پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- تعدادی از صرافیهای بازار ارز با اشاره به مقررات جدید
بانک مرکزی مبنی بر عدم اعلام نرخ ارز از سوی صرافیها، معتقدند که این مقررات
جدید با مقررات گذشته که بر اعلام نرخ در تارنمای صرافیها و تابلو تاکید داشته،
در تناقض است و باعث ایجاد انحصار برای بانکها و صرافی وابسته به بانکها خواهد
شد.
اواخر هفته گذشته با مراجعه به سایت و تارنمای رسمی صرافیهای
مجاز مشاهده شد که قیمتی اعلام نمیشود و به جای نرخها، خالی و صفر قید شده
بود. بانک مرکزی در نامهیی به کارگروه مصادیق مجرمانه اعلام کرده است که
صرافیهای مجاز و معتبر حق اعلام نرخ ارزهای مختلف را در بازار ندارند و تاکید
کرده که به غیر از صرافیهای بانکی هیچ کس حق اعلام نرخ ارز را ندارد.
برخی
صرافان بازار در گفتوگویی ، با اشاره به ماده 5 مقررات ارزی سال گذشته که در
تاریخ 29 دی ماه 93 صادر شده میگویند که براساس قانون سال گذشته، صرافیها حق
خرید و فروش ارز را ندارند مگر اینکه نرخها را در تارنمای رسمی (و تابلو
صرافی) خود اعلام کنند. این صرافان معتقدند، مقررات جدید که اخیرا اعلام شده،
در تناقض و برخلاف دستور سال گذشته مبنی بر اعلام نرخهاست.
فعالان
بازار معتقدند که عدم اعلام نرخ از سوی صرافیها در تارنمای رسمی در اینترنت،
فرصت ویژهیی برای صرافی بانکها ایجاد کرده تا با اعلام نرخها، میزان نفوذ و
اثربخشی صرافی بانکها را در بازار افزایش دهند و این موضوع مصداق عملیات
صرافی مجازی است و توان بانکها را در بازاریابی و فروش افزایش میدهد. این
صرافان بازار این پرسش را مطرح میکنند که چرا بین عملکرد صرافیها و بانکها در
اعلام نرخ تفاوت وجود دارد و چرا چنین امتیازی را برای بانکها قائل هستند اما
برای صرافیهای مجاز بازار که بهطور سنتی سالها فعالیت دارند، از اعلام نرخ در
فضای مجازی و تابلوی تارنمای خود محروم هستند. چرا صرافیهای بانکی اجازه اعلام
قیمتها را دارند اما شرکتهای تضامنی و صرافیهای مجاز اجازه چنین کاری را ندارند.
این موضوع برخلاف مقررات ارزی اعلام شده و سوالی که وجود دارد این است که آیا
با استفاده از چنین روشهایی نرخ ارز قرار است تکنرخی شود و شاهد نرخگذاری دستوری
در بازار ارز خواهیم بود؟ آیا قرار است تکنرخی ارز با دستور و از طریق اعلام
نرخ از سوی بانکها انجام شود و قواعد بازار و سازوکار عرضه و تقاضا مورد توجه
نخواهد بود؟!
یکی
از فعالان بازار به خبرنگار ما گفت: اعلام قیمت صرافیها، مانند طلافروشیها و دیگر
صنوف صورت میگیرد و دستور جدید بانک مرکزی مبنی بر عدم اعلام قیمت از سوی
صرافیهای مجاز لغو دستورات قبلی مبنی بر اعلام نرخ توسط صرافیهاست و فرصت ویژهیی
را در اختیار صرافیهای بانکی قرار میدهد و صرافیهای تضامنی را محدود کرده
و نرخگذاری را دستوری میکند.
فرهاد
قاره گفت: در تماس با این صرافی اعلام شده اگر تا ساعت 12 روز چهارشنبه قیمتها
را برندارید، سایت شما را از دسترس خارج میکنیم؛ این در حالی است که ما در دستورالعمل
و اساسنامه خود مجاز به داشتن تارنما و تابلوی اعلام قیمت هستیم اما آنها معتقدند
نرخی که روی تارنمای اینترنتی صرافیها اعلام میشود، فعالیت در فضای مجازی و
ممنوع است در حالی که فعالیت و خرید و فروش مجازی صرافی نداریم و تنها با
استفاده از شبکه اینترنت به اعلام نرخ مبادرت کرده و خرید و فروش تنها در محل
صرافی صورت میگیرد.
وی
افزود: این برداشت نادرست در بانک مرکزی بسیار عجیب به نظر میرسد زیرا با
این محدودیت درواقع آنها معتقدند که صرافیها در فضای مجازی اقدام به خرید
و فروش ارز میکنند. در حالی که اینگونه نیست و خرید و فروش تنها در محل صرافی
انجام میشود.
او
گفت: نامهیی که به کارگروه مصادیق مجرمانه ارسال شده از طریق اداره کل حراست
بانک مرکزی انجام شده و سوالی که وجود دارد این است که چرا زمانی که نامه و دستور
جدیدی صادر میشود با قوانین گذشته مطابقت داده نمیشود و صرافیها را دچار
مشکل میکنند. دلیل مغایرت مقررات جدید اعلام نرخ ارز با مقررات سال گذشته
چیست؟وی اضافه کرد: عملکرد سامانه سنا به گونهیی است که تمام خرید و فروش
صرافیها در آن ثبت میشود و در این سیستم قیمتی به خود صرافیها ارائه نمیشود.
با این وجود مسوولان معتقدند، قیمتی که روی تارنمای صرافیها درج میشود مخل
نظام ارزی است. در حالی که اگر اعلام نرخ ارز در فضای مجازی نباید انجام شود،
چگونه در سامانه سنا نرخها از سوی صرافان اعلام میشود؟
وی
افزود: ما اقدامات قانونی خود را از طریق وکلا و دادستانی پیگیر هستیم و
معتقدیم که ادامه چنین روندی به ایجاد انحصار در بازار خرید و فروش ارز بهنفع
صرافیهای بانکها که اعلام نرخ میکنند، منجر خواهد شد و انحصار دولتی خواهیم
داشت. درحالیکه اعلام قیمت توسط صرافیها باعث خواهد شد بازار به تشنج کشیده
نشود و باعث به وجود آمدن نابازار در اقتصاد ایران خواهد شد. در حالی که
مفهوم بازار به معنای حضور عوامل عرضه و تقاضا و اعلام نرخ و توافق بر سرقیمتهاست،
نابازار باعث عدم اعلام نرخ از سوی عرضهکننده ارز میشود و کسانی که نرخها را
اعلام میکنند باعث افزایش تقاضا برای خود خواهند شد.
در
گذشته به دلیل فقدان تارنمای اعلام قیمت در صرافیها مردم گاها با 200تومان
اختلاف، دلار خرید و فروش میکردند اما ایجاد تارنماهای رسمی صرافیها در
شبکه مجازی باعث افزایش اطلاعرسانی و به روزتر شدن قیمتها و عدم زیان مردم و
کاهش حاشیه سود خرید و فروش ارز میشود.
وی
در پایان گفت: هدف ما این است که تحت لوای قانون فعالیت کنیم اما شاهدیم که
فشارها و اقداماتی خارج از قانون باعث ایجاد اختلال در فعالیت افراد در بازار
میشود.
منبع: تعادل