پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- طهماسب
مظاهری می گوید: «من اگر رییس جمهور بودم، اول بدهی های دولت را می دادم و بعد
تورم را کنترل می کردم. اشتباه دولت از اول همین بود.»
به گزارش
خبرگزاری خبرآنلاین، طهماسب مظاهری در سمینار بررسی چشم انداز اقتصاد ایران در سال
95 که توسط موسسه مطالعات اقتصادی بامداد برگزار شد، اظهار داشت: «رکودی که امروز
با آن مواجه هستیم، به خاطر سیاست های نامناسب و نابخردانه دولت قبل است و در واقع
مجموعه آن سیاست ها باعث شد که هم تورم بالا برود و هم رکود امروز حاکم شود.»
وی افزود:
«تولید ناخالص منفی از دیگر جلوه های این سیاست ها بود که سبب شد اقتصاد ایران
برای تامین نیازهای خود از سایر منابع استفاده کند؛ درحالی که منابعی برای
بازپرداخت نداشت.»
رییس کل
اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه مسئولیت دولت ها در برابر مردم نامحدود است، عنوان
کرد: «هنر دولت این است که درامدهای محدود را به گونه ای تقسیم کند که حداکثر بهره
وری ایجاد شود. دولت قبل با خوشبینانه ترین فرض، تمام درآمدهای خود را خرج کرد.»
مظاهری
ادامه داد: «به نظر من خیلی خیلی خوشبینانه است که بگوییم دولت قبلی می خواست با
این کار خدمت کند. آن دولت برای خودش محدودیت منابع قایل نبود. حتی در این حد که
چاپ اسکناس را برای خودش منابع فرض می کرد، در نهایت سبب شد که امروز تعهدات بسیار
سنگینی برای دولت فعلی باقی بماند. آنچه امروز باقی مانده، مقدار زیادی بدهی است
که پرداخت نشده است.»
اثر
نقدینگی روی اقتصاد کشور
وی متذکر
شد: «حدود 550 هزار میلیارد تومان دولت بدهکار است که شامل بدهی به بانکها، شرکت
ها و اوراق مشارکت، بیمه و... است. اگر بدهی دولت به بانک مرکزی را کنار بگذاریم
که البته بدهی بسیار مهم و تاثیرگذاری است، تفاوت 30 میلیارد دلاری به دست می اید
که این همان منابعی است که از ازادسازی ناشی از تحریم ها به دست می اید، چون دولت
قبلا این پول را از بانک مرکزی گرفته و خرج کرده است.»
رییس کل
اسبق بانک مرکزی گفت: «در مقابل شرکت هایی که به دولت بدهکارند هم وضعیت مناسبی
ندارند. آنها هم به دلیل مطالبات و نداشتن نقدینگی که دارند و ناتوانی در پرداخت
بدهی های دولت، در شرایط نامناسبی قرار دارند. بانک ها هم با تسهیلات معوق به بخش
خصوصی مواجه است. مستقل از این که بخش خصوصی، اعتباری که گرفته را پرداخت نمی کند،
تسهیلات معوق هم سبب شده که رکود در این شرکت ها حاکم شود.»
مظاهری
افزود: «دولت به بانک مرکزی اجازه چاپ اسکناس نداده و این سیاست درستی بوده که از
ابتدای این دولت دنبال شد. با این وجود، در حال حاضر حجم نقدینگی کل کشور 905 هزار
میلیارد تومان است. این رقم در پایان دولت اصلاحات حدود 70 هزار میلیارد تومان
بود. در دوره ای که من رییس بانک مرکزی بودم، با وجود سیاست های سه قفله این میزان
نقدینگی به 140 هزار میلیارد تومان رسید. در ابتدای دولت اقای روحانی نقدینگی حدود
600 هزار میلیارد تومان بود و امروز به 905 هزار میلیارد تومان رسیده است.»
او با
بیان اینکه این میزان نقدینگی قدرت زندگی بخشی و حیات بخشی به اقتصاد ایران را
ندارد، اظهار داشت: «یک فشار تورمی را هم به اقتصاد وارد می کند که روزی که بخواهد
این اقتصاد از رکود خارج شود، این میزان نقدینگی مثل اب پشت سد است که حتما خرابی
به بار می ارود.»
رییس کل
اسبق بانک مرکزی متذکر شد: «اگر روزی این سد ترک بخورد، این 900 هزار میلیارد
تومان ساکن نخواهد بود و حرکت می کند و از امروز باید نگران این بخش باشیم.»
مظاهری،
نقطه شروع مقابله با این خرابی را پرداخت بدهی های دولت عنوان کرد و گفت: «راه حل
این مشکل این نیست که به بانک مرکزی بگوییم به بانکها پول بدهد؛ البته که در
شرایطی ناچار شدند که 4 وزیر نامه ای به رییس جمهور بنویسند، اما اقای طیب نیا که
خود طبیب تورم است هم امروز نگران رکود است و او خود به خوبی می داند که سیاست های
مسکنی راه حل های موقت است.»
وی ادامه
داد: «اگر درمقابل این سیاست که دولت نباید منابع بانک مرکزی را به اقتصاد تزریق
کند چون این کار پایه پولی را بالا می برد، حرف درستی است. به همان میزان دولت
مجبور است برای تحرک همین اقتصاد باز سراغ منابع بانک مرکزی برود؛ کاری که علی رغم
میل باطنی اقای سیف برای سیاست های مسکنی ناچار شد حدود 10 تا 16 هزار میلیارد
تومان به مردم و بانک ها برای وام خودرو و غیره بگذارد.»
تصمیم
دولت برای پرداخت بدهی ها تا پایان برنامه ششم
رییس کل
اسبق بانک مرکزی در ادامه گفت: «سال آینده که رقابت های انتخاباتی برای ریاست
جمهوری آغاز می شود، رقبای آقای روحانی حتما از ایشان می پرسند که چرا در شرایط
رکودی پول به اقتصاد تزریق شد؛ در حالی که راه حل این مشکل این بود که بدهی های
دولت پرداخت شود. دولت قهار و قدرتمند است حتما می توانست راه حل های بهتری پیدا
کند.»
مظاهری با
بیان اینکه دولت می گوید برای پرداخت این حجم بدهی منابعی ندارم، تصریح کرد: «درست
است که پرداخت این میزان بدهی ممکن است تورم داشته باشد، اما تورم آن به مراتب
بیشتر از تورمی است که به دلیل کنترل تورم در آینده ممکن است بیشتر شود.»
وی تاکید
کرد: «حرف من به دولت این است که بدهی تان را بدهید و نترسید. الحمدلله این توصیه
بنده اثربخش بود و آقای روحانی در سخنرانی اخیر خود گفت که دولت تصمیم گرفته بدهی
خود را تا پایان برنامه ششم پرداخت کند.»
نظام ارز
چند نرخی؛ مشکل دیگر اقتصاد پساتحریم
رییس کل
اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه مشکل دیگر اقتصاد ایران در دوران پساتحریم، نظام
چند نرخی ارز است، گفت: «در دولت اصلاحات با مشقت بسیار توانستیم ارز را تک نرخی
کنیم، اما اقای احمدی نژاد آن را به نظام چند نرخی تغییر داد. این ارز چند نرخی
مشکلات بسیاری را برای اقتصاد ایران به ودجود آورده است؛ از همه مهمتر کنترل این
نظام چند نرخی بسیار سخت است.»
مظاهری
افزود: «نظام چند نرخی افت اقتصاد است؛ در حالی که وقتی دولت سرکار آمد، می توانست
این نظام چند نرخی را همان روزهای اول تک نرخی کند. به هر حال اقای سیف این تصمیم
را نگرفت، زیرا دولت برای تک نرخی کردن ترس دارد، چون بازار دچار نوسان خواهد شد،
اما دولت باید بداند که این نوسان مقطعی خواهد بود.»
وی تصریح
کرد: «هم اکنون همین نظام تک نرخی زیان های بزرگی را به تولید کشور وارد کرده است.
از سویی موانعی هم برای حضور سرمایه گذاران خارجی از این پس خواهد بود.»
رییس کل
اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه بخش از منابع آماده ورود به ایران است، گفت: «اگر
بشود به اقای روحانی توصیه کرد که ذخایر ارزی ما تحت فشار است، بیش از 30 میلیارد
دلار به دست امده که این منابع هم محدود است، با کاهش قیمت نفت ما تحت فشار بیشتری
هستیم و ذخایر بزرگی هم نداریم، بنابراین این پول نیازمند مدیریت است و باید تعامل
زیادی بین دولت و فعالان اقتصادی صورت بگیرد؛ تعاملی که در دولت احمدی نژاد کلا
بهم ریخته است.»
مظاهری
عنوان کرد: «یکی از الزامات برای جذب سرمایه خارجی این است که صورت های مالی قابل
ارایه به شرکت های خارجی داشته باشیم که بخش های اقتصادی باید براساس نظام های
جدید مالی آن را تهیه کنند.»
او با
بیان اینکه من اگر رییس جمهور بودم، اول بدهی های دولت را می دادم و بعد تورم را
کنترل می کردم، خاطرنشان کرد: «اشتباه دولت از اول همین بود. اگرچه این کار تورم
به بار می آورد اما اقتصاد ایران به تورم 16 تا 18 درصدی عادت کرده است
و ممکن است این بدهی تورم 10 تا 15 درصدی را به دنبال داشته باشد، اما اثر آن رونق
اقتصادی خواهد بود.»
منبع:
خبرآنلاین