پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- رئیس‌جمهور
محترم در بخشی از سخنان خود در هفته‌های گذشته، رسیدن به رشد اقتصادی بیش از 8
درصد در سال‌های آینده را با توجه به منابع موجود در کشور امری ناممکن دانسته و
معتقد است: برای رسیدن به چنین رشدی، به سرمایه‌گذاری خارجی 50 میلیارد دلاری نیاز
است. این در حالی است که FDI یا همان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم
خارجی در طی سال‌های گذشته در ایران و جهان، روندی کاهشی داشته است
اگرچه با آغاز
اجرای برجام و هم‌زمانی آن با سفر دولت به اروپا و حضور رئیس‌جمهور و هیئت همراه
در ایتالیا و فرانسه، ظواهر امر نشان از ایجاد فصل جدیدی در روابط اقتصادی ایران
با دنیا، به‌خصوص کشورهای اروپایی دارد، اما با بررسی دقیق‌تر نتایج این سفر و
صحبت‌های رئیس‌جمهور درباره‌ی نیاز کشور به سرمایه‌گذاری خارجی پنجاه میلیارد
دلاری در سال، برای ایجاد اشتغال و افزایش میزان رشد اقتصادی در سال‌های آینده،
ذکر نکاتی درباب تناقضات موجود، شایان ذکر به نظر می‌رسد.
1) رئیس‌جمهور محترم
در بخشی از سخنان خود در هفته‌های گذشته، رسیدن به رشد اقتصادی بیش از 8 درصد در
سال‌های آینده را با توجه به منابع موجود در کشور امری ناممکن دانسته و معتقد است:
برای رسیدن به چنین رشدی، به سرمایه‌گذاری خارجی 50 میلیارد دلاری نیاز است. این
در حالی است که FDI
یا همان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در طی سال‌های گذشته در ایران و جهان،
روندی کاهشی داشته است. برای مثال میزان این سرمایه‌گذاری در ایران در سال 2012
حدود 4 میلیارد و 662 میلیون دلار و در سال 2013 بدون ایجاد اتفاقی خاص که دلیلی
بر کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در ایران تلقی شود با کاهش بیش از 1 میلیارد دلاری به
3 میلیارد و 50 میلیون دلار کاهش یافته است. آمار کنفرانس تجارت و توسعه سازمان
ملل (آنکتاد) در ماه‌های گذشته درباره میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال 2014 حکایت
از کاهش مجدد میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به 2 میلیارد و 105 میلیون دلار
در سال دارد. این در حالی است که اقتصاد ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال
2012 رتبه 49 دنیا را در اختیار داشته است، اما طبق آخرین آمار، جایگاه ایران در
سال 2014 در این زمینه به رتبه 74 دنیا تنزل یافته که نشان‌دهنده پس رفت ایران در
جذب این نوع سرمایه‌گذاری است.
البته باید
توجه داشت روند کاهشی موجود در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در دنیا نیز صادق
بوده و این موضوع صرفاً یک مسئله مختص به ایران نیست. طبق آمارهای رسمی، میزان این
سرمایه‌گذاری از 1.46 تریلیون دلار در سال 2013 به 1.22 تریلیون دلار در سال 2014
رسیده است. همان‌طور که گفته شد این وضعیت در حالی است که شرایط کشور در طول 3 سال
گذشته از لحاظ سیاسی و اقتصادی، تغییر چندانی نداشته است و نه‌تنها نوع و شدت
تحریم‌های بین‌المللی علیه اقتصاد ایران نشان‌دهنده ایجاد شوک جدیدی بر اثر تحریم‌ها
در اقتصاد ایران نبوده است بلکه حتی پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری
سال 92 و سیاست‌های اعلامی وی درباره حل موضوع هسته‌ای و تنش‌زدایی با غرب که -
عده‌ای آن را تنها راه افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی- می‌دانند می‌توانست به‌منزله
چراغ سبزی برای ورود سرمایه‌های خارجی به کشور تلقی شود. ازاین‌رو می‌توان نتیجه
گرفت که کاهش میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اقتصاد ایران، ارتباط مستقیمی با
وضعیت اقتصادی جهان و شرایط شاخص‌های تأثیرگذار در این زمینه دارد.
2) اگرچه ایران
به لحاظ عوامل جغرافیایی، منابع طبیعی و نیروی کار فراوان و به‌واسطه ظرفیت‌های
خالی فراوان در اقتصاد خود، دارای وضعیت مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.
اما باید اذعان داشت که مطلوبیت یک یا چند متغیر خاص، آن‌هم متغیرهای جغرافیایی،
امکانات و منابع طبیعی کشور، به‌تنهایی برای تشویق و عملی شدن جذب سرمایه‌گذاری
خارجی کافی نیست. برای مثال اگرچه دولت یازدهم از ابتدای روی کار آمدن خود، بر
موضوع تک‌نرخی کردن ارز به‌عنوان یکی از پارامترهای مورد نیاز و ضروری برای تسهیل
شرایط حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور، تأکید داشته است. اما واقعیت این است که
تا به امروز و با گذشت 2.5 سال از آغاز به کار دولت یازدهم حتی زمزمه‌های اجرای آن
نیز به گوش نمی‌رسد. در مورد بهبود فضای کسب‌وکار، اگرچه دولت در دو سال گذشته
برای بهبود شاخص‌های بین‌المللی کسب‌وکار اهتمام زیادی داشته و در ظاهر رتبه 145
ایران در سال 3013 به رتبه 118 در سال 2016 رسیده است.
اما باید اذعان
داشت، جایگاه فعلی ایران در رتبه‌بندی کشورهای جهان در زمینه شاخص بهبود فضای کسب‌وکار
وضعیت مناسبی نبوده و همچنان با پیش‌نیازها و زیرساخت‌های لازم برای جذب 20 برابری
FDI
فاصله زیادی دارد. این در حالی است که حتی اگر میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی بدون
توجه به پیش‌نیازهای آن و صرفاً بر اساس حجم و میزان بزرگی اقتصادها نیز در نظر
گرفته شود باز، جذب چنین سرمایه‌ای با توجه به شرایط موجود دنیا و در قیاس با
ارقام جذب‌شده از سوی سایر اقتصادهای بزرگ دنیا عجیب و قابل تأمل به نظر می‌رسد.
برای مثال اقتصادهایی مانند اقتصاد کره جنوبی، ژاپن، مالزی و ترکیه که از لحاظ
شاخص‌های اقتصادی و فضای کسب‌وکار وضعیت بهتری نسبت به ایران دارند در سال 2013
موفق به جذب سرمایه‌ای حدود 10 تا 12 میلیارد دلار شده‌اند. یا اقتصاد آلمان به‌عنوان
یکی از غول‌های اقتصادی و چهارمین قدرت اقتصادی جهان، در سال گذشته تنها موفق به
جذب FDI
بالغ بر 59 میلیارد دلار شده است که این موضوع را می‌توان تا حدود زیادی در راستای
رکود موجود در اقتصاد اروپا دانست.
در کنار این
موضوع، بهبود شاخص فضای کسب‌وکار بر اساس 10 زیرشاخص: آغاز کسب‌وکار، دریافت مجوز،
هزینه و زمان دریافت اشتراک برق توسط شرکت‌ها، ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبارات یا
دریافت وام، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات، تجارت کالا در جهان، سهولت
اجرای قراردادها و ورشکستگی و تعطیلی شرکت‌ها محاسبه می‌شود. این شاخص نشان‌دهنده
سهولت و مناسب بودن هر کشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است.
که به‌اختصار به بررسی سه مورد از این زیر شاخص‌ها و جایگاه نامناسب ایران در میان
کشورهای دنیا می‌پردازم:
الف ) کسب اعتبارات یا دریافت وام:
این زیر شاخص یکی از مواردی است که در زمینه تسهیل فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری
خارجی نقش بسزایی دارد. اما طبق آمارهای جهانیرتبه جهانی ایران از نظر سهولت
دریافت وام و مطلوبیت قوانین و مقررات مربوط به آن نه‌تنها در سال جاری بهبودی
نیافته بلکه نسبت به سال گذشته پسرفت نیز داشته است. درحالی‌که ایران از این نظر
در سال گذشته در رتبه 90 قرار داشت در سال جاری به جایگاه 97 تنزل یافته است. شاخص‌هایی
که بر پایه آن‌ها این رتبه تعیین شده است، عبارت‌اند از شاخص قدرت حقوق قانونی که
ایران در آن از 12 نمره 2 را به دست آورده است؛ شاخص عمق اطلاعات اعتباری که نمره
ایران از 8 نمره 7 اعلام شده است، همچنین میزان پوشش ثبت اعتبارات معادل 49.1 درصد
بزرگ‌سالان در ایران بوده است.
ب ) تجارت
خارجی: کیفیت تجارت کالا نیز نسبت به آمار
سال گذشته کاهش داشته و رتبه جهانی ایران از این نظر 1 پله سقوط کرده است. ایران
از نظر کیفیت تجارت کالا در سال گذشته رتبه 166 را به دست آورده بود که در سال
جاری به رتبه 167 نزول پیدا کرده است. زمان لازم برای صادرات کالا از طریق مرزها
در ایران 107 روز برآورد شده است. هزینه صادرات برای هر کانتینر نیز 565 دلار
برآورد شده است. برای واردات کالا از طریق مرزهای ایران نیز
به 148 روز زمان نیاز است. هزینه واردات کالا به ایران نیز برای
هر کانتینر 660 دلار اعلام شده است. دولت برای بهبود این شاخص در 2.5 سال گذشته
اقدام خاصی انجام نداده و همچنان فاصله قابل توجهی با شاخص سایر کشورها در این
زمینه وجود دارد.
ج ) شروع کسب‌وکار: بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی،
سختی آغاز کسب‌وکار در ایران طی یک سال گذشته بیشتر شده است. ایران از لحاظ شاخص
آغاز کسب‌وکار در رتبه 87 دنیا قرار دارد که نسبت به سال گذشته 5 پله نزول داشته
است. ایران از این نظر در گزارش سال گذشته در رتبه 82 جهان قرار داشت.شاخص آغاز
کسب‌وکار بر پایه چهار فاکتور: تعداد رویه‌های قانونی لازم برای آغاز کسب‌وکار،
زمان لازم برای آغاز و راه‌اندازی یک کار، هزینه متوسط آغاز یک کار و حداقل سرمایه
لازم برای آغاز یک کار محاسبه می‌شود. تعداد رویه‌های قانونی لازم برای آغاز کسب‌وکار
8 فقره، زمان لازم برای آغاز کسب‌وکار در ایران 15 روز و هزینه آغاز کسب‌وکار در
ایران معادل 2.7 درصد درآمد سرانه ملی محاسبه شده است.
لازم به ذکر
است وضعیت سایر شاخص‌هایی مانند دریافت مجوز که نسبت به سال گذشته بهبود قابل
توجهی داشته‌اند خارج از اختیارات دولت و در حیطه وظایف شهرداری‌ها تعریف می‌شود.
ضمن اینکه اگرچه در چند سال گذشته جایگاه برخی از زیرشاخص‌های تسهیل فضای کسب‌وکار
بهبود داشته است اما این ارتقاء جایگاه همچنان در رتبه‌بندی کشور جایگاه مناسبی
نبوده و عموماً در فضای کسب‌وکار داخل کشور نیز تأثیر چندانی نداشته است. لذا نه‌تنها
شرایط اقتصاد جهانی به سمت کاهش سرمایه‌گذاری خارجی می‌رود بلکه بدون در نظر گرفتن
این موضوع و به فرض وجود شرایط معمول یا حتی ایده‌آل در اقتصاد جهان، پیش‌زمینه‌های
لازم برای جذب این سرمایه‌ها در کشور فراهم نبوده و دولت یازدهم در طول 2.5 سال
گذشته اگرچه تا حدودی به بهبود جایگاه ایران در شاخص کسب‌وکار اهتمام داشته اما
اقدام چندانی در جهت اصلاح شاخص‌های اقتصادی در داخل کشور برای بهبود فضای کسب‌وکار
انجام نداده است. با توجه به این موضوع، افزایش 20 برابری میزان سرمایه‌گذاری
خارجی به صرف اجرای برجام در سال‌های آینده یک خوش‌بینی غیرواقعی و دور از بررسی‌های
کارشناسی تلقی می‌شود.
در خاتمه ضروری
است خطاب به دولت و شخص رئیس‌جمهور محترم یادآور شود که اگر دولت بر اساس این فرض
که اقتصاد ایران با توجه به شرایط موجود در اقتصاد جهان، توانایی جذب سرمایه‌گذاری
خارجی 50 میلیارد دلاری در سال را داشته و با این پیش‌فرض دست به انعقاد
قراردادهای میلیارد دلاری برای خرید هواپیما یا واردات برخی از محصولات مصرفی
نموده است. بهتر است با نگاهی مجدد به آمارهای موجود و بررسی شرایط و شاخص‌های
اقتصادی در ایران و جهان در تصمیمات اتخاذشده خود تجدیدنظر کرده و با بررسی مجدد
وضعیت اقتصادی ایران و جهان، بازنگری سریعی در سیاست‌های اتخاذشده خود صورت دهد.*
*میثم
مهرپور؛کارشناس ارشد علوم اقتصادی