چین و هژمونی اقتصادی پسا تحریم

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- این روز ها و بعد از سفر رئیس جمهور خلق چین به ایران که بیش از یکسال است در شرف برنامه ریزی های آن بوده اند و تقارن این سفر و اتفاق خوش آیند رفع تحریم های ظالمانه بر علیه کشور عزیزمان به نظر می رسد در روابط ایران و چین در حوزه های مختلف اتفاقات جدیدی در شرف شکل گیری است. لذا بر آنیم تا از منظر روابط اقتصادی به این تغییرات نیم نگاهی داشته باشیم.

اقتصاد چین به تکامل تقریبی رسیده است، پر شدن بلوکهای این اقتصاد که به صورت مشخص در کم شدن نرخ رشد اقتصادی آن کشور اثر گذاشته از بارز ترین نشانگان این مهم است.

چین به مرحله تثبیت توسعه یافتگی قدم نهاده است. مرحله ای بسیار سخت و مشکل در ایجاد ثبات در مسیر پیشرفت. مرحله ای که کشورهای پیشرو در اقتصاد به سختی از گردنه آن عبور کردند.

روسیه کمونیست با رشد اقتصادی چشمگیر و متوالی نتوانست از این مرحله ثبات گذر کند و بسیار سخت و محکم موجبات فروپاشی هیمنه کمونیستی خود را فراهم کرد. چین امروز با توجه به تکمیل ظرفتیهای اقتصادی خود لاجرم پا به مرحله ثبات نهاده و این ورود نه اختیاری، بلکه لازمه بلوغ اقتصادی است که بلا شک غیر ارادی می باشد. در هژمونی جدید چین، تغییر رفتار آشکار مبتنی بر اصل تثبیت مشاهده می شود. تغییر شرکای اقتصادی به شرکای استراتژیک و همچنین تغییر توسعه اقتصادی به توسعه اقتصادی و فرهنگی و همچنین بسط و گسترش دامنه نفوذ غیر اقتصادی به کشورهای مختلف از این قبیل است.

موضوع جاده ابریشم و اهمیت آن در رفتار سیاسی امروز رهبران چین یکی از این تغییرات بنادین است. امروز شاهد تخصیص بودجه های کلان در دولت چین هستیم برای توسعه موضوع جاده ابریشم. این مهم شاید در نگاه اول فاقد سود آوری مستقیم باشد اما در کلان موضوع، در راستای نیل به چشم انداز جدید چین است.

مطابق این نوع رفتار در دهه ۱۹۴۰ در ایالات متحده آمریکا رخ داد در آن زمان و پس از ورود اقتصاد آمریکا به مرحله ثبات، ترومن بحث توسعه اخلاق و مسئولیت کشورهای غنی در قبال کشورهای فقیر را عنوان کرد که تحت عنوان اصل چهار ترومن معرفی گردید و شاهد این هستیم که یکی از اهداف این کمک های به ظاهر نوع دوستانه در جهت تضعیف خیمه بلوک شرق بوده است و همچنین یار گیری جدید از طریق مشارکت های چند جانبه در کشورهای هدف با شکل و رویکری غیر خشن و به ظاهر به منظور ایجاد رفاه بیشتر اما در باطن در راستای رسیدن به هدف غائی و نهائی که همان استعمار نوین بوده.

چبن امروز در هیچ یک از گروههای مهم و جهانی عضویت اثر گذار ندارد، به عنوان مثال در قضیه سرنگونی هواپیمای جنگنده روسی توسط ترکیه شاهد بودیم که ناتو در حمایت از ترکیه و بر اساس منشور آن، موضع گیری نمود، اما دومین اقتصاد دنیا از چنین موهبتهائی بی بهره است، لذا به دنبال یار گیری در صحنه جهانی است. از سوئی دیگر اقتصاد های اروپائی به دلیل رویاروئی نا متوازن با تولیدات چین نسبت به این کشور مواضع تند و سختی دارند لذا چین در این محدوده به نظر نمی تواند هم پیمانان مناسب بیابد. از سوئی دیگر مناقشات سیاسی و عدم ثبات در ستون خرگاه دولتهای عربی و پیش بینی تزلزل دولت عربستان که دامنه آن به کشورهای تحت سیطره آن، بخصوص کشورهای عرب حوزه خلیج فارس کشیده خواهد شد و همچنین حمایت این کشورهای از ایجاد ناامنی در منطقه و دنیا با حمایت کامل و بی پروا از گروه های تروریستی و تغذیه مادی و معنوی ایشان باعث شده تا این کشورها به شدت غیر قابل اتکاء به نظر بیاید و برای اژدهای خروشان، لنگر گاهی مطمئن نباشد. همچنین نیاز به تامین انرژی پایدار و بدور از تنش یکی از خواستهای اصلی هر کشور است که به نظر می رسد جزیره ثبات خاور میانه می تواند این خواست را بر آورده نماید. از سوئی دیگر و با رفع تحریم ها و استقبال اروپا و آمریکا از شرایط جدید ایران و کمبودهای فراوان در زیر ساختهای کشور که بهترین فرصت برای سرمایه گذاری کشورهای متخصص این حوزه است، فرصتی بی نظیر برای چین فراهم شده تا علاوه بر رسیدن به اهداف خود بتواند در مهمترین رویکرد اقتصادی که همان سرمایه گذاری خارجی است توفیقات بی نظیری را بدست آورد. لذا به نظر می رسد روابط ایران و چین از یک شریک تجاری به یک شریک استراتژیک تغییر می یابد و در این رهگذر باید از الگوهای موفق جهانی و تجربیات موفق دیگر کشورها در این حوزه بهره برد، قرارداد های منعقد شده بین روسای جمهور دو کشور در حوزه های اقتصادی به خوبی موید این ادعا است. اکنون به نظر می رسد که با ایجاد یک زیرساخت مناسب و توسعه یافته و با عنایت به سنگین بودن کفه نیاز طرف مقابل و همچنین وجود دیگر سرمایه گذاران در بازار ایران، قدرت چانه زنی کشور عزیزمان به شدت افزایش یافته و بخش اقتصادی کشور اعم از دولتی و غیر دولتی باید رویکردی چند جانبه نسبت به این فصل مهم داشته باشد و آن استفاده از ظرفیت طرف چینی برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴ است.

منبع: اقتصاد ایرانی