پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- یک کارشناس ارشد اقتصادی با تشریح پیامدهای میان مدت سیاست‌های
اقتصادی دولت پس از برجام، گفت: در یک دوره ۵
ساله از رونق نسبی و تورم نسبتا پایین مشابه سال ۷۳
به وضعیت انباشت بدهی خارجی می‌رسیم که نتیجه آن مانند همان زمان اما عمیق‌تر
خواهد بود.
به
گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در بخش
نخست گفت‌وگو با کاوه تقوی درباره وضعیت شاخص‌های کلان اقتصاد
ایران پس از اجرای برجام، وی با تقسیم تحولات اقتصادی پساتحریم به میان‌مدت و
کوتاه‌مدت، درباره وضعیت تثبیت نسبی نرخ ارز، بالا باقی ماندن سود بانکی، پایین
ماندن تورم در کوتاه مدت و اولویت‌های دولت
درباره بانکها توضیح داد و گفت:« در کوتاه مدت بانکها که با شرکت‌داری بد از
مسببین اصلی تعمیق رکود در سالهای 91 تا 94 بودند بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای
برندگان اصلی تحقق سناریوی مورد نظر دولت خواهند بود.» وی همچنین درباره رشد شدید
نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص ملی در این بازه زمانی هشدار داد.
*عوامل 3 گانه گرانی تامین سرمایه
از خارج
تقوی
در بخش دوم این گفت‌وگو درباره تحولات اقتصادی پسابرجام در میان مدت اظهار داشت: حقیقتی که در پس رونق نسبی کوتاه
مدت وجود دارد و در سناریوی امروز هیئت دولت کمتر به آن پرداخته می‌شود نرخ بهره
بدهی خارجی ایجاد شده است.
وی
با بیان اینکه به سه دلیل اساسی این نرخ بهره نرخ بالایی خواهد بود، گفت: دلیل فنی
نخست، نبود زیر ساخت‌های اعتبار سنجی در ایران است؛ دلیل وجود نداشتن زیرساخت
اعتباری در ایران در درجه اول به دلیل نبود اطلاعات حسابداری قابل تکیه و قابل
پردازش در الگوریتم‌های اعتبار سنجی و از طرف دیگر ناشی از عدم استقرار آژانس‌های
اعتبارسنجی در ایران است.
این
کارشناس اقتصادی ادامه داد: این حقیقت انتخاب های مالی اقتصاد ایران در اعتبار
گیری از خارج را محدود و گران می کند و در واقع بار دیگر اولین گزینه موجود یوزانس
خواهد بود.
وی
تصریح کرد: بسیار قابل تامل است که چرا زیر ساخت‌های
اعتباری ایران از سال 1369 تا به امروز عملا تغییری نکرده است.
تقوی
اضافه کرد: دلیل دیگری که منجر به بالاتر بودن نرخ بهره وام‌های خارجی خواهد بود،
محدود تر شدن کشورهایی است که برای تامین اعتبار خارجی به آنها امید داریم.
وی
افزود: کشورهای اتحادیه اروپا اکنون خود با بحران اعتباری‌ای مواجه هستند که در
سالهای 1369 تا 1379 با آن مواجه نبودند و این مسئله طبعا حجم نسبی سرمایه قابل
انتقال را خواهد کاست؛ همین مسئله به طریقی دیگر درباره اقتصادهای نوظهور هم
وجود دارد.
این
کارشناس اقتصادی ادامه داد: واقعیت این است که حتی در سالهای رکود مالی، آمریکا
با وجود آنکه 27 درصد از اقتصاد دنیا را تشکیل می‌دهد بیش از 40 درصد
از جریان سرمایه بین المللی را شکل می‌داد که این نسبت در طی امسال و سالهای
آینده یقینا بالا خواهد رفت و باید تاکید کنم که این حقیقت نه موجب عدم دسترسی به
سرمایه بلکه منجر به گران
شدن سرمایه خارجی در دسترس خواهد شد.
*مشابه سال 73 با انباشت بدهی‌های
خارجی مواجه خواهیم بود
وی
تصریح کرد: در واقع ما در موقعیت کنونی دقیقا با همان تصویری مواجه هستیم که در
سال 1369 با آن مواجه بودیم و نتیجه آن را در انباشت بدهی‌های ارزی در سال 1374
شاهد بودیم با این تفاوت که در آن زمان کاهش قیمت نفت به صورت ادواری و در طی چرخه‌های
تجاری رخ می‌داد اما اکنون با یک کاهش قیمت هدفمند و مدت‌دار در بازار نفت مواجهیم
از طرف دیگر خود رکود موجود در اقتصاد دنیا امکان اجرای سیاست‌های واقعی و موثر
انبساطی توسط بسیاری از کشورها را محدود کرده است.
تقوی
افزود: ترکیب وضع اقتصادی موجود و کاهش مدت دار درآمدهای نفتی عامل سومی است که در
شرایط اضطراری اقتصاد ایران را وادار به ایجاد جریان سرمایه با نرخ بهره
بالا خواهد کرد.
*کاهش یارانه‌ها، بودجه انقباضی و
افزایش نرخ ارز پیامد میان‌مدت سیاست اقتصادی پسابرجام
وی
با بیان اینکه درست همانند دوره زمانی 1369 تا 1373 یک دوره 5 ساله زمان
خواهد برد تا به این مرحله برسیم، اضافه کرد: اما این تفاوت بزرگ وجود دارد که حجم
بودجه ارزی کشور اکنون چندین برابر آن زمان و طبعا گودال پیش رو به مراتب عمیق‌تر است.
این
کارشناس اقتصادی تصریح کرد: مواجهه قطعی با زمان بازپرداخت وام‌های خارجی دولت را
وادار به اتخاذ تدابیری درست همانند سال 1373 خواهد کرد که عبارت
خواهند بود از بودجه انقباضی ناگهانی، کاهش یارانه‌ها و افزایش نرخ ارز.
*اقتصاد ملی باز هم بار تعهدات
بانک‌های خصوصی را به دوش خواهد کشید
وی
تاکید کرد: باید این نکته را در نظر داشت که در بحران ارزی سال 1373 بانک‌های غیر
دولتی با سایز بسیار بزرگ وجود نداشتند و دولت مجبور به رفع و رجوع هیچ کسری
اعتباری خارج از محدوده خود نبود اما در این بحران پیش رو تعهدات ارزی بانک‌های
بزرگ غیر دولتی هم اضافه خواهد شد.
تقوی
ادامه داد: آن هم در شرایطی که بهترین دوره زمانی برای اصلاح رفتار بانکها یعنی
سال 1394 عملا از دست رفته است و بار
دیگر اقتصاد ملی باید بار تعهدات بانکها را که این بار تعهدات ارزی ست و با
دستکاری نرخ قابل رفع و رجوع نیست، به دوش بکشد.
منبع:
فارس