پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- برنامه‌های پنج‌ساله
توسعه مهم‌ترین سند بالادستی و تعیین‌کننده راهبردهای کلان در نیل به اهداف سند
چشم‌انداز 1404 هستند. اما در دولت یازدهم این برنامه تبدیل به محلی برای اهداف
سیاسی و آزمون‌وخطا جهت نوآوری شده است. نوآوری باید در جهت بهره‌وری بالاتر،
هزینه مبادله کمتر و در چارچوب قانون باشد اگر غیر از این باشد بیشتر شبیه بدعت
است.
نتایج تحقیقات
نشان می‌دهد که برنامه‌های توسعه در ایران تقریباً 30 درصد تحقق می‌یابند، اما
برنامه‌ی ششم توسعه در بُعد اقتصادی، در همان موارد اندک نیز آن‌چنان آرمانی تدوین
شده است که حتی موفق به تحقق سطح عملکرد پایین مشابه برنامه‌های سابق نیز نخواهد
شد.
مقدمه
برنامه‌های پنج‌ساله
توسعه مهم‌ترین سند بالادستی و تعیین‌کننده راهبردهای کلان در نیل به اهداف سند
چشم‌انداز 1404 هستند. اما در دولت یازدهم این برنامه تبدیل به محلی برای اهداف
سیاسی و آزمون‌وخطا جهت نوآوری شده است. نوآوری باید در جهت بهره‌وری بالاتر،
هزینه مبادله کمتر و در چارچوب قانون باشد اگر غیر از این باشد بیشتر شبیه بدعت
است. برای اولین مرتبه عبارتی جدید به فضای اقتصاد- سیاسی ایران معرفی شد: احکام
قانونی مورد نیاز برای اجرای برنامه ششم توسعه. این لایحه برنامه ششم یا همان
احکام مورد نیاز در یک نوآوری به‌صورت کاملاً مختصر به مجلس ارائه شده است، زیرا
احتمالاً به نظر دولت عملکرد برنامه‌های پنج‌ساله اخیر آن‌قدر ناامیدکننده بوده
است که حتی دولت یازدهم تمایلی برای نوشتن جزئیات برنامه ششم و تصویب آن توسط
نمایندگان ملت نداشته باشد.
اما همین احکام
مورد نیاز که اکثر بندهای آن‌هم آن‌قدر مورد نیاز نیست و دولت در برخی موارد آن
اصلاً نیاز به مجوز مجلس ندارد، مشکلاتی همچون تأخیر عمدی در ارائه لایحه به مجلس،
ارائه همزمان بودجه 1395 و لایحه احکام برنامه ششم به‌صورت همزمان، درصورتی‌که
باید بودجه بر اساس برنامه ششم تصویب‌شده تنظیم می‌گردید، تنزل برنامه توسعه به یک
سند مجوز برای دولت، مشکلات حقوقی به‌طوری‌که مرکز پژوهش‌های مجلس به لحاظ حقوقی
این لایحه را مصداق برنامه ششم نمی‌داند، همچنین عدم کیفیت به‌عنوان یک سند
بالادستی، فقدان آمار و اطلاعات کمی، ناقص بودن برنامه و اشکالات تکراری که در
برنامه‌های قبل نیز مشاهده شده بود، عدم شفافیت، تناقض، عدم توازن و تناسب، عدم
عدالت‌محوری، افزایش قدرت هیئت دولت و تلاش برای کاهش نظارت مجلس، عدم توجه به
فلسفه توسعه، بی‌اعتنایی به برنامه‌ریزی توسعه، عدم اولویت‌بندی و تعیین بخش محرک
و پیش‌رو برای نیل به توسعه، نقض قانون، عدم ارائه راهکارهای عملیاتی در بهبود
ساختار اقتصادی، انحلال، ادغام و ایجاد سازمان‌های دولتی و وزارتخانه‌های جدید
بدون ارائه دلایل کمی و کیفی، نبود برنامه مشخص برای مبارزه با توزیع نابرابر
درآمد، ثروت و فقر روبه گسترش، تأکید شعاری بر اصول اقتصاد مقاومتی، نبود حکم مشخص
مربوط به امور جوانان و اقتصاد ورزش، نگاه اقتصادی به بخش فرهنگ، نگاه
اقتدارگرایانه بر امور، تأکید بر تشکیلات بجای استراتژی و قائل شدن به تصمیم شخص
به‌جای خِرد جمعی در برخی موارد، از انتقادات کلی به برنامه ششم توسعه است و
انتقادات به جزئیات آن نیاز به مطالعه کامل لایحه برنامه پنج‌ساله ششم توسعه دارد.
نتایج تحقیقات
نشان می‌دهد که برنامه‌های توسعه در ایران تقریباً 30 درصد تحقق می‌یابند اما
برنامه ششم توسعه در بُعد اقتصادی، در همان موارد اندک نیز آن‌چنان آرمانی تدوین
شده است که حتی موفق به تحقق سطح عملکرد پائین مشابه برنامه‌های سابق نیز نخواهد
شد. در بُعد اقتصادی استراتژی‌های توسعه یافتن ایران در پایان برنامه، راهکارهای
عملیاتی و نحوه تأمین سرمایه مورد نیاز برای رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی، روش
تأمین سهم 35 درصدی بهره‌وری از رشد اقتصادی 8 درصدی، نحوه کوچک کردن دولت به‌خصوص
کاهش تعداد کارمندان دولت و تسویه بدهی دولت به‌صورت شفاف، عملیاتی و مبتنی بر
اعداد و ارقام ارائه نشده است و تمایل به حرکت مبهم به سمت آزادی اقتصادی و
آزادسازی قیمت‌ها بدون بسترسازی احتمالاً منجر به تکرار تجربه هدفمندی یارانه‌ها
خواهد شد و فشار بر اقشار آسیب‌پذیر توسط رانت‌خوارها را بیشتر خواهد نمود.
ادغام، تفکیک و
انفعال در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کدام غلط‌تر است؟
برنامه‌های
توسعه از سال 1327 به‌عنوان مهم‌ترین وظیفه، توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
(برنامه‌وبودجه سابق) در ایران در حال تدوین، نظارت، مشاوره و اجرا است. بزرگ‌ترین
انتقاد به دولت نهم تفکیک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود اما اکنون اتفاقی عجیب‌تر
از تفکیک در حال وقوع است. برنامه ششم توسعه فقط به‌صورت کلیدواژه (لایحه احکام)
جهت اخذ مجوز به مجلس تقدیم شده است و جزئیات آن به تصویب در هیئت دولت موکول شده
است.
با این اوصاف
دیگر بودن با نبودن سازمان مذکور مسئله نیست. بلکه انفعال و عدم انفعال آن مسئله
است. کمیسیون تلفیق فعلاً نمی‌داند که لایحه ارائه شده لایحه برنامه ششم است یا
احکام؟ و سناریوی دولت از ارائه این کلیات و احکام چیست؟
سابقه تأسیس
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به سال 1316 برمی‌گردد و در طول این سال‌ها سرگذشت
پیچیده و غم‌انگیزی را تجربه نموده است. در دولت هفتم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
از ادغام دو سازمان اموراداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه‌وبودجه ایجاد نمود
و در دولت نهم از تفکیک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دو معاونت توسعه مدیریت
و سرمایه انسانی، و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوریبه وجود آمد.
تغییر نام و ادغام در دولت هفتم، تفکیک در دولت نهم و هم‌اکنون انفعال در دولت
یازدهم در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رخ داده است. این اتفاقات مختلف سازمان
مدیریت نشان می‌دهد که دولت‌ها نسبت به شفافیت در برنامه‌های اقتصادی دولت حساسیت
دارند! و انفعال در دولت یازدهم واکنشی به این حساسیت بوده است تا آنجا که تشخیص
داده شده دیگر نیازی به برنامه نیست اگر نیاز به برنامه نیست پس اصل انتقال‌پذیری
اثبات می‌نماید که نیاز به سازمان برنامه هم نیست و در نهایت نیاز به برنامه‌ریزی
برای توسعه نیست.
عدم شفافیت در
اعلام برنامه ششم توسعه
یکی از وظایف
اصلی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که با هیاهوی زیادی احیاء شده است، مشاوره،
تدوین و ارائه راهکارهای لازم برای امور اقتصادی و به‌خصوص برنامه‌ریزی اقتصادی
است. اقتصاد ایران به‌اندازه کافی از برنامه‌ریزی متمرکز و شکستن دست بازار رنج می‌برد
دیگر این اقتصاد ضعیف تحمل عدم شفافیت در برنامه‌ریزی را نیز ندارد. تنها حُسن
برنامه‌ریزی متمرکز، شفافیت آن است که برنامه ششم نشان داد که دولت تمایلی به این
شفافیت ندارد. نه‌تنها به لحاظ کمی هیچ شفافیتی وجود ندارد بلکه به لحاظ کیفی نیز
این برنامه بی‌کیفیت‌ترین برنامه توسعه است که اقتصاد ایران در حال تجربه آن است.
دولت فقط به‌ظاهر
به دنبال تصویب سندی به نام برنامه ششم است و به دنبال اخذ چک سفید از مجلس است.
برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، اسنادی هستند تا کارگزاران اقتصادی، بخش خصوصی و
سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی مبتنی بر آن بتوانند بر اساس اصول مشترک و پایدار،
انتظارات خود از آینده اقتصاد ایران را شکل دهند و مبتنی بر این انتظارات و اصول
مشترک اقدام به فعالیت‌های اقتصادی با ریسک قابل قبول نمایند. اما این لایحه فقط
بر ابهام و عدم شفافیت موجود در سیاست‌های اقتصادی افزوده است و علاوه بر ریسک‌های
متعدد تحمیل‌شده بر بخش تولید ایران ریسک عدد پیش‌بینی برنامه‌های توسعه را نیز به
بخش تولید و سرمایه‌گذاری تحمیل می‌نماید زیرا هیئت دولت در هر زمان می‌تواند به‌سادگی
اهداف و قواعد موجود در آن را تغییر دهد و تنها نقطه مشترک و پایدار بخش خصوصی با
سیاست‌های بلندمدت اقتصادی را به ابزاری انعطاف‌پذیر برای هیئت دولت و ریسک
غیرقابل پیش‌بینی برای بخش خصوصی مبدل نماید.
تمدید برنامه
پنجم به‌دلیل نقص برنامه ششم: شکست برنامه‌ریزی توسعه در ایران
نمایندگان به‌دلیل
ارائه سند سیاسی و ناقص برنامه ششم به مجلس، پیشنهاد تمدید یک سال دیگر برنامه
پنجم توسعه را مطرح نموده‌اند. تمدید برنامه منقضی شده نشان خواهد داد که اساساً
فلسفه‌ی برنامه‌ریزی توسعه در اقتصاد ایران درک نشده است و پنج‌ساله بودن برنامه‌ها
تصادفی انتخاب شده است. مثلاً می‌توانسته شش‌ساله یا هفت‌‌ساله باشد یا دوساله
باشد یا اصلاً برنامه‌ریزی توسعه‌ای وجود نداشته باشد. این پیشنهاد مجلس به‌دلیل
تصمیم سیاسی است که دولت گرفته است که یا جزئیات برنامه ششم را در هیئت دولت تصویب
کند یا به مجلس بعدی امید بسته است یا اینکه واقعاً دولت دچار سردرگمی در سیاست‌های
اقتصادی است، که شواهد به فرضیه اخیر بسیار نزدیک است. تفکیک سازمان برنامه در
دولت نهم و احیای صوری و منفعلانه آن در دولت یازدهم نشان می‌دهد که اقتصاد ایران
از برنامه‌ریزی متمرکز نیز چند قدم عقب رفته است و حتی برای برنامه‌ریزی ارزش
نوشتن برنامه نیز قائل نیست، زیرا اتاق فکر برنامه‌ریزی ایران که در سه سطح کوتاه‌مدت
(سالیانه)، میان‌مدت (برنامه‌های پنج‌ساله) و بلندمدت (سند چشم‌انداز 1404) برنامه‌های
اقتصادی را تدوین و تهیه می‌نماید در ارائه برنامه ششم توسعه با انفعالی مشکوک به
حرکتی سیاسی تحت تأثیر انتخابات آتی، عمل می‌نماید.
اگر هدف دولت
ارائه لایحه برنامه ششم به مجلس بعدی است، این سؤال تکراری در دهه‌های گذشته، پیش
می‌آید که آیا منابع دولتی بر روند انتخابات مؤثر است؟ و اگر این احکام همان
برنامه ششم است، پس بهتر است سازمان احیاء شده‌ی مدیریت و برنامه‌ریزی منحل شود و
اموال بیت‌المال بیهوده صرف هزینه‌های جاری این سازمان نشود و به حدس برخی
اقتصاددانان مبنی بر اینکه احیای سازمان برنامه‌وبودجه فقط یک نمایش سیاسی برای
تخریب دولت قبل بوده است، مُهر تأیید درج نمایند. زیرا اگر احکام پیشنهادی که
ظاهراً برنامه ششم است به‌طور کامل در مجلس رد شود و مجلس به سمت تمدید برنامه
پنجم توسعه برای حداقل یک سال آینده پیش برود، وجود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
با علامت سؤال مواجه می‌شود و بودجه 1395 ارائه شده نیز از اعتبار ساقط است و باید
مجدداً تدوین شود یا کسری از بودجه 1395 ارائه شود. اگر قرار است برنامه قبلی
تمدید شود پس همان برنامه اول نیز می‌توانست تمدید شود و نیاز به برنامه دوم نبود
و به همین ترتیب...، تمدید برنامه پنجم، به‌دلیل عدم ارائه برنامه ششم، نشان می‌دهد
که اقتصاد ایران دچار یک دور باطل کلان در برنامه‌ریزی توسعه شده است و نهادهای
ناکارای برنامه‌ریزی توسعه کماکان منجر به هزینه مبادله بالا برای برنامه‌ریزی
توسعه در ایران می‌شوند و خواهند شد.
ارتباط مستقیم
بین درک از توسعه و برنامه توسعه
همچنین این
احکام ارائه شده به مجلس هیچ مفهومی از توسعه را نمی‌تواند پوشش دهد و بیشتر شبیه
یک حرکت سیاسی است تا برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به‌طوری‌که
کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس با ایرادات حقوقی، این سند احکام را مصداق برنامه
توسعه نمی‌دانند. سؤال مهم این است چگونه می‌توان اعتنایی به برنامه‌ریزی نداشت و
برای توسعه 5 سال آینده کشوری که از سال 1327 سابقه طولانی در سیستم متمرکز دارد،
تصمیم‌گیری برای توسعه یافتن نمود؟ این تناقض آشکار نشان از عدم درک مفهوم توسعه
است که در لایحه تقدیم شده به مجلس به‌وضوح قابل مشاهده است. مانند دو و نیم سال
گذشته این برخورد با لایحه برنامه ششم توسعه نشان می‌دهد که دولت برنامه مشخصی
برای سیستم اقتصادی کشور ندارد و این مسئله در مورد مسائل اقتصادی در سال‌های آتی
نیز صدق خواهد نمود. دولت فکر می‌کند که این یک برنامه برای دولت است که نیاز به
ارائه جزئیات آن به مجلس نیست، این یک برداشت شخصی است که برنامه توسعه می‌تواند
در هیئت دولت تصویب شود.
برنامه توسعه
برای توسعه یک ملت و کشور است و اصول کلی ارتباطات اقتصادی-سیاسی و فرهنگی بین بخش‌های
مختلف، در طول پنج سال آینده را مشخص خواهد نمود و باید توسط نمایندگان ملت مورد
ارزیابی دقیق قرار گیرد. باید با گذشت زمان به سمت مسیر توسعه حرکت کنیم نه با
سیاست‌زدگی و رؤیاپردازی کشور را از مسیر توسعه دورتر نماییم.
جمع‌بندی
برخلاف ادعاهای
دولت یازدهم برنامه ششم ارائه شده توسط این دولت نسبت به برنامه‌های ارائه شده در
دولت‌های قبل شایستگی لازم را ندارد و بسیار ضعیف و ناامیدکننده است و با این
سیاست‌های اقتصادی احتمالاً رکود اقتصادی چند سال اخیر کماکان تداوم داشته باشد.
نتایج تحقیقات و نظرات اندیشمندان و اقتصاددانان نشان می‌دهد که دولت باید احکام
مورد نیاز برنامه ششم را از مجلس بازپس گیرد و برنامه کامل با شاخص‌های کمی و کیفی
قابل قبول ارائه نماید و در این مسیر با در نظر گرفتن شرایط اقتصاد سیاسی، محدودیت
منابع مانند آب، کاهش ارزش نفت و اصول ابلاغ‌شده اقتصاد مقاومتی به‌صورت دقیق از
دانش صاحب‌نظران بهره گیرد و برنامه ششم توسعه را به‌صورت کامل و با جزئیات برای
تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. زیرا با توجه با اتفاقات بین‌المللی،
اجرای برجام و اتفاقات منطقه‌ای در خاورمیانه، اقتصاد ایران بیش از هر دوره‌ای به
یک برنامه جامع و کامل نیاز دارد و اقتدار و امنیت ملی ایران در آینده در گرو
سیاست‌های اقتصادی است که سند بالادستی آن برنامه پنج‌ساله ششم است.
نگاه سطحی،
سیاست‌زده، شتاب‌زده و غیرعلمی به برنامه ششم توسعه در شرایط کنونی جهانی و منطقه‌ای،
اقتصاد ایران را در اواخر قرن 14 شمسی در موقعیت خطرناکی قرار خواهد داد که شاید
جبران‌ناپذیر نیز باشد!. اقتصاد ایران نیاز به تغییر نظام انگیزشی و اصلاح نهادهای
ناکارآمد دارد، این نظام انگیزشی و اصلاح نهادی باید اقتصاد ایران را به‌سمت
تولیدمحوری بجای رانت‌محوری بیشتر، هدایت کند. نباید با ارزان شدن نفت رانت‌خواران
ناشی از نفت به سایر بخش‌های اقتصادی هجوم ببرند و آینده اقتصاد ایران را تاریک‌تر
نمایند. اگر سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم به این شکل ادامه یابد آسیب‌شناسی
اقتصادی دولت یازدهم پس از دو و نیم سال بسیار ضروری به نظر می‌رسد.
*گروه اقتصادی
برهان