افزایش نرخ بهره چه تأثیراتی دارد

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- بانک مرکزی آمریکا نرخ  بهره را بیست وپنج صدم درصد افزایش داده و متعهد به حفظ آهنگ تدریجی افزایش ها شده است. این به معنای پایان کارمزد نزدیک به صفر تسهیلات بانکی است که از زمان شدیدترین رکود اقتصادی در دوران جدید، روند غالب بوده است.

اما اینکه نرخ بهره بانکی با چه سرعتی افزایش خواهد یافت، مسئله قابل اهمیتی است. راه های مختلفی برای پیش بینی این مسئله وجود دارد. یکی از راه های تشخیص سرعت افزایش نرخ بهره، بررسی و زیر نظر گرفتن بازارهای معاملات آتی اوراق قرضه فدرال است؛ جایی که سرمایه گذاران لزوماً از میزان نرخ بهره در ماه های آتی اطمینان دارند.

زمانی که بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را افزایش می دهد خطرات بسیاری اقتصاد کشور را تهدید می کند. این خطرات تنها بانک ها و مشاغل در داخل آمریکا را تهدید نمی کند بلکه اثرات منفی آن بر اقتصاد جهانی نیز مشهود خواهد بود.

چرا بانک مرکزی آمریکا در شرایط کنونی به فکر افزایش نرخ بهره افتاده است؟

آمریکا شاهد جهش بی سابقه استخدام در بخش خصوصی بوده، به حدی که میزان بیکاری در این کشور از زمان اوج آن در سال ۲۰۰۹ میلادی تقریباً به نصف کاهش یافته است. بانک مرکزی بر این باور است که بازار داغ مشاغل می تواند باعث افزایش حقوق و به تبع آن افزایش تورم گردد. با توجه به مأموریت اصلی این نهاد، در پایین نگاه داشتن نرخ تورم، افزایش بهره وام ها و تسهیلات بانکی برای حفظ ثبات در اقتصاد گزینه مناسبی به نظر می رسد.

شکل ۱-  نرخ بیکاری از سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۶ میلادی در آمریکا

میزان نرخ بهره بانکی در آمریکا برای مدت طولانی بسیار پایین نگه داشته شده بود. اما چرا؟ آمریکا در سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ با سقوط بازار مسکن و بخش بانکداری خود مواجه شد. بانک مرکزی احساس کرد که زمان آن رسیده تا تمام گزینه های مناسب برای جلوگیری از سقوط به یک بحران و رکود اقتصادی بزرگ در دوران جدید را در نظر بگیرد. یکی از گزینه هایی که می توانست اوضاع را پابرجا نگه دارد، کاهش نرخ بهره تقریباً تا سطح صفر درصد بود.

بر اساس گزارش ها و اظهارات منتشرشده از سوی بانک مرکزی آمریکا، انتظار می رود که میزان افزایش نرخ بهره و آهنگ افزایش آن نسبتاً پایین باشد و در نهایت نیز این میزان افزایش، کمتر از ۴ درصد باشد. البته پیش بینی سیاست گذاران بانک مرکزی آمریکا این است که این میزان افزایش در آینده قابل پیش بینی کاهش پیدا نکند و مجدداً به وضعیت قبلی باز نگردد. باورها بر این است که چنین نرخی با رشد پایدار اقتصادی همخوانی دارد.

اثرات افزایش نرخ بهره بر مشاغل و بنگاه های تجاری

بسیاری از شرکت ها از مزایای کارمزد پایین تسهیلات، در بازار اوراق قرضه بهره مند شده اند. اکثر شرکت ها می گویند از بابت اثرات افزایش اندک نرخ بهره نگرانی خاصی ندارند. آنها معتقدند که بازار، پیشاپیش هزینه اوراق قرضه آنها و یا چنین رویدادهایی را پرداخت کرده است. با این وجود برخی اقتصاددانان بر این باورند که پرداخت بهره برای شرکت هایی که به فروش اوراق قرضه کم اعتبار اقدام می ورزند، می تواند با سرعت بیشتری افزایش یابد.

شرکت هایی که اصطلاحاً «مردگان متحرک » (Zombie companies) خوانده می شوند و لزوماً برای ادامه فعالیت خود نیازمند دریافت کمک های اقتصادی هستند، و علت وجود آنها نیز نرخ بهره بسیار پایین بوده، قادر نخواهند بود فشار ناشی از افزایش نرخ بهره را تحمل کنند. بسیاری از این شرکت ها زمانی که بهره وام ها افزایش یابد، ورشکست خواهند شد اما برخی از جمله «بیل گراس» که به «سلطان اوراق قرضه» مشهور است با چنین تصمیمی موافق هستند و ارزیابی مثبتی از آن دارند. استدلال آنها این است که زمانیکه شرکت های ضعیف اعلام ورشکستگی کنند، صاحبان آنها و کارکنانشان اغلب به سرمایه گذاری ها و تشکیلات اقتصادی موفق تر روی می آورند که این مسئله در نهایت برای رشد اقتصاد مفید است.

افزایش نرخ بهره بر مصرف کنندگان

اقدام برای افزایش نرخ بهره در کوتاه مدت می تواند برای سپرده گذارانی که از سود سپرده های خود بهره آنچنانی نبرده اند، مثبت باشد. اما این تغییر می تواند بر طیف گسترده تری از نرخ بهره از جمله بهره ای که به وام های خودرو، کارت های اعتباری و رهن ها تعلق می گیرد، اثرگذار باشد. فشار بدهی بر خانوارها از زمان اوج بحران، کاهش یافته است به طوری که آمار منتشرشده توسط «سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی» (OECD ) نشان می دهد سال گذشته به ۱۱۴ درصد از درآمد خالص خانوارها رسیده است. این آمار نشان می دهد که مصرف کنندگان، آمادگی بیشتری برای مواجهه با بهره های بالاتر دارند. علاوه براین، ۲۵ صدم درصد افزایش، همچنان به معنای نرخ بهره پایین خواهد بود.

اثرات افزایش نرخ بهره بر بازارهای مالی

بیش از یک سال است که سرمایه گذاران پیش بینی های نگران کننده ای از پایان «سیاست نرخ بهره صفر درصد» فدرال دارند اما سیاست گذاران سخت تلاش کرده اند بر این مسئله تأکید کنند که این چرخه تشدید سیاست های مالی به طرز استثنائی «ملایم» خواهد بود تا از تکرار «آشفتگی بازار» سال های اخیر پس از اظهارات «بن برنانکه» رئیس وقت بانک مرکزی آمریکا در سال ۲۰۱۳ در خصوص اجرای سیاست کاهش خرید اوراق قرضه جلوگیری به عمل آید. تحرکات اخیر در بازارهای مالی پس از اعلام تصمیم برای افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا نشان می دهد که سیاست گذاران آمریکایی تا به این لحظه در تصمیم خود موفق بوده اند.

برخی از سرمایه گذاری ها در قبال افزایش نرخ بهره آسیب پذیرتر هستند. اگرچه سهام، گران به نظر می رسد اما نرخ بهره بالاتر می تواند از این امر حکایت داشته باشد که رشد اقتصادی ثابت است و این خبر خوبی برای شرکت ها به حساب می آید. با افزایش نرخ بهره، ارزش طلا اندکی کاهش پیدا می کند چرا که دیگر این فلز ارزشمند نمی تواند سودی مشابه سپرده های بانکی داشته باشد. در این میان بازار اوراق قرضه اثرپذیری بیشتری دارد. بدهی های مرتبط بالاتر احتمال بازپرداخت پایینتری دارد که این به معنای آسیب پذیری بیشتر در قبال حتی افزایش متوسط نرخ بهره بانک مرکزی خواهد بود.

اثرات افزایش نرخ بهره در آمریکا بر اقتصاد انگلیس

در عمل شاید هیچ ارتباط رسمی و یا ماشین واری میان میزان نرخ بهره در آمریکا و انگلیس وجود نداشته باشد اما گمانه زنی ها از این امر حکایت دارد که بانک انگلستان، دومین بانک مرکزی خواهد بود که به دنبال آمریکا، نرخ بهره را افزایش می دهد. به هر طریق احیای اقتصاد انگلیس در مسیر درستی در حال پیشرفت است، با رشد اقتصادی ثابت و بازار کار قوی تر و باثبات تر.

اما بررسی شواهد تاریخی نیز نشان می دهد که بانک مرکزی انگلیس دنباله روی اقدام بانک مرکزی آمریکا در افزایش میزان نرخ بهره خواهد بود. سیاست گذاران اقتصادی هر دو کشور در سال های اخیر، سیاست های مشابهی را در این زمینه وضع و اجرا کرده اند. «مارک کارنی» رئیس بانک مرکزی انگلستان نیز اعلام کرده که در شرایطی که گام بعدی در تنظیم نرخ بهره حرکت به سمت افزایش این میزان است، آهنگ این افزایش «محدود و تدریجی» خواهد بود. وی از اعلام زمانبندی این افزایش خودداری کرده اما تحلیلگران زمان این افزایش را زودتر از ماه فوریه پیش بینی نمی کنند.

اثرات افزایش نرخ بهره در آمریکا بر اقتصاد جهانی

همزمان با اعلام بانک مرکزی آمریکا برای افزایش نرخ بهره، این سوال مطرح می شود که آیا تمام بانک های مرکزی کشورهای مهم اقتصادی در سراسر جهان نیز به فکر افزایش نرخ بهره در کشورهایشان هستند؟ پاسخ به این سوال منفی است. انتظار می رود به دنبال افزایش نرخ بهره در آمریکا، بانک مرکزی انگلستان نیز میزان نرخ بهره در این کشور را در سال جدید میلادی افزایش دهد اما همزمان با ادامه کاهش قیمت نفت که میزان تورم را نیز پایین نگاه می دارد، انتظار می رود تا بسیاری از بانک های مرکزی در کشورهای ثروتمند بیش از پیش سیاست های مالی انبساطی در پیش بگیرند.

«ماریو دراگی» رئیس بانک مرکزی اروپا مسیر را برای اجرا و توسعه سیاست خرید اوراق قرضه دولتی که به سیاست تسهیل کمی (QE) شهرت دارد، هموارتر ساخته و بانک مرکزی ژاپن نیز ممکن است تصمیم بگیرد که با در پیش گرفتن مسیر مشابه، بیش از گذشته بر روی موضوع تورم متمرکز شود. در چین البته، بانک مرکزی ممکن است میزان نرخ بهره را بیش از گذشته کاهش نیز بدهد تا باعث تحریک رشد اقتصادی در این کشور گردد. پیش بینی چشم انداز بازارهای نوظهور، اندکی دشوارتر است: اگر افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی باعث تحریک ناآرامی و آشوب در بازارهای مالی آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین گردد، در این صورت، کشورهای این مناطق ممکن است گزینه کاهش نرخ بهره را انتخاب کنند تا به اقتصاد خود کمک کنند و یا حتی نرخ بهره را افزایش دهند تا سرمایه گذاران را از خارج کردن سرمایه های خود از داخل این کشورها منصرف کنند.

یکی از مهمترین اثرات افزایش نرخ بهره در داخل آمریکا بر کشورهای دارای اقتصاد نوظهور، افزایش ارزش دلار در برابر ارز رایج این کشورها است که نرخ های بالاتر بهره در آمریکا تضمین کننده این روند خواهد بود. در چنین کشورهایی پیش از این ارز رایج در برابر دلار سقوط کرده و این افزایش نرخ بهره می تواند آشوب در بازار پولی این کشورها را تشدید کنند و حتی به تسریع بحران کمک کند.

منبع: فایننشال تایمز