پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- روز گذشته، دور جدیدی از اوراق اسناد خزانه اسلامی در
فرابورس ایران منتشر شد تا گامی دیگر در زمینه توسعه بازار بدهی برداشته شود.
اسناد خزانه جدید با سررسید 21 مهر 95 در معاملات دیروز در رقم 85 هزار و 211
تومان کشف قیمت شدند. به این ترتیب، نرخ سود موثر اوراق مزبور تا سررسید به حدود
25 درصد رسید و نرخ سود معادل بانکی آنها حدود 6/ 22 درصد ثبت شد. این در حالی است
که اوراق قبلی (اخزا1) در زمان انتشار (مهر ماه)، نرخ سود موثر تا سررسید و معادل بانکی
به ترتیب حدودا 26 و 24 درصدی داشتند. بنابراین، بار دیگر پیام مثبتی از بازار
مبنی‌بر روند رو به کاهش نرخ سود به فعالان اقتصادی مخابره شد. نکته قابل توجه
دیگر در معاملات روز گذشته اسناد خزانه، حضور خارجی‌ها در کنار استقبال مناسب
سرمایه‌گذاران داخلی بود. با ورود سرمایه‌گذاران بین‌المللی در معاملات این اوراق،
ریسک نقدشوندگی اسناد خزانه اسلامی کاهش یافت که بر تعدیل نرخ سود آنها نیز بی‌تاثیر
نبود. مساله‌ای که از نگاه کلان اقتصادی پیام مثبتی دارد و زمینه‌ساز روند منطقی
کاهش نرخ‌ها شده است. امروز، فردا و شنبه آینده نیز اسناد خزانه با سررسیدهای
متفاوتی منتشر خواهند شد که بیانگر عزم جدی برای توسعه بازار بدهی در کشورمان است.
گروه بورس
– زهرا رحیمی: روز گذشته
عرضه 10 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی با نماد «اخزا3» که در روز 21
مهرماه 1395 سررسید می‌شود، صورت گرفت که در نهایت نیز به ارزش 852 هزار و 105
ریال کشف قیمت شد. این امر در شرایطی رخ داد که معاون عملیات و نظارت فرابورس از
حضور سرمایه‌گذاران خارجی در معاملات این اوراق خبر و این موضوع را به اعتبار
تضمین دولت برای این اوراق نسبت داد. حضور این سرمایه‌گذاران در معاملات دیروز
اوراق خزانه اسلامی در حالی اتفاق افتاد که روزهای اخیر از عزم دولت یازدهم برای
تسویه بخش قابل‌توجهی از بدهی‌های انباشته خود تا پایان سال 96 خبر داده شده بود.
این بدهی‌ها عمدتا در سه سرفصل «مطالبات بانک‌ها»، «پیمانکاران» و صندوق‌های تامین‌اجتماعی
و «بازنشستگی» طبقه‌بندی شده و قرار است با بهره گیری از سه ابزار بدهی، یعنی
«صکوک اجاره»، «اوراق تسویه» و «اسناد خزانه» تسویه شوند. کارکرد
همه اوراق مزبور قابل معامله‌کردن بدهی‌های دولت است. به اعتقاد کارشناسان تسویه
بدهی‌های دولت از این طریق پیامدهای مثبت دیگری در خود دارد که شکل‌گیری بازار
بدهی و عمق بخشیدن به بازار سرمایه کشور نیز از پیامدهای مثبت تسویه بدهی‌های دولت
از این طریق است.
تسویه
بدهی‌های دولت با اسناد خزانه اسلامی
همان‌طور
که اشاره شد دولت قصد دارد بخشی از بدهی‌های خود را با استفاده از اسناد خزانه
اسلامی پرداخت کند. اسناد خزانه اسلامی به مثابه چکی است که به طلبکاران دولت داده
می‌شود و دریافت‌کنندگان این چک (اسناد خزانه) نیز می‌توانند با فروش این اسناد با
تخفیف در فرابورس، به اصطلاح این چک را نقد کنند. مرحله دوم عرضه اوراق مزبور در
روز گذشته و همچنین انتشار سه مرحله دیگر از عرضه این اوراق تا هفته آینده گامی
مهم در راستای بازپرداخت بدهی‌های دولت به‌شمار می‌رود (مرحله اول عرضه اوراق
اسناد خزانه اسلامی در 22 مهرماه سال جاری با
نماد «اخزا1» انجام شده بود).
به گزارش
روابط عمومی فرابورس ایران از مجموع 50 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی
پذیرفته شده در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران، تاکنون 26 هزار میلیارد
ریال به 484پیمانکار واگذار شده و عملیات واگذاری این اسناد به پیمانکاران تا
پایان سال تا سقف 50 هزار میلیارد ریال توسط بانک ملی ایران ادامه خواهد داشت.بر
اساس گزارش مزبور بخش زیادی از خریداران اسناد خزانه اسلامی مرحله اول (مربوط به
نماد «اخزا1») را اشخاص حقیقی تشکیل داده‌اند به‌طوری که تعداد خریداران اسناد
خزانه اسلامی در مرحله اول، جمعا 323 شخص حقیقی و حقوقی بوده که از این تعداد،
281 شخص حقیقی این اسناد را خریداری کرده‌اند.
نرخ سود
بانکی در بازار اسناد خزانه اسلامی
پیش‌تر،
کارشناسان اعلام دو نرخ سود برای این اوراق را برای شفافیت و کارآیی بیشتر بازار
مزبور را امری ضروری عنوان کرده بودند. در همین راستا نیز فرابورس ایران در اقدامی
مناسب برای اوراق مزبور دو نرخ سود موثر و نرخ معادل بانکی را اعلام می‌کند. بررسی‌های
«دنیای اقتصاد» از نرخ سود اوراق مزبور،حاکی از نرخ سود موثر 1/ 25 درصدی اوراق
جدید یعنی «اخزا3» و نرخ 4/ 24 درصدی «اخزا 1» در
پایان معاملات روز گذشته است. بررسی‌ها همچنین نرخ معادل بانکی «اخزا3» را حدود 6/
22 درصد نشان می‌دهند که این نرخ در مورد «اخزا1» حدود 22 درصد است. کارشناسان
بارها نرخ سود تعیین شده در بازار این اوراق را با شرط افزایش عمق و تعداد
بازیگران آن،معیاری مناسب برای تعیین نرخ سود بدون ریسک در اقتصاد عنوان کرده
بودند، از این‌رو عرضه مرحله دوم این اوراق در روز گذشته و عرضه سه سر رسید دیگر
در روزهای آینده ضمن عمق بخشیدن به بازار مزبور می‌تواند یکی از چالش‌های مهم
اقتصاد ایران یعنی تعیین نرخ سود واقعی در اقتصاد را حل کند.
دیگر
ابزارهای نوین مالی برای پرداخت بدهی‌ها
علاوه بر
اوراق اسناد خزانه اسلامی دولت در صدد استفاده از ابزار صکوک اجاره برای بازپرداخت
بخش قابل‌توجهی از بدهی‌های انباشته شده خود است. در این روش بخشی از دارایی‌های
دولت در قالب اجاره به شرط تملیک به طلبکاران عرضه می‌شود. حق استفاده از منافع
دارایی‌ها در قبال اجاره‌بها به طرف‌های تعهد منتقل می‌شود و آنها علاوه بر دریافت
سود در دوره زمانی تعیین شده (در قالب اجاره) در انتهای دوره اصل پول خود را که
ارزش اسمی اوراق است، دریافت می‌کنند. دارایی‌ها نیز در انتهای دوره مجددا به دولت
باز‌می‌گردد. فرابورس ایران در بیش از 5 سال گذشته شاهد انتشار اوراق
صکوک اجاره شرکت‌های مختلف بوده است. بر این اساس و با توجه به پتانسیل بالای
بازار سهام کشور برای حضور این اوراق در معاملات خود به نظر می‌رسد استفاده دولت
از صکوک اجاره برای بازپرداخت بدهی‌های خود اقدام مناسبی خواهد بود.
ابزار مهم
دیگر معرفی شده برای بازپرداخت بدهی‌های دولت اوراق تسویه است. اوراق
تسویه به طلبکاران دولت عرضه می‌شود تا آنها بتوانند این اوراق را در مقابل بدهی
خود (یا دیگران) به دولت تهاتر کنند. در حال حاضر بخشی از شرکت‌های دولت به دلیل
خرید خدمات پیمانکاران به آنها بدهکار است، در مقابل پیمانکاران به برخی از دستگاه‌ها
مانند سازمان امور مالیاتی بدهی دارند. اسناد تسویه این امکان را ایجاد می‌کند
که پیمانکاران به میزان مطالبات خود از بخش‌های مختلف دولتی اقدام به تسویه تعهدات
خود به سایر بخش‌ها کنند. در واقع تعهدات پیمانکاران با مطالبات
آنها از دولت تهاتر می‌شود. اوراق تسویه فاقد نرخ سود است و فقط جنبه جابه‌جایی
تعهدات و مطالبات را دارد.
زمان
تعمیق بازار سرمایه
با توجه
به موارد یادشده زمینه برای توسعه هر چه بیشتر بازار بدهی فراهم شده است. موضوعی
که علاوه بر دولت، سایر بنگاه‌های اقتصادی نیز می‌توانند مشارکت خود را در آن
افزایش دهند. در این خصوص، اقدامات مورد نیاز برای سهولت در تامین مالی بنگاه‌ها
باید صورت گیرد تا استفاده از بازار سرمایه برای انجام این مهم رواج یابد. از
آنجاکه سهم بازار بدهی از کل بازار سرمایه در کشورمان بسیار پایین است، پتانسیل
بالایی برای جذب اوراق بدهی وجود دارد که نه تنها رقیب فعالان بازار سهام نیست،
بلکه با حفظ بیشتر نقدینگی می‌تواند زمینه ساز تعمیق بازار سهام نیز شود. به عبارت
دقیق تر، در زمان تغییر انتظارات نسبت به آینده اقتصادی یا همان میزان ریسک پذیری
یا ریسک گریزی، پول‌ها از بازار سرمایه خارج نمی‌شود و انتقالات خیلی سریع می‌تواند
بین دو بازار سهام و بدهی صورت گیرد. بر این اساس، علاوه بر مزایایی که بازار بدهی
برای سیاست گذاران اقتصادی (تعیین نرخ سود و پرداخت بدهی دولت) دارد و تامین مالی شرکت‌ها
نیز آسان تر می‌شود (کاهش فشار بر سیستم بانکی)، این امر به توسعه بازار سرمایه
نیز کمک خواهد کرد. زیرا فراهم کردن فرصت‌های بیشتر برای سرمایه‌گذاران موجب می‌شود
افراد با سلیقه‌ها و ریسک‌پذیری متفاوت به این بازار وارد شوند که در مجموع به
توسعه و تعمیق این بازار نیز کمک می‌شود.
منبع: دنیای اقتصاد