پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- یک کارشناس فولاد معتقد است که توسعه فولاد در ایران ملزم به
رعایت قواعدی است که اگر رعایت نشود سبب خواهد شد این صنعت روی خوش به سرمایه
گذاران نشان ندهد از این رو نیاز است که سیاستگذاران در توسعه طرح های فولادی تغییر
رویه در پیش گیرند.
کیوان پورشب در
گفت‌وگو با اقتصادنیوز اظهار کرد: اساساً موضوع مکان‌یابی برای احداث کارخانه
فولاد، تابع فهرستی از الزاماتی است که باید با اتکا بر مطالعه و امکان‌سنجی فنی،
اقتصادی و سایر عوامل تاثیرگذار و البته متاثرکننده، مثل توجه به ابعاد زیست
محیطی، انجام پذیرد.
او بیان کرد: سواحل جنوب شرقی کشور در
منطقه چابهار و مکران به دلایل متعدد و موجه سیاسی و امنیتی از یکسو و سوق الجیشی
بودن آن از نظر دسترسی به آبهای آزاد و نزدیکی به اقیانوس هند از سوی دیگر و بر
اراده‌ای که پیشتر از سوی مقامات کشور بر توسعه سواحل چابهار تاکید شده است؛ بخشی
از قضیه علت انتخاب این منطقه برای احداث کارخانه در آن محل را حل می‌کند، لکن
موضوع مکان‌یابی به همین موارد محدود نمی‌شود و سایر شرایط نیز باید لحاظ شوند.
پورشب ادامه داد: موضوع چابهار و
برنامه‌های اقتصادی کشور ، چندان که به صورت اختصاصی رویکرد تاکیدی دولت در رابطه
با آن منطقه در پیش‌نویس برنامه ششم دیده می‌شود، می‌تواند موید یکی از پارامترهای
توجیهی برای پیشنهاد ایجاد پلنت فولادی در آن منطقه باشد.
او درخصوص افزایش تعرفه در سال آینده
و نقش دولت در نقشه تعرفه بیان کرد: به نظر می‌رسد، نه فقط موضوع اعمال
تعرفه بر واردات محصولات فولادی بلکه در سایر موارد مشابه که برخی انتظار داشتند
تا دولت محترم ، اقداماتی از این دست انجام دهد، ولی به هر روی سنگینی سایه اجرای
برجام ، تحقیقاً ، اعمال برخی مقررات که احتمال هر گونه تاثیر ، خواه مثبت یا منفی
از انجام آنها می رفت را دچار توقف کرد.
پورشب عنوان کرد: محور سیاست‌های
اقتصادی دولت ، پیش از برجام و حتی پس از برجام ، همچنان کاهش و کنترل تورم بوده و
است. تک رقمی شدن نرخ تورم ، افقی است که متولیان امر را به واکنش‌هایی وادار می‌کند
که متاثر از کنش‌های علم اقتصاد در برابر پدیده تورم است، پس می‌توان نتیجه گرفت
که اعمال تعرفه بر واردات فولاد به احتمال بروز تکانه‌هایی که ممکن بوده باعث
افزایش تورم شود ، دولت را از این کار باز داشته است.
او در خصوص سوالی در مورد سند چشم‌انداز
که قرار بود به تولید 55 میلیون تن در کشور دست یابیم آیا افزایش تولید به 40
میلیون تن منطقی و امکان‌پذیر است گفت: برای پاسخ به یک سوال قضاوتی، می‌بایست همه
چیز را در یک قاب و تصویر کلی مورد توجه و ارزیابی قرار داد. با درک درستی از
شرایط دولت در اتخاذ تصمیماتی که باید اتخاذ می‌کرده و شاید به زعم سوال پیش‌رو ،
تعلل تلقی شود اما واقعیت‌هایی رویداده است که قابل تامل و غیرقابل اغماض است،
سقوط آزاد قیمت نفت از یکسو و بیم‌ها و امیدهای اجرای برجام و شرایط سیاسی خاص
حاکم بر منطقه و وضعیت جدید روابط سیاسی با برخی همسایگان از دیگر سو که روابط
اقتصادی را نیز متاثر کرده است؛ همه و همه دلایلی بر مدعای برخی اقداماتی است که
شاید بایستی از یک بعد انجام می‌شد ولی از نظر سایر ابعاد ، اجرای آن ، یا موقتاً
به تعویق افتاده و یا قرار است به شکل دیگری انجام پذیرند.
پورشب در خصوص اینکه چه اتفاقی افتاد
تا به اهداف پیش‌بینی شده چشم‌انداز 55 میلیون تن دست نیافتیم تصریح کرد:
اساساً برنامه‌های بلندمدت و راهبردی مانند سند چشم‌انداز طی دوره‌های مختلف ضمن
ضرورت انجام رصد و پایش دوره‌ای میزان تحقق برنامه‌های کوتاه و میان‌مدتی که مسیر
را به سمت برنامه بلندمدت ، رهنمون می‌کند.
او افزود: لازم است تا مورد بازنگری و
احیاناً حتی اعمال تغییرات موثر احتمالی قرار گیرند. اینکه عدد مقصد 50 میلیون تن
تولید فولاد با چه فرمولی محاسبه و اعلام شده است ؛ چندان برای اینجانب روشن نیست
و اینکه با چه پیش‌فرضی، ظرفیت‌های فعلی و آتی صنعت فولاد مورد توجه قرار گرفته و
بازار برای آن تصور شده است نیز بدلیل فقدان برنامه جامع راهبردی صنعت فولاد کشور
، مع‌الاسف شفاف نیست. بنابراین پاسخ به این پرسش ، نیازمند پاسخ به طوماری از
سوالات درون صنعت در داخل و رابطه آن در فرامرز و بررسی تاثیر سایر عوامل ، محیطی
بر آن در داخل و خارج از کشور است و نمی‌توان به شکلی انتزاعی و بداهه به آن پاسخ
داد.
پورشب در مورد بخش خصوصی در افزایش
تولید چقدر حضور دارد یا می‌تواند حضور داشته باشد خاطرنشان کرد: قبل از افزایش
ظرفیت بایستی همه صنایع ما از جمله صنعت فولاد به سمت بهره ور شدن حرکت کنند.
او ادامه داد: امروزه در دنیا،
مکانیسم‌های عملیاتی برای محاسبه میزان بهره‌وری که تابعی از کارآیی و اثربخشی است
و اعداد متوسط هر صنعت نیز به حسب شرایط بر آن وجود دارد، بنده معتقدم ، صنعت
فولاد ما در جایی که با ظرفیت‌های خالی مواجه است اما همزمان عدم بهره‌وری به ویژه
در حوزه منابع انسانی و مازاد نیروی فعلی موجود در این صنعت ، دست به گریبان است و
پیشتر بایستی مسائل عدم ارزش افزایی در اقتصاد صنعت فولاد بایستی حل شود تا مساله
ضرورت احتمالی افزایش ظرفیت تولید فولاد در کشور ، موضوعیت پیدا کند.
پورشب در خصوص ایران بازار مصرف کدام
کشورهای خارجی محسوب می‌شود تصریح کرد: : اگر ما به دنبال تقویت جایگاه بخش خصوصی
و غیردولتی در اقتصاد کشور هستیم، بایستی بنیه بازار سرمایه و بورس را به سمت جذب
و رشد فعالان اقتصادی غیردواتی در این نهاد مهم تقویت کنیم.
او افزود: جایگاه موسسات اقتصادی با
مالکیت خصوصی (private Equity) هنوز در نظام مالی و بازار سرمایه ما
، تعریف درستی ندارد و دچار اشکال است.
پورشب بیان کرد: دو کار مهم در این
خصوص باید انجام پذیرد اولاً بخش خصوصی و غیردولتی ما با الگوهای تبدیل شدن به
بنگاه‌هایی که سهام اشان قابلیت معامله در بورس را پیدا کنند، آشنا و منطبق شوند
که البته خود این الگوها هنوز قابل اتکا نیستند ؛ مواردی مثل الگوی حاکمیت شرکتی (Corporate Governance) و ثانیاً بورس و بازار سرمایه باید
بستری مناسب را برای پیرش چنین ظرفیت‌هایی بوجود آورد.
منبع: اقتصادنیوز