پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- موسسه اعتبار سنجی
مودیز برخورداری از تنوع نسبی و در امان بودن از آشفتگی اقتصاد جهانی را دو مشخصه
مثبت اقتصاد ایران دانست و نوشت: ایران از نظر مالی و ساختاری در وضعیت مناسبی
برای بازگشت به عرضه اقتصاد جهانی قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری
تسنیم، بر اساس گزارشی که موسسه اعتبار سنجی مودیز
منتشر کرده، ایران از نظر مالی و ساختاری در وضعیت مناسبی برای بازگشت به عرضه
اقتصاد جهانی قرار دارد.
مودیز
رتبه اعتباری ایران را محاسبه نمی کند. گزارش این موسسه تنها با هدف ارائه مشورت
به فعالان اقتصادی ارائه شده و اقدامی برای تعیین رتبه اعتباری اقتصاد ایران نبوده
است.
اولین
نقطه نظر مودیز درباره ایران این است که این کشور دارای پتانسیل رشد اقتصادی قابل
توجهی است. برخی اصلاحات ساختاری اخیر به ایران کمک کرده تا شالوده مالی خود را
تقویت کند.
مودیز
خاطر نشان کرده که اقتصاد ایران که ارزش آن به 417 میلیارد دلار می رسد، در واقع
دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه است. این وضعیت اقتصاد ایران را پس از عربستان، در
جایگاه دومین اقتصاد بزرگ منطقه قرار می دهد. تحلیلگران این موسسه معتقدند ایران
همچنین اقتصادی متنوع تر از دیگر کشورهای صادر کننده نفت در منطقه دارد.
دیگر
مشخصه مثبت اقتصاد ایران، این است که حساب های سرمایه ای و مالی ایران در مقابل
شوک های خارجی مقاومت بیشتری دارند. بر خلاف بسیاری از اقتصادهای نوظهور که از
سیاست انقباضی بانک مرکزی آمریکا آسیب دیده اند، آسیب پذیری ایران در مقابل آشفتگی
در جریان سرمایه از نظر موسسه مودیز ناچیز ارزیابی شده است.
البته
ریسک هایی هم در اقتصاد ایران وجود دارد. مودیز خاطر نشان کرده که عامل اصلی تعیین
کننده در رتبه اعتباری ایران همچنان مسائل سیاسی است. به ویژه این مسئله کلیدی که
آیا ایران همچنان به تعهدات خود بر اساس توافق هسته ای پایبند خواهد ماند یا خیر و
اینکه آیا دیگر کشورها همچنان بر این نظر خواهند بود که ایران دارد به تعهداتش عمل
می کند یا خیر.
در گزارش
مودیز همچنین آمده است: «کاهش تحریم ها موجب دسترسی ایران به 150 میلیارد دلار
دارایی خارجی بلوکه شده اش خواهد شد. ما پیش بینی می کنیم که اجرای طرح های سرمایه
گذاری و ترمیم قیمت نفت به رشد 5 درصدی تولید ناخالص داخلی ایران در سال های 2016
و
2017 کمک کند... تحریم های بین المللی موجب شد تا ایران خود را با واقعیت افت قیمت
های نفتی وفق دهد و پیش از دیگر صادر کنندگان نفت، اقدام به اجرای اصلاحات ساختاری
کند. این در حالی است که اکثر کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی تازه در ابتدای راه
بررسی اصلاحات مالی ساختاری هستند.
منبع: تسنیم