چرا کاهش نرخ سپرده های قانونی؟

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- از آنجا که تعیین نرخهای بهره و کنترل آنها، انجام عملیات بازار باز (خرید و فروش انواع اوراق ( و تغییر در نرخهای سپرده های قانونی، از جمله مهمترین ابزارهای سیاستهای پولی در اختیار بانک مرکزی هر کشور به عنوان موثر ترین ارگان تصمیم گیر در حوزه ی تغییرات و اعمال آنها می باشد، در ایران نیز در دوره های مختلف اقتصادی، بانک مرکزی با اهداف مشخص و بنا به اقتضائ شرایط و دور نمای اقتصادی کشور گاها اقدام به افزایش و یا کاهش هایی در حجم نقدینگی و عرضه پول نموده است.
کاهش نرخ سپرده های قانونی بانکها از مهمترین و حساس ترین سیاستهای پولی می باشد که اخیرا بانک مرکزی عملیات اجرایی شدن آن را به بانکها ابلاغ نموده است که در این میان برخی بانکها از این قائده مستثنا بوده )بانک مسکن )و یا برخی دیگر به نسبت کمتر.
این سیاست با امید به تحقق اهداف مختلف از جمله افزایش قدرت ارائه تسهیلات بانکی، ایجاد تحرک در داد و ستد های اقتصادی و نهایتا هدایت آنها به سمت تولید در نظر گرفته شده است ،که از ابعاد و متغیرهای مهم افزایش رشد اقتصادی کشور خواهد بود . آنچه مسلم دیده می شود، توجه ویژه ی این سیاست به مقوله رشد اقتصادی می باشد. بر این اساس، اگر افزایش در عرضه پول نظام بانکی صرف پر کردن ظرفیت های خالی اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری ها گردد، در آن زمان، می توان شاهد کارایی و نتایج مثبت میان مدت و بلند مدت مشهود در رشد اقتصادی بود . آنچه که حساسیت اتخاذ و اعمال این نوع سیاستها را بیشترمی کند، نادیده نگرفتن درجه ی ریسک تورم زایی این دسته سیاستهاست که می تواند یکی از متغیرهای موثر در رشد باشد.
نگرانی دیگر ناشی از اثری است که ممکن است افزایش عرضه پول در کشور بر سایر متغیر های موثر بر روند اقتصادی و عملکرد آن بگذارد. در اقتصادهایی که رکود تورمی را تجربه می کنند، اعمال سیاستهای انبساطی پولی، با دقت و وسواس بیشتری صورت می گیرد.
به این معنا که چون در دوران رکود کاهش تقاضا همراه با افزایش عرضه از یک سو و تورم ناشی شده از عوامل مختلف چون افزایش تقاضای پولی از سوی دیگر که می توانسته در نتیجه بالا بودن هزینه در بخش ظرفیت های بالقوه تولیدی باشد، منجر به افزایش قیمت تمام شده آنها گردیده است، اعمال سیاستهای انبساطی پولی در چنین شرایطی حساسیت بسیاری را می طلبد(. چنانچه افزایش عرضه پول حاصل از این نوع سیاستها سطح قیمتها را بدون تغییر و یا با تغییرات کمتر باقی نگهدارد ، همراه با این سیاست ، با کاهش نرخ های بهره یا متغیری که از آن به عنوان ارزش و قیمت سرمایه گذاری یاد می شود، توقع افزایش سرمایه گذاری ها کاملا منطقی به نظر میرسد که این روند بیشتر در بازارهای پولی شناور نتیجه خواهد داد.
البته در نظام اقتصادی ایران سرمایه گذاری بیشتر از آنکه از نرخ بهره متاثر شود، به ویژه در بخش خصوصی، متاثر از عوامل دیگری از جمله ریسک اقتصادی و تغییرات نرخ ارز می باشد. با تمام این تفاسیر، تمامی قوانین وسیاستها در شرایطی تحقق اهداف را نتیجه خواهند داد که فرضیات و تئوری های مبنای اجرا بر طبق اصول مشخص حرکت کند تا حتی، با فرض در نظر گرفتن درجه ی ناچیز از خطا در نحوه ی عملکرد، تحقق هدف رشد اقتصادی ۸ درصد دراقتصاد پنج سال آتی کشور، دور از واقع نباشد هر چند که با شرایط کنونی برای اجرای برنامه ششم، کمی مشکل به نظر می رسد. بر اساس آمار بانک جهانی، کشور ترکیه طی سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ نسبت سپرده های قانونی خود را از ۴.۸ درصد به ۳.۷ تقلیل داده است با این حال، رشد اقتصادی این کشور از ۷.۴ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۱.۶ درصد در سال ۲۰۱۴ رسیده است .
در این میان کشور ژاپن میزان نرخ سپرده های قانونی خود را از ۱۰.۴ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۹.۱ درصد در سال ۲۰۱۴ رسانده ، که در این بازه ی زمانی این کشور رشد اقتصادی ۰.۳ – درصد خود را در سال ۲۰۱۱ با نوساناتی در سالهای بعد از آن، نهایتا به ۰.۱ درصد در سال ۲۰۱۴ رسانده است.
کشور مالزی نمونه ی دیگری است که نسبت نرخ سپرده های قانونی اش را در طی سالهای مذکور از ۲.۹ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۳.۹ درصد در سال ۲۰۱۴ رسانده که در این بازه ی زمانی میزان رشد اقتصادی این کشور نیز از ۳.۶ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۴.۴ درصد در سال ۲۰۱۴ رسیده است. اینها نمونه ای از کشورهای آسیایی می باشند البته به غیر از کشور ژاپن، که با رشد اقتصادی پایین ولی در درجه توسعه یافتگی بالا طبقه بندی می گردد، سایر آنها در مراحل نزدیک به توسعه یافتگی سیر می کنند.
نا گفته نماند که بر اساس تئوری های اقتصادی ، به طور معمول رابطه ی معکوسی بین میزان رشد اقتصادی و درجه توسعه یافتگی وجود دارد ولی به عنوان متغیر پایه، بالا بودن رشد اقتصادی، اصلی لازم در جهت دستیابی به پیشرفت اقتصادی می باشد. بر اساس آمار بانک مرکزی، نرخ سپرده های قانونی ایران در سالهای پس از انقلاب و تا سالهای ۶۵ و ۶۶ میزانی تقریبا ثابت داشته و از اواخر سال ۶۶ و به ترتیب سالهای بعد تر از آن روند افزایشی به خود گرفته است.
این تغییرات سیاستی به ویژه از دوران برنامه اول توسعه و دوران بازسازی پس از جنگ شروع شد درست زمانی که نیاز به افزایش رشد اقتصادی همزمان بود با درگیربودن کشور با تحریمهای مهم در بسیاری از بخشها همراه با تورم بالا. این افزایش ها از سالهای ۶۷، از ۱۵۰ هراز میلیارد ریال به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد ریال تا سال ۹۱ رسیده است. ) دسترسی به آمار مذکور بر اساس داده های بانک مرکزی ، تا پایان سال ۹۱ امکان پذیر بوده است) تا اینکه بالاخره امروز با سیاست پولی کاهش این نرخ مواجه هستیم.
* الهه فابریکی اورنگ /پژوهشگر اقتصادی