پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- یک استاد اقتصاد با بیان این که سیاستهای اقتصاد مقاومتی
درونزا و برونگرا است، گفت: این همه نیروی تحصیل کرده داریم که بیکار هستند،
یعنی از ظرفیتهای درونی استفاده نمی کنیم.
به
گزارش خبرگزاری فارس مجله
اقتصاد مقاومتی با مسعود نیلی استاد اقتصاد در مورد اقتصاد مقاومتی مصاحبه‌ای
انجام داده است.
در
ایامی که به واسطه رکود، روزهای سختی بر اقتصاد کشور می گذرد، تصمیم گرفتیم تا
درباره تنها راه حل برون رفت کشور از این وضعیت یعنی اقتصاد مقاومتی با دکتر مسعود
نیلی هم کلام شویم.
در
صبح یک روز بارانی و پاییزی، طبق قرارمان با دکتر نیلی، به سمت دفتر دکتر حرکت
کردیم. دفتری که در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه
ریزی
قرار دارد.
دکتر
مسعود نیلی مشاور ریاست جمهوری است و قرار بود، با وی درباره تشکیل ستاد فرماندهی
اقتصاد مقاومتی صحبت کنیم. پس از مطرح کردن اولین سوال دکتر نیلی به بیان مقدماتی
درباره اقتصاد مقاومتی پرداخت و در طول یکساعت گفتگو تقریباً به تمام سوالات ما
پاسخ داده شد. متن کامل گفتگوی ما با وی در ادامه می آید:
آقای
نیلی به عنوان اولین سوال، اهمیت و ضرورت تشکیل «ستاد فرماندهی» در موضوع اقتصاد
مقاومتی چیست؟
قبل
از پرداختن به ضرورت تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی لازم است ابتدا مقدمه‌ای
نظری دربارة جایگاه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مطرح کنم تا بعد به بحث سازماندهی
و تشکیلات برسیم. زیرا سازماندهی و تشکیلات مناسب برای تحقق هر ایده ای از محتوای
خط مشی و سیاستهای مربوط به آن برمی آید. اصولاً سیاستگذاری اقتصادی نیازمند
«خطوط راهنما» و «چارچوب» است. ویژگی و کارکرد «چارچوب»، حفظِ «سازگاری» و
«همگرایی» اجزاء سیاست است. بالاترین و عالی مرتبه ترین سندی که بطور بالقوه می
تواند چنین نقشی را ایفا کند، قانون اساسی است. امّا از آنجا که اصول قانون اساسی
برای آنکه بتواند شرایط مختلف را پوشش دهد دارای انعطاف بسیار بالایی است، کلیاتی
را بیان می کند که در بسیاری موارد نمی تواند
خیلی دقیق جنبه خطوط راهنما را داشته باشد. تا بحال این گونه بوده است که در بابِ
توسعة کشور، بعد از قانون اساسی، پس از گذر از یک خلاء بزرگ، به یکباره به قوانین
برنامه های پنج ساله می رسیده ایم که در آنها مجموعه ای از سیاستها و خط مشی
ها
تنظیم می شوند که قابلیت اجرائی بیشتری دارند و به اجرا نزدیکتر هستند. بودجههای
سالانه هم با استناد به قوانین برنامه های پنج ساله تدوین می شود و دولت وظیفه
اجرای آن را بعهده دارد.
با
تغییر دولتها و انتخابات تکلیف عمل به اسناد بالادستی و بلند مدت چگونه است؟
همانطور
که می دانید نظام سیاسی ما بگونه ای شکل
گرفته و ساماندهی شده است که دولتها و مجالس قانونگذاری هر چهار سال یکبار بر
اساس انتخابات تغییر می کنند (با تواتر هر دو سال یکبار برگزاری یک انتخابات). و
به تبع آن گرایشهای دولتها و مجالس قانونگذاری نیز می تواند دستخوش تغییر شود.
چه بسا برنامه ای که در یک دولت تدوین شده و تمام مراحل بررسی را هم طی کرده و به
تصویب رسیده، در دولت یا مجلس بعدی پس از استقرار و در عمل، بدلیل اینکه آن برنامه
را قبول ندارد، مجموعه سیاستهای دیگری را اجرا می کند. البته ممکن است بگوئیم که
دولت برآمده از رای مردم، می خواهد سیاستهای خودش را اجرا کند و
برنامه دولت و مجلس قبلی را قبول ندارد. اما سؤال اساسی این است که اصولاً چه
دامنه ای از تغییرات در سیاستگذاری مجاز است
و آیا «اصول و مبانی ادارة اقتصاد» هم می تواند دستخوش نوسان شود؟
اصول
ثابت و بخش متغیر سیاستگذاری اقتصادی در نظام ما چطور تعریف می شوند؟
این
سوال خیلی مهمی در عرصهی اداره کشوراست. ممکن است بگوییم اصول ثابت یک سری آرمانهایی
هستند که ما داریم و به صراحت هم ذکر کرده ایم، بقیهی
اینها می تواند متغیر باشد. این مطلب، اگرچه درست است، اما کامل نیست. یعنی ما یک
سری اهداف آرمانی در حوزه اقتصاد داریم که اینها را معمولاً زیاد بیان می
کنیم،
اما این آرمانها تا به زبان سیاستگذاری ترجمه نشوند، هیچ ضمانتی برای اجرا
ندارند. بطور مثال در مورد بحث عدالت اجتماعی بارها گفته ایم که اساس نظام جمهوری
اسلامی عدالت اجتماعی است. اما وقتی این کلید واژه ارزشمند در عرصه
سیاستگذاری
وارد می شود، یکی از دولتها می گوید برای رسیدن به عدالت اجتماعی، باید قیمت
انرژی پایین نگه داشته شود، تا قشر کم درآمد متضرر نشود و دولت دیگر این استدلال
را پایه تصمیم گیری قرار می دهد که برای رسیدن به عدالت اجتماعی،
باید قیمت انرژی را افزایش داد، زیرا قشر پردرآمد جامعه بیشتر انرژی مصرف می کند
و هر چه قیمت را بیشتر افزایش دهیم، به عدالت نزدیکتر شده ایم. در واقع
در اینجا بین آن هدف آرمانی و سیاستهائی که برای تحقق آن اتخاذ و اجرا می شود یک
حلقه مفقوده داریم. شبیه همین رویکرد در هدفمندی یارانه ها نیز
وجود دارد. بنابراین اگر انقدر انعطاف در عرصه سیاستگذاری
زیاد است که شما می توانید سیاستهائی با صدوهشتاد درجه
اختلاف را ذیل آن هدف آرمانی تعریف کنید، پس یک جای کار اشکال دارد. از این اهداف
آرمانی می توان به موضوع استقلال کشور نیز اشاره کرد. دولتی می
گوید
خودکفایی و وارداتِ صفر بیانگر تحقق استقلال است. دولت دیگر می گوید مستقلّ ِ از
میزانِ واردات، اگر صادرات و واردات باهم مساوی باشد، به استقلال رسیده ایم.
این
گونه تفاوتهای 180درجه ای در عرصه آکادمیک قابل پذیرش است، اما در عرصه اجرا که
با زندگی مردم سروکار دارد، مشکلات زیادی در زندگی مردم ایجاد می
کند،
مشکل کار را در کجا می بینید؟
بله.
یک زمانی اینها در عرصه نظر و در دانشگاه صحبت می شود ولی
یک زمان مصوبه دولت و مجلس می شـود.
شورای نگهبـان آن را تایید می کند و ابـلاغ می شود. مواردی را
که ذکر کردم، بطور واقعی و مکرّر طی دهه های گذشته در عرصه اجرا در کشور اتفاق
افتاده است. این گونه که بنظر می رسد، ما در عین حال که انبوهی از
اسنادِ سیاستگذاری داریم، فاقد «چارچوب» و «خطوط راهنما» هستیم. نبودِ چارچوب،
لطمه زیادی به اقتصاد کشور وارد می کند.
ویژگی
این چارچوب و حلقه مفقوده چیست و چه کسی متولی آن است؟
چارچوب،
چیزی دقیقتر از اهداف آرمانی است. چارچوب مدنظر، قابلیت این را دارد تا بین چند
سیاست متعارض، یکی را نگه دارد و بقیه را حذف کند. چارچوب بر اساس ماهیت نظام
سیاسی تعریف میشود و بدون آن ثبات سیاستگذاری وجود ندارد. تجربه
سالهای
گذشـته ما و دولـتهای مختلف در عمل به خوبی
نشان می دهـد که اسـاس سیاستگذاری کشور با روی
کار آمدن یک دولت کاملاً تغییر کرده است.
بدین
ترتیب با تغییر دولتها اساس انباشت تجربه در کشور نادیده گرفته میشود. حدود
اختیارات در جابه جا کردن سیاستها باید چگونه تعریف شود؟ چنین چارچوبی که بخواهد
مشکل را برطرف کند، چگونه باید تعیین شود؟
در
نظام سیاسی ما رهبری جزء ثابت نظام سیاستگذاری کشور است و به لحاظ جایگاه بالاتر
از ارکان متغیر سیاستگذاری قرار دارد. با توجه به اینکه رهبری در جایگاهی با
ثبات قرار دارد علیالاصول این چارچوبها باید آنجا تبیین شود. نباید متعرض به این
اصول شد حتی با تغییر دولتها. برخی از قوانین مصوب در مجلس یا لوایح و حتی اصول
قانون اساسی با حداکثر دو سوم آرای مجلس قابل تغییر است. بنابراین تغییر اینها
شدنی است اما وقتی اصولی ثابت و توسط رهبری نظام ترسیم شد، تغییر آن شدنی نیست. ما
این گونه چارچوب را در حوزه سیاست خارجی و داخلی داریم، اما در حوزه اقتصاد علیرغم
اینکه مسایل اقتصادی مهمترین مسایل کشور هستند، بدلیل نبودِ این چارچوبها،
سیاستها و برنامه های اجرائی از اصول ثابتی تبعیت نمی
کنند
و برای توجیه آنها به اهداف آرمانی مراجعه می کنیم. بنابراین در این عرصه برای
سیاستگذاری به اصول ثابت و مبانی صریح و شفاف نیازمندیم. در گذشته سیاستهای کلی
به صورت موضوعی از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ می شد. مثلاً سیاستهای کلی الگوی
مصرف یا سرمایه گذاری. اما اصول کلی که از جامعیت
برخوردار باشد و متمرکز بر یک موضوع خاص نباشد را نداشتیم. جامعیت به معنای جامعیت
کلان نه به معنای آنکه همه چیز را پوشش دهد. یعنی در سطح اقتصاد کلان از جامعیت
برخوردار باشد و بتواند در این عرصه نوسانات سیاستگذاری را محدود کند.
آیا
تصویب چنین چارچوب جامعی با ابتکار عمل رییس جمهور و یا نمایندگان در تناقض نیست؟
به عبارت دیگر عملاً رییس جمهور و مجلس در عمل انجام شده قرار نمی
گیرند؟
در
هیچ جای دنیا، اصولِ ادارة کشور با ابتکارات شخصی یا گروهی دستخوشِ تغییر نمی شود.
اگر بخش خصوصی میخواهد جایی سرمایه گذاری کند یا اگر صادر کننده ای می
خواهد
برای توسعة کارش برنامه ریزی کند، باید به ثباتِ «قواعد بازی» اطمینان داشته
باشد. و گرنه می شود همین وضعیتی که همه منافعشان را در امور بسیار کوتاه مدت یا
املاک و مستغلات بکار می اندازند. نقش چارچوب و خطوط راهنما، مانند علائم
راهنمایی و رانندگی است و نقش ابتکارات و نوآوریهای سیاستمداران، استفاده از
خودروهای مختلف و شیوه های مختلف رانندگی است. اینها با هم از یک جنس نیستند.
صحبت بر سر این است که قواعد بازی به هیچ وجه نباید تغییر کند و این موضوع با این
مقوله که چند نفر کاندیدای ریاست جمهوری باشند و در چارچوب آن قواعد پیشنهادات
مختلف بدهند، مغایرتی ندارد، ولی نباید اجازه داد که این پیشنهادها اصول را تغییر
دهند.
بدین
ترتیب، سیاستهای اقتصاد مقاومتی همان اصول کلی مدنظر شماست؟
اگر
به محتوای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی توجه دقیق کنیم، در خواهیم یافت که سیاستهای
کلی اقتصاد مقاومتی در واقع یک قدم موثری است در جهت پر کردن این حلقه مفقوده و
برای اولین بار چارچوب کلان را مشخص کرده است. در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
کلید واژه های معنادار اقتصادی بیان شده است. بطور مثال وقتی مشخص شده است که سیاستهای اقتصاد مقاومتی درونزا و برونگرا است در
قالب این بیان صفاتی مستتر است که برای آنها که با ادبیات اقتصاد و توسعه سر و کار
دارند معنادار است. یعنی زایش اقتصاد از درون است، اما گرایشش به آن است که از
پتانسیلهای موجود در جهان استفاده کند. در شرایط فعلی از پتانسیل هایمان استفاده
نمی کنیم و درونزا نیستیم. ما رتبه اول گاز دنیا
را داریم امّا نقشمان در صادرات گاز دنیا نزدیک صفر است. رتبه
چهارم ذخایر نفت دنیا را داریم ولی تولید نفتمان بعداز پایان جنگ تحمیلی تا الان
ثابت بوده و حتی کم هم شده و تازه داریم تلاش می کنیم تا
به چیزی که قبلاً بوده ایم برسیم. این همه نیروی تحصیل کرده
داریم که بیکار هستند، یعنی از ظرفیتهای درونی استفاده نمی کنیم. اقتصاد مقاومتی می
گوید
اگر شما می خواهید برونگرا باشید باید به درون
زایی توجه کنید. از این نتیجه می گیریم که اولاً باید در تدوین سیاستها و اجرای
آنها به برونگرا بودن توجه کنیم و ثانیاً برونگراییمان نباید مثل عربستان باشد.
زیرا اقتصاد عربستان علیرغم اینکه برونگرا است اما این برونگرائی در قالب گرایش
برونزا شکل گرفته است یعنی رشدش از بیرون ایجاد می شود نه از درون.
آیا
این چارچوب برای اینکه بتواند در اقتصاد ما جانشین چارچوبهای قبلی شود نیاز به
تشکیلاتی به نام ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دارد؟
وقتی
که محتوای اقتصاد مقاومتی مشخص شد، معلوم می شود کجا
قرار می گیرد و چه نقشی می
خواهد
ایفا کند، خروجی این فرآیند می شود سازمان و تشکیلات. چارچوب اقتصاد
مقاومتی باعث می شود که قطار اقتصاد روی ریل درستی حرکت کند. وقتی مجموعه بیست و
چهار بند اقتصاد مقاومتی را مرور می کنیم، متوجه می شویم ریلی که امروز، اقتصاد
ما بر روی آن در حال حرکت است، فاصله خیلی زیادی با شرایط مطلوب دارد و باید
تغییرات عمدهای در اقتصاد ما ایجاد شود. سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، بسیاری از
اختلاف نظرها در اقتصاد ما را حل کرده است. مثلاً در موضوع نفت تفاوت دیدگاههای
زیادی بوده است. گروهی اعتقاد دارند که نفت باید تعطیل شود و اقتصاد غیر وابسته به
نفت را این گونه تفسیر می کردند که نفت تولید نکنیم. گروهی
دیگر هم می گفتند که نفت را تولید و صادر کنیم و ارز حاصل از فروش را به دولت
بدهیم که خرج کند. این اختلاف نظرها و تفاوت دیدگاهها در سیاستهای کلی اقتصاد
مقاومتی حل شده است. زیرا در این سیاستها مشخص شده است که شما در زمینه نفت در حدی
حرکت کنید که ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت
و گاز افزایش یابد تا تبدیل به یک بازیگر اثرگذار در عرصه جهانی
شوید. اما در کنار آن می گوید، ضمن افزایش تولید و صادرات،
میزان وابستگی بودجه به نفت باید کاهش پیدا کند تا منشاء بیثباتی در بودجه و
خدماتی که دولت ارائه می کند نباشد.
مثال
دیگری درباره حل شدن دعواهای اقتصادی به نظرتان می رسد؟
بله.
در مورد بحث تولید داخلی و رقابت پذیری با دنیا. در بند شش و هفت و ده
سیاستهای ابلاغی مشخصاً به این اختلاف نظرها پایان داده شده است، در عرصة
سیاستگذاری بحث میان رقابت پذیری و خودکفایی همواره یک موضوع مورد
مناقشه بوده است. در مجموعة سیاستهای ابلاغ شده، کُلّ کالاها و خدمات به دو دسته
تقسیم شده اند. گروه اول محصولاتی به نام نهاده ها و کالاهای اساسی هستند که
اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تامین
کالاهای وارداتی، پاسخ سیاستهای اقتصاد مقاومتی است. اولویت این است که ما اگر
اینها را وارد کنیم، وابسته به یک کشور خاص نباشیم. در مورد غذا و دارو هم مشخص
شده است که ذخایر راهبردی داشته باشیم، دستة دوم کالاها و خدمات برای صادرات
هستند. برای این دسته گفته شده که برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای
صادراتی باشد. موارد زیادی اینجا وجود دارد که ما روی آن اختلاف نظر
داشتیم و در این سیاستها، تکلیف روشن شده است. در حقیقت چارچوبهای عملکردی بلند
مدت در اقتصاد ما فاصله زیادی با این سیاستها داشته است و ضرورت دارد که این
رویکردها تغییر کند.
آیا
حوزه عمل به سیاستهای اقتصاد مقاومتی فقط در قوه مجریه است؟ نقش دو قوه مقنّنه و
قضائیه در تحقق اقتصاد مقاومتی چیست و جانمایی این دو در ستاد فرماندهی چگونه
تعریف میشود؟
خیر.
اگر قرار باشد اصلاحی صورت بگیرد باید نظام قانون گذاری کشور و قوه قضاییه هم
براساس همین سیاستها عمل کنند. بنابراین ما به یک وفاق و انسجام ملی به صورت محتوایی
نیاز داریم. این 24بند در اینجا می تواند پایه وفاق و انسجام ملی قرار گیرد.
سیاستهای اقتصاد مقاومتی قطعاً در شکل دادن به سیاستهای اقتصادی دولت، فرآیند
قانونگذاری مجلس و نحوه عمل قوه قضاییه تاثیر خواهد گذاشت. شرایط فعلی
از نظر قانون گذاری مناسب نیست. هیچ کجای دنیا در مجلس قانون گذاری این قدر قانون
تصویب نمی شود، در این خصوص وقتی این فرآیند مورد سوال قرار می
گیرد
اعلام می شود که 75% درصد قوانینی که تصویب می شود اصلاح قوانین قبلی است. معنی این حرف این است که قانونی را که
پنج سال پیش تصویب کردهاند، از اصول ثابت تبعیت نکرده است. بنابراین اگر سیاستهای
اقتصاد مقاومتی، راهنمای عمل در عرصه تصویب قوانین قرار گیرد، آن وقت به روزی
خواهیم رسید که مجلس وقت آزاد پیدا میکند و بیشتر وقتش را بر موضوع نظارت متمرکز
خواهد کرد.
در
حالت کلی چه مسیری باید طی شود تا این اصول ثابت در اقتصاد ایران تثبیت شود؟
در
مرحله اول باید به برداشت واحدی از این جایگاه و محتوا دست پیدا کنیم و در این
صورت فهم درستی از سازماندهی شکل خواهد گرفت. در این فرآیند ما قاعدتاً با یک
دوره گذار و انتقالی مواجه خواهیم بود. به این معنی که در یک دوره
گذار
و انتقالی، مفاهیم اقتصاد مقاومتی اولاً با درک مشترک توسط همه فهمیده شود، ثانیاً
این دریافت مشترک باید در فرآیندهای جاری نهادینه شود، هم در دولت و هم مجلس و هم
در قوه قضاییه. اگر این مسیر طی شود، امور جاری کشور بر اساس این سیاستها تنظیم می
شود. اقتصادی
که برونگرا نیست و می خواهد برونگرا شود باید به صورت اساسی
تغییر جهت بدهد.
ستاد
فرماندهی اقتصاد مقاومتی به عنوان یک کنترل کننده اصول ثابت اقتصاد، چه جایگاهی در
مدیریت اقتصادی کشور دارد؟
قطعاً
در آن مرکزیتی که ایجاد می شود، باید مدیریت به نحوی باشد که نقش هدایتگر اجرایی
داشته باشد. جز صفاتی که در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام رهبری ذکر شد،
انعطاف پذیری است که البته نباید منجر به نقض
آن اصول واحد شود، ولی باید قابلیت مانور داشته باشد. آن تشکیلات و مدیریتی که
ایجاد می شود باید تبیین اجرایی دقیقی برای همه ارکان اقتصادی انجام دهد که این
بیشتر در حوزه دولت و قوه قضاییه
است. علاوه بر این باید تبیین مفهومی درستی نیز داشته باشد که
وظایف همه نهادها مشخص شود حتی نیروهای مسلح.
پس
از تشکیل این ستاد، جانمایی هر کدام از ارکان در مدیریت اقتصادی کشور چگونه در
قالب این ستاد تعیین می شود؟ با وجود مشکلات بزرگی مانند فساد
ساختار یافته یا شبکه مفسدان بزرگزاده و بسیاری از موانع دیگر، جانمایی ارکان
مختلف حکومتی چگونه خواهد بود؟ آیا این ستاد یک نقش فرمایشی پیدا نمی
کند
که خروجی اش در نهایت یک بیانیه و ابلاغیه باشد؟
ضمانت اجرایی تصمیمات چگونه تعریف می شود؟
از
آنجا که موضوعات اقتصادی با زندگی مردم سروکار دارد، مرتب نسبت به سیاستها بازخورد
گرفته می شود. نمی شود اقتصاد را به صورت
فرمایشی اداره کرد، زیرا مردم خودشان به آن حساسیت دارند و این حساسیت هم در ارکان
تصمیم گیری خیلی سریع به جریان می افتد. یعنی به طور دقیق مردم نقش کنترل
کننده دارند. نکته دوم این است که 24 بندی که در قالب
سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده هر کدام موضوع مشخصی را بیان می
کند. مثلا در
بند 3 رشد و بهره وری در اقتصاد محور قرار می گیرد. اگر قرار است این اجرا شود
باید دولت بگوید چطور بهره وری را در مجموعه سیاستهایی که اتخاذ می کند، محور
قرار می دهد. الان بهره وری ما در انرژی منفی است، با این
میزان بالای مصرف انرژی، هیچ تولیدی متناسب با آن انجام نمی دهیم یا
در موضوع نان، ضایعات زیادی داریم. در موضوع استفاده از منابع انسانی و سرمایه ها
کلا مشکل بزرگ مان بهره وری پایین است. دولت موظف است طبق این مولفه ها و برای هر
کدام برنامه مشخصی را اعلام کند. این برنامه همراه با زمان بندی مشخص و الزامات
است. دولت می گوید که چه کار می خواهد بکند. اگر این مسیر جلو برود، این طور نمی
شود
که هر چند وقت یکبار جلسه ای گذاشته شود و صحبتی شود.
در
یکی از بندهای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی درباره اجرای هدفمندی یارانه ها صحبت
شده است. این یعنی اینکه اولاً هدفمندسازی یارانه ها باید
اجرا شود، ولی معیارهایی برایش ذکر می کند. دولتی نمی تواند
بگوید که من این را اجرا نمی کنم. ثانیاً دولت باید بگوید که چگونه
می خواهد این قانون را اجرا کند که منجر به تولید، اشتغال و
افزایش بهره وری شود. حالا ممکن است کاندیدائی که
می خواهد از مردم رای بگیرد، بگوید که هدفمندسازی یارانه
ها
را در جهت افزایش بهره وری و افزایش اشتغال سوق خواهد داد و
کاندیدای دیگری اعلام کند که با روش دیگری این کار را می کنم.
بنابراین آنچه در اینجا ذکر شده خود به خود مطالباتی را هم از سمت مردم ایجاد می کند،
از بالا هم تبیین صورت گرفته است و این می شود ضمانت اجرایی عمل به سیاستهای
اقتصاد مقاومتی.
هم
اکنون وضعیت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی چیست؟ آیا برنامه ششم قرار است که طبق
نامه مقام معظم رهبری، منطبق با سیاستهای اقتصاد مقاومتی تدوین شود؟
تا
آنجائی که بنده اطـلاع دارم، این ستاد تشکیل شده است. در قـالب یک مجموعه، برنامه
های ملی و بعد طرحهای ملی و پروژه های ملی مربوط به هر یک از این برنامه ها در
یک نظام سلسله مراتبی مفهومی در ستاد آماده شده است. ده- یازده موضوع کلان است که
از دل این طرحهای ملی در می آید و اینها مفاهیم اصلی می شوند. بعد
ذیل هر کدام، یک سری طرح تعریف می شود و ذیل طرحها هم پروژه. دقیقاً
مشخص شده است که هر یک از بندهای این سیاستها چگونه قرار اسـت، اجرا شود. این گونه
بحثهایی که صورت می گیرد باعث میشود که فهم مشترک از موضوعات شکل بگیرد و منجر
به اجرای دقیق تر سیاستها شود.
مجموع
24 بند سیاستهای کلی چه جایگاهی در نظام سیاستگذاری کشور دارد؟ محدودیت های فعلی
در منابع تاثیری بر شیوه اجرا خواهد گذاشت؟
قطعاً
وقتی که اینها را در ظرف محدودیت زمان و منابع به جریان می
اندازید
ناچار به اولویت بندی هستید، یعنی یک دفعه نمی توان تمام 24 بند را اجرا کرد.
اینجا خیلی مهم می شود که چه چیز را اولویت یک گذاشتید،
چه چیز را اولویت دو و چرا. سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی یک مجموعه خطوطی است که
هم الان درست است هم در سالهای آینده. اما الان اقتصاد ما یک وضعیتی دارد، سال
دیگر یک وضعیت دیگر و ده سال دیگر هم همین طور. نکته مهم این
است که ما بتوانیم به وفاق برسیم و بدانیم قدم اول که می خواهیم
برداریم چیست و قدم دوم چیست و... آنوقت این عاملی می شود که می
گوید
در سال 95 چکار باید بکنید و در سال پایان برنامه ششم چکار باید کرد. بنابراین ما
چاره ای نداریم جز اینکه یک نقشه راه تعریف
کنیم. آنچه از اهمیت خیلی زیادی برخوردار است نقشه
راه
است. این چیزی است که خودش باعث هم گرایی و وفاق می شود. محدودیت زمان و محدودیت
منابع باعث می شود که به
سمت تدوین نقشه مشخص حرکت کنیم.
نقش
دو قوه مقنّنه و قضائیه در تحقق اقتصاد مقاومتی چیست و جانمایی این دو در ستاد
فرماندهی چگونه تعریف می شود؟
شاید
بتوان گفت اکثر قوانینی که در مجلس به تصویب می رسد، همان
لوایحی است که دولت ارائه میدهد. کم پیش میآید که خود نماینده ها طرح بدهند
معمولاً دولت لایحه می دهد. بنابراین اینجا بیشتر هماهنگی
محتوایی اهمیت پیدا می کند. یعنی اگر دولت یک لایحه اقتصادی
را در جهت اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، به مجلس فرستاد، مجلس همسو باشد و
هر دو در یک مسیر حرکت کنند.
در
قوه قضاییه کار مفصل تری باید
انجام شود و کار بیشتری می طلبد. قوه قضاییه
ضمانت اجرای قوانین را فراهم میکند که این موضوع به هماهنگی
های
بیشتری نیاز دارد. هم اکنون بر اساس طرحی که در مجلس به تصـویب رسیده است، هم از
قوهی قضاییه و هم از قوه مقننه در ستاد شرکت می
کنند.
در اجرای برنامه و طرح و پروژه ها، لازم است که قوه قضاییه
حضور جدی داشته باشد و همکاریهایی شکل بگیرد که آنجا پیش بینی شده است. مثلاً
دولت یا نظام بانکی با مسئله ای به نام مطالبات معوق مواجه است که موضوع خیلی
پیچیدهای است. در سیاستها هم به مسئله ارتقاء نظام مالی و بهبود نظام مالی کشور
اشاره شده است. راههای حل این موضوع بخشی در سیستم بانکی است و بخشی در قوهی
قضاییه. اگر اینها با هم هماهنگ نباشند، نظام بانکی به این نتیجه می رسد که حل
مسئله را فارغ از قوه قضاییه در دستور کار خودش قرار دهد که
هزینه انجام کار را بالاتر خواهد برد.
جایگاه
ستاد فرماندهی اقتصاد در ساختار اقتصادی کشور چیست؟ رکنی از اقتصاد است یا بدل
وزارت اقتصاد است یا موازی با دیگر ارکان اقتصادی کشور؟
وزارت
اقتصاد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بانک مرکزی و... هر کدام وظایفی
در محدوده قانون دارند. مثلاً وزارت اقتصاد،
متولی اموری مانند نظام مالیاتی و گمرک است. سیاستهای فراگیری مثل سیاستهای کلی
اقتصاد مقاومتی را نمی توان در محدوده یک
وزارتخانه یا سازمان قرار داد. باید همه در آن مشارکت داشته باشند، حتی وزارتخانه
های
صنایع، کشاورزی و... بنابراین ستاد فرماندهی در دولت به نهادی تبدیل می شود که
جهت گیری محتوایی را تضمین می کند تا سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
را دنبال کند. جهت دهی و پس از آن کنترل و نظارت وظیفه ستاد است. اگر
انشاءالله مسیر خوبی در ادامه تداوم پیدا کند ما باید به زمانی برسیم که این
سیاستها به قواعد حاکم بر رفتار روزمره تبدیل شده باشد.
به
عنوان آخرین سوال و جمع بندی، عاقبت این ستاد را چگونه می بینید؟ یعنی با تمام
زحماتی که در دولت یازدهم کشیده می شود ممکن است اینها بعد از یک دولت
زمین گذاشته شود؟ این سیاستهای به گفته خودتان پایان یک اختلاف نظر بین کارشناسان
بود، آیا همه این را پذیرفتند؟ یا تا زمانی که این ستاد سرکار است و شما پیگیر آن
هستید روند ادامه پیدا می کند؟
ما
الان به لحاظ موضوع پساتحریم و شرایط برداشته شدن تحریمها در شرایطی خاصی
قرار داریم. هر زمانی که گزینههای بیشتر تصمیم گیری در اختیار تصمیم گیرندگان
قرار می گیرد، امکان بروز مشکلاتی که گفتم بیشتر میشود. وقتی امکانات بیشتری در
اختیار کشور قرار می گیرد این خطر بروز می
کند.
وجود سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در دوره برداشته
شدن تحریمها می تواند راهگشا باشد و مانع از این شود
که ما با اختلافات و درگیریهای زیاد در عرصه نظام
تصمیم گیری کشور مواجه شویم. پس زمان فعلی،
زمان مناسبی است که این سیاستها جای خود را در نظام تصمیم گیری پیدا کند. در
شرایط فعلی به علت اینکه خلاءیی وجود دارد و به سیـاستهای اقتصاد مقاومتی نیاز هم
است، ضمانت اجرای این سـیاستها بالا می رود. اما
هیچ گاه نمی توان گفت که آن ضمانت قطعی است و
طبیعتاً همیشه یک توجه، پیگیری، نظام نظارت و کنترل نیاز هست. همانطور که عرض کردم
چون اقتصاد مقوله ای است که مردم خودشان این را مطالبه
می کنند به میزانی که این سیاستها بتواند پاسخگوی نیازهای
عمیق رفاهی مردم باشد، دارای ضمانت اجرایی می شود. فقط لازم است رسانه ها در این
باره اطلاع رسانی مناسب کنند و باعث شوند که همیشه زنده و مورد توجه باشد.
انشاءالله که بتواند منجر به نتایج خوب هم بشود.
آقای
دکتر نیلی ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.
منبع:
فارس