر می‌برد، هنوز عضویت آن در سازمان تجارت جهانی به نتیجه مطلوب
نرسیده است. این درحالی است که افغانستان کشوری است که سال‌ها از ما عقب‌تر بود و
مراحل عضویت آن در این سازمان از سال ٢٠٠٤ آغاز شده بود، توانست در دسامبر ٢٠١٥
به عضویت در این سازمان درآید و گوی سبقت را در زمینه تجارت جهانی از ایران برباید.
اما
حال برای چندمین‌بار این سوال در ذهن تداعی می‌شود که چرا ایران با یک تریلیون و
٣٣٤ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی براساس شاخص برابری قدرت خرید که عنوان
هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا را از آن خود کرده، هنوز نتوانسته عضو
WTO شود
و با گذشت ٢٠ سال از ارایه درخواست عضویت ایران به این سازمان، هنوز حتی چشم‌انداز
مشخصی از زمان عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت پیش روی کشور ما نیست؛ اما کشوری
مانند افغانستان موفق به عضویت در این سازمان شده است؟
بخشی
از پاسخ این سوال که چرا درخواست عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی با تاخیر ٢٠
ساله مواجه شده است را باید در پرونده هسته‌ای ایران و بسته شدن راه‌های دیپلماتیک
جست‌وجو کرد. چراکه در ١٠ سال گذشته ایران نتوانست در جهت پیوستن به این سازمان
پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته باشد و تنها کمیته کاری آن در ژنو (محل استقرار
سازمان تجارت جهانی) تشکیل شده است؛ اما تاکنون ریاستی برایش تعیین نشده است.
درواقع پرونده ایران برای پیوستن به این سازمان به حالت تعلیق درآمده و آن‌گونه که
از اظهارنظرها برمی‌آید آمریکایی‌ها نیز نقش موثر دراین تعلیق داشته‌اند. در این
میان فعالان اقتصادی پاسخ‌های متفاوتی را برای آن ارایه می‌دهند. برخی از کوتاهی
دولت‌های قبلی و قوانین دست‌وپاگیر سخن می‌گویند و برخی هم دیپلماسی سیاسی را دلیل
این تأخیر چند ساله عنوان می‌کنند. درحالی برخی از فعالان اقتصادی نبود زیرساخت‌های
لازم در اقتصاد کشور برای عضویت درWTO را مورد انتقاد قرار
می‌دهند که به گفته آنها بخش خصوصی بیش از هر زمان دیگری موافق این تغییر در
اقتصاد کشور هستند. نکته‌ای که «سید رضی حاجی آقا میری» بدان اشاره می‌کند. او در
گفت وگویی روند تاریخی تلاش ایران برای الحاق به سازمان جهانی تجارت و موانع این
الحاق را تشریح کرد و گفت: مهم‌ترین چالش ایران در مذاکرات برای این الحاق، قوانین
کشور است. این فعال اقتصادی براین باور است که در حال حاضر اقتصاد ایران از تورم
ساختاری بالا، سیاست‌های پولی نامنظم، نقش بزرگ دولت در اقتصاد، بزرگ‌شدن نهادهای
حاکمیتی و شبه‌‌دولتی، ناتوانی بانک‌ها در تأمین مالی تولید، مطالبات معوق و ده‌ها
مشکل دیگر رنج می‌برد. همه این عوامل عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی را سخت و
پیچیده کرده که دولت باید فکری به حال آن کند.
نگران بخش
خصوصی نباشید
اما
درحالی‌که گفته می‌شود فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان مخالف الحاق ایران به
سازمان تجارت جهانی بوده و نگران ورود محصولات خارجی به ایران و زمینگیر‌شدن بخش
تولید در کشور هستند، سیدرضی میری به‌عنوان یکی از فعالان بخش خصوصی ضمن رد هرگونه
مخالفت از سوی فعالان اقتصادی دراین زمینه می‌گوید: نتایج نظرسنجی اخیر اتاق
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نشان می‌دهد بخش خصوصی کشور عضویت ایران
را در WTO امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر می‌داند.
او
معتقد است که با الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت، منافع زیادی عاید کشور خواهد
شد که رشد اقتصادی، افزایش حجم سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش سهم بازار داخلی و
خارجی تولیدکنندگان ایرانی و نیز افزایش پیش‌بینی‌پذیری و شفافیت در بازارهای هدف
در زمره این منافع هستند.
او
با بیان این‌که نباید نگران بخش خصوصی بود، این گونه توضیح می‌دهد: وقتی عرصه برای
سرمایه‌گذاری باز شود، بخش خصوصی راه خود را به خوبی تشخیص می‌دهد و می‌داند در
کدام زمینه‌ها سرمایه‌گذاری کند. وظیفه دولت این است که زیرساخت‌های لازم را برای
سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم کند.
ورشکستگی
صنایع غیررقابتی و موفقیت صنایع رقابتی
این
فعال بخش خصوصی در ادامه با اشاره به ضررهای احتمالی ناشی از عضویت در سازمان
تجارت جهانی گفت: به‌هرحال همان‌طور که عضویت در این سازمان فایده دارد به‌طور
طبیعی ضررهایی هم به همراه خواهد داشت. میزان سود یا زیان پیوستن به
WTO بستگی
به شرایط اقتصاد هر کشوری دارد. ممکن است ورود کشوری به جریان تجارت جهانی باعث
ورشکستگی صنایع غیررقابتی آن شود؛ اما ممکن است برخی صنایع این کشور که رقابت‌پذیری
بیشتری دارند، در این فرآیند موفق‌تر عمل کنند. به‌گفته میری در صورتی که فرآیند
الحاق کشوری به جریان جهانی تجارت موفقیت‌آمیز نباشد، امکان نارضایتی اجتماعی وجود
دارد که ممکن است نهایتاً به روی کار آمدن دولت‌های پوپولیست و ضد‌اقتصاد آزاد
منجر شود.
حضور در
زنجیره تجارت جهانی
اما
«حامد واحدی» یکی دیگر از فعالان بخش خصوصی نظری متفاوت در این‌باره دارد.
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران با بیان این‌که هرگونه تصمیم‌گیری در این
رابطه باید با در نظر گرفتن ملاحظاتی صورت گیرد، گفت: ما زمانی می‌توانیم از تجارت آزاد بهره
ببریم که در زمینه واردات یا صادرات کالایی به زنجیره عرضه جهانی بپیوندیم. چرا که
عضویت در زنجیره عرضه تجارت جهانی مزیت رقابتی کشورها محسوب می‌شود. بنابراین
کشورهایی که در این زنجیره حضور دارند برای کالاهایشان حاشیه سود بالایی دریافت می‌کنند.
او با بیان این‌که سیاست‌های آزادسازی تجاری باید به شکلی دنبال شود که صنایع
ایرانی تشویق به حضور در زنجیره تجارت جهانی شوند، تصریح کرد: آنچه تاکنون مانع
ادامه رویه الحاق ایران به سازمان WTO بوده محدودیت‌هایی
مانند تحریم‌ها و مخالفت آمریکا با الحاق ایران است.
اتلاف وقت
در دولت‌های قبلی
اما
در کنار نگرانی‌های تولیدکنندگان، مشکل تحریم و مخالفت کشورهایی مانند آمریکا که
به نظر می‌رسد نبود مدیریت مناسب در دولت قبلی نیز موجب از دست دادن زمانی طولانی
برای تقدیم رژیم تجاری و مانع تشکیل کارگروه الحاق ایران شده است. در این زمینه
«پدرام سلطانی» نایب‌رئیس اتاق بازرگانی در رابطه با چرایی طولانی شدن فرآیند
الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی پیشتر اعلام کرده بود که عملا فرآیند الحاق به
چند دلیل بیش از حد انتظار طول کشیده است؛ اول این‌که درخواست عضویت ناظر ایران
نزدیک به ١٠ سال به دلیل مخالفت آمریکا پذیرفته نشد تا این‌که این اتفاق در سال
٨٣ رخ داد. گزارش رژیم تجاری کشور هم آماده شد و در سال ٨٤ نیز به تصویب دولت
هشتم (دولت اصلاحات) رسید؛ اما تقدیم آن به سازمان جهانی تجارت به دولت بعدی یعنی دولت
آقای احمدی‌نژاد سپرده شد.به‌گفته سلطانی متاسفانه در دولت نهم این گزارش را چهار
سال در کشوها نگه داشتند و در سال ٨٨ آن را به سازمان جهانی تجارت ارسال کردند. سال
٨٨ هم زمانی بود که تنش ما با کشورهای غربی درباره موضوعات هسته‌ای رو به افزایش
گذاشته بود و به هرحال چون کشورهای مهم دنیا در سازمان جهانی تجارت تعیین‌کننده
هستند، عملا باوجود تقدیم رژیم تجاری، رئیس کارگروه ایران مشخص نشد و کارگروه
الحاق ایران نیز تشکیل نشد. این اتفاق تا امروز هم به قوت خود باقی است. هنوز
کارگروه الحاق ایران تشکیل نشده است و تا زمانی که رئیس این گروه کاری مشخص نشود و
کارگروه الحاق ایران تشکیل نشود، عملا مذاکرات الحاق شکل نمی‌گیرد.
تاریخچه
رویای ٢٠ ساله
نخستین
درخواست ایران برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت در ٢٩ مرداد ماه سال ١٣٧٥ به
این سازمان ارسال شد. اما این موضوع چندان مورد استقبال اعضای این سازمان قرار
نگرفت. در همین دوره بحث عضویت ایران در WTO گاهی کمرنگ و گاهی به
واسطه برخی انتقادها پررنگ می‌شد. اما اوج مباحث مربوط به الحاق ایران به سازمان
جهانی تجارت به خرداد ماه سال ١٣٨٤ برمی‌گردد. آن زمانی که ایران در پنجم این ماه
به‌عنوان عضو ناظر این سازمان پذیرفته شد. ١٩ روز بعد «محمد شریعتمداری» در کسوت
وزیر بازرگانی خبر داد که مذاکرات برای الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت سال
آینده آغاز می‌شود. اما یک سال بعد نه شریعتمداری درآن کسوت بود و نه سخنش رنگ و
روی واقعیت به خود دید. در آن روز او پیش‌بینی کرده بود پیوستن
کامل ایران به سازمان جهانی تجارت در یک دوره میان‌مدت پنج‌ساله و بلندمدت ١٠
ساله تحقق خواهد یافت؛ اما این سخنان تاکنون محقق نشده است. از همان زمان
نگرانی‌ها پی‌درپی مطرح می‌شد. دولت نهم که برسرکار آمد تا دو سال
اول فعالیتش کمتر کسی سخن از پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت کرد. اما بهار
سال ١٣٨٦ یعنی دو سال پس از سخنان شریعتمداری، وزیر جدید بازرگانی دولت نهم هم
حرفی مشابه سخن او بیان کرد. «مسعود میرکاظمی» در چهارمین همایش روسای سازمان‌های
بازرگانی استان‌ها این‌گونه گفته بود: مذاکرات الحاق به سازمان جهانی تجارت امسال
آغاز می‌شود. آغاز این مذاکرات نیازمند مصوبه دولت است و امید می‌رود با شروع
مذاکرات و تغییروتحولات ایجاد شده در این روند، پیوستن ایران به سازمان جهانی
تجارت در مدت زمان کمی محقق شود.
در نهایت
دو سال بعد از این اظهارنظر برای نخستین‌بار «مهدی غضنفری» وزیر بازرگانی که پس از
میرکاظمی به صندلی وزارت بازرگانی تکیه زده بود به صورت رسمی از آمادگی ایران برای
شروع مذاکرات الحاق به سازمان جهانی تجارت خبر داد و در آذر ماه سال ١٣٨٨ رژیم
تجاری ایران در ٢١٤ صفحه به سازمان جهانی تجارت رفت.
همچنین طی سال‌های اخیر ٥٥ دستگاه اجرایی کشور به بیش از ۷۰۰
پرسش سازمان تجارت جهانی پاسخ گفته‌اند؛ اما پس ازگذشت حدود ٦ سال از ارسال رژیم
تجاری ایران به سازمان تجارت جهانی به دلیل تعیین نشدن رئیس گروه کاری، تاکنون
عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بی‌نتیجه مانده است. حال باید دیدکه حمایت‌ها و
پیگیری‌های دولت یازدهم از الحاق به این سازمان تا چه اندازه می‌تواند به تحقق این
رویای ٢٠ ساله کمک کند.
منبع:
روزنامه شهروند