پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- اگر دولت به دنبال ارتقای سطح تولید و خروج از رکود فعلی اقتصاد و در نهایت افزایش رشد اقتصادی است باید اصلاح نظام بانکی به‌خصوص نرخ سود اعم از نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات اعطایی را در دستور کار قرار دهد. بانک‌ها باید از جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری مستقیم و بنگاه‌داری به سمت واسطه‌گری و مشارکت در تامین سرمایه مورد نیاز بازار اقتصادی کشور هدایت شوند. این تغییر رویکرد بسیاری از مسائل را حل خواهد کرد. بانکی که در طرح‌های اقتصادی مشارکت و بر همین مبنا تسهیلات پرداخت کند، قطعا بر روند پروژه‌ها و مصرف منابع تخصیص‌یافته نظارت خواهد کرد.
تغییر در نرخ سود بانکی می‌تواند گروهی را به سود و منفعت برساند و گروه دیگری را از سود یا منفعت فعلی محروم کند؛ اما آنچه مهم است نتیجه این اقدام و اثر آن در اقتصاد کشور است؛ به بیان دیگر این مساله که برآیند اثرات تغییر نرخ سود بانکی به نفع کیست؟نرخ سود بانکی یکی از مهم‌ترین متغیرهای کلان اقتصادی در سیاست‌گذاری است به‌طوری که بر دیگر متغیرهای اقتصادی تاثیرگذار است. مهم‌ترین عوامل موثر بر نرخ سود اسمی، دو عامل نرخ تورم مورد انتظار و سطح عمومی‌نرخ بازده واقعی فعالیت‌های اقتصادی است. نرخ سود واقعی نظام بانکی باید مثبت و متناسب با نرخ بازده واقعی مورد انتظار فعالیت‌های مولد اقتصادی و همچنین میزان پذیرش ریسک باشد. منفی شدن نرخ سود واقعی نظام بانکی از سوی کارشناسان اقتصادی قابل قبول نیست، چرا‌که عرضه وجوه سپرده‌گذاری بانکی کاهش و تقاضای آن افزایش می‌یابد و در چنین شرایطی مازاد تقاضای تسهیلات بانکی از دو طریق مدیریت می‌شود؛ یا باید تسهیلات بانکی سهمیه‌بندی شود یا بانک‌ها توسط بانک مرکزی حمایت و شارژ مالی شوند. روش اول موجبات فساد و رانت را فراهم می‌سازد و شیوه دوم سبب افزایش پایه پولی و تورم می‌شود. از سوی دیگر شاهد هستیم که در نرخ سود واقعی منفی، بانک‌ها ترکیب تسهیلات بانکی را به‌طور عمده از عقود مبادله‌ای (با نرخ سود ثابت) به عقود مشارکتی (با نرخ سود متغیر و البته فراتر از نرخ عقود مبادله‌ای و حتی نرخ عقود مشارکتی) تغییر داده که منجر به کاهش تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها شده و زمینه را برای توسعه بنگاهداری بانک‌ها و دور شدن آنها از وظیفه واسطه‌گری مالی فراهم می‌کند. بر همین اساس برخی از صاحب نظران معتقدند رابطه یک طرفه از سوی نرخ سود به سمت نرخ تورم وجود دارد و از طرف دیگر برخی نیز معتقدند تغییرات نرخ سود تاثیر ناچیزی بر تورم و پس‌انداز دارد. این اختلاف‌نظرها بیانگر پیچیدگی تاثیرات تغییر نرخ سود بر سایر متغیرهای اقتصادی است.
هر سیاستی مدافعان و مخالفان خود را دارد. مدافعان افزایش نرخ سود، امکان بیشتر جذب سپرده‌ها را علت موافقت خود با این سیاست بیان می‌کنند. این گروه بر این عقیده‌اند که نظام بانکی با مشکل کمبود منابع مواجه است. از طرف دیگر پول‌های سرگردانی بین مردم وجود دارد که اگر جذب سیستم بانکی نشود به سمت بازارهای غیرمولد سوداگرانه از جمله سکه، ارز و مسکن حرکت خواهد کرد. بنابراین برای تجهیز منابع سیستم بانکی و بالطبع بالا بردن توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها به بخش تولید، باید با ابزار افزایش نرخ سود، پول‌های سرگردان را جذب سیستم بانکی کرد تا از یک طرف مشکل کمبود منابع حل و از طرف دیگر نقدینگی در بازارهای غیرمولد کنترل شود. بنابراین به‌طور کلی کسری منابع سیستم بانکی محور استدلال این گروه است. در طرف دیگر مخالفان افزایش نرخ سود بانکی، افزایش هزینه‌های تولید را به‌عنوان اصلی‌ترین دلیل مخالفت خود بیان می‌کنند. این گروه معتقدند با افزایش نرخ سود بانکی نرخ سود تسهیلات اعطایی نیز افزایش خواهد یافت که این موضوع باعث افزایش هزینه‌های تولید و در نتیجه کاهش میزان تولید و متورم شدن رکود فعلی خواهد شد.از نگاهی دیگر می‌توان به موضوع نرخ سود بانکی توجه کرد و آن هم گروه‌های مرتبط و درگیر با نرخ سود بانکی است. سه حوزه درگیر تغییرات نرخ سود بانکی هستند: یکی سپرده‌گذاران، دوم بانکداران و سوم تولیدکنندگان. سوال مهم این است که دولت با تعیین نرخ سود بانکی کدام گروه را هدف‌گذاری می‌کند؟ آیا به دنبال جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی یا به دنبال افزایش منابع بانکی کشور یا تولید، هدف اصلی آن است. برای تبیین این مساله و تحلیل بهتر موضوع به وضعیت سه حوزه مورد بحث می‌پردازیم.
سپرده‌گذاران: سپرده‌گذاران عمدتا به دو دلیل سرمایه خود را در بانک نگه می‌دارند. برخی برای حفظ ارزش سرمایه خود و به دلیل عدم ریسک مستقیم سپرده‌گذاری و همچنین سوددهی مطمئن سیستم بانکی، مبادرت به سپرده‌گذاری می‌کنند. گروهی دیگر به دلیل نیاز به اخذ تسهیلات و وام مجبور به سپرده‌گذاری هستند تا بعد از گذشت مدتی از سپرده‌گذاری خود بتوانند تسهیلات دریافت کنند. مسلما سپرده‌گذار با هر نیتی که سپرده‌گذاری کرده باشد از افزایش نرخ سود استقبال می‌کند.  لیکن با فرض افزایش نرخ سود بانکی هیچ تضمینی مبنی بر جذب پول‌های سرگردان به سیستم بانکی وجود ندارد، چرا‌که ملاک اصلی تصمیمات سپرده‌گذار برای حفظ دارایی بانکی و غیربانکی خود هزینه فرصت دارایی‌اش است. سپرده‌گذار به دنبال سود بیشتر و حفظ ارزش دارایی‌اش است. بنابراین هر جا که سود بیشتری دریافت کند، همان‌جا سرمایه‌گذاری خواهد کرد. در شرایط کنونی کشور که بازارهای غیرمولد سوداگرانه مثل طلا، ارز و مسکن در رکود هستند و گاهی با کاهش قیمت‌ها مواجهند، سپرده‌گذار دو راه برای افزایش سود خود دارد. مسلما یا پول خود را در بورس سرمایه‌گذاری می‌کند یا در سیستم بانکی نگه خواهد داشت. پس در شرایط کنونی تغییر در نرخ سود بانکی، تضمین‌کننده جذب سرمایه به سیستم بانکی نیست. ممکن است به دلیل رونق اخیر شاخص‌های بورس در ماه‌های گذشته، سپرده‌گذار بورس را محل مناسب‌تری برای کسب سود بیشتر بداند. سیستم بانکی به‌عنوان یکی دیگر از موضوعات مورد بررسی در این بحث است. رسالت اصلی بانک، تجهیز و تخصیص منابع است. به این اعتبار بانک به‌عنوان یک وکیل باید برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، منابع را از سپرده‌گذار تجمیع و در اختیار متقاضیان قرار دهد. عملکرد سیستم بانکی در سال‌های گذشته نشان داده که از این رسالت فاصله گرفته است. متاسفانه سیستم بانکی به جای آنکه خود را وکیل صاحبان سپرده بداند، گاهی خود را مالک سپرده مردم دانسته است.
از آنجا که سیستم بانکی همچون یک بنگاه اقتصادی صرفا به سود می‌اندیشد، بنابراین محل اخذ این منابع دیگر موضوعیت ندارد. هر فعالیتی خواه تولیدی و خواه غیرتولیدی می‌تواند محل فعالیت بانک باشد. فعالیت‌های سال‌های گذشته برخی بانک‌ها در بخش‌های غیرمولد از جمله مسکن، ارز، طلاو اخیرا هم در بازار آهن بهترین شاهد این مدعاست. در نتیجه با توجه به عملکرد سیستم بانکی هیچ تضمینی وجود ندارد که با تغییر نرخ سود بانکی و بالطبع جذب سپرده‌های بیشتر، بانک‌ها این منابع را در خدمت تولید صرف کنند. نه‌تنها این تضمین وجود ندارد، بلکه این فرضیه قوی است که بانک‌ها این منابع را همچون گذشته بیشتر صرف واسطه‌گری کنند که اگر این اتفاق بیفتد مجددا شاهد رشد قیمت در این بازارها خواهیم بود. سومین حوزه مورد بررسی متقاضیان تسهیلات، در واقع بخش تولید است. تولید در سال‌های گذشته به سبب اجرای هدفمندی یارانه‌ها و عدم اعطای سهم بخش تولید در یارانه‌ها و همچنین تشدید تحریم‌های غرب علیه اقتصاد کشور با مشکلاتی جدی مواجه است. برخی از بنگاه‌ها به سبب تغییر سیاست‌های کلان اقتصادی ورشکسته شده‌اند، برخی در نقطه سر به سر با حداقل ظرفیت تولید فعالیت می‌کنند و برخی دیگر نیز آسیب حداقلی دیده‌اند. برآیند وضعیت تولید کشور به‌گونه‌ای است که سهم بنگاه‌های ورشکسته و بنگاه‌هایی که در نقطه سر به سر فعالیت می‌کنند، قابل‌توجه است. طبق اذعان کارشناسان، کمترین افزایش در هزینه بنگاه‌هایی که در نقطه سر‌به‌سر فعالیت می‌کنند؛ ممکن است موجب ورشکستگی آنان شود. در نتیجه در حال حاضر که تولید مستلزم توجه و حمایت ویژه است شاید با کاهش هزینه‌های تولید به آنها کمک کرد که لزوما این کاهش هزینه‌ها تغییر در نرخ سود بانکی نیست و عوامل متعددی در آن موثر است.
بانک مرکزی در اوایل سال جاری با وجود نظرات موافق و مخالف کارشناسان، اقدام به کاهش نرخ سود بانکی کرد و حداکثر آن را سالانه 20درصد اعلام کرد.باید توجه داشت که آنچه در تصمیم عاملان اقتصادی نقش دارد نرخ سود واقعی است و نه نرخ سود اسمی. نرخ سود واقعی هم معادل نرخ سود اسمی‌منهای تورم مورد انتظار است. بنابراین آنچه در تعیین نرخ سود واقعی مهم است کاهش تورم مورد انتظار نزد عاملان اقتصادی است و نه تورم اعلام شده دولت. اگر‌چه تاکنون تورم روند کاهنده داشته، ولی تداوم کاهندگی آن مشروط به وضعیت تصمیمات اقتصادی و سیاسی آتی کشور است. در حوزه اقتصادی، انضباط پولی و مالی و ثبات بازار ارز و در حوزه سیاسی نتایج مذاکرات هسته‌ای از عوامل تعیین‌کننده به‌شمار می‌آیند. کاهش قیمت نفت، نا‌اطمینانی از وضعیت تحریم‌ها و فشار برای اجرای سیاست‌های انبساطی سمت تقاضا می‌تواند تهدیدی برای کنترل تورم‌های آتی باشد. اقدام به کاهش نرخ سود، قبل از حصول یک وضعیت نسبتا پایداری که کاهش تورم را در آینده تضمین کند، اقدامی ‌پرریسک خواهد بود. بنابراین پیشنهاد می‌شود نرخ سود بانکی تا زمانی‌که ثبات اقتصادی در کشور برقرار نشده و کشور کماکان در هیجان ناشی از توافق و اجرای برجام است، تغییر نکند و وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور در 6 ماه آتی مبنای تصمیم‌گیری نرخ سود سال 95 قرار گیرد. انتظار می‌رود با استمرار کاهش تورم و عینیت یافتن ثبات و آرامش در سایه خروج تدریجی از رکود، تورم مورد انتظار عاملان اقتصادی نیز همسو با انتظارات دولت کاهش یابد تا شاهد کارآیی سیاست کاهش نرخ سود باشیم.

کرم سلیمانی/کارشناس امور اعتباری