در باب کارت اعتباری خرید کالا

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-  اخیرا ثبت نام برای دریافت کارت‌های اعتباری خرید کالا آغاز شده است. این طرح بر مبنای هزار و دویست و هشتمین مصوبه شورای پول و اعتبار در 28 مهرماه سال جاری اجرا می‌شود که هدف از اجرای آن ایجاد تحرک در اقتصاد، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ...

اخیرا ثبت نام برای دریافت کارت‌های اعتباری خرید کالا آغاز شده است. این طرح بر مبنای هزار و دویست و هشتمین مصوبه شورای پول و اعتبار در 28 مهرماه سال جاری اجرا می‌شود که هدف از اجرای آن ایجاد تحرک در اقتصاد، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فضای رقابتی بین آنها در فروش محصولات داخلی و اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی است. مقرر شده لیست کالاهای تولید داخل و مراکز مورد تایید برای خرید این کالاها، با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شود.

در این نوشتار قصد نداریم این طرح و جزئیات آن را نقد و بررسی کنیم، بلکه نگاهی کلان به آن خواهیم داشت. واضح است که این طرح در راستای سیاست‌های دولت برای خروج از رکود طراحی و اجرا می‌شود و با توجه به تاکید آن بر کالاهای تولید داخل بادوام، تمرکز آن بر بخش صنعت است.

در این راستا پرسش مهمی مطرح می‌شود: آیا با محرک‌های این‌چنینی بخش صنعت از رکود خارج می‌شود؟ اصولا معضلات بخش صنعت چیست؟ اینها پرسش‌هایی است که در این نوشتار قصد بررسی آنها را داریم.

برای پاسخگویی به این پرسش‌ها باید کمی به گذشته بازگردیم و ببینیم چرا بخش‌های تولید اقتصاد ایران، به‌ویژه صنعت با این معضلات روبه‌رو شده است. حقیقت این است که بخش صنعت در ایران طی دهه‌های گذشته و به‌ویژه در یک دهه گذشته به شدت تحت تاثیر عوارض ناشی از بیماری هلندی بوده است.

با افزایش قیمت‌های نفت طی سال‌های گذشته، دولت‌های وقت درآمدهای سرشار حاصل از فروش نفت را در قالب بودجه جاری و عمرانی هزینه کردند. این موضوع حتی در خصوص بودجه عمرانی چند عارضه مهم از جمله بزرگ‌تر شدن اندازه دولت، افزایش نقدینگی و افزایش تورم داشت.

همزمان سیاست ارزی تثبیت شده‌ای دنبال شد که هدفش کاهش اثرات تورمی ناشی از افزایش نقدینگی حاصل از افزایش هزینه‌های دولت و تبدیل دلارهای نفتی به ریال بود.

با تثبیت نرخ‌های ارز، کالاهای وارداتی بازار داخلی را اشباع کردند. همزمان صنعت داخلی از ناحیه افزایش تورم داخلی و عدم افزایش متناسب نرخ ارز به طور مستمر قدرت رقابت قیمتی خود را از دست داد.

سیر تعطیلی بنگاه‌های صنعتی که در یک دهه گذشته شاهد آن بودیم خود موید این موضوع است. متاسفانه افزایش نرخ‌های ارز که در سال‌های گذشته رخ داد نتوانست این اثرات منفی و کاستی‌ها را به اندازه کافی جبران کند.

از یکسو افزایش نرخ‌های ارز همزمان با تشدید تحریم‌های اقتصادی رخ داد که فضای کسب و کار داخلی را نامناسب کرد، از سوی دیگر این افزایش به اندازه‌ای شدید بود که ضمن ایجاد نااطمینانی نسبت به قیمت‌ها، هزینه‌های تولید را به یکباره افزایش داد.

به علاوه، ظرفیت‌های تولیدی بنگاه‌ها در سال‌های قبل از تحریم به دلیل عوارض ناشی از بیماری هلندی به تدریج کاهش یافت و در نتیجه افزایش نرخ‌های ارز در زمان تحریم‌های اقتصادی نتوانست کمک چندانی به صنعت داخلی برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی کند. به مشکلات مذکور باید کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان داخلی در پی افزایش نرخ ارز و افزایش تورم در سال‌های گذشته را نیز اضافه کرد.

در واقع صنعت داخلی که در سال‌های قبل از آن اکثرا نگاه به بازار داخلی داشت، با یک رکود شدید در تقاضا، به‌ویژه برای خرید کالاهای بادوام نیز روبه رو شد. لذا با این شرایط باید گفت که بخش صنعت در ایران با انباشتی از مشکلات روبه رو شده است.

با این توصیف آیا طرح کارت‌های اعتباری برای خرید کالای داخلی کمکی به حل معضلات بخش صنعت می‌کند؟ پاسخ این است که این طرح به تنهایی کمکی به این موضوع نمی‌کند.

در همان جلسه 28 مهرماه شورای پول و اعتبار به جز این طرح، طرح‌های دیگری نیز برای کمک به تولید داخلی مطرح شده بود، اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی از طریق تسهیلات خرید دین از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی با نرخ سود سالانه ۱۶ درصد یکی از این موارد است. اعتبار لازم برای اجرای این طرح را بانک‌مرکزی با نرخ ۱۴ درصد تامین می‌کند.

تصویب دستورالعمل اجرایی ناظر بر حساب ویژه تامین سرمایه در گردش به منظور تامین سرمایه در گردش پایدار واحدهای اقتصادی مورد دیگر است که در قالب اعتبار در حساب جاری در اختیار واحدهای مذکور قرار می‌گیرد.

با این حال، باید گفت که حجم مشکلات بخش صنعت و سایر بخش‌های تولیدی در اقتصاد ایران به قدری زیاد است که طرح‌های این‌چنینی تنها می‌توانند بخش کوچکی از مشکلات را حل کنند. به نظر می‌رسد که راه‌حل‌های بلندمدت و پایدار برای بخش صنعت در ایران عبارتند از:

- تغییر رویکرد دولت به سیاست ارزی به گونه‌ای که حفظ رقابت‌پذیری تولیدات داخلی در اولویت این سیاست باشد

- حفظ نرخ تورم در دامنه معقول به منظور افزایش رقابت‌پذیری قیمتی محصولات داخلی از یک سو و ترمیم قدرت خرید مصرف‌کننده داخلی

- تشویق تولیدکنندگان داخلی برای تغییر نگاه از بازار داخلی به سمت بازارهای گسترده صادراتی

- افزایش نقش مشارکت‌های خارجی در جریان تولید به منظور تسهیل جریان انتقال فناوری به داخل

- ترمیم فضای کسب و کار داخلی به منظور کاهش هزینه‌های مبادله تولید در اقتصاد ایران

- اصلاح ساختار مالکیت و مدیریت در اقتصاد ایران و افزایش نقش بخش خصوصی.

به نظر می‌رسد تا زمانی که حرکت در مسیر این سیاست‌ها صورت نگیرد، طرح‌های کوتاه‌مدت تنها در کوتاه‌مدت موثر خواهند بود

حسن حیدری
پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی