کاهش نرخ سود بانکی؛ ضرورت یا انتخاب

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- نرخ سود بانکی نقش بسیار مهمی‌ در اجرای سیاست‌های پولی در اقتصاد کشور ایفا می‌کند و موثرترین ابزار بانک مرکزی جهت برقراری تعادل در عرضه و تقاضای منابع مالی است. برای تدوین سیاست‌های پولی ایجاد ترکیب با ثبات و متعادل نرخ سود، نرخ ارز و نرخ تورم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بی‌توجهی به ترکیب متناسب این متغیرهای مهم، اقتصاد کشور را در فرآیند نامتعادلی قرار می‌دهد که تثبیت بخش مالی را با اختلال مواجه می‌کند. در این میان بالاتر بودن نرخ سود اسمی‌نسبت به نرخ تورم، از شرایط لازم جهت مولد بودن فعالیت‌های اقتصادی می‌باشد، زیرا نرخ سود همواره باید به‌گونه‌ای تعیین شود که منجر به حفظ ارزش پول شده و در عین حال دارای تناسب منطقی نسبت به سایر شاخص‌های بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور باشد.
توجه به این نکته ضروری است که نرخ سود بانکی به شدت از نرخ تورم انتظاری متاثر است بنابراین برای کاهش نرخ سود بانکی، نرخ تورم باید به‌صورت موثر و پایدار کاهش یابد و مهم‌ترین اقدام جهت مقابله با آن، کاهش نرخ رشد نقدینگی متناسب با نرخ رشد اقتصادی است. بررسی‌های انجام شده در اقتصاد ایران نیز نشان می‌دهد که نرخ سود تابع نرخ تورم و نرخ تورم نیز تابع میزان رشد نقدینگی است.در صورتی که سیاست تعیین نرخ سود بدون توجه به نرخ تورم، نرخ سود سهام، نرخ سود در بازار غیررسمی‌پول و... صورت پذیرد، باعث می‌شود سیستم بانکی در جذب سپرده‌ها و تجهیز منابع بانکی با محدودیت‌های بسیاری روبه‌رو شده و پیامدهای نامطلوب آن به ویژه در بخش اعطای اعتبارات و تسهیلات بسیار شدیدتر خواهد بود، زیرا مهم‌ترین منبع تامین مالی در سیستم بانکی، سپرده‌های سپرده‌گذاران می‌باشد و انتظار می‌رود کاهش نرخ سود سپرده‌ها در سیستم بانکی و به تبع آن کاهش نرخ سود تسهیلات در راستای افزایش تولید و رشد اقتصادی، موجب کاهش منابع مالی تجهیز شده در سیستم بانکی شده و به این ترتیب حجم سرمایه‌گذاری واقعی به واسطه روند نزولی جذب پس‌اندازها کاهش یابد.  همچنین اضافه تقاضای وام بانکی ایجاد شده ناشی از پایین بودن نرخ سود بانکی، ممکن است منجر به سهمیه‌بندی منابع مالی موجود شود و در نتیجه کاهش نرخ سود بانکی نه تنها میزان سرمایه گذاری واقعی را کاهش می‌دهد، بلکه ممکن است منجر به کاهش نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری‌های مولد شده و روند تخصیص بهینه منابع مالی را مختل کند.  از سوی دیگر وجود موسسات مالی و اعتباری خارج از حوزه نظارت بانک مرکزی که از طریق افزایش نرخ سود جهت ایجاد رقابت و جذب بیشتر سپرده‌ها فعالیت می‌کنند نیز ممکن است مانع از تحقق اهداف مد نظر جهت اعمال سیاست کاهش نرخ سود در اقتصاد کشور شود.
 همچنین ممکن است برخی بانک‌ها به علت کاهش نرخ سود سپرده‌ها، منابع سپرده‌ای با نرخ‌های پایین را جذب کرده و به جای ارائه تسهیلات با نرخ‌های پایین، نسبت به خریداری دارایی‌های پربازده با هدف کسب سود بیشتر اقدام نمایند که در این صورت نیز منابع مالی در بخش‌های مولد اقتصادی توزیع نخواهد شد. توجه به وضعیت بازار سرمایه در شرایط کنونی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا چنانچه توجهی به نوسانات و فراز و نشیب‌های بازار سرمایه نشود، پس‌اندازکنندگان نسبت به انتخاب بازار دارایی‌های منقول و غیرمنقول، طلا، ارز و... تمایل نشان داده و بورس به‌عنوان جایگزین سیستم بانکی قادر به جذب این منابع نخواهد بود.در واقع کاهش نرخ سود بانکی مستلزم تحقق بستر و شرایط لازم از جمله کاهش هزینه استقراض در بازار بین بانکی، اصلاح ساختار مالی بانک‌ها، تحت کنترل قراردادن موسسات غیرمجاز و کاهش میزان رشد نقدینگی   است و می‌توان اقدامات اخیر بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی را از جمله اقدامات و بسترسازی موثر در راستای کاهش هزینه تامین منابع مالی برای بانک‌ها قلمداد کرد. همچنین با توجه به رفع تحریم‌ها نیز شاهد کاهش هزینه‌های مبادلات تجاری و بانکی خواهیم بود که این امر می‌تواند منجر به تسهیل جذب منابع و اعتبار از بانک‌های خارجی شده و محدویت تامین منابع را برای بانک‌ها کاهش دهد، اما با در نظرگرفتن مشکلات ذکر شده و همچنین ساختار و وضعیت فعلی بازارهای مالی و سرمایه ای و بازار دارایی‌ها، کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی ممکن است منجر به تحقق اهداف و پیامدهای مورد انتظار جهت اعمال سیاست‌گذاری مذکور در اقتصاد کشور نشود، ولی در صورت تداوم سیاست‌های ضدتورمی ‌دولت و اصلاح ساختار غیررقابتی اقتصاد، کاهش نرخ سود بانکی در میان مدت اجتناب‌ناپذیر است.