مشکلات اقتصادی روسیه مزمن می شود

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- دیمتری ملکف یک آوازه خوان به طور معمول آهنگ های عاشقانه می خواند. ولی آخرین کلیپ وی که آن را "درخواست سال نو برای روبل" نامیده است، قطاری از روح زمان در روسیه است. وی می گوید "قطعا، کمی دشوار است، ولی شادی در پیش خواهد بود. فقط صبر کنید تسلیم نشوید."

با وجود درخواست وی، روبل در حال سقوط است. ۲۱ ژانویه هر ۸۵ روبل در برابر یک دلار مبادله شد که رکورد پایین به شمار می رود. با توجه به بحران اقتصادی که در گفتگوهای روزانه به چشم می خورد، برنامه های خبری نیز اخبار مربوط به بازارهای نفت را پوشش می دهد و حتی از پدر کلیسای ارتدوکس روسیه نیز در مصاحبه سالیانه کریسمس خود درباره نرخ ارز سئوال شده است.

با توجه به کاهش قیمت نفت از اوج ۱۰۰ دلاری در اواسط سال ۲۰۱۴ درآمدهای صادراتی دولت روسیه که به شدت به نفت و گاز وابسته است، با کاهش روبرو شد. تولید ناخالص داخلی حدود ۴ درصد کاهش یافت، تورم به نزدیک ۱۳ درصد رسید. روبل که نیمی از ارزش خود در برابر دلار را در شش ماه دوم ۲۰۱۴ از دست داده در سال ۲۰۱۵ نیز با افت ۲۰ درصدی روبرو شده است. ولی این کاهش در پاییز کمتر شده است. ولادیمیر پوتین گفته است که اوج بحران گذشته است.

تلاطم اخیر در بازار نفت موجب کاهش امیدواری ها نسبت به رونق سریع شده است. صندوق بین المللی پول اعلام کرده است که تولید ناخالص داخلی امسال بار دیگر یک درصد کاهش خواهد یافت. مقام های رسمی از یک واقعیت تازه صحبت می کنند، اذعان می نمایند که الگوی رشد مبتنی بر انرژی اعتبار خود را از دست داده است. البته بعید است که روسیه با مشکلات حادی که در اواخر ۲۰۱۴ با آن روبرو شد، مواجه شود. به خاطر یک چیز، کسب و کارهای روسی از نظر مالی سالم هستند. بدهی خارجی از سال ۲۰۱۴ یک سوم کاهش داشته است. از حالا تا می شرکتها و بانکها باید کمتر از دسامبر به تنهایی بدهی بازپرداخت کنند. شش ماه دوم نیز شرایط آسانتر خواهد بود.

بخش بانکی نیز بهتر به نظر می رسد، به لطف تدابیری که بانک مرکزی روسیه در افزایش سرمایه بانکها انجام داده و موجب شده تا بانکها قدرت مقاومت بیشتری در برابر افزایش بدهی داشته باشند. شرکتهای نفتی بزرگ، با کاهش نرخ ارز مقابله کرده اند. هزینه های عملیاتی این شرکتها با روبل محاسبه می شود ولی اکثر درآمد آنها با دلار است. مالیات نفت و گاز نیز کمک کرده است: زمانی که قیمت کاهش می یابد، بودجه دولتی بخش زیادی از این درد را متحمل می شود. کل تولید نفت در سال ۲۱۰۵ حدود ۱.۴ درصد افزایش یافت. بر اساس اعلام موسسه رتبه بندی مودیز سود شرکتهای بزرگ مثل روس نفت، لوک اویل و باشنفت بیشتر از سال ۲۰۱۴ بود.

وضعیت مالی دولت شکننده است. بودجه ۲۰۱۶ بر اساس میانگین قیمت ۵۰ دلار برای هر بشکه نفت در نظر گرفته شده که کسری بودجه ۳ درصد تولید ناخالص داخلی را ایجاد می کند. کسری بودجه به ازای هر ۵ دلار کاهش قیمت نفت، یک درصد تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد. در قیمت کنونی نفت ۳۰ دلاری، کسری بودجه روسیه حدودا به ۷ درصد می رسد.

با این حال پوتین دستور داده است که کسری بودجه نباید بیشتر از ۳ درصد شود. در پاسخ وزارت دارایی خواستار کاهش ۱۰ درصدی هزینه های بودجه غیر از هزینه های دفاعی و اجتماعی شده است. مقامها خواستار خصوصی سازی دارایی های دولتی شده اند. البته این اقدامات بعید است بتواند مانع رشد کسری بودجه شود. پر کردن شکاف با انتشار اوراق قرضه نیز گران خواهد بود. علاوه بر این، ورشکستگی روسیه در سال ۱۹۹۸ -۱۹۹۹ بدهی زیادی را برای این کشور باقی گذاشت.

دولت همواره می تواند از صندوق ذخیره ارزی استفاده کند ولی این صندوق تنها ۵۰ میلیارد دلار ذخایر دارد که از ۹۰ میلیارد دلار سال گذشته کمتر شده است. اگر کسری بودجه به ۶ درصد برسد، این صندوق تا پایان سال خالی می شود. صندوق دوم که برای تامین مالی بازنشستگی تشکیل شده ۷۰ میلیارد دلار ذخایر دارد.

اگر دولت با کمبود نقدینگی روبرو شود، پوتین احتمالا مجبور است روبل بیشتری چاپ کند. ولی این مساله نیز در نهاین موجب افزایش تورم، کاهش ارزش روبل و افت قدرت خرید روسها خواهد شد. کاهش هزینه های بودجه نیز می تواند بر مشکلات اقتصادی روسیه بیفزاید.

مردم روسیه با افت شدید کیفیت زندگی روبرو شده اند. این مطلب را ناتالیا زوبارویچ از موسسه مستقل سیاست اجتماعی می گوید. دستمزد واقعی در سال ۲۰۱۵ بیش از ۹ درصد و در ۲۰۱۴ نیز ۴ درصد کاهش یافت. این نخستین کاهش دستمزد واقعی از سال ۲۰۰۰ است که پوتین به قدرت رسیده است. تولید ناخالص داخلی سرانه نیز از ۱۵ هزار دلار در سال ۲۱۰۳ که اوج آن بوده به کمتر از ۸ هزار دلار در امسال می رسد. در حالی که نرخ بیکاری رسمی تنها ۶ درصد است ولی دستمزدهای عقب افتاده زیاد است. بیش از ۲ میلیون نفر در سال ۲۰۱۵ با فقر روبرو شدند و سهم خانوارهایی که برای تامین مواد غذایی و پوشاک با مشکل روبرو شدند از ۲۲ درصد به بیش از ۳۹ درصد افزایش یافته است. حقوق بازنشستگی معمولا بر اساس تورم افزایش می یابد ولی در سال ۲۰۱۶ تنها ۴ درصد رشد دارد.

هزینه مصرف کننده که زمانی موتور محرک اقتصاد روسیه بود، با کاهش شدیدی روبرو شده است. خرده فروشی در ماه نوامبر نسبت به سال قبل ۱۳ درصد کاهش داشته است. سفر خارجی در تعطیلات اخیر ۱۳ درصد کاهش یافته است. قیمت هروئین که عمدتا از افغانستان قاچاق می شود، در یک سال گذشته بر مبنای روبل دو برابر شده است.

از نظر تئوری، ۲۵ درصد کاهش نرخ ارز در سال گذشته فرصت طلایی را برای متنوع کردن اقتصاد روسیه به وجود آورده است. برای خریدار خارجی، نیروی کار در روسیه ارزان تر از چین است. ولی سرمایه گذاری خارجی رو به کاهش است. ورود سرمایه که قبل از بحران نیز رو به کاهش بود، از اوج آن یعنی ۴۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ به کمتر از ۳ میلیارد دلار در سه ماه دوم ۲۰۱۵ رسیده است. جای تعجبی ندارد که تولیدات صنعتی در شش ماه نخست ۲۰۱۵ با افت ۵ درصدی روبرو شده باشد. تولید کشاورزی راکد است. شاید به گفته پوتین، اوج بحران پشت سر گذاشته شده باشد ولی برای شهروندان عادی روسیه مرحله دوم این بحران بهتر نخواهد بود.

منبع: اکونومیست