پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- اگرچه بین آمار پول‌های احتمالی آزادشده در پسابرجام
اختلاف‌نظر وجود دارد اما آقای دکتر سیف به‌عنوان خزانه‌دار کشور مدعی شده در این
میان حدود 32 میلیارد دلار مبلغ رهاشده وجود دارد که 4 میلیارد دلار آن متعلق به
دولت و مابقی آن از تصرف دولت خارج است.
قبلاً نیز
توصیه و یا دستور مقام معظم رهبری نیز بر این بود که از فرصت پول‌های رهاشده برای توسعه
صنایع داخلی و اساساً در راستای اقتصاد مقاومتی و در صندوق ذخیره ارزی استفاده
شود، بااین‌حال سفرهای مارکوپولویی آقای روحانی به رم و پاریس و احتمالاً بنا به
قول آقای نهاوندیان- رئیس دفتر محترم-به دیگر کشورهای اروپایی نظیر بلژیک
دستاوردهای عمده اقتصادی و قابل‌ملاحظه آن بیان‌گر ارقام و مبالغی مافوق سهم دولت
است که تصور می‌شود شاید از صندوق غیب درآمدهای دیگری نیز به دست می‌آید که به
استحضار مردم شریف نمی‌رسد که البته این امر بعید است.
همچنین
خرید هواپیما و بازتولید خط پژو، رنو و امثالهم یقیناً اقتصاد فرانسه را بهبود
خواهد بخشید و کاری به کار اقتصاد ما و حداقل اقتصاد مقاومتی نخواهد داشت.
به‌هرحال
چرتکه و ماشین‌حساب و ریاضیات پاسخ لازم را برای یک مفاهمه جدی در اختیار ما قرار
نمی‌دهد حتی اگر این مفاهمه بین اقتصاددانان و ریاضی‌دانان باشد.
زیرا:
1-
مبلغ آزادشده بالغ‌بر 100 میلیارد دلار است که این مبلغ به‌طورکلی مقرر بود در
صندوق ذخیره ارزی قرار گیرد و صرف بهبود اقتصاد ملی شود.
2-بازی با
اعداد و ارقام مالی و دلاری مساله نه‌چندان جالبی بود و هرروز ادعایی را مطرح می‌کرد
که البته در پس این ادعا سرانجام معلوم نشد موجود واقعی مبلغ رهاشده چه میزان است.
3-ظاهراً
برخی ارقام پیش‌خور یا پس‌خور شده است اما آنچه مسلم است مدیریت پیش‌بینی‌شده یا
مدیریتی که موجب توسعه اقتصاد ملی شود نشده است.
4-
قراردادهای صنعتی، نفتی، آرایشی و امثالهم که در این سفرها منعقد می‌شود بالغ‌بر
ظرفیت‌هایی است که این گمانه را به ذهن می‌آورد که آیندگان را نیز زیر قرض و تعهد
غربی‌ها برده‌ایم.
5-با
معادله بازار که مهم‌ترین شاخص آن عرضه و تقاضاست به نظر نمی‌رسد قیمت اجناس
خریداری‌شده صحیح باشد؛ همچنین گمانه بر آن است که اگرچه قیمت نفت به 20 دلار و
کمتر از آن‌هم رسیده اما خریدها همواره بیشینه بوده است. به عبارتی ما گران خری
کرده‌ایم.
بحث کمی
پیچیده شد؛ همچنین همکاران رسانه‌ای من بهترین سوژه را در مقابل دارند.
توصیه می‌شود
در خطابه‌ها، یادداشت‌ها، تحلیل‌ها، بررسی‌ها و پروژه‌های رسانه‌ای بدون تعصب
سیاسی این کنش و واکنش‌های اقتصادی را ارزیابی کنند و البته تفاوت بخش خصوصی و
دولتی را نیز در این مسیر مطمح نظر قرار دهند.
دکتر محمود رضا امینی