چشم‌انداز تورم 95 در سه سناریو

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- برای بررسی روند تورم تا انتهای سال و همچنین سال ۱۳۹۵، می‌توان سناریوهای مختلف را بررسی کرده و حدود تورم را با فروض خوش‌بینانه و بدبینانه بررسی کرد.

 بعد از آنکه در انتهای آبان ۱۳۸۹، طرح هدفمندسازی یارانه ها به اجرا گذاشته شد، تورم نقطه به نقطه شروع به افزایش کرد و از ۹.۷ درصد در انتهای آبان ماه به ۱۲.۳ درصد در انتهای اسفندماه همان سال رسید. بی ثباتی فضای کلان اقتصادی و همچنین تحمیل تحریم های غرب علیه ایران از دیگر دلایل افزایش تورم نقطه به نقطه عنوان می شد. این روند در سال ۱۳۹۰ نیز ادامه داشت تا اینکه تورم نقطه به نقطه در انتهای اسفندماه ۱۳۹۰، به ۲۱.۵ درصد و در اسفند ۱۳۹۱ به ۴۱ درصد رسید. این روند افزایشی ادامه داشت تا اینکه از خردادماه ۱۳۹۲، بعد از رسیدن تورم نقطه به نقطه به ۴۵ درصد، روند نزولی آن شروع شد و این روند تا به امروز با نوساناتی بسیار کم ادامه دارد تا جایی که تورم نقطه به نقطه بعد از پنج سال، تک رقمی شده و به ۹.۴ درصد در انتهای آذرماه رسید.

همچنین تورم سالانه منتهی به خردادماه ۱۳۹۲ که به ۳۵ درصد رسیده بود، در انتهای آذرماه به ۱۳.۷ درصد رسید. همین مساله موجب امیدواری مسوولان در خصوص تک رقمی شدن تورم سالانه در سال ۱۳۹۵ شد و بسیاری تحقق تورم تک رقمی در سال آینده را وعده دادند. در مقاله فوق، به بررسی وضعیت تورم پرداخته و در خصوص امکان تحقق تورم تک رقمی در سال ۱۳۹۵، بحث می کنیم. در ادبیات اقتصادی، علل تورم به سه دسته کلی تقسیم می شوند: تورم ناشی از فشار تقاضا، تورم ناشی از فشار هزینه و تورم ساختاری. اغلب مکاتب اقتصادی (کلاسیکی و کینزی و طرفداران آنها) بر نقش مازاد تقاضا بر ایجاد تورم تاکید کرده اند. در این نوع تورم، پیشی گرفتن تقاضا برای کالاها و خدمات نسبت به عرضه آنها باعث ایجاد تورم می شود. در تورم ناشی از فشار هزینه، افزایش هزینه های تولید و کاهش عرضه موجب افزایش سطح عمومی قیمت ها می شود. همچنین، در تورم ساختاری، عدم تعادل های اقتصاد، عامل اصلی تورم شناخته می شوند.

باید به این نکته توجه داشت که تورم ناشی از فشار تقاضا می تواند برای دوره های بسیار طولانی وجود داشته باشد. ولی تورم ساختاری و تورم ناشی از افزایش هزینه در دوره های کوتاه مدت، اتفاق می افتد (گزارش مرکز پژوهش های مجلس (۱۳۹۲)، صص ۳۱ و ۳۲). با توجه به روند گذشته تورم و متغیرهای اثرگذار بر آن، می توان متغیر نقدینگی را به عنوان متغیر مهم تورم ناشی از فشار تقاضا و نرخ ارز را به عنوان متغیری از طرف تورم ناشی از فشار هزینه لحاظ و بررسی کرد و در مورد روند آتی تورم اظهار نظر کرد.

در سال ۱۳۹۳، تورم سالانه منتهی به فروردین ۳۵.۱ درصد و نقطه به نقطه فروردین نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۱۷.۴ درصد بود که تا انتهای سال با میانگین تورم ماهانه ۱.۳ درصد، تورم سالانه منتهی به اسفند به ۱۵.۶ درصد و نقطه به نقطه به ۱۶.۶ درصد رسید. در سال جاری، روند کاهشی تورم تا انتهای آذرماه ادامه داشت. اما تورم ماهانه بعد از پنج ماه زیر یک درصد بودن، دوباره به بالای یک درصد افزایش یافته است. در خصوص افزایش دوباره تورم ماهانه می توان به افزایش نرخ ارز از مهرماه تا آذرماه و همچنین روند رشد نقدینگی اشاره کرد. نرخ ارز متوسط ماهانه از ۳۲.۹ هزار ریال در شهریورماه به ۳۶.۸ هزار ریال در آذرماه رسید که به معنی افزایش ۱۱.۵ درصدی نرخ ارز در سه ماه اخیر است. همچنین با اتخاذ سیاست های انبساطی دولت، رشد نقدینگی در سه ماه شهریور تا آبان ماه، هفت درصد رشد داشته است. در حالی که از ابتدای سال تا انتهای مرداد حدود هشت درصد رشد داشته است که به معنی افزایش شتاب رشد نقدینگی در ماه های اخیر است به نحوی که نقدینگی منتهی به آبان ماه ۱۳۹۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۲۴.۷ درصد رشد داشته است (خروج نقدینگی از محدوده مطمئن، روزنامه دنیای اقتصاد، ۹ دی ۱۳۹۴). بنابراین با توجه به اتفاقات رخ داده برای نقدینگی و نرخ ارز، افزایش تورم ماهانه طبیعی است.

سناریوهای تورم آتی

برای بررسی روند تورم تا انتهای سال و همچنین سال ۱۳۹۵، می توان سناریوهای مختلف را بررسی کرده و حدود تورم را با فروض خوش بینانه و بدبینانه بررسی کرد.

۱- حالت خوش بینانه: در خوش بینانه ترین حالت، میانگین تورم ماهانه تا انتهای سال و همچنین سال بعد، برابر با میانگین تورم ماهانه فروردین تا انتهای آذرماه سال جاری یعنی ۰.۷ درصد باشد. در این سناریو، نرخ تورم نقطه به نقطه اسفندماه به ۸.۷ درصد و تورم سالانه و نقطه به نقطه انتهای اسفند ۱۳۹۵ نیز ۸.۷ درصد می شود.

۲- حالت بدبینانه: در این سناریو، تورم ماهانه در ماه های زمستان و سال بعد، با نرخ رشد ۱.۲۷ درصد رشد کند. این نرخ برابر با تورم ماهانه آذرماه است که به غیر از خردادماه بالاترین نرخ رشد تورم ماهانه در سال جاری است. همچنین این نرخ به میانگین نرخ تورم ماهانه سال ۱۳۹۳ نیز (۱.۲۹ درصد) بسیار نزدیک است. در این صورت، تورم نقطه به نقطه اسفند سال جاری ۱۰.۶ درصد و سال بعد ۱۶.۴ درصد خواهد شد. همچنین تورم سال ۱۳۹۴، به ۱۲.۴ درصد و تورم سال ۱۳۹۵ به ۱۴.۴ درصد خواهد رسید.

۳- حالت بینابین: در این سناریو، نرخ رشد تورم ماهانه را یک درصد لحاظ می کنیم که هم میانگین دو نرخ رشد قبلی است و هم مرز روانی نرخ رشد تورم ماهانه لحاظ می شود. با این سناریو، نرخ تورم نقطه به نقطه از ۹.۷ درصد اسفند سال جاری به ۱۲.۷ درصد در اسفند سال بعد می رسد که منجر به تورم سالانه ۱۲.۲ درصد در سال جاری و ۱۱.۶ درصدی برای سال ۱۳۹۵ خواهد شد.

لازم به یادآوری است که در سال های بعد از ۱۳۷۶، تنها در چهار سال۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸ میانگین تورم ماهانه کمتر از یک درصد بوده که به ترتیب، ۰.۹، ۰.۹، ۰.۷ و ۰.۸ درصد بوده است. با توجه به چنین سابقه تاریخی و روند تزریق نقدینگی که در ماه های اخیر شتاب گرفته و بعد از اجرای برجام نیز به نظر با شتاب بیشتری همراه باشد و همچنین احتمال کم کاهش نرخ ارز، به نظر می آید احتمال وقوع سناریوی خوش بینانه بعید باشد.بین دو سناریوی بدبینانه و بینابین، باید گفت با توجه به رابطه تورم با نرخ ارز و رشد نقدینگی در سال های گذشته، سناریوی بدبینانه احتمال وقوع بیشتری خواهد داشت. لذا به نظر می آید، به رغم نزول تورم سالانه و رسیدن به ۱۲.۵ درصد در انتهای سال جاری، اما با افزایش تورم نقطه به نقطه، این تورم از تک رقمی آذرماه فاصله گرفته و تا ۱۱ درصد در انتهای سال خواهد رسید که رسیدن به تورم تک رقمی در سال بعد را دشوار خواهد کرد. برای سال بعد نیز پیش بینی می شود در صورتی که نرخ رشد نقدینگی ۲۰ تا ۲۵ درصد شود و نرخ ارز تا حدود ۴۰ هزار ریال افزایش یابد، تورم سالانه بین ۱۴ تا ۱۵ درصد شود.

منبع: تجارت فردا